با تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تکالیف و وظایفی بر عهده اتاق ایران گذاشته شده است. بر اساس ماده 5 این قانون و تبصره‌های مربوط به آن، اتاق موظف است در راستای ساماندهی تشکل‌ها، گام بردارد. در این ماده فراهم شدن زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در همین راستا هیات رئیسه اتاق در دوره هشتم ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه را به عنوان یکی از اولویت‌ها مدنظر قرار داده است.
با نظر هیات رئیسه و طی نشست‌هایی که اعضای هیات نظارت و راهبردی تشکل‌ها (چهار نفر از اعضای هیات رئیسه که در این دوره، حسین پیرموذن، کیوان کاشفی، حسین سلاح‌ورزی و محمدرضا انصاری، تعیین شدند به همراه دبیرکل و معاون امور تشکل‌ها، اعضای این هیات را تشکیل می‌دهند) داشتند، مقرر شد بر اساس شاخص‌هایی که تعریف می‌شود، ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها، در دستور کار قرار گیرد.
در همین رابطه نادر سیف، سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اهداف تعریف شده و سیاست‌های کلان اتاق ایران از آغاز روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌های زیرمجموعه اتاق خبر داد و گفت: با توجه به نقش و جایگاه تشکل‌ها در عرصه اقتصاد و نوع تعاملات و راهبردهای آنها در اتاق مقرر شد، تشکل‌ها، مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار بگیرند.
طبق اظهارات وی در این ارزیابی، شناسایی توانمندی‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های بهبود تشکل‌ها، آشنایی پارلمان بخش خصوصی با سطح کیفی هر یک از تشکل‌ها و جهت‌دهی مناسب حمایت‌های خود از آنها برای فراهم شدن زمینه رشد و ارتقای تشکل‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اهداف مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران درعین‌حال با تأکید بر این نکته که ارزیابی و رتبه‌بندی نباید برای تشکل‌ها، نگرانی ایجاد کند، تشریح کرد: به‌طور حتم در این مورد به‌هیچ‌وجه در پی ایجاد فضای رقابتی تنش‌زا نیستیم. بلکه قصد داریم با این کار تشکل‌های زیرمجموعه را توانمندتر کرده و با شناسایی ظرفیت‌های موجود، به‌موقع از تشکل‌ها استفاده کنیم. از طرف دیگر نقاط قوت و فرصت‌های بهبود آنها نیز به دست می‌آید و این‌چنین می‌توانند جایگاه خود را ارتقا دهند.
سیف این مطلب را هم اضافه کرد که اتاق پس از اتمام روند ارزیابی و رتبه‌بندی می‌تواند راهکارهای لازم برای تبدیل فرصت‌های بهبود به نقاط قوت را نیز به هر یک از تشکل‌ها اعلام کند؛ مواردی که اگر روی آنها تمرکز شود، سطح کیفی آنها را بهبود می‌بخشد.
در این ارزیابی نکاتی نظیر عقلانیت اداری، عقلانیت نمایندگی کردن و کار تشکلی انجام دادن، ضرورت‌های ساماندهی در مناسبات تعاملات تشکل‌ها با اعضای خود و سازمان‌های دیگر، بهبود شیوه‌ها و روش‌های اداری و رضایت‌مندی اعضا سنجیده خواهد شد. پروژه ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها برون‌سپاری شده است و مراحل کار توسط یک مجموعه که با فعالیت تشکلی به طور کامل آشنایی دارد، انجام خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که طی دو ماه نتایج اولیه این موضوع اعلام شود.
سرپرست معاونت تشکل‌های اتاق ایران در ادامه با اشاره به چندمرحله‌ای بودن روند ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها، تصریح کرد: در مرحله اول، ارزیابی‌های اولیه صورت می‌گیرد. در این رابطه مدلی طراحی شده است که بر مبنای آن مطالعات تطبیقی در مورد کشورهایی که هم‌سطح ایران بوده و درعین‌حال در امر تشکل‌گرایی پیشرو هستند، موردتوجه قرار می‌گیرد. در طراحی این مدل، شاخص‌های نهایی ارزیابی، تعریف شده و مدل رتبه‌بندی و شرایط احراز، مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی، اطلاعات هر تشکل دریافت شده و برای هر یک به طور مجزا گزارش ارزیابی و گزارش رتبه‌بندی تهیه می‌شود. در نهایت گزارش مقایسه‌ای کل تشکل‌ها تدوین و ارائه خواهد شد.
در گام نخست اجرای این پروژه، موضوع خوداظهاری ملاک قرار گرفته و هر تشکل می‌تواند با مراجعه به بخشی که در پورتال اتاق ایران طراحی شده است، طبق تعاریف و شاخص‌های مطرح شده، اطلاعات خود را وارد کند.
تعداد اعضای تشکل‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه هر تشکل، فعالیت‌های آموزش و پژوهشی، خدماتی که هر تشکل برای اعضای خود در نظر گرفته است، زمینه‌سازی برای جذب اعضای جدید، داشتن پایگاه اطلاعاتی، اقدامات برای گسترش بازار، خدمات زیرساختی، بانک اطلاعاتی، تدوین استراتژی، تأثیر تشکل در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، ایجاد اشتغال مستقیم، برگزاری مجامع و انجام تکالیف قانونی و برگزاری نمایشگاه‌ها از جمله شاخص‌هایی هستند که در روند ارزیابی و رتبه‌بندی مورد توجه هستند.
سیف اظهار امیدواری کرد که مجری این پروژه جایگاه تشکل‌ها را مورد احترام قرار دهد و تشکل‌ها نیز نهایت همکاری را با اتاق و مجری داشته باشند تا نتایج به‌دست‌آمده زمینه ارتقای جایگاه آنها را فراهم کند تا بتوانند در عرصه اقتصاد و تولید گام بردارند.