عصر روز گذشته، 107 نفر از کارشناسان، محققان و فعالان عرصه آب و محیط زیست نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشتند و دیدگاه خود را درباره وضعیت آب کشور با او در میان گذاشتند.
در این نامه آمده است: چالش‌ها و مشکلات عمیق موجود در ابعاد مختلف، چه در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد کمی و کیفی به مرحله فوق‌العاده خطیر، بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نحوی که پایداری حیات در کلیه جنبه‌های آن در پهنه کشور را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است.
وضعیت مدیریت آب
درحال حاضر به دلیل مجموعه رویدادها در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ناشی از رویکرد حاکم بر توسعه ناموزون کشور، توسعه و مدیریت منابع آب با چالش‌ها و مشکلات عمیقی مواجه شده است. چالش‌ها و مشکلات عمیق موجود در ابعاد مختلف، چه در بعد عرضه و تقاضا و چه در بعد کمی و کیفی به مرحله فوق‌العاده خطیر، بحرانی و سرنوشت‌سازی رسیده است. به نحوی که پایداری حیات در کلیه جنبه‌های آن در پهنه کشور را در معرض تهدیدهای جدی زیر قرار داده است:
1. نابودی مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور،
2. تحمیل اضافه برداشت به منابع آب زیر زمینی به میزان110 تا 120 میلیارد متر مکعب و افزایش مستمر دشت‌های ممنوعه،
3. کاهش رطوبت خاک و تشدید بیابان زایی،
4. ناتوانی نظام تخصیص آب برای جلوگیری از برداشت بیش از حد مجاز از ظرفیت‌های آبی و رعایت حقابه‌های محیط زیست،
5. آلودگی رو به گسترش و کاهش کیفیت منابع آب،
6.توسعه ناهمگون کلان شهرها،
7.بحران مهاجرت و اشتغال
علل و عوامل پیدایش
جستجوی شرایط و عوامل ایجاد کننده چنین وضعیتی آشکار می‌سازد که همزمان با تغییرات چشمگیر در روند توسعه و عمران کشور از دهه 1340، دولت‌ها به تنها بازیگر در عرصه مدیریت آب تبدیل شده‌اند. برنامه‌ریزی متمرکز و تحکمی، تمرکز صرف بر منبع مالی و تکنولوژی، مدیریت سازه‌ای و رویکرد مهندسی و عمران نقطه‌ای،توسعه متوازن متکی به جوامع محلی را از صحنه حذف و نقش جامعه را بسیار کم اثر و محدود کرده است. بعلاوه در چنین چارچوب و ساختاری، تاثیر‌گذاری یک سویه برنامه‌های ایجاد اشتغال، در بخش‌های کشاورزی، صنعت، تامین سلامت و امنیت غذایی، موجبات تضعیف بیشتر سیاست‌های حفاظت از منابع آب را فراهم کرده است.
چشم انداز
بدون تردید در آینده نه چندان دور با گسترش رقابت‌ها بر سر منابع آب محدود، منازعات بر سر تقسیم آب شدت گرفته و به گوشه و کنار کشور تسری پیدا خواهد کرد.آثار و تبعات پیشران‌های شناخته شده‌ای نظیر رشد اقتصادی، تولیدانرژی و امنیت غذایی اثرات معنی‌دارتری بر سیر تحولات مدیریت آب خواهند گذاشت. تحولات جمعیتی و شهری و مهاجرت‌های کلان نسبت به گذشته شکل متفاوتی پیدا خواهند کرد. این عوامل تاثیرگذار همراه با فرآیند جهانی شدن، تجارت آزاد، بیوتکنولوژی، تغییرات اقلیمی، شرایط پیچیده‌تری از امروز را فراهم می‌کنند و درنگ بیشتر در تغییر شرایط، مقابله با عوامل پیش گفته را با خطرات بیشتری همراه خواهد کرد.
