به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در جریان این جلسه، حاضران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیتهای منابع، بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف دارو، تقویت نظارت در نظام درمان، ساماندهی جریان مالی در زنجیره سلامت و همچنین حمایت از تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی و… تاکید کردند.
نظارت دقیق بر تجویز دارو، راهکار کاهش هزینههای نظام سلامت
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی، با اشاره به شرایط خاص و ویژه کشور اظهار کرد: در مقطع کنونی، کشور در وضعیتی متفاوت قرار دارد و طبیعی است که در چنین فضایی، برخی مشکلات بیش از گذشته نمایان شود و حتی مواردی از عدم رعایت برخی ضوابط نیز مطرح گردد. با این حال، در شرایط جنگی و غیرعادی، نظام اولویتبندی تصمیمات دستخوش تغییر میشود و تامین نیازهای اساسی کشور در صدر فرآیندهای تصمیمگیری قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مسئولان ناگزیرند متناسب با اقتضائات موجود تصمیمگیری کنند؛ چرا که نیازهای کشور در این برهه، ماهیتی متفاوت و فوری دارد و لازم است با نگاهی واقعبینانه و مبتنی بر ضرورتهای زمانه به آنها پاسخ داده شود.
رئیس اتاق خراسانرضوی با تاکید بر جایگاه راهبردی حوزه سلامت تصریح کرد: سلامت از اساسیترین و بنیادینترین نیازهای جامعه به شمار میرود و ضروری است سرمایهگذاری همهجانبه و هدفمند در این بخش صورت گیرد تا امکان ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مردم فراهم شود. این امر، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ هرچند ممکن است در مقطع فعلی، اجرای آن به شکل مطلوب و کامل محقق نشده باشد.
توکلیزاده همچنین بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی در حوزه درمان و دارو تاکید کرد و گفت: مدیریت صحیح و بهینه منابع در بخش دارو و خدمات درمانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اعمال نظارت دقیق بر میزان تجویز داروها، نحوه انجام اعمال جراحی و جلوگیری از مصرف داروهای غیرضروری، میتواند از بروز بخشی از مشکلات پیشگیری کرده و هزینههای تحمیلشده به نظام سلامت را کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه نظارت و کنترل در این حوزه با جدیت و انسجام بیشتری دنبال شود، بسیاری از چالشهای موجود مرتفع خواهد شد یا دستکم از شدت و دامنه آن کاسته میشود.
مدیریت مصرف دارو، پیششرط عبور از محدودیت منابع
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، با بیان اینکه در گذشته نوعی «توهم فراوانی» در برخی حوزهها از جمله دارو و انرژی وجود داشته است، افزود: امروز مشخص شده که چنین ظرفیتی به شکل نامحدود وجود ندارد و باید با نگاه واقعبینانه برای حل این چالشها برنامهریزی کنیم. در همین راستا کارگروههای مختلفی برای بررسی دقیق مسائل و ارائه راهکارهای عملیاتی تشکیل شده تا تصمیمگیریها بر اساس تحلیل واقعی شرایط انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مصرف دارو در کشور گفت: در حوزه دارو با میزان قابل توجهی از اسراف مواجه هستیم و هنوز فرهنگ مصرف صحیح دارو در بخشی از جامعه پزشکی و جامعه عمومی بهطور کامل نهادینه نشده است. همچنین باید سازوکاری برای جمعآوری داروهای مصرفنشده ایجاد شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
استاندار خراسانرضوی تاکید کرد: لازم است همه بخشهای جامعه برای حل مشکلات کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیت مردم نیز در موضوعاتی مانند جمعآوری داروهای مصرفنشده استفاده شود. در کنار آن، اجرای دقیق دستورالعملها برای جلوگیری از تجویز بیش از حد دارو توسط پزشکان نیز ضروری است.
مظفری گفت: در حوزه مرزی نیز باید ظرفیتهای مرز اینچهبرون بهطور دقیق بررسی شود؛ بهگونهای که مزیتهای اینچهبرون احصا و مشکلات سرخس برطرف شود تا زمینه افزایش صادرات از مرز سرخس فراهم گردد.
