رئیس سابق اتاق ایران ضمن ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم عنوان کرد که احیای شورای گفت و گو در دولت یازدهم مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد در مورد روابط میان بخش خصوصی و دولتی است اما مسائل مربوط به بهبود فضای کسبوکار همچنان حل نشده باقی مانده است.
محسن جلال پور اظهار کرد: در زمان دولت دهم شرایط به گونهای بود که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل بود و مدتها هیچ کدام از وزرا به شورای گفت و گو نیامده بودند.
وی ادامه داد: با شروع کار دولت یازدهم شورای گفت و گو را با حضور وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا آغاز کردیم و به جرات میتوان گفت در زمانی که رئیس اتاق بازرگانی بودم، ایشان در تمام جلسات شورای گفت و گو با جدیت حضور مییافت و اهتمام بسیار جدی نسبت به شورای گفت و گو داشت.
رئیس سابق اتاق ایران اضافه کرد: شورای گفت و گو اصلیترین نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصی و شورایی است که از سه قوه در آن حضور دارند و اصولاً تا اندازه زیادی بحثهای مربوط به فعالان اقتصادی در آنجا مطرح میشود. این جلسات با حضور دکتر طیب نیا بسیار جدی برگزار شد و مطالب مفیدی در آن مطرح شد و حتی زمانی هم که ایشان خارج از کشور بود اصرار داشت که حتماً جلسه برگزار شود، این در حالی است که برخی دیگر از وزرایی که عضو شورا بودند حتی یک جلسه هم به شورای گفت و گو نیامدند.
جلال پور با اشاره به روابط بخش خصوصی با معاونتهای مختلف وزارت اقتصاد گفت: همواره ارتباط تنگاتنگ و تعامل خوبی با معاونتهای وزارت اقتصاد داشتیم از جمله رئیس کل گمرک، تعامل سازندهای داشتیم. از سوی دیگر با سازمان امور مالیاتی ارتباط نزدیکی برقرار کردیم و مباحث مربوط به فضای کسبوکار را با هم دنبال میکردیم.
وی ادامه داد: درزمینهٔ مقرراتزدایی جلسات خوبی را با حضور طیب نیا شروع کردیم و بعد از آن دکتر شاپور محمدی کمیتهای برای مقررات زدایی را تشکیل داد و جلسات خوبی برگزار شد. همچنین در این کمیته و کمیته ماده 76 ارتباط مثبتی بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد برقرار شد.
حل همه مشکلات کسبوکار به وزارت اقتصاد مربوط نیست
رئیس سابق اتاق ایران در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: اینکه اگر بخواهیم پاسخ دهیم که چقدر توانستیم از فرصت و ارتباط به وجود آمده استفاده کنیم باید گفت نسبت به میزانی که وزارتخانه اهتمام کرد نتیجه نگرفتیم. به این دلیل که همه مسائل مربوط به فضای کسبوکار به وزارت اقتصاد مربوط نمیشود و بخشهایی به سایر قوا مربوط میشود از جمله مجلس که باید نسبت به تغییر برخی قوانین و همچنین مقررات زداییها اقدام کند. اینکه توقع داشته باشیم تمامی مشکلات فضای کسبوکار در وزارت اقتصاد حل و فصل شود درست نیست.
جلال پور تصریح کرد: وزارتخانههای دیگر از جمله وزارت کار، وزارت صنعت و راه و شهر سازی درگیر مسائل مرتبط با فضای کسبوکار هستند و به طور کلی فضای کسبوکار یک موضوع فرا قوهای است که نیاز دارد در دولت هم بیش از یک وزارتخانه نسبت به آن درگیر شوند. به طور کلی باید گفت ارتباط خیلی بهتری بین بخش خصوصی و وزارت اقتصاد در این دوره نسبت به دورههای قبلی شکل گرفته اما نتیجه آن طوری که باید نشد.
وی با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصاد کلان در دولت یازدهم و عملکرد وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: اوایل کار که دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد شد به ایشان طبیب تورم میگفتند. واقعاً عملکرد وزارت اقتصاد در بخش تورم قابلقبول بود اما در بخشهای رکود و رونق اقتصادی با گرفتاریهایی روبرو هستیم. البته نمیتوان گفت اکنون کاملاً در رکود هستیم اما شرایط کسبوکار هم آن طوری که باید مناسب نیست و عمده مسئله هم به این برمیگردد که تقاضای لازم در بازار وجود ندارد.
رئیس سابق اتاق ایران عنوان کرد: سالها به این شکل بود که مردم به دلیل تورم بالا و اینکه قیمتها روزبهروز بالا میرفت بیش از نیازشان کالا خریدند و برای همین امروز شرایط تقاضا مناسب نیست. بنابراین عملاً رونقی که انتظار میرود در بازار وجود ندارد. برای همین درزمینهٔ رونق و فضای کسبوکار توفیق چندانی نداشتیم. درست است که چند رتبه بهتر شدهایم اما اثر چندانی نداشته است؛ لذا دولت دوازدهم باید اصلیترین مسئله خود را بهبود فضای کسبوکار قرار دهد تا بتوان رونق، اشتغال و سرمایهگذاری ایجاد کرد.
جلال پور همچنین درباره اینکه تیم فعلی وزارت اقتصاد میتواند در دولت دوازدهم بر سر کار باشد یا خیر؟ گفت: پیشنهاد ما این بوده است که همواره در مقایسه با افراد تصمیم گرفته شود. بر اساس آنچه ما میدانیم در میان گزینههای فعلی دکتر طیب نیا باتجربه چهار ساله گذشته و عملکردی که داشته همچنان میتواند کار را ادامه دهد و گزینه موجهتر است. البته اگر گزینههایی مطرح باشند که ما نمیدانیم که ظرفیت بالاتری برای عبور از مشکلات داشته باشند مطمئناً دکتر طیب نیا و همکاران ایشان آمادگی دارند. اما به نظر میرسد دکتر طیب نیا گزینه مقبولتری است.