میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در پاسخ به اینکه این روزها در مورد واگذاری‌ها هجمه‌هایی صورت گرفته از طرفی از وزیر امور اقتصادی و دارایی هم خواسته‌شده بود درباره تعدادی از واگذاری‌ها در مجلس پاسخ دهد. در این موارد توضیحاتی دهید، اظهار کرد: این هجمه‌ها در مجلس شورای اسلامی یک‌بار برای سؤال نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سؤال را جواب دادند، ولی آن نماینده قانع نشدند و بعدازآن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رأی دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌کننده دانسته و موضوع منتفی شد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر درباره پالایشگاه نفت کرمانشاه وجود دارد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته بودند، اعتراض کردند و سؤالی در آن مورد مطرح کردند و همچنین درخواست تحقیق و تفحص در مورد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه دادند. البته این موضوعات به قبل از انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شد.
وظیفه می‌دانم از کسانی که به آن‌ها تهمت‌زده شده رفع اتهام کنم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی سؤال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سؤال جواب داد، ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد بلکه با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جروبحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین‌سازی به رئیس‌جمهوری نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره "دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ" و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلاً مدتی در سازمان خصوصی‌سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متأسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره‌کنم، چراکه انصافاً در مورد سازمان خصوصی‌سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آن‌ها رفع اتهام کنم.
۲۳ ماهِ تمام مشغولِ پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم
پوری حسینی در موردبحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: ازآنجایی‌که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماهِ تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدیدنظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدیدنظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملاً حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملاً قانونی دانستند.
چرا آقایان به رأی دادگاه تمکین نمی‌کنند؟
وی ادامه داد: من نمی‌دانم که چه اصراری است که وقتی شکایتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدیدنظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیست؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سؤال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق‌دارند اعتراض و سؤال کنند. آن‌ها حق‌دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع پیدا کنند، ولی وقتی سؤال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه می‌دهند؟
از دوستان خواستیم تا اگر شائبه‌ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دارند به هیات داوری شکایت کنند
پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض کردیم که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب‌شده‌اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی‌سازی در انتخابشان هیچ تأثیری نداشته است. درنتیجه در انتخاب هیچ‌کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی نداشته که کسی بخواهد بگوید که آن هیات هواداری دولت یازدهم را حمایت می‌کند، درنتیجه اگر دوستان شائبه‌ای دارند می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند.
چرا برخی به‌جای مراجعه به دادگاه اتهام می‌زنند و فضا را آلوده می‌کنند؟
وی تأکید کرد: این هفت نفر هیچ‌کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب‌نشده‌اند و به شکایت آن دوستان رسیدگی می‌کنند. من نمی‌دانم که چرا آن‌ها اصرار دارند که به‌جای مراجعه به محکمه پشت بلندگو حرف‌هایشان را بزنند و جاروجنجال ایجاد کنند. اتهام وارد کنند و فضا را آلوده کنند.
پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای داشتیم و به آن‌ها توضیح داده شد که اساساً واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که شستا هم یکی از آن‌ها است، به‌موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام‌شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ توسط همین مجلس فعلی تأیید و قوی‌تر شده و دامنه ممنوعیت گسترش پیداکرده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: اصلاً امکان اینکه سازمان خصوصی‌سازی شرکت دیگری را غیر از ماشین‌سازی تبریز جای بدهی دولت به یک‌نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه بدهد، وجود ندارد. باوجوداین ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟
وی ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ نیست. وزیر اقتصاد هم گفت که در جلسه‌ای که قبل از پایان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبری بوده‌اند، رهبری از نحوه اجرای اصل ۴۴ گلایه شدید داشتند. البته نه اینکه بد اجرا می‌شود بلکه کُند اجرا می‌شود. ایشان گلایه کرده‌اند که چرا این‌همه شرکت هنوز در اختیار دولت باقی‌مانده درحالی‌که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود. چرا دولت مجدداً در برخی از زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و چرا دولت شرکت‌هایش را از لیست واگذاری خارج می‌کند.
عده‌ای اصرار دارند شرکت‌ها واگذار نشوند
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: گلایه مقام معظم رهبری این مواردی که عرض کردم بود. اما درعین‌حال دقیقاً عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد. آن‌ها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می‌کنند و دقیقاً خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند. این فضا برای ما فضای خوبی نیست و امیدواریم عزیزان به این موضوع توجه داشته باشند.
پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجراشدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کما اینکه به‌تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم. من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چراکه اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.
وی در پاسخ به این که به‌تازگی یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام‌شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است. در این مورد توضیحاتی دهید؟ گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.
آمارهای اشتباه می‌دهند، مجموع واگذاری‌ها تا پایان دولت دهم ۶۰ هزار میلیارد تومان بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ایشان گفته‌اند که «مشاوران آقای رئیس‌جمهوری چرا تاکنون زحمت جست‌وجوی این آمار را به خود نداده‌اند و شاید رئیس‌جمهوری از این گزارش‌ها اطلاعات کافی داشته و با علم به اینکه دولت نهم و دهم درمجموع 143 هزار میلیارد تومان از طریق مختلف واگذارشده، مدعی لنگ زدن اصل ۴۴ می‌شوند.» در تمام سطور این اظهارات، غلط‌های بزرگی نهفته است.
وی ادامه داد: آنچه از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذارشده، درمجموع به ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان نمی‌رسد بلکه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که شامل دولت نهم و دهم هم می‌شود و تأکید می‌کنم که این آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نیست بلکه از ابتدای تأسیس سازمان خصوصی‌سازی است. داخل این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که عرض کردم، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر این سهامی که برای رد دیون داده‌شده بود داخل این ۱۰۰ هزار تومان بوده است که آن‌هم بالغ‌بر ۲۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون را کنار بگذاریم، آنچه عملاً از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذارشده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در آن مصاحبه آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی این مبلغ را ۱۴۳۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده که کاملاً این عدد اشتباه است.
پوری‌حسینی توضیح داد: اینکه ایشان می‌گویند چرا تاکنون مشاوران رئیس‌جمهوری زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند باید بگویم که‌ای کاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود می‌دادند. خیلی واضح عرض می‌کنم در دولت نهم و دهم بالغ‌بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادرشده که من تک‌تک این مصوبات را نگهداری می‌کنم. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ‌بر ۱۵۷۰۰۰ میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به‌اندازه دو برابر آنچه تا آن روز در طول ۱۲ الی ۱۳ سال واگذارشده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد.
نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر واقعیت‌ها می‌بندند؟
رئیس سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده‌شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟
در دولت یازدهم درِ رد دیون را گِل مالیدیم
وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولیدشده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام‌شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی‌هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی‌مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این‌یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چراکه اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از این‌ها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی‌سازی انجام‌شده بود.
پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملاً غلط است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آن‌ها را از طبق رد دیون واگذار می‌کرده برفرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانون می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می‌آورد؟ گفت: اساساً ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملاً به‌غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. درصورتی‌که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.
وی بابیان اینکه در دولت یازدهم درمجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چراکه بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تأکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.
پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تأمین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تأمین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تأمین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جروبحث هیات دولت دعوای ما را با تأمین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیرازآن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متأسفانه کم‌لطفی فرمودند و چنین عبارت‌هایی را به کار بردند.
باقیمت بالا عرضه می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت با همان قیمت به‌عنوان رد دیون به طلبکار دولتی واگذار می‌کردند
رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: اما در مورد دولت قبل هم که سؤال فرمودید، بله، روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و اینطور نیست که برای تک‌تک آن‌ها حتماً دو مزایده انجام‌شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چراکه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چراکه می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چراکه خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. درصورتی‌که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم واگذار نشد
وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذارشده» و ادامه دادند: «بزرگ‌ترین بدهی دولت‌به‌شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به‌طور دستوری و باهدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولاً در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری از سهام صدرا توسط سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الآن قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا ۶ سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. اینکه آن‌ها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. درنتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.
پوری‌حسینی تأکید کرد: موضوع دیگر اینکه در سال ۱۳۸۲ اصلاً موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلاً واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود.
سوم اینکه اگر دولت‌به‌شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: نکته عجیب‌تر اینکه ایشان از صفدر حسینی نام‌برده است. اول اینکه وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم این‌قدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.