هدررفت ارز دارویی بهدلیل قاچاق
در بخش دیگری از این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد با اشاره به وضعیت بازار دارو گفت: در حال حاضر برخی از فروشندگان و تولیدکنندگان دارو، مطالبات خود را با تاخیری تا دو سال دریافت میکنند؛ در نتیجه، قیمتها را بر اساس سالها و شرایط آینده برآورد میکنند که همین موضوع به افزایش هزینهها منجر میشود. نظام پزشکی و نهادهای متولی باید مطالبات دارو را به موقع و به روز پرداخت کنند تا امکان کاهش قیمت و مدیریت بهتر بازار فراهم شود.
روشنک با انتقاد از نبود نظارت جدی بر مصرف دارو افزود: با تجویز داروی زیاد، حجم قابل توجهی از داروها در منازل باقی میماند و بلااستفاده میشود؛ این در حالی است که باید سازوکاری برای جمعآوری این داروها ایجاد شود.
وی، قاچاق دارو را یکی از معضلات مهم این حوزه دانست و گفت: بخش زیادی از ارز تخصیصیافته به دارو عملاً از مسیر قاچاق دارو به هدر میرود و بدین ترتیب بخشی از بودجه و ارز کشور به دلیل نبود نظارت مؤثر بر مصرف دارو، عملاً به خارج از کشور منتقل میشود.
پیشنهاد اجرای پایلوت طرح «تهاتر هوشمند مطالبات بخش سلامت» در خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به جایگاه ممتاز خراسان رضوی در حوزه سلامت، اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای برجستهای در حوزه پزشکی، درمان، دارو و تجهیزات سلامت برخوردار است و کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز با وجود آنکه تنها چهار سال از آغاز فعالیت آن میگذرد، توانسته است در این حوزه اقدامات موثری را دنبال کند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه بخش سلامت نیازمند سازوکارهای مالی و اجرایی متناسب با شرایط امروز است، گفت: سه ضرورت اصلی برای بهبود وضعیت موجود شامل؛ تسهیل زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، فراهمسازی امکان تهاتر ارزی در بخش سلامت و تخصیص خط اعتباری ویژه برای تقویت نقدینگی و خرید تجمیعی دارو است.
کرباسی در ادامه، با هدف ساماندهی مطالبات مالی حوزه سلامت، دو پیشنهاد اجرایی را مطرح و بیان کرد: اجرای پایلوت «تهاتر هوشمند مطالبات بخش سلامت» در استان و راهاندازی «سامانه شفافیت مطالبات» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، میتواند جریان مالی این حوزه را منسجمتر، شفافتر و قابل رصد کرده و زمینه کاهش فشار مالی بر فعالان زنجیره سلامت را فراهم آورد.
به گفته وی، اجرای چنین سازوکاری در نهایت میتواند فشار مالی بر مراکز درمانی، تامینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش داده و امکان تصمیمگیری دقیقتر و کارآمدتر را در این بخش فراهم سازد.
رفع گلوگاههای تامین مواد اولیه و ترخیص کالا؛ شرط استمرار تولید در صنایع تکمیلی
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران استان با اشاره به مصوبات جلسهای که اخیرا در موضوع هماهنگی تامین نیاز مواد اولیه صنایع تکمیلی برگزار شده، اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است واحدهای پتروشیمی که در جریان جنگ اخیر دچار آسیب شدهاند، امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز خود را داشته باشند و سپس این مواد را در بورس عرضه کنند.
به گفته وی، تصمیمی مشابه نیز در حوزه دارو اتخاذ شده است؛ اقدامی که میتواند در صورت اجرای دقیق، بخشی از فشار وارد بر زنجیره تامین صنایع و بخش سلامت را کاهش دهد.
وی در ادامه، به مسئله ضمانتنامههای بانکی برای ترخیص ۹۰ درصدی کالا از گمرکات اشاره کرد و افزود: اگرچه صدور ضمانتنامه بانکی میتواند در ظاهر راهکاری برای تسهیل ترخیص کالا باشد، اما اعتبار ۴۵ روزه این ضمانتنامهها پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای تولیدی نیست و در عمل، گرهی از مشکلات آنان نمیگشاید. از اینرو، افزایش مدت اعتبار ضمانتنامهها ضرورتی جدی برای جلوگیری از توقف یا اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی به شمار میرود.
