رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اردبیل در تازهترین نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری استان اردبیل با ابراز خرسندی از برگزاری جلسات مرتب این کمیته گفت: این حرکت که در کشور کمنظیر است زمینه دلگرمی سرمایهگذاران را برای حل مشکلات و موانع پیش رو فراهم کرده است.
حسین پیرمؤذن تصریح کرد: سرمایهگذاران، کارآفرینان، تولیدکنندگان و صنعتگران چشم امید به حمایت همهجانبه نظام اداری، دولتی و رفع بروکراسی اداری دارند تا یک حرکت بینظیر در مسیر تحول اقتصادی را در جامعه شاهد باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: همچنین در استان اردبیل با پیگیری استاندار، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و جلسات متعدد دیگر در حمایت از تولید و اشتغال برگزار میشود که بهیقین خروجی آنها زمینه تحول خوبی را در استان اردبیل فراهم میآورد.
حمایت از تولید و اشتغال
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: سیاست دستگاه قضایی حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی است تا مسیر تولید و اشتغال رونق گیرد.
یوسف خدادادی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری در اتاق اردبیل گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، مجموعه قضایی استان با همکاری و همراهی اتاق اردبیل در قالب کمیته حمایت قضایی تلاش میکند تا از سرمایهگذاران توانمند حمایت کرده و موانع پیش روی آنها را در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی بردارد.
خدادادی تصریح کرد: ما سال گذشته در این حوزه و در جلسات مستمر حمایت قضایی از سرمایهگذاری مشکلات 58 واحد تولیدی را موردتوجه قرار دادیم تا موانع و تنگناها در این مسیر یکی پس از دیگری برداشته شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: ما در این کمیته تمام تلاشمان را با همراهی بانکها و مدیران دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی بهعنوان همراه و حامی بخش خصوصی سعی و تلاشمان بر این است تا کموکاستیها را در این حوزه برطرف کنیم.
خدادادی به تصمیمات مؤثر این کمیته در حل مشکلات سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: در ارزیابی سال گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، استان اردبیل چه به لحاظ کمی و چه کیفی توانست رتبه ممتاز را به دست آورد.
وی بیان کرد: امسال نیز تمام تلاشمان را انجام میدهیم تا در جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری با کاستن از قوانین دستوپا گیر و زائد سعی کنیم تا با متقاعد کردن بانکها و دستگاههای اجرایی به تسهیل امور سرمایهگذاری در این حوزه به وظیفه خطیر خود عمل کنیم.
در این جلسه که با حضور معاون دادگستری استان اردبیل، دادستان، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب اردبیل و مدیران برخی از دستگاههای اجرایی و بانکها برگزار شد، در خصوص شرکت توسعه مسکن اردبیل مقرر شد اداره ثبتاسناد و املاک بر اساس قانون پیشفروش نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام کرده تا از فروش یک واحد بهدفعات مختلف به افراد متعدد و دیگر سوءاستفادهها جلوگیری شود.
همچنین در این جلسه مشکلات و موانع شش گروه تولیدی و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم لازم برای رفع این مشکلات اتخاذ شد.