صدرا در بورس عرضه شد، توهین و اتهام برای چیست؟
وی ادامه داد: وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند درنتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام‌شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذارشده بود. من واقعاً تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله‌شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله‌شده است که آن‌هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملاً طبیعی است چراکه در این موارد خودمان معمولاً قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش ۳.۷ درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته‌شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این‌قدر این اتهامات خلاف بودنش آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چراکه این اظهارات واقعاً عجیب است. ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب اینکه همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرائم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیرآن‌وقت باقی‌مانده است.»
تخفیف 105 میلیارد تومانی برای واگذاری سهام ۳۵ درصدی صدرا در سال 86
پوری‌حسینی در پاسخ به آن جمله گفت: هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرائم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاریِ وقت، چراکه آن‌ها همچنین اختیاری نداشتند.
گفتیم آذرآب را پس می‌گیریم اما قبول نکردند!
وی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذرماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می‌شود مثلاً قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آنوقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیافتاده بود آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را می‌خرد در آن مصاحبه تأکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می‌کنم که وقتی من در تیرماه سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود که علیه خریداران شرکت آذر آب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم. بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که می‌گفتند سازمان خصوصی‌سازی این سهم را به ما گران فروخته‌اند. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آن‌ها گفتند که گزارش‌هایی که شرکت آذر آب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آن‌ها گفتیم که اگر الآن فکر می‌کنید که سهم را گران خریدید و گزارش‌ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آن‌ها قبول نکردند.
بدهکاری صدرا به سازمان خصوصی‌سازی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آن‌ها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیت بِکَنیم. درصورتی‌که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الآن صورت‌جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آن‌ها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الآن بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.
وی در پاسخ به اینکه از زمان فروش آذرآب چقدر گذشته بود که این ادعا مطرح شد، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ ماه. آذر ۱۳۸۲ معامله صورت گرفته بود و من در تیرماه ۱۳۸۳ به سازمان خصوصی‌سازی آمده بودم. البته اینکه چندمین ماه بود که من به هیات داوری رفته بودم، دقیق یادم نیست ولی کاملاً خاطر دارم که آن‌ها گفتند گزارشی که آذرآب به بورس داده بود، غلط بود و ما فریب خوردیم و این سهم را خریدیم. ما هم گفتیم سهم را پس دادیم ولی آن‌ها پس ندادند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.
طیب‌نیا به ربیعی گفت اگر فکر می‌کنید سرتان کلاه رفته سهم را برگردانید
پوری‌حسینی اضافه کرد: عین همین ادعاها درباره دخانیات هم گفته شد. ایشان گفته است که شما دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. من بازهم خدمت ایشان و خدمت افکار عمومی عرض می‌کنم که من در جلسه‌ای بودم که آقای طیب‌نیا- وزیر اقتصاد - خطاب به آقای ربیعی درباره آن پک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد که بعضاً از این اعتراض‌ها در موردش شنیده می‌شد گفتند که اگر فکر می‌کنید که گران خریده‌اید و این بسته این قیمت را ندارد، همین الآن اقاله‌نامه را امضا کنید و سهم را برگردانید. وقتی‌که گفته می‌شود که اقاله کنیم و برگردانید کسی از سهام دل نمی‌کند ولی و وقتی سهام در اختیار خودشان قرار می‌دهند، می‌گویند این گران است.
وی ادامه داد: جالب این است که کسی که آن سهم را خریده، در حال حاضر خود وزیر است و هرگاه که آقای ربیعی و هیات دولت به این نتیجه برسند که به هر دلیلی این ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌ای تولید می‌کنند و آن سهم را برمی‌گردانند. من خودم از کسانی بودم که از ابتدا اعتقادی نداشتم که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. خودم دو سال پیش به سازمان مدیریت توصیه و پیشنهاد کردم این مصوبه را لغو کنند و نیازمندی صندوق را خود دولت تأمین کند.
اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام
پوری‌حسینی اضافه کرد: من علاقه‌ای به این بحث‌ها ندارم اما ازآنجایی‌که ایشان درِ صحبت را بازکرده‌اند من اگر سکوت کنم در حق افکار عمومی جفا کرده‌ام. ایشان در قسمتی دیگر از صحبت‌هایش گفته «اگر دولت با تفنگ اقتصاد مورداشاره رئیس‌جمهوری را بلعیده، پس چرا در همین دولت یعنی دولت آقای روحانی سهام فولاد خوزستان به همان کسانی که مخابرات را واگذار کرده‌اند، فروخته‌شده است.» این جمله در حالی بیان‌شده که تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان مربوط به ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بود و قراردادش ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ بسته‌شده است، یعنی انتهای دولت دهم. چطور ایشان مدعی شده که فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده است.