محمودی خراسانی همچنین یکی از چالشهای مهم تولیدکنندگان را اختلالات سامانهای و کندی فرآیندهای الکترونیکی دانست و تصریح کرد: زیرساختهای مربوط به تجارت کالا و ثبت اطلاعات و اسناد حمل نظیر سامانه بارفرابران، به دلیل اختلال و نداشتن اتصال کامل در برخی مراحل خود، موجب کندی روند امور شدهاند؛ در حالیکه پیش از این، انجام بخشی از این فرآیندها بهصورت دستی با سرعت بیشتری صورت میگرفت.
وی تاکید کرد: رفع این نارساییهای زیرساختی، ضرورتی برای صیانت از استمرار تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههاست.
راهکار پیشنهادی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به نگرانی بنگاههای اقتصادی درباره اشتغال نیروهای متخصص گفت: حتی پیش از شرایط جنگی نیز جذب نیروی انسانی ماهر یکی از دغدغههای جدی بخش خصوصی بود و در چنین شرایطی اگر تعدیل نیرو رخ دهد، بازگرداندن و جذب دوباره این نیروهای متخصص بسیار دشوار خواهد بود.
او افزود: پیشنهاد میشود برای جلوگیری از تعدیل نیرو، سازوکاری مشترک میان دولت و کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها اجرا شود؛ بهگونهای که ۷۰ درصد حقوق توسط کارفرما و ۳۰ درصد توسط دولت تامین شود.
به گفته محمدیان، اجرای این طرح ماهانه حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه دارد، اما میتواند بهعنوان نوعی سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال تلقی شود.
وی افزود: منابع این طرح میتواند از محل افزایش درآمدهای نفتی تامین شده و در قالب ظرفیتهای قانونی مانند مشوقهای بیمهای کارفرمایان و یارانه دستمزد در ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه اجرا شود.
ضرورت بازنگری بودجه ۱۴۰۵ به تناسب شرایط جنگی
«آذر کیانینژاد»، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سهم بخش سلامت در این کمیسیون گفت: آنچه در بودجه حوزه سلامت پیشبینی شده، متناسب با شرایط ویژه و بحرانهای احتمالی کشور نیست و در صورت تداوم این روند، با چالشهای متفاوتی در این بخش روبهرو خواهیم شد. لذا بازنگری و اصلاحات در بودجه ضرورت دارد.
وی افزود: لازم است در تدوین و اصلاح بودجه در سطح ملی، نگاه واقعبینانهتری به نیازهای حوزه سلامت صورت گیرد.
کیانینژاد همچنین پیشنهاد کرد برای تقویت منابع مالی این بخش، مالیات بر کالاهای مضر سلامت در راستای تامین بودجه و تقویت نظام سلامت کشور اختصاص یابد.
تأمین نقدینگی واحدهای داروسازی، گامی اساسی در راستای جلوگیری از کمبود دارو
عباسعلی فرجزاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد گفت: طبق اعلام کشوری، اعتبار ارزی به کارخانجات داروسازی از سوی دولت تعلق گرفته، ۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری کمتر است. از این مقدار، ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص برای تأمین دارو و مواد اولیه، ۱.۵ میلیارد دیگر برای تأمین تجهیزات پزشکی و شیرخشک است.
وی افزود: برای تامین داروی مصرف داخلی تنها ۳ درصد واردات انجام میشود و ۹۷ درصد تولید داخل است. هماکنون حدود ۳۵۰۰ قلم دارو در کشور تولید و یا وارد میکنیم و از این عدد نزدیک به ۶۰۰ قلم آن با کمبود در بازار مواجه است که به تدریج بیشتر هم میشود.
وی ادامه داد: تنها برای ۳ درصد داروی وارداتی، ارزی حدود ۲.۲ میلیارد دلار تخصیص میشود و برآورد ارز اختصاصی برای ۹۷ درصد دیگر، عددی حدود ۲۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود و لذا وارد کردن همه نیازهای داخلی ممکن نیست و باید از بخش تولید حمایت کرد.