برای برون رفت از شرایط حاکم باید یک گذر تاریخی بسیار مهم و حیاتی برای بازسازی و اعتلای نظام مدیریت آب کشور در نظر گرفته شود. در این میان، تغییر دیدمان و تحولات مبتنی بر اصلاحات ساختاری مدیریت آب، ایجاد تنوع و وارد کردن تدابیر و فرآیندهای نو و پویا به منظور افزایش اثربخشی در ساز وکارهای اداری و افزایش سهم تدابیر و سازکارهای اقتصادی و نهاد بازار و توافق و ارتباطات شبکه‌ای، اجتناب ناپذیر می‌نماید.
راه
ما امضاء کنندگان این بیانیه که جمعی از کارشناسان، محققین و دانش پژوهان این آب و خاک بوده و بخش مهمی از حیات حرفه‌ای خود را در عرصه‌های مختلف مدیریت آب، محیط زیست و سایر رشته‌های مرتبطسپری کرده‌ایم، برحسب مسئولیت‌های اجتماعی، ملی وحرفه‌ای خود و با ابراز نگرانی جدی از تهدیدات فعلی و بالقوه آتی راه کارهای لازم را در سه مقوله زیر پیشنهاد می‌نماییم:
الف) مدیریت کلان توسعه
آب به عنوان منبع اثرگذار، فراتر از مرزهای بخش‌های مختلف عمل می‌کند. برای مدیریت این منبع حیاتی، به تشخیص ارزش آب به بیان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای کامل و به هم پیوسته برای کنترل و مدیریت تقاضای آب در سطح فرابخشی نیاز است. از اینرو ضرورت دارد که با توجه به اهمیت نقش کلیدی آب به عنوان یک منبع، در مدیریت کلان توسعه کشور در سطح فرابخشی، رابطه دوسویه و موثری میان بخش آب و سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه برقرار شود.
از یک طرف تقاضا و مصرف آب به شدت از محرک‌های بیرون از بخش آب تاثیرپذیر است، از طرف دیگر در برابر تقاضای آب بخش‌های مختلف برای تخصیص و استفاده ازمنابع آب، شرایط این منبع در معرض تغییر قرار می‌گیرد و پیامدهای آن می‌تواند به نوبه خود موجبات تغییرات مهمی را در فرآیند توسعه ایجاد کند. جهت مدیریت اصولی و پایدار این شرایط ضروری است سیاست‌های زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- پایه‌گذاری و ایجاد سامانه بهم پیوسته مدیریت منابع آب شامل سیاست‌ها، نهادها و سایر ابزارهای لازم و اولویت‌بندی برنامه‌های عملیاتی توسعه و عمران در چارچوب طرح جامع توسعه پایدار کشور بر پایه‌های آمایش‌سرزمین با محوریت چرخه منابع آب و ایجادتحولات لازم در الگوهای مصرف و معرفی شاخص‌های پایش.
2-توسعه روستاها مبتنی براشتغال مولد جایگزین،ارتقای بهره‌وری و کاهش تلفات آب در بخش‌های مصرفو توسعه زنجیره ارزش تولید کشاورزی تا مصرف کننده،احیا و بازسازی اکوسیستم‌های تخریب شده و یا در معرض تهدید و مواجهه با روند افزایشی آلودگی منابع آب کشور با هدف اصلی کاهش برداشت از منابع.
3- ارتقای نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر مشارکت‌های واقعی مردم، ذینفعان، بخش‌های غیر دولتی و سرمایه‌های اجتماعی از مرحله سیاست‌گذاری تا اجرا و بهره‌برداری. در این خصوص استفاده از الگوهای ارتباطی هم افزا در مواجهه با تنوع فرهنگی کشور و سطوح مختلف مدیریت آب، بجای استفاده از الگویهای یکطرفه که تاکنون مورد استفاده بوده است، بسیار راهگشا خواهد بود.