عضو سابق هیات عامل خصوصی‌سازی از واگذاری مخابرات دفاع کند
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: من خطاب به آن‌همکار سابقمان عرض می‌کنم که ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذارشده است. ایشان عضو هیات عامل بوده. پس بیاید از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده. اگر توانست توضیح دهد که هیچ. ولی اگر نتوانست توضیح دهد، آنوقت قبول کند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار کرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار کردند. ایشان فرار روبه‌جلو و فرافکنی نکند. البته من در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ عیبی نمی‌بینم. این‌یک مزایده‌ای بوده که در بورس انجام‌شده و هیچ ایرادی ندارد. اینکه اول خریداران چه کسانی بودند و اکنون این سهم را بین خودشان چگونه تقسیم کرده‌اند و این موضوعات به کدام سمت چرخیده، این‌ها هم به نظر من هیچ عیبی ندارد.
اجازه می‌خواهم تا پرونده مخابرات را مطرح کنم
پوری‌حسینی تأکید کرد: ایشان ادعا می‌کند که دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خریده‌اند. مگر عیب است؟ سپاه هم بیاید خریداری کند ولی اینکه ایشان آن موضوع را به صحبت‌های آقای روحانی متصل کرده است و می‌گوید که آن را خود شما واگذار کرده‌اید، غلط است. اگرچه اگر در این دورآن‌هم اتفاق می‌افتاد، از نظر من عیب نداشت. اما چنین اتفاقی در این دولت نیفتاده و این شائبه‌ای است که ایشان درست می‌کند تا صحبت‌های آقای رئیس‌جمهوری را زیر سؤال ببرد، آن صحبت‌ها بسیار نسنجیده بود. من به خاطر صحبت‌های ایشان مجبور شدم از عزیزانمان در مجمع‌مان در سازمان خصوصی‌سازی در وزارتخانه و هیات عالی واگذاری اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم کرد. تا به امروز من سکوت کرده‌ام ولی به خاطر اینکه داریم به یکسری کارها متهم می‌شویم، پرونده مخابرات را مطرح می‌کنم تا وی از کارش دفاع کند و اثبات کند که کار درستی انجام داده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر آن بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آن‌ها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و چکشان برگشت‌خورده بود و ما هم هر چه خواهش کردیم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شدیم فسق قرارداد را ابلاغ کنیم که آن‌ها خدمت آقای رئیس‌جمهوری رفتند و از او برای ما دستور آوردند که ۱۵ روز دیگر به آن‌ها وقت داده شود که اگر در آن فاصله آن‌ها پولشان را دادند، ما از فسق‌مان صرف نظر کنیم. آقایآن‌هم در آن فاصله، کاری را که باید از قبل انجام می‌دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم فسق را پس گرفتیم.
چک مخابرات برگشت‌خورده، پول ندهند برخورد قانونی می‌کنیم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به اینکه در حال حاضر مبلغ کامل آن ۹۵۰ میلیارد تومان به ما داده‌شده است، گفت: برای سال گذشته بله ولی امسال مجدداً یکی از چک‌هایشان که برای اردیبهشت‌ماه است، برگشت‌خورده که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و الآن که برج چهار هستیم، تقریباً دو ماه است که چک آن‌ها برگشت‌خورده و ما هم اظهارنامه خدمت آن‌ها دادیم تا اگر پولمان را ندادند، آنوقت برخورد قانونی انجام دهیم.
پوری‌حسینی در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند چک از آن‌ها باقی‌مانده است، گفت: من فکر کنم دو چک باقی‌مانده که یکی مربوط به اردیبهشت‌ماه و یکی مربوط به آبان است که اگر آن دو چک را پرداخت کنند، فکر می‌کنم اقساط‌شان تمام می‌شود.