فرجزاده بیان کرد: امروز برای واردات دارو و حتی مواد اولیه آن با مشکل روبهرو هستیم و از جمله راهکارهای پیشنهادی، صرفهجویی در مصرف دارو و نظارت بر مصرف و تجویز دارو است.
پیشنهاد همکاری در تهاتر دارو با تامین اجتماعی در راستای حمایت از صنعت دارو
در بخش دیگری از این نشست، «حسن انصاری محسنی»، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد گفت: تولیدکنندگان با کمبود شدید نقدینگی و به ویژه تامین ارز برای خرید مواد اولیه مواجهاند و درخواست ما، رفع چالشهای این حوزه است.
وی، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع بخشی از مشکلات فعالان این بخش را، تهاتر دارو با تامین اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بهرغم طرح این پیشنهاد، همکاری لازم از سوی دستگاههای مربوط انجام نشده است.
گلایه از قیمتگذاری تجهیزات پزشکی و عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی
«سید ابوالفضل سیف»، از فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، با انتقاد از قیمتگذاری نامناسب در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی گفت: فاصله قابلتوجه میان قیمتهای تعیینشده و دستوری با قیمت واقعی کالای تولیدی، تولیدکنندگان این حوزه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
او افزود: انباشت بدهیهای دولتی، عدم پرداخت تسهیلات و همکاری ناکافی در وصول مطالبات صنعتگران تجهیزات پزشکی، وضعیت فعالان این بخش را دشوارتر کرده و ضرورت دارد برای اصلاح قیمتگذاری و تسریع در پرداخت مطالبات، اقدامات فوری انجام شود.
خطر توقف تولید تجهیزات پزشکی جدی است
در ادامه این نشست، «حجتاله قاسمی»، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی استان، با اشاره به گذشت دو ماه از آغاز شرایط بحرانی اخیر گفت: نشانههای توقف تولید در واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی بهتدریج آشکار شده و اگر پرداخت مطالبات تولیدکنندگان طبق مصوبات ستاد تسهیل بهصورت عملیاتی اجرا نشود، این روند تشدید خواهد شد.
وی خواستار تفویض اختیارات استانی با دستور استاندار برای تسریع در رسیدگی و پرداخت مطالبات شد تا تصمیمها در سطح استان اجرایی و مؤثر باشد.
وی افزود: روند فزاینده تعدیل نیروی انسانی نگرانکننده است؛ در چنین شرایطی لازم است در خصوص تعهدات تامین اجتماعی و بیمه بیکاری تدابیری مانند امهال بدهی مربوط به حق بیمه در نظر گرفته شود تا فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نشود.
خامفروشی ۸۷ درصدی گیاهان دارویی مانع ارزآوری واقعی شده است
«پریسا مردانی»، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به ظرفیت بالای خراسانرضوی در حوزه گیاهان دارویی گفت: این استان جایگاه ویژهای در تولید این محصولات دارد، اما حدود ۸۷ درصد آن بهصورت فلهای و خام فروخته میشود. بهعنوان نمونه، سالانه حدود ۲۰۰ تن زعفران تولید میشود اما تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد؛ در حالی که با ورود به مرحله فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده از آن، میتوان درآمد بسیار بیشتری ایجاد کرد.
مردانی تاکید کرد: با وجود این ظرفیت، تسهیلات مؤثری برای توسعه فرآوری در این حوزه در نظر گرفته نشده است.
افزایش قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره پتروشیمی، تولید دارو را تهدید میکند
در ادامه نشست، «مجید طبسی»، از فعالان حوزه داروسازی و عضو کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی با اشاره به چالشهای تولید در حوزه دارو گفت: در حال حاضر با یک زنجیره تولید ناقص مواجه هستیم و صنعت دارو نیز وابستگیهای متعددی در تامین مواد اولیه پتروشیمی دارد.
وی افزود: کمبود نقدینگی و افزایش شدید قیمت مواد اولیه فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده و در عین حال اختلال در فعالیت پتروشیمیها بهعنوان یکی از حلقههای مهم تامین مواد اولیه، به زنگ خطری جدی برای این صنعت تبدیل شده است.
