درپی اعتراض برخی فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور مجوز صادرات شمش طلا، دبیرخانه کمیته ماده 12 اقدام به برگزاری جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق های تعاون و اصناف ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، تشکل های اقتصادی مرتبط تولیدی و صنفی طلا و جواهر کرد.
قربان زاده، مدیرعامل شرکت زر معدن اختران تشریح کرد: این شرکت از سال 88 تاکنون اقدام به استخراج طلا از معادن داخلی کرده و همزمان مجوزهای مربوطه برای استحصال، بهره برداری و تولید شمش طلا را نیز دریافت کرده است، هرچند علی رغم تلاش های صورت گرفته برای فروش شمش هم از طریق اتحادیه ها و هم از طریق عرضه در بورس، موفق به فروش با قیمت رقابتی بین المللی نشد. به همین دلیل متضرر شده و در آستانه تعطیلی و اخراج بیش از 200 نفر از کارگران خود قرار دارد.
وی در خصوص عرضه محصول در بورس تصریح کرد: در حال حاضر در بورس فقط یک مشتری وجود دارد که آن هم محصول را به قیمتی بسیار پایین تر از نرخ متوسط بازار خریداری می کند.
این فعال اقتصادی با استناد به تبصره بند الف ماده 6 آئین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا (مصوب هزار و دویست و هفدهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ14/02/1395) که صادرات طلا را به شرط عدم امکان فروش در ایران به قیمت های رقابتی بین‌المللی و استحصال از معادن کشور، مجاز می داند، اذعان کرد: این شرکت اقدامات لازم برای صادرات محصولات را انجام داده و مجوز لازم را نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده است، اما علیرغم موافقت این وزارتخانه و همچنین نص صریح آیین نامه مذکور، بانک مرکزی مجوز صادرات را صادر نمی کند.
مهدی جابری، معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی در پاسخ عنوان کرد: استناد بانک مرکزی برای رد درخواست شرکت زر معدن اختران، مفاد بند الف ماده 6 آیین‌نامه "ورود و صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 22/04/1380 " شورای پول و اعتبار است. در این بند چنین آمده که صدور فلزات گرانبهای خام از کشور ممنوع است و امکان تصفیه طلای استخراج شده تا عیار قابل استفاده در صنایع داخلی وجود دارد، در صورتی که بنا به اظهارات قربان زاده، تصفیه طلا در ایران با کاهش سه درصدی ارزش طلا همراه است. این در حالی است که این نسبت در سایر کشورها کمتر از سه دهم درصد بوده و تصفیه طلا ضمن اینکه شرط صادرات نیست، مقرون به صرفه هم نیست.
در ادامه، عدم وحدت رویه بانک مرکزی در صدور مجوز در موارد مشابه مورد توجه قرار گرفت به نحوی که شرکت های دیگری شبیه این شرکت با وجود اینکه محصول آنها از میزان خلوص کمتری هم برخوردار بوده، موفق به دریافت مجوز بانک مرکزی برای صادرات شده اند.
نماینده بانک مرکزی در واکنش به این اظهارات، تاکید کرد: سایر شرکت هایی که موفق به دریافت مجوز صادرات شده اند، اقدام به صدور آلیاژ کرده اند، در صورتی که محصول شرکت زراختران، شمش طلا است که طبق استانداردهای بین المللی، تعریف خاص خود را دارد.
لازم به ذکر است که به اعتقاد فعالان اقتصادی و مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، شناسایی نیاز داخل و تایید مراتب امکان فروش در داخل یا غیر آن در حیطه اختیارات وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی تنها برای نظارت بر صادرات و دریافت ضمانتهای مربوطه و ثبت صادرات به عنوان مرجع صدور مجوز، مطرح است.
در پایان جلسه، سایر فعالان اقتصادی حوزه صنعت طلا و مصنوعات از اتحادیه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر تهران و ایران، یادآور شدند که عمده مشکلات خرید و فروش طلا در کشور از وجود مالیات بر ارزش افزوده ناشی می شود که هم باعث ورود غیرقانونی طلا شده و هم رغبت مصرف کنندگان داخلی به استفاده از طلای تولید داخل را از بین برده است. ضمن آنکه کیفیت پایین شمش های تولیدی داخل کشور که در ادامه منجر به افزایش ضریب شکست و افت کیفی محصولات نهایی می شود، یکی دیگر از مشکلاتی است که مدنظر سازندگان و فروشندگان مصنوعات طلا قرار دارد.
در نهایت مقرر شد که نتایج این جلسه به انضمام گزارش کارشناسی دبیرخانه در خصوص دیگر مشکلات صنعت طلا، در صحن جلسات آتی کمیته ماده 12 و یا شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.