رادیو مجازی اتاق ایران - 15 آبان 1403

18 نکته از اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت در مورد قرارداد توتال

هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی در قرارداد توتال نداریم

علی لاریجانی رئیس مجلس پس از اظهارات وزیر نفت اعلام کرد: هیاتی متشکل از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال نظارت می‌کند.

21 تیر 1396
کد خبر : 9207
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

وزیر نفت صبح امروز در نشست علنی مجلس حاضر شد و به سوالات نمایندگان در مورد قرارداد توتال پاسخ داد.

مهمترین نکات اظهارات بیژن زنگنه را بخوانید:

  • قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود.
  • مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.
  • در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.
  • در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد،‌ این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.
  • از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزو مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.
  • با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ‌۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است
  • قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.
  • در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.
  • هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ،‌ ۴۱.۴ میلیون دلار،‌ در فاز ۱۷ و ۱۸،‌ ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.
  • زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.
  • اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند.
  • دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی‌کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می‌گیرد.
  • مجموعه هزینه‌هایی که انجام می‌شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند.
  • قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می‌شود.
  • شنیدم که می‌گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.
  • می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.
  • به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می‌کند.
  • نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.
موضوعات :
در همین رابطه