ب) مدیریت در بخش آب
1-اهتمام به تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی و نظام مدیریت آب کشور با هدف تقویت بنیان‌های مدیریت یکپارچه منابع آب و رویکرد به سمت تحقق مدیریت حوزه آبریز به عنوان واحد اصلی ساختاری در مدیریت آب کشور و تقویت‌ساز و کارهای نظارتی مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی.
2- باز بینی طرح تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی کشور با توجه به ارزیابی اقدامات گذشته، نوع نظام حقوقی وبهره‌برداری موجود و مطلوب این منابع و برنامه‌ریزی برای تغییرات اجتماعی از طریق اطلاع‌رسانی و آموزش، تقویت و اصلاح انگیزهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و انتخاب روش شناسی مناسب برای تدوین مجموعه طرح‌های اجرایی و نظارت و ارزیابی اقدامات با همکاری گروداران وجوامع محلی.
3- تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام توسعه منابع آب در انطباق واقعی آنها با اصول و مبانی توسعه پایدار و مهندسی دوباره.
4- سرمایه‌گذاری به منظور انسجام بخشی به سامانه‌های جمع‌آوری، پردازش و ذخیره‌سازی و بالاخره مدیریت و شفاف‌سازی اطلاعات منابع و مصارف آب کشور به عنوان اصلی‌ترین مولفه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیریت آب.
5- ترویج فرهنگ گفتگوی آب، توسعه و تقویت ظرفیت‌های تحقیقاتی و فن‌آوری و همچنین بازنگری در نظام آموزش مدیریت آب با لحاظ مبانی مدیریت یکپارچه و ماهیت چندوجهی و چند تخصصی مدیریت آب.
ج) نهادهای مدنی و نخبگان جامعه
1- اکنون زمان آن فرا رسیده که نهادهای مدنی، صنفی و تخصصی کشور مانند صنعت احداث، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، کانون وکلای دادگستری، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن علوم مدیریت ایران، انجمن حقوقدانان و غیره، همچنین دانشگاهیان که مجموعه ذخایر علمی و تجربی کشور هستند، از حوزه‌های تخصصی خود فراتر عمل کرده و با عزم تقویت سرمایه اجتماعی رو به زوال کشور و پذیرش مشارکت داوطلبانه و موثر در مسئولیت‌های وسیع‌تر و بیشتر اجتماعی با تهیه طرح‌های عملیاتی و اجرایی، مستقلا یا گروهی به کمک دولت بشتابند تا بحران‌های فزاینده‌ای که پایداری و زیست ملت ایران را مورد تهدید قرار داده است رفته رفته کاهش یابند.
2- خبرگان جامعه به عنوان یکی از نیروهای محرکه و اثرگذار می‌توانند شرایط دوران‌گذار از وضع موجود به مرحله نوین مدیریت آب را با هزینه‌های کمتر و آمادگی بهتری فراهم کنند. گروه نخبگان به ویژه حقوقدانان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، برنامه‌ریزان و متخصصین در رشته‌های مختلف می‌توانند ظرفیت‌های اجماع‌سازی را تقویت نموده و از طریق اقناع استدلالی و ارائه نظرات مستقل، دولتمردان را در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اجرای موفق برنامه‌ها یاری دهند.
پیشنهاد
1- برای شروع همکاری و انجام اقدامات عملی در محورهای راهکارهای سه‌گانه فوق، دهه 1396 تا1406 به عنوان دهه ملی آب اعلام شود و با پیش‌بینی همایش‌ها، مناسبت‌ها و سایر ابزارهایمناسب از خبرگان جامعه برای همکاری گسترده دعوت به عمل آید.
2- زمینه‌های تشکیل تدریجی کمیسیون‌های همکاری ملی آب با حضور نخبگان مستقل و مورد وثوق برای رسیدگی به هر یک از موارد اصلی در جایگاه نهادی مناسب فراهم شود.
در خاتمه اعلام میدارد که دیدگاه‌های مشخص‌تر جمع امضاء کنندگان زیر برای اجرایی کردن موارد فوق، در بیانیه‌های بعدی به اطلاع خواهد رسید.