وی همچنین بر ضرورت فعالتر شدن مرز سرخس برای تسهیل واردات مواد اولیه و کالا تاکید کرد و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت این مرز نسبت به اینچهبرون میتواند به دلیل فاصله کمتر با استان، زمان و هزینه تامین را کاهش دهد و به پایداری تولید کمک کند.
کمبود نقدینگی و تاخیر بیمهها؛ چالش جدی در مسیر تامین پایدار داروهای خاص
همچنین، «مرضیه بذرافشان»، دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی، با اشاره به تنگناهای مالی موجود در زنجیره تامین دارو، گفت: کمبود نقدینگی در این حوزه به مسئلهای جدی تبدیل شده و عبور از شرایط فعلی، نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری همه ارکان زنجیره تامین است.
وی با بیان اینکه حلقههای توزیع پیش از داروخانهها در زنجیره تامین قرار دارند، افزود: محدودیتهای مالی و تعاملات انقباضی برخی شرکتهای توزیع، فشار قابل توجهی را به داروخانهها منتقل کرده است؛ در حالیکه داروخانهها، بهعنوان حلقه نهایی ارتباط با مردم، بیش از سایر بخشها در معرض تبعات این فشارها قرار میگیرند.
بذرافشان در ادامه، به تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی بیمه سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: بیمه سلامت، که بخشی از بدنه دولت محسوب میشود، حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات تاخیر دارد و برآوردها نشان میدهد، انباشت بدهی ناشی از این تاخیرها به حدود ۳۹ همت رسیده است.
به گفته وی، تداوم این وضعیت، بهویژه در کنار حذف ارز ترجیحی، میتواند تامین داروهای خاص را با مشکلاتی جدی مواجه کند.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی تاکید کرد: اگر بازپرداخت مطالبات با تاخیرهای ۶ تا ۷ ماهه انجام میشود، فشار ناشی از این تاخیر باید بهصورت متوازن میان همه ارکان زنجیره تامین توزیع شود و نباید بار مالی آن تنها بر دوش داروخانهها قرار بگیرد.
وی همچنین با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل کشور در شرایط کنونی، تصریح کرد: با وجود این مصوبات، استمرار چکهای برگشتی، محدودیت در صدور دستهچک و محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی، شرایط فعالیت را برای داروخانهها دشوارتر کرده است. از اینرو، رفع این موانع برای پایداری تامین دارو و جلوگیری از اختلال در دسترسی بیماران، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اجرای ناقص مصوبات و چالش تامین سوخت برای شرکتهای پخش دارو
در بخش دیگری از این نشست، «عزیزاله امیری»، دبیر انجمن شرکتهای پخش دارو خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات شرکتهای پخش در سطح استان، گفت: بر اساس رای هیات مقرراتزدایی کشور، شرکتهای پخش دارو از دریافت پروانه خودروهای حمل توسط شهرداری معاف شدهاند، اما شهرداری مشهد تاکنون این مصوبه را بهطور کامل اجرا نکرده و همین مسئله، فعالان حوزه پخش دارو را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
وی همچنین به چالش تامین سوخت دیزل برای ژنراتورهای مورد استفاده در شرکتهای پخش دارو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، امکان شارژ و ذخیرهسازی کافی سوخت در استان فراهم نیست و این مسئله میتواند در زمان قطعی برق، نگهداری داروهای یخچالی را با خطر مواجه کند.
امیری تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از داروها نیازمند نگهداری در شرایط دمایی پایدار و کنترلشده هستند، هرگونه اختلال در تامین سوخت ژنراتورها میتواند امنیت زنجیره تامین دارو و سلامت بیماران را بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد. از اینرو، اجرای کامل مصوبات قانونی و رفع موانع سوخترسانی به شرکتهای پخش دارو، باید در شمار اولویتهای جدی پیگیری در سطح استان قرار بگیرد.
«محمدامین کیانینژاد»، عضو هیات رئیسه انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان، با اشاره به گشایشهای اخیر در حوزه واردات اظهار کرد: اکنون بهترین زمان برای استقرار کامل گمرکات تخصصی در استان است تا فرآیند واردات تجهیزات پزشکی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. با تحقق این امر، میتوان دو حوزه واردات و ترخیص تخصصی تجهیزات پزشکی را بهصورت کامل در استان فعال کرد و ضمن کاهش هزینه و زمان، از تمرکزگرایی و بروکراسیهای زائد جلوگیری به عمل آورد.
