قرارداد رنو هم انگار سرنوشتی مشابه قراردادهای ipc دارد. هنوز نیامده، هزاران حرف و حدیث و نقد و تخریب به همراه دارد؛ قراردادی که قرار بود در روزهای پایانی سال ٩٥ امضا شود، در هزارتوی مذاکره مانده و نهایی نشده است. رنو و ایدرو تفاهمنامه اولیه همکاری با یکدیگر را در شرایطی امضا کردند که به نظر می‌رسید به جای ایدرو این سایپایی‌ها هستند که پای قرارداد می‌نشینند. اما بالاخره توافق‌های اولیه رد وبدل شد و قرار شد هر چه زودتر قرارداد رسمی امضا شود. با این حال با گذشت بیش از ٦ ماه از آن روزها هنوز این قرارداد رسمی نشده و هردو طرف نیز برای امضای این قرارداد رویه سکوت در پیش گرفتند تا شاید کمتر مورد گزند رسانه‌ای قرار گیرند. این روزها تنها خبری که گاهی ازاین قرارداد به گوش می‌رسید، احتمال انعقاد قرارداد است که آن هم با اما و اگر روبه‌رو شده است.
تازه‌ترین زمانی که برای انعقاد این قرارداد اعلام شده را منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرده و گفته است که پایان دولت یازدهم این قرارداد را امضا می‌کند؛ یعنی چیزی حدود ٢١ روز دیگر.
معظمی دیروز در یک نشست خبری در واکنش به اینکه چرا اجرای قراردادها از جمله رنو اینقدر زمان‌بر است، گفته است: آنها سال‌های سال است که به واردات عادت کردند. ما باید قراردادهایی را منعقد کنیم که ساخت داخل افزایش یابد. این موضوع زمان‌بر است و زمان‌های زیادی را باید صرف مذاکرات کنیم تا بتوانیم در بحث موضوع ساخت داخل جلو برویم. معظمی افزود: یکی از پیش‌شرط‌های ما این است که آنها مسوول باشند که منابع خارجی را به ایران بیاورند. قرار نیست درب‌های کشور را باز کنیم و بدون محدودیت واردات صورت گیرد. آنجایی که می‌توان تولید کرد، واردات جفا به تولید داخلی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این سوال که چرا قراردادها را اعلام نمی‌کنید؟ عنوان کرد: چرا اعلام نمی‌کنیم؟! من نمی‌دانم چند بار باید این موضوع را اعلام کنم. امروز یکی از نارضایتی‌های مردم، خدمات پس از فروش است، مردم انتظار دارند خودرویی که می‌خرند، خدمات خوبی را ارایه دهد. تذکرات زیادی به شرکت‌های خودروسازی برای افزایش کیفیت داده‌ایم، اما هنوز با شاخص‌ها و استانداردها فاصله زیادی داریم. ما تعارف نداریم، باید الزامات رعایت شود.
بی سلیقگی ایران خودرویی‌ها
وی در پاسخ به این پرسش که آیا محصولات جدیدی که با مشارکت خودروسازان خارجی تولید می‌شود، برپایه چه قیمتی خواهد بود؟ اظهار داشت: قیمت را بازار هدف مشخص می‌کند، اما برای ما با توجه به جامعه هدف، تولید خودروهای گران ملاک نیست. هدف وزارتخانه این است که واردات خودرو افزایش پیدا نکند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره قیمت خودرو پژو ٢٠٠٨، گفت: ایران خودرو یک بنگاه است و ما قرار نیست دخالت کنیم. درباره مبلغ پیش پرداخت ٦٠ میلیون تومانی نیز سازمان حمایت اطلاعیه داد و مردم می‌توانند پول‌ها را دریافت کنند. وی در پاسخ به پرسش تسنیم که چرا ایران خودرو مبلغ اضافی از مردم گرفته که حالا باید برگرداند؟ گفت: ایران خودرو در این رابطه بی‌سلیقگی کرد. رییس سازمان گسترش و نوسازی عنوان کرد: اگر ایران خودرو بی‌سلیقگی نکرده بود، قطعا پیش‌پرداخت خودروی ٢٠٠٨، ٦٠ میلیون تومان نبود و مردم تنها باید حدود ٥٠ میلیون تومان پرداخت می‌کردند. اگر بنگاه‌ها نتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند، سرنوشت آنها به طور قطع توقف یا از بازار بیرون رفتن است.
