معاون اول رئیس جمهوری بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: تا زمانی که اراده جدی در راس دستگاه‌های اجرایی برای حذف مجوزها شکل نگیرد، شاهد اقدامات موثری در این حوزه نخواهیم بود.
اسحاق جهانگیری امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه طراحی، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده توسط این وزارت‌خانه را مثبت و اثربخش ارزیابی کرده و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه این جلسه از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر، گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.
در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت وگو و تدوین پیش نویس مصوبه‌ای برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر، پیشنهاد نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی به تصویب رسید.
همچنین علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار، گفت: در دولت یازدهم 400 مجوز غیرضروری حذف شد و ضمن راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور، برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری نیز تدابیر لازم اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، افزود: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
طیب نیا افزود: پس از گذشت حدود 9 سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.