سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور نشاندهنده شاخص عدالت و پیشرفت کشورها به شمار میآید و کارشناسان تأکید دارند برای رهایی اقتصاد ایران از درآمدهای مالیاتی باید این سهم افزایش یابد. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نگران افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید هستند بهنحوی که اتاق ایران در گزارشی با بررسی روند مالیات دولت در 5سال اخیر نسبت بهاحتمال کاهش سرمایهگذاری و کندترشدن رشد اقتصادی کشور هشدار داده و تأکید دارد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی باید از طریق افزایش پایههای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گیرد نه اینکه فشار بر مالیاتدهندگان فعلی بیشتر شود.
تجربه کشورهای پیشرفته
براساس گزارشی که اخیراً اتاق تهران منتشر کرده، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موسوم به OECD، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تقریباً 5برابر ایران است و در کشورهای عضو این سازمان سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی 14سال اخیر بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافته درحالیکه در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته درحالیکه سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است.
میانگین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته در سال2015 به حدود 34.3درصد رسیده و افزون بر این درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان در حال افزایش است و از مرز 20درصد هم عبور کرده است.
تغییر مسیر مالیات از تولید به مصرف
کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسی رویکرد دولت در اخذ مالیات در قوانین بودجه 5 سال گذشته پیشبینی کرده که شرکتهای غیردولتی در سالهای آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند که این فشار مالیاتی با درنظر گرفتن فشارهای ناشی از رکود و تحریم سالهای اخیر انگیزههای سرمایهگذاری و تولیدی را کم میکند.
از سوی دیگر، دولت در سالجاری هم بیشترین فشار مالیاتی را بر مشاغل گذاشته که موجب خواهد شد کسبوکارهای کمتری راهاندازی شوند، کسب و کارهای فعلی دچار اخلال شده و در نتیجه درآمدهای دولت کمتر هم شود. پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی توجه دولت به دریافت مالیات واقعی بر ثروت بهجای تولید و سرمایهگذاری است درحالیکه یکی از ظرفیتهای پنهان برای مالیات، ثروت بهشمار میآید.
این گزارش با اشاره به مالیات بر واردات تأکید دارد که اگر افزایش مالیات این بخش ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نمیکند، اما اگر دولت بخواهد با تعرفههای گمرکی و عوارض وضعشده بر واردات، مالیات بیشتری بهدست بیاورد، نتیجه آن گرانشدن قیمت کالاها و خدمات از جیب مصرفکننده نهایی خواهد بود.
البته مالیات ستانی در 5سال اخیر نشان از آن دارد که دولت روند مالیاتبگیری را از تولید به مصرف تغییر داده، بهنحوی که سهم مالیاتهای مستقیم از کل درآمد مالیاتی از 59درصد در سال92 به 50درصد و سهم مالیاتهای غیرمستقیم را از 41درصد به 50درصد افزایش داده است.
انتقاد از مالیات بر ارزش افزوده
تغییر رویکرد مالیات از تولید به مصرف از نظر فعالان بخش خصوصی با 2چالش جدی مواجه است؛ نخست اینکه مالیات بر واردات هنوز مشکل دارد بهگونهای که افزایش مالیات بر واردات نه از محل افزایش حجم تجارت بلکه از طریق افزایش تعرفه واردات صورت گرفته و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر از جیب تولیدکنندگان پرداخت میشود تا مصرفکنندگان نهایی.
اتاق ایران در گزارش خود به همین نکته اشاره دارد و میگوید: روند مالیات بر ارزشافزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یکسو، کاهش تقاضا برای کالاها را به همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینههای تولید بهواسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و سرمایهای میانجامد که برآیند تمامی موارد یادشده با تأثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاههای اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به امر تولید و سرمایهگذاری میکاهد.
پیشنهاد فعالان اقتصادی این است که روند مالیات ستانی در عمل به سمت مالیات بر مصرف تغییر کند. افزون بر اینکه دولت باید بهجای افزایش فشار مالیات بر مالیاتدهندگان فعلی، با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی، از فعالیتهای دلالی و سوداگری مالیات بیشتری بگیرد .