سپس، «عبدالله بهرامی»، مشاور استاندار خراسان رضوی در حوزه بهداشت، درمان و دارو، بر لزوم کنترل موثرتر نظام پزشکی بر فعالیت پزشکان تاکید کرد و افزود: قانون سطحبندی خدمات باید با رویکردی کارشناسی اجرا شود؛ به طور مثال، استقرار تجهیزات پیشرفتهای مانند امآرآی نیازمند برنامهریزی متناسب با نیاز مناطق است.
او همچنین هشدار داد که افزایش بیرویه پذیرش دانشجویان پزشکی از دیگر مشکلات این حوزه است و در این زمینه بایستی، چارهاندیشی شود.
بهرامی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان، بدون اصلاحات اساسی فعالیت این ارگان در این حوزه، موجب تداوم مشکلات ساختاری در نظام سلامت خواهد شد.
خراسانرضوی ظرفیت تبدیلشدن به قطب تجهیزات پزشکی کشور را دارد
در ادامه این نشست، «جواد صفایی»، رئیس پارک علم و فناوری خراسانرضوی، با اشاره به شرایط ویژه کشور و لزوم حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولیدی گفت: در چنین شرایطی توانستیم، استمهال بدهی شرکتهای مستقر در پارک (حداقل تا ابتدای تیر) را پیگیری کنیم. همچنین، اعطای تسهیلات حمایتی به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ شرکت کوچک فعال در پارک اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر نقش استان در زنجیره تولید تجهیزات پزشکی اظهار کرد: شرکتهای خراسانرضوی در سطح کشور بسیار اثرگذارند و بیش از ۱۰ درصد صادرات و تولیدات تجهیزات پزشکی کشور مربوط به این استان است. با همافزایی و برنامهریزی، میتوان خراسانرضوی را به یکی از قطبهای اصلی تجهیزات پزشکی کشور تبدیل کرد. برای تحقق این امر، تامین زمین و زیرساختهای فیزیکی متناسب با نیاز شرکتها ضروری است.
وی افزود: حمایتها باید در قالب تامین سرمایه در گردش با استفاده از اهرمکردن منابع موجود در صندوقها انجام شود و در این راستا، احیا و تزریق منابع بیشتر به صندوقهای حمایتی به منظور حمایت موثرتر از شرکتهای فناور و تولیدکننده تجهیزات پزشکی پیشنهاد میشود.
توزیع ۵ هزار تن از ظرفیت شکر استان به واحدهای صنعتی شکربر
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت استان نیز در بخشی از این جلسه، از توزیع ۵ هزار تن شکر از محل ذخایر استان میان صنایع خبر داد و گفت: این میزان شکر در اختیار واحدهای صنعتی قرار گرفته تا روند تولید بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود مواجه نشود. واحدهای داروسازی نیز در تولید برخی از اقلام خود از شکر استفاده میکنند. تامین بهموقع مواد اولیه مورد نیاز صنایع از اولویتهای اصلی در شرایط کنونی است.
صدور و تمدید مجوزها بدون اختلال انجام میشود
در بخش پایانی این جلسه، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت مقرراتزدایی و تمدید مجوزها اظهار کرد: در حال حاضر صدور و تمدید مجوزها در سامانه ملی مجوزها بدون مشکل انجام میشود و بهعنوان نمونه، تاکنون ۴۸ پرونده مربوط به صدور و تمدید پروانهها در سامانه ثبت و پیگیری شده است. فرآیند صدور مجوزها روان بوده و خللی در این حوزه وجود ندارد.
حسینی همچنین به موضوع پرداخت بدهیهای دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این قانون، ۱۰۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی پیشبینی شده بود که شامل دو بخش ۵۰ همتی از محل مطالبات بانکی و ۵۰ همت از بخش سایر از جمله مالیات بود. از این رقم تنها ۴۰ همت پرداخت شده که شامل ۳۰ همت از مطالبات بانکی و ۱۰ همت از محل مالیاتی بوده است؛ در نتیجه ۶۰ همت از تعهدات همچنان باقی مانده است.