در ادامه روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی در احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، پس از بررسی قرارداد اجاره زمین در نشست کارشناسی قبل با محوریت انرژی خورشیدی، کارگروه دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، میزبان فعالان اقتصادی در حوزه احداث نیروگاه‌های انرژی بادی بود.
در این نشست که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، سازمان حمایت از سرمایه گذاری‌های خارجی، اتاق اصناف و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، موضوع بانک پذیری طرح‌های سرمایه گذاری و قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) در احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، وصاف، مدیرعامل شرکت انرژی گستر آینده پایدار، تشریح کرد: در سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه تجدید پذیر، تأمین مالی به پشتوانه طرح پروژه صورت می‌گیرد و به اصطلاح Project Finance اتفاق می افتد، از این رو بانک‌ها و مؤسسات مالی در تأمین مالی خارجی به بانک پذیری طرح پروژه توجه می‌کنند که متاسفانه به دلیل مشکلات موجود در نظام حقوقی پشتیبان پروژه از جمله مفاد قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی (PPA)، بانک پذیری این طرح‌ها کاهش می‌یابد تا اندازه‌ای که برخی موارد مندرج در این قراردادها به عنوان خط قرمز برای سرمایه گذاران خارجی تلقی می‌شود.
زعفرانچی، مدیر دفتر مشارکت‌های غیردولتی ساتبا عنوان کرد: تاکنون 1600 مگاوات قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شده است، اما موضوع اصلاح قرارداد PPA در دستور کار سازمان قرار دارد و برای این منظور نیز اقدام به تشکیل کمیته کارشناسی کرده‌اند تا نظرات سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان نیز دریافت و بررسی شود. زعفرانچی همچنین از برخی تغییرات در الگوی جدید قرارداد خبر داد که از آن جمله می‌توان به‌اضافه شدن موضوع امکان فسخ توسط سرمایه‌گذار و یا بهبود موضوع و مکانیسم حل‌وفصل اختلافات، اشاره کرد.
در ادامه رویکرد مثبت صندوق به جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌خصوص در موضوع انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، تشریح شد. استراتژی صندوق، حمایت از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات به ازای افزایش سهم سرمایه‌گذار خارجی است. هرچند با توجه به اینکه عاملیت پرداخت تسهیلات با بانک است، صندوق در روال اعطای تسهیلات و ارزیابی طرح دخیل نمی‌شود.
علیرضا کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ضمن تأیید مشکلات مطرح شده در خصوص قرارداد اجاره زمین و قرارداد خرید تضمینی برق، عنوان کرد: چنانچه ریسک‌های مربوط به این قراردادها کاهش یابد، انجام این‌گونه طرح‌ها حتی با نرخ پایین‌تر خرید تضمینی برق نیز توجیه‌پذیر است.
در پایان این نشست مقرر شد که موضوع پیشنهاد اصلاح قرارداد اجاره زمین و همچنین بانک‌پذیر کردن قراردادهای خرید تضمینی برق در دستور کار جلسات اصلی کمیته ماده 12 قرار گیرد. ضمن اینکه نظرات و پیشنهادات سرمایه‌گذاران در اصلاح قرارداد خرید تضمینی برق نیز توسط دبیرخانه به ساتبا ارجاع خواهد شد.