کنار گذاشتن من از سازمان خصوصی‌سازی به خاطر سهام عدالت بود
وی در پاسخ به این سؤال که شما اگر به زمان گذشته برمی‌گشتید آیا سهام عدالت را به شکل کنونی اجرا می‌کردید یا اصلاً آیا این طرح را عملی می‌کردند؟ گفت: زمانی که سهام عدالت روزهای اول‌اش را تجربه می‌کرد، من رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم و اولین مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ اولین مصوبه تحت عنوان آیین‌نامه افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را خود سازمان خصوصی‌سازی تهیه کرد و بردیم هیات وزیران و هیات وزیران آن را تصویب کرد که بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصی‌سازی بودم. آن آیین‌نامه را برای هیات وزیران بردیم و هیات وزیران آن را تصویب کرد و اولین خشت را دولت هشتم گذاشته بود. اتفاقاً کنار گذاشته شدن من از سازمان خصوصی‌سازی هم به خاطر سهام عدالت بود. یعنی وقتی وارد دولت نهم شدیم، در همان چند هفته یا چند ماه اول با عزیزانی که در آن زمان مسئولیت داشتند دوست داشتند سهام عدالت به یک شکل خاصی اجرا شود، به شدت اختلاف زاویه داشتیم من هر چه تلاش کردم با وزیر وقت اقتصاد، قائم مقام وزیر و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقتِ دولت نهم صحبت کنم و ابهامات خود را برطرف کنم بلکه زاویه من به زاویه عزیزانی که در آن زمان سر کار بودند، نزدیک شود دیدم که آن‌ها همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و یک آینده بسیار مبهمی پیش روی ما است. من در آن زمان مکاتباتی با آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد وقت انجام دادم. ما از اول دوست داشتیم که سهام عدالت با یک منطق کارآمدتر بنا گذاشته شود که ظاهراً آنوقت سؤالات زیاد ما سبب اذیت دوستان شد و به‌جای اینکه جواب داده شود، صورت مسئله پاک شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: بله سازمان خصوصی‌سازی دبیر هیات واگذاری است و آن موقع هم نه اینکه فهم‌مان را تعطیل کردیم بلکه فهم‌مان را به دوستان بیان کردیم و دوستان تصمیم گرفتند که ما را کنار بگذارند. اتفاقاً آن تصمیم، تصمیم خوبی هم بود. چراکه اگر بنده بودم که نمی‌توانستم آن طور جلو بروم و بعد موضوع بازهم به مشکل برمی‌خورد.
درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس از اتفاقی که افتاد دل خوشی ندارم
پوری‌حسینی در پاسخ به این سؤال که شما بارها در نشست‌های خبری‌تان در پاسخ به پرسش‌ها فرمودید من مجری هستم و این جمله شما شاید این موضوع را به اذهان متبادر کرده باشد که شما خود انتقاداتی به کارهایی که در آن مجری هستید دارید آیا اینطور است؟ گفت: در این چهار ساله که در سازمان خصوصی‌سازی هستم غیر از یک مورد که این عبارت مجری بودند درباره من ساری و جاری است، ولی برای باقی خیر که آن موضوع مربوط به واگذاری استقلال و پرسپولیس بود. من درباره بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مجموعاً از آنچه اتفاق افتاد، دل خوشی ندارم. چون ما رفتیم به هیات وزیران و سؤال کردیم که آیا اجازه هست ما این‌ها را واگذار کنیم؟ بعد از یک سال به ما اجازه دادند که واگذاری انجام شود ما سه الی چهار بار به مزایده رفتیم و روز آخر هیئت وزیران مصوبه‌اش را پس گرفت و آن را غیر قابل واگذاری اعلام کرد. غیر از این‌یک مورد که من گله‌ام را تلویحاً و تصریحاً هم همه جا اعلام کردم که از این اتفاق خوشم نیامد و کاش از همان اول این را به ما می‌گفتند که این کار را نکنید نه روز آخر و بعد از چهار مزایده. غیر از این‌یک مورد، بقیه جاها اگر بنده نظری داشتم و فکر می‌کردم که آنچه به من دستور داده می‌شود خلاف است رفتم با آن دستور دهنده صحبت کردم و با هم حرف‌هایمان را یکی کرده‌ایم.
