اولویت اقتصادی دولت دوازدهم کدام است؛ یا این اولویت چه باید باشد؟ مدت‌هاست که اقتصاددان‌ها، کارشناسان و سیاست‌گذارها از چالش‌هایی می‌گویند که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، چالش‌هایی که به ابرچالش معروف‌اند: بحران محیط‌زیست، بیکاری، کمبود آب، بحران در صندوق بازنشستگی‌ها، رکود و چالش‌های دیگری که شاید تعداد آن‌ها به بیش از 50 عدد برسد. اما دولت دوازدهم باید کدام رفع یک از این چالش‌ها را در اولویت برنامه خود قرار دهد؟ جهت‌گیری اقتصادی دولت باید چه سمت‌وسویی داشته باشد؟ محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اولویت‌های اقتصاد کشور را باید خود دولت بر اساس فعالیت فکری و کارشناسی خود مشخص کند.»
او معتقد است: «این دستگاه فکری و سیاست‌گذاری دولت است که باید بر اساس شناخت علمی، مستدل و مستند برای اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کند، هیچ برنامه‌ریزی بدون شناخت دقیق مسائل ممکن نیست. اگر مهم‌ترین اولویت‌ها یا حتی یک اولویت برای اقتصاد شناسایی شود، در آن صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم برنامه دولت به سرمنزل مقصود خواهد رسید.»
ازنظر شما این اولویت کدام است؟ یوسفی پاسخ می‌دهد: «من فکر می‌کنم اقتصاد ایران سال‌هاست که از مسیر درست کارشناسی خارج‌شده است؛ در دولت‌های زمان جنگ، در دولت سازندگی و اصلاحات بارها و بارها اقتصاددان‌ها و کارشناسان دورهم جمع می‌شدند و درباره راه‌های برون‌رفت اقتصاد از مشکلات بحث می‌کردند. نتیجه همین جمع شدن کارشناسان به برنامه سوم توسعه انجامید که جز بهترین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در بعد از انقلاب اسلامی بود.»
او ادامه می‌دهد: «اما دولت نهم و دهم سنگ بنای کجی را در اقتصاد بنیان گذاشت؛ نظرات کارشناسی و علمی برای سیاست‌گذاری به حاشیه رانده شد. اقتصاد علمی جای خود را به اقتصاد عملی داد، سازمان برنامه‌وبودجه تعطیل گشت و این باعث بی‌انضباطی‌های بسیاری در اقتصاد کشور شد.» به گفته یوسفی، اگرچه در دولت یازدهم قفل سازمان برنامه‌وبودجه بار دیگر گشوده شد ولی هنوز اثرات آن بی‌انضباطی از اقتصاد کشور زدوده نشده است.
او مهم‌ترین مشخصه این اقدام دولت نهم و دهم را بی‌اعتمادی یا بی‌توجهی به کارشناسان می‌داند و معتقد است: «ازنظر من اولین اولویت امروز اقتصاد کشور، شناسایی مسائل اقتصادی است. ما هنوز شناخت مانع، جامع و کاملی از مسائل اقتصادی کشور نداریم و این شناخت صورت‌مسئله، جز با اجماع کارشناسان و اقتصاددان‌ها ممکن نیست. باید به اقتصاددان‌ها و کارشناسان اعتماد کرد؛ کارشناسانی از داخل و خارج از کشور. این همان اولویتی است که باید در دولت دوازدهم به آن توجه شود.باید شورایی از اقتصاددان‌ها و کارشناسان در دولت دوازدهم تشکیل شود.»
او ادامه می‌دهد: «با نظرات کارشناسان است که مجموعه سنجیده‌ای از برنامه‌ها تهیه و اجرا می‌شود. ممکن هم هست دولت آن پیشنهادها را نپذیرد و اجرا نکند، ولی حداقل نسبت به آن دیدگاه‌ها آشنا می‌شود. دولت‌ها نباید اقتصاد را از مسیر سیاست اداره کنند. اقتصاد علم است و اصول علمی مختص خود را دارد.»
او می‌گوید: بحران محیط‌زیست، کمبود آب، گردوغبار، صندوق بازنشستگی، تورم، رکود، رشد منفی، جدایی علم و صنعت از هم دیگر، همه و همه در سایه یک مسئله اتفاق می‌افتد؛ اینکه ما به دانش اقتصاد و نظرات کارشناسان در سیاست‌گذاری‌ها خود بی‌توجه هستیم.»
به گفته یوسفی، دولت دوازدهم باید به این مسیر بازگردد؛ مسیری جز آشتی با نظرات کارشناسان برای اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت دوازدهم باید شورایی از اقتصاددان‌ها و کارشناسان داخلی و حتی خارجی تشکیل دهد و در این شورا مسائل مهم اقتصادی را به بحث و گفت‌وگو قرار دهند. از دل چنین شورایی راهکار عملیاتی برای اقتصاد بیرون می‌آید؛ راهکاری رهایی‌بخش.
او ادامه می‌دهد: «دولت یازدهم تمرکز اصلی خود را روی حل چالش‌های بین‌المللی و پرونده هسته‌ای ایران گذاشت و برای همین از مسائل داخلی و حتی از مسائل اقتصادی کشور غفلت کرد.» او تأکید می‌کند: «باید در دولت دوازدهم به اولویت‌های داخلی توجه شود؛ این اولویت‌های شناخت مسائل است؛ باید سازمان برنامه‌وبودجه کار جدی را در حوزه مدیریت علمی اقتصاد انجام دهد.» او تنها راه رهایی اقتصاد ایران از بن‌بست را شناخت علمی و دقیق مسائل اقتصادی کشور می‌داند: «بعد از شناخت دقیق می‌توانیم روی راهکارهای موجود، با اجماع راهی را انتخاب کنیم؛ وگرنه گفتن از چالش و ابرچالش مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند.»