اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتحادیه صادرکنندگان روده ایران است.
در سال 1404 در مجموع سه چالش اساسی در حوزه صادرات روده دام، مطرح بود. اولین مسئله مربوط به اضافه شدن صادرات این محصول مشمولان پرداخت مالیات ارزشافزوده بر اساس قانون دائمی بود. اتحادیه طی مراجعه و مکاتبات متعدد با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی لغو این مقرره را پیگیری کرد.
برگشت ارز حاصل از صادرات با نرخهای مصوب دولت، چالش دیگری بود که طی سال 1404 شناسایی شد. البته همه صادرکنندگان با این موضوع مواجه بودند. نکته مهم اینجاست که بخش تولید، نهادههای خود را با نرخ ارز آزاد تهیه میکرد و اجبار او به فروش ارز صادراتی به نرخ مصوب، چالشزا شده بود. این وضعیت ورشکستگی واحدها و رکود صادرات را منجر میشود.
چالش دیگری که وجود داشت به حوزه حملونقل بینالمللی و افزایش نرخ که به عهده صادرکنندگان است مربوط بود.
به هر حال اتحادیه در مسیر حل این سه چالش، تلاش و رایزنی کرد چراکه وضعیت ناشی از این مسائل افزایش قیمت نهادههای تولید، افزایش قیمت روده در کشتارگاهها و رکود در صادرات را به دنبال داشت.
همچنین سیاستهای برگشت ارز باعث شد برخی اعتبار کارت بازرگانی از صادرکنندگان به علت عدم ایفای تعهد ارزی باطل شود.
درباره اقدامات اتحادیه هم باید گفت که مکاتبات با کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است هرچند هنوز به نتایج موردنظر نرسیدیم.
به هر حال توسعه صادرات غیرنفتی جزو سیاستهای اصلی کشور است و باید در ابتدا حمایت از تولید و به دنبالان تجارت اتفاق افتد. برای این منظور لازم است دستگاهها هماهنگ شوند و بخشنامههای متعدد و گاهی متناقض حذف شوند. در صورت عدم بازبینی مقررات، وضعیت به همین صورت ادامه پیدا میکند.
اتحادیه صادرکنندگان روده ایران رفع مشکلات متعدد صنفی را دنبال میکند و امید دارد که دولت با رویکرد تشویق و توسعه صادرات تصمیمگیری کند.