از هر آنچه در سازمان خصوصی‌سازی در زمان مسئولیتم رخ داده دفاع می‌کنم
او ادامه داد: از هرآنچه در سازمان خصوصی‌سازی اتفاق افتاده دفاع می‌کنم البته خارج از سازمان خصوصی‌سازی و خارج از هیئت واگذاری مصوبه هیئت وزیرآن‌هم وجود دارد. یک زمان‌هایی به هر دلیلی امکان دارد با مصوبه زاویه داشته باشم ولی وقتی هیئت وزیران دستور می‌دهد آن را اجرا می‌کنم از جمله همین مصوبه تأمین اجتماعی. وقتی در مورد تأمین اجتماعی آقایان دستور دادند ما نظرات دیگری داشتیم و یک سال و نیم هم با هم جروبحث کردیم. بر خلاف نظر ما هم دستور داده شد ولی وقتی دستور داده شد ما اجرا کردیم این موردی خارج از بحث خصوصی‌سازی است ولی درون خانواده خصوصی‌سازی که بنده دبیر هیئت واگذاری هستم انصافاً از همراهی عزیزان لذت بردم و از آن‌ها تشکر می‌کنم البته جاهایی بود که پیشنهاد ما تصویب نشده، نه اینکه ما هر چه پیشنهاد دادیم تصویب شده ولی آنچه تصویب شده و ما اجرا کردیم نوعاً تا جایی که من یادم است هیچ موردی که من خلافی در آن ببینیم و تمکین کنم یادم نیست. بعضاً هم پیشنهادهای ما تصویب نشده ولی برای آن نشده ها که الزامی وجود ندارد.
پوری حسینی در پاسخ به اینکه فارغ از این موضوع که آقای طیب نیا در کابینه باشد یا خیر آیا با شرایط موجود علاقه دارید در دولت دوازدهم حضور داشته باشید در سازمان خصوصی‌سازی بمانید، گفت: این که در آینده چه اتفاقی می افتد غیر از خداوند متعال هیچ کس نمی‌داند و جواب سؤال شما هم یک تا سه ماه دیگر مشخص می‌شود باید دید که وزرا چه ترکیبی دارند. خواست ما ۵۰ درصد است که آن ۵۰ درصد دوم به آن ۵۰ درصد اول می‌چربد.
منتظر مصوبه شورای عالی اجرایی سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤالی درباره سهام عدالت، گفت: من منتظر یک مصوبه از شواری عالی اجرایی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستم آن مصوبه را اگر بتوانیم از آن عزیزان دریافت کنیم من آنوقت برای نحوه توزیع سهام عدالت و جزییاتش اطلاع رسانی خواهم کرد. ما حقوق مالکانه سهام عدالت را به مشمولین منتقل کردیم هنوز ورقه سهم منتقل نشده و چون آزاد سازی صورت نگرفته همچنان مصوبه هیئت دولت پابرجا است.
خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام نمی‌شود
وی در پاسخ به این سؤال که آیا خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۶ تمام می‌شود؟ اظهار کرد: خیر، هئیت دولت یک سری از شرکت‌ها را کنار گذاشته به خاطر اینکه کالا یا خدماتی که ارائه می‌کنند یارانه‌ای است و قیمت تکلیفی دارند. کسی تا حالا جرات اینکه وارد بحث شود و این قیمت تکلیفی و یارانه را بردارد، نداشته است. فعلاً چنین همتی درمجموعه عزیزانمان نیست. تا زمانی که قیمت برق و گاز آزاد نشده امکان واگذاری این شرکت‌ها نیست. مثلاً شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی تجاری و سود ده نیستند و به نوعی یارانه در آن‌ها دخیل است. مگر اینکه بگویند تا ابد این اتفاق نخواهد افتاد آنوقت بحثش جداست و فکر دیگری می‌شود و چه من باشم دوستان هستند و علاقه دارند با نهایت تلاش شرکت‌ها را آماده واگذاری کنند. مقاومت‌ها که وجود دارد، واقعاً هیچ کس از صندلی‌ها دست نمی‌کشد و هیچ کس از این سهام دل نمی‌کند. تا آدم به یک جا وارد می‌شود همه به آدم حمله می‌برند. ولی تا به امروز وزیر اقتصاد، هیئت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی و ریاست جمهوری و هیئت وزیران در مقابل فشارها تحمل کردند. گرچه در مورد استقلال و پرسپولیس من عرض کردم که آن یک موردبحث اش به دلم ننشسته ولی من که باشم که به دلم بنشیند یا ننشیند.