اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و هند بوده و توسط ابراهیم جمیلی رئیس اتاق مشترک تهیه شده است.
اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی، ارتقای جایگاه دو کشور در تجارت منطقهای و بینالمللی و ایجاد فرصتهای پایدار برای فعالان اقتصادی، طی سالهای اخیر تمرکز خود را بر رفع موانع عملی و ساختاری تجارت دوجانبه قرار داده است. این تلاشها مبتنی بر درک اهمیت روابط اقتصادی دو کشور و ضرورت شکلگیری همکاریهای بلندمدت و راهبردی بوده و با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی ایران و هند، مسیر توسعه پایدار اقتصادی پیگیری شده است.
چالش های اصلی که بهطور مستمر مورد پیگیری قرار گرفتهاند شامل محدودیتهای مالی و بانکی و فقدان سازوکار پایدار تسویه ارزی، بهرهبرداری ناقص از ظرفیتهای ترانزیتی و لجستیکی ایران و تنوع محدود سبد تجاری دوجانبه است. محدودیتهای بانکی باعث افزایش ریسک، طولانی شدن چرخه وصول مطالبات و کاهش رقابتپذیری صادرکنندگان شده و بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط را از حضور پایدار در بازار هند بازداشته است.
بهرهبرداری ناقص از ظرفیتهای ترانزیتی، بهویژه در کریدورهای شمال–جنوب و از طریق بندر چابهار، فرصتهای درآمدی و جایگاه ایران در زنجیرههای تأمین منطقهای را محدود کرده است. تمرکز تجارت بر اقلام محدود و به طور عمده کالامحور نیز مانع شکلگیری همکاریهای فناورانه و زنجیرههای ارزش مشترک شده و اقتصاد دوجانبه را در برابر شوکهای سیاسی و قیمتی آسیبپذیر کرده است.
اتاق مشترک برای مواجهه با این مسائل از رویکردهای مختلفی بهره برده است که شامل تعامل با نهادهای دولتی و سفارتخانهها، اقدام عملیاتی و شبکهسازی هدفمند میان فعالان اقتصادی بوده است. این تعاملات با هدف شناسایی مشکلات بانکی، استانداردی و لجستیکی و ارائه راهکارهای عملیاتی انجام شده است و شامل مذاکرات مستقیم با مقامات بانکها، تنظیم بیانیههای مشترک و شرکت در کمیتههای مشترک بود که به تسهیل تصمیمگیریهای استراتژیک کمک کرده است.
در سطح اقدام عملیاتی، پیگیری پروندههای اعضا، ایجاد بانک اطلاعاتی شرکتهای معتبر هندی، ارائه مشاوره تخصصی در حوزه استانداردها و الزامات بازار و انتشار اطلاعات کاربردی، روند فعالیتهای تجاری را تسهیل کرده است. در سطح شبکهسازی هدفمند، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری تخصصی، نشستهای B2B و ایجاد کانالهای ارتباطی مستمر میان فعالان اقتصادی، اعتماد متقابل و امکان همکاریهای بلندمدت را تقویت کرده است.
این اقدامات موجب شدند شرکتهای ایرانی با اطمینان بیشتری قراردادهای تجاری را اجرایی کنند و همکاریهای مشترک در پروژههای فناورانه و صنعتی شکل گیرد. خروجیهای ملموس شامل افزایش شفافیت و هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر، کاهش اصطکاکهای عملیاتی و پروژههای مشترک در صنایع غذایی، خدمات فنی–مهندسی و فناوری اطلاعات است. اتاق مشترک توانسته جایگاه خود را بهعنوان مرجع تخصصی و پل ارتباطی میان بخش خصوصی و سیاستگذار تثبیت کرده و مسیر پیگیری مسائل را ساختارمند و مستمر کند.
حل این چالشها پیامدهای گستردهای در توسعه اقتصادی کشور و در ارتقای پایداری اجتماعی و اعتماد عمومی دارد. در سطح ملی، افزایش درآمدهای ارزی، تقویت ثبات تجاری، کاهش ریسک مبادلات و ارتقای جایگاه ایران در زنجیرههای تأمین منطقهای از مهمترین نتایج آن است. در سطح بخش خصوصی، کاهش ریسک فعالیتهای صادراتی، افزایش پیشبینیپذیری و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت و توسعه همکاریهای فناورانه فراهم میشود. از منظر اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش امید میان فعالان اقتصادی و مردم و تقویت انگیزه برای مشارکت در بازارهای بینالمللی، اثرات ملموسی خواهد داشت.
با توجه به این دستاوردها، اولویتهای اتاق مشترک برای سال ۱۴۰۵ شامل تقویت سازوکارهای مالی و بانکی پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی ، بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای ترانزیتی و لجستیکی ایران، توسعه همکاریهای دانشبنیان و فناورانه، و تقویت شبکه تعاملات بخش خصوصی با نهادهای ذیربط است. اجرای این اولویتها مسیر توسعه پایدار، شراکت راهبردی و ایجاد فرصتهای ملموس برای فعالان اقتصادی و جامعه را هموار میکند و زمینهساز همکاریهای بلندمدت میان ایران و هند خواهد بود.