وی با بیان اینکه ایدرو ۲۵۰ طرح را اجرا و بعد از اصل ۴۴ واگذار کرده است، افزود: ایدرو بنا نیست بنگاهداری کند، بلکه شرکت‌هایی را ایجاد و واگذار می‌کند.
رقیب بخش خصوصی نیستیم
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز به سمت تغییر ماموریت حرکت می‌کنیم، تصریح کرد: این سازمان، یک سازمانی دولتی است که ماموریت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی را دارد که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در آنها نیست به نوعی ما همکار بخش خصوصی هستیم و از آنها حمایت می‌کنیم. نه رقیب بخش خصوصی هستیم و نه خواهیم بود. در حال حاضر ۱٨ طرح داریم که در مرحله اجراست که فقط یک طرح متعلق به دولت است و ۱۷ طرح دیگر با کمک بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی اجرا می‌شود. ارزش این ۱٨ طرح ۶۰ هزار میلیارد ریال است. جای تعجب است که سازمان خصوصی‌سازی از محل واگذاری پول ما را نمی‌دهد. مجلس باید تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای را روشن کند که بدهی خود را به سازمان‌های توسعه‌ای پرداخت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت‌های‌مان را می‌فروشند، اما پول‌شان را به ما نمی‌دهند، گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان گسترش است.
معظمی با بیان اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن بعد از برجام صورت گرفته است، افزود: ٨/٨ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن انجام شده که در آن ۱۷۲ طرح تصویب شده که ٥/٥ میلیارد دلار در حال اجراست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم رشد صنعت در سال ۹۶ به ۱۰ درصد برسد. انتظار ما این است که درآمدی که ایدرو از محل سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آورد، بخشی از آن به خود ایدرو بازگردد. ایدرو در تمام سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم غیرمدیریتی دارد.
انتظار از مجلس و دولت
معظمی با برشمردن انتظارات ایدرو از دولت و مجلس تصریح کرد: ما طبق قانون باید واحدها را ایجاد کرده به بهره‌برداری برسانیم و سپس واگذار کنیم ولی اکنون این جاده یک‌طرفه است ما ایجاد واگذار می‌کنیم ولی پولش به سمت ایدرو برنمی‌گردد، انتظار داریم مجلس تکلیف سازمان‌های توسعه‌ای را روشن کند و دولت نیز بدهی‌اش را به این سازمان بپردازد که بیش از حدود ٢ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم بخشی از این منابع در اختیار ایدرو قرار بگیرد. انتظار داریم که دولت و مجلس به ما اجازه بدهند که سازمان‌های توسعه‌ای برای تولید درآمدزایی داشته باشند و این درآمد صرف توسعه و سرمایه‌گذاری مجدد شود ولی در حال حاضر خزانه چیزی به ما برنمی‌گرداند.
وی اظهار کرد: امروز بخش خصوصی توانمندی لازم را ندارد و هم فضای کشور آماده سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی نیست ولی اگر این بخش مشارکت کند در قالب سازمان‌های توسعه‌ای آنها را حمایت می‌کند و مشوق این بخش است. هیچ پروژه‌ای را صددرصد شروع نمی‌کنیم و حتما با مشارکت بخش خصوصی خواهد بود وسهم ایدرو در تمام مشارکت‌ها غیرمدیریتی است و شرکت‌های خارجی چون تماما صاحب برند هستند باعث آوردن دانش فنی و بازار و حضور کشورمان در صحنه اقتصاد بین‌الملل می‌شوند. در سال ٩١و ٩٢ صنعت کشور وضعیت بسیار بدی داشت و بنا بر گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در سال ٩١ رشد صنعت منفی ٥/١٠ بود که در سال ٩٥ به مثبت ٥/٦ رسیده است. معنی‌اش این است که صنعت تکان خورده اما نه اینکه حالش خیلی خوب است بلکه نیازمند حمایت جدی است و این در حالی است که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن انجام شده و از این میزان بیشترین حجم پس از برجام بوده و برجام فرصتی بود برای این بخش که از منابع بیرونی استفاده کند. دردولت یازدهم ٨/٨ میلیارد دلار در قالب ١٧٢ طرح تصویب شده که از این میزان حدود ٥/٥ میلیارد دلار اجرایی شده است.