در حالی برنامه ششم توسعه،راه فراری برای صندوق‌های قرض‌الحسنه در خروج از چتر نظارتی سیاست‌گذار پولی فراهم کرده که آلارم‌های بانک مرکزی نسبت به مشکلات سپرده در این صندوق‌ها، به صدا درآمده است.
پرونده مؤسسات اعتباری غیرمجاز هنوز جمع نشده است و هر روز صدایی از گوشه و کنار در تجمعات سپرده‌گذاران مالباخته که بدون توجه به هشدارهای بانک مرکزی وارد عمل شده و پول خود را در اختیار مؤسسات اعتباری غیرمجاز گذاشته‌اند تا بلکه سود بیشتری بگیرند، شنیده می‌شود. حال اگرچه بانک مرکزی کار ساماندهی این مؤسسات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، اما سپرده‌گذارانی که اندک سرمایه‌ای را جمع کرده‌اند تا بلکه زندگی بگذرانند، دست‌ودلشان برای سپرده‌گذاری می‌لرزد.
در این میان هنوز هم هستند کسانی که ناامیدانه به اخبار مرتبط با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گوش می‌دهند و باورشان نمی‌شود که یک روز بتوانند به اصل پول خود دست یابند؛ آن‌هایی که به امید سود بیشتر، حتی از مبالغ واریزی مؤسسات طی سال‌های سپرده‌گذاری‌شان هم چشم برگرفته بودند تا شاید آن سود هم، بخشی از سرمایه‌شان شود؛ اما این‌طور نشد.
امروز در گوشه‌ای خلوت از نظام بانکی، بحران دیگری در حال شکل گرفتن است؛ بحرانی که بانک مرکزی تلاش کرده نسبت به وقوع آن در آینده، هشدار دهد؛ هرچند که سیاست‌گذار پولی، هنوز هم حاضر نیست به‌صراحت نسبت به آن صحبت کند و بدون قطعیت دادن، از آن به‌عنوان یک «احتمال» یاد می‌کند که ممکن است در آینده ظهور کند.
موضوع دقیقاً، به صندوق‌های قرض‌الحسنه برمی‌گردد. صندوق‌هایی که اکنون با ضوابطی خاص، از زیر چتر نظارتی بانک مرکزی بیرون آمده‌اند و اگرچه متولیان آنها، قصد ندارند که بحران‌آفرین شوند، اما ممکن است به دلیل برخی خطاهایی که در راه مدیریت منابع مالی ممکن است بروز کند، راه به بیراهه برند و آنها هم در بازار غیرمتشکل پولی، وبال گردن بانک مرکزی شوند.
زنگ خطر سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض‌الحسنه
داستان از این قرار است که در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر سقف سپرده‌های این صندوق‌ها، زیر ۳۰ میلیارد ریال باشد، از شمول نظارت بانک مرکزی خارج شوند. یعنی اگر جذب منابع سالانه‌شان کمتر از سی میلیارد ریال باشد، آنگاه دیگر نباید پایبند به نظارت‌های بانک مرکزی و سؤال و جواب‌هایش باشند. اینجا است که زنگ خطر به صدا درمی‌آید و تحلیل‌ها نسبت به آینده مبهم این صندوق‌ها، اندکی تلخ می‌شود.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید: در برنامه ششم توسعه در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه، حکمی وجود دارد که این صندوق‌ها، اگر سقف سپرده‌هایشان زیر ۳۰ میلیارد ریال باشد، از شمولیت نظارت بانک مرکزی خارج شوند؛ یعنی آنها در واقع بتوانند با جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال، بدون نظارت بانک مرکزی ادامه فعالیت دهند.
وی می‌افزاید: بر همین اساس، هر آیینه احتمال دارد که برای آنها اتفاقی بیفتد؛ بنابراین باید مشخص کرد که چه کسی باید پاسخگو باشد.
این مقام بانکی خاطرنشان می‌کند: این بند از برنامه ششم، نکات ابهامی دارد که همکاران ما در بانک مرکزی آنها را به مراجع نظارتی و تصمیم گیر، اعلام کرده‌اند؛ چراکه باعث می‌شود که در آینده با مشکلاتی مواجه شویم که اکنون از آنها، شناختی نداریم.
او البته اندکی خوش‌بینانه، از این مشکل تنها در قالب یک حدس و گمان یاد می‌کند.
به‌هرحال به نظر می‌رسد که اگر حتی خوش‌بینانه هم به این موضوع نگاه کنیم، باید مراجع نظارتی و تصمیم گیر، فرد یا نهاد پاسخگو - در صورت بروز مشکل در این قرض‌الحسنه‌ها- را مشخص کرده و یک‌بار برای همیشه، تکلیف را با مردم مشخص کنند و شاید هم شاخصه‌های مؤسسات قابل‌اعتماد را برایشان بازگو نمایند تا مردم پس از بحران مؤسسات اعتباری غیرمجاز، این بار در دام کلاه‌بردارانی که در قامت صندوق قرض‌الحسنه پا به عرصه می‌گذارند، نیفتند.