اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی ایران است.
انجمن تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی ایران از سال ۱۳۹۵ و تحت نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شده و از بدو تأسیس، مأموریت اصلی خود را ایجاد ارتباط مستمر و مؤثر میان فعالان این صنعت و نهادهای تصمیمساز و سیاستگذار کشور قرار داده است.
این انجمن با اتکا به ظرفیتهای تخصصی اعضای خود، تعامل سازمانیافتهای با دستگاهها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاههای مرتبط برقرار کرده است.
پیش از شکلگیری این انجمن و در سالهای قبل از ۱۳۹۵، بخش قابلتوجهی از میعانات گازی در پالایشگاهها بهصورت عمدی سوزانده و انواع حلالها بدون فرآوری در طبیعت رها میشد. این وضعیت، علاوه بر اتلاف منابع ارزشمند، منجر به آلودگی گسترده هوا و وارد آمدن خسارات جدی به محیط زیست کشور شده بود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی با اتکا به سرمایهگذاری بخش خصوصی، اقدام به احداث و راهاندازی واحدهای تولیدی و کارخانههای فرآوری هیدروکربن در نقاط مختلف کشور کردند.
این واحدها که به پالایشگاههای کوچک یا Mini Refinery شناخته میشوند، با خرید میعانات گازی و انواع حلالها و روغنها و با رعایت کدهای استاندارد دریافت شده از سازمان ملی استاندارد به تولید انواع هیدروکربن سبک، سنگین و فوق سنگین پرداخته و محصولات خود را به بازارهای هدف از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای متقاضی صادر میکنند. این فرآیند، ضمن جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی، نقش مؤثری در تقویت سرمایهگذاری داخلی، ایجاد اشتغال مفید و مولد و افزایش ظرفیت تولید صنعتی کشور ایفا کرده است.
صادرات این محصولات طی سالهای اخیر ارزآوری قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته است؛ بهطوری که بر اساس آمارهای موجود، تنها در سال ۱۳۹۸ بیش از سه میلیارد دلار ارز از محل صادرات انواع هیدروکربن به اقتصاد کشور وارد شده است.
در نتیجه فعالیت این صنعت، آثار مثبت متعددی برای کشور حاصل شده که از جمله آنها میتوان به تقویت سرمایهگذاری، استفاده از خوراکهای تولید داخل و تبدیل آنها به محصولات صادراتی، ایجاد اشتغال مفید و پایدار، ارزآوری برای کشور، جلوگیری از آلودگیهای هوا و محیط زیست و همچنین تقویت صنعت حملونقل زمینی و دریایی از طریق جابهجایی محصولات اشاره کرد.
با وجود این دستاوردها، تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی با چالشها و مشکلات متعددی نیز مواجه بودهاند. عرضه قطرهچکانی میعانات گازی و انواع حلالها در بورس و بورس انرژی توسط وزارت نفت، مشکلات صادرات محصولات در گمرکات اجرایی و طولانی بودن فرآیندهای مربوطه، زمانبر بودن رسیدگی به پروندههای صادراتی و همچنین مصوبات بانک مرکزی در خصوص الزام بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما از سال ۱۴۰۲، از جمله مهمترین موانعی بوده که فعالان این صنعت با آن روبهرو شدهاند. هرچند با صدور مصوبات اصلاحی جدید، بخشی از این مسائل تا حدی مرتفع شده است.
در عین حال، با توجه به توانمندی واحدهای تولیدی کشور در زمینه تولید بنزین و گازوئیل از طریق برشگیری میعانات گازی و انجام فرآیندهای فنی موردنیاز و با عنایت به اینکه محصولات تولیدی پس از انجام آزمایشهای لازم، مورد تأیید وزارت نفت قرار گرفتهاند، موضوع استفاده از این ظرفیت داخلی بهطور جدی در دستورکار قرار گرفته است.
به دنبال جلسات مستمر، متن تفاهمنامهها و قراردادهای مربوطه نهایی شده و با توجه به دستورات رئیسجمهور و وزیر نفت، این طرح در مرحله اجرا قرار دارد. بر اساس این برنامه، میعانات گازی به واحدهای تولیدی تحویل داده میشود و بنزین و گازوئیل تولیدی به مراکز اعلامی تحویل خواهد شد.
اجرایی شدن این طرح که یکی از چالشهای اصلی دولت در سالهای اخیر به شمار میرفت، میتواند نقش مهمی در رفع نیاز کشور به واردات بنزین و گازوئیل ایفا کرده و همزمان، مشکل تأمین ارز موردنیاز برای واردات این محصولات را برطرف سازد. امید است با حمایت هرچه بیشتر دولت از این صنف و تسریع در رفع مشکلات موجود، و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاستها و دستورات دولت محترم، موضوع واردات بنزین و گازوئیل بهصورت پایدار حلوفصل شود.
در این چارچوب، بهرهگیری از مخازن بزرگ زیرزمینی میعانات گازی و تهاتر آنها با بنزین و گازوئیل تولیدی داخل کشور، میتواند زمینهساز رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این بخش شود و با ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار و متخصصان، نقش مؤثری در توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا کند.
انجمن تولیدکنندگان حلالهای هیدروکربنی ایران برنامهریزی کرده است که در سال ۱۴۰۵، طرحی ویژه برای تولید بنزین و گازوئیل در داخل کشور اجرا کند و تلاش شود شرکتهای توانمند فعال در این حوزه که به وزارت نفت معرفی شدهاند، نسبت به انعقاد قراردادهای تولید اقدام کنند.
در حوزه سیاستهای ارزی نیز انجمن بر این باور است که تکنرخی شدن ارز در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات تأثیر بسزایی در تداوم تولید و صادرات خواهد داشت. بر اساس سیاستهای پیشین بانک مرکزی، تولید محصول با ارز آزاد و الزام بازگشت ارز به سامانه نیما، تالار اول و تالار دوم، عملاً منجر به توقف تولید، تعطیلی صادرات و غیرممکن شدن بازگشت ارز به داخل کشور شده بود. امید میرود با اصلاح مصوبات ارزی بانک مرکزی، این مسئله در سال ۱۴۰۵ بهطور کامل اجرایی و محقق و مسیر فعالیت پایدار این صنعت بیش از پیش هموار شود.