کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازهترین گزارش خود نقش صادرات غیرنفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده است.
طبق این پژوهش چهار راهبرد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی قابل اجراست؛ افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی، جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور تولید صادراتی، جلوگیری از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی با تأکید بر بنگاههای خرد و کوچک.
در این گزارش آمده یکی از ارکان مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی که توجه ویژهای به آن شده، صادرات بوده و از آنجا که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش این درآمدها میتواند به اقتصاد ضربه وارد کند. به این دلیل، توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
با نگاه به تجربیات گذشته متوجه میشویم که اقتصاد وقتی رونق میگیرد که تولید بر صادرات متکی باشد. از طرف دیگر تأکید بر برونگرایی همراه با دروننگری که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته نشانه دیگری از لزوم توجه به محوریت صادرات در اقتصاد است. صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای صنعتی جز اولویتهای رشد و توسعه ایران و البته هر کشور دیگری محسوب میشود، هرچه بتوان از خام فروشی فاصله گرفت و عرضه تولیدات صنعتی خود را به بازارهای بینالمللی افزایش داد، میتوان امیدوارم بود که اقتصاد بیش آر پیش در مسیر توسعه حرکت میکند.
طبق این گزارش، زمانی که وضعیت توصیف شده بر اقتصاد حاکم باشد، نشاندهنده این است که کیفیت و قیمت تمام شده کالا زمینه رقابت بینالمللی محصولات تولیدی ایران را فراهم خواهد کرد. البته در این میان باید به آمارهای جزئی مربوط به افزایش صادرات غیرنفتی هم توجه کرد. اینکه در چه حوزههایی این افزایش رخ داده و گروههای کالایی مختلف چه نقشی در این میان ایفا کردهاند، میتواند تجربه خوبی برای بینالمللی کردن اقتصاد کشور به حساب آید. به ویژه اینکه با پالایش دادههای تجاری گروههای مختلف کالایی، میتوان زمینه را برای سرمایهگذاری در بخشهایی که دچار ضعف هستند، فراهم کرد.
در این گزارش سعی شده خلاصهای از وضعیت صادرات کشور به خصوص صادرات غیرنفتی با توجه به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
مطالعه انجام شده هدف برنامه ششم توسعه در تطبیق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را توسعه صادرات غیرنفتی میداند که برای دستیابی به آن چهار راهبرد را توصیه میکند؛ افزایش سهم صادرات خدمات و محصولات با فناوری برتر در صادرات کشور، تسهیل و گسترش خدمات تجاری و بازرگانی، جذب سرمایهگذاری خارجی به منظور تولید صادراتی، جلوگیری از انحصار و بازارشکنی و گسترش حضور مؤثر بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی با تأکید بر بنگاههای خرد و کوچک.
این پژوهش علاوه بر ارائه آمار و ارقامی در مورد میزان تولید کالاهای مختلف، میزان صادرات و واردات در دورههای گذشته و آنچه به عنوان هدف تا پایان سال جاری پیش بینی شده است، تأکید دارد با سرمایهگذاری و افزایش تولید در حوزههای مختلفی که صادرات پایین داشتهاند و یا نرخ تغییرات صادرات آنها منفی بوده است، میتوان با افزایش و رشد صادرات غیرنفتی کمک کرد که این نیز به نوبه خود علاوه بر افزایش درآمدهای غیرنفتی موجب افزایش نرخ اشتغال در بخشهای مربوطه میشود.
برای دسترسی به متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.