یک هفته زمان باقی است تا کابینه ۲۴ میلیونی شکل بگیرد. رئیس‌جمهوری منتخب، شنبه هفته آینده در مراسم تحلیف، فهرست کابینه خود را رونمایی خواهد کرد. این وعده‌ای است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی وزیر کشور، چندی پیش داده بود. حالا بعد از تقریباً دو ماه گمانه‌زنی و رایزنی، تنها یک هفته زمان مانده است تا همه این تلاش‌ها خود را در فهرست پیشنهادی رئیس‌جمهور به مجلس نشان دهد. کابینه‌ای که بخشی از برنامه‌های و اولویت‌های اقتصادی دولت دوازدهم را پیگیری خواهد کرد.
محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره اولویت‌هایی دولت دوازدهم می‌گوید: «اولویت‌های دولت دوازدهم در یک تقسیم‌بندی کلی موضوعات اقتصادی است. اقتصاد به‌صورت عام باید موردتوجه جدی دولت باشد و به‌صورت خاص باید به موضوع اشتغال و معیشت مردم توجه شود.»
اولین اولویت بهبود معیشت است
دولت چگونه می‌تواند برای اشتغال برنامه‌ریزی کند و موانع و مشکلاتی که در این حوزه پیش پای آنهاست، چیست؟ بهرامی ارض‌اقدس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «اشتغال و توجه به معیشت یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور است؛ این چالش یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که بی‌توجهی به آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی دیگری را در پی دارد.» او ادامه می‌دهد: «وقتی درباره معیشت صحبت می‌کنیم توجه دولت و تمرکز به آن افزایش درآمد خانوار از یک سمت و کاهش هزینه سبد خانوار و بزرگ کردن سفره مردم از سمت دیگر موردتوجه است. که این اولویت به‌پیش‌نیازهای اساسی احتیاج دارد.»
پیش‌نیازهای این اولویت چیست؟
مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌گوید: «وقتی می‌گوییم معیشت مردم باید بهبود یابد یعنی دولت باید در حوزه تأمین کالای اساسی، در تنظیم بازار قیمت کالای اساسی و در کاهش قیمت این اقلام تلاش کند. باید دولت سیاستی در پیش گیرد که توانایی خرید کالای اساسی مردم ازجمله گوشت در سبد هزینه و مصرف خانوار فراهم شود. اما گزارش‌ها حاکی از این است به دلیل افزایش برخی از قیمت اقلام اساسی، این کالاها از سبد هزینه و مصرف خانوار حذف‌شده است. مثلاً امروز در جامعه با خطر مصرف نکردن گوشت قرمز مواجه هستیم، این مسئله مشکلات زیادی را برای بهداشت و سلامت در پی دارد.»
اشتغال اولویت دوم است
اشتغال اولویت دوم است که به بهبود معیشت مرتبط است؛ اشتغال ارتباط مستقیمی به کیفیت معیشت زندگی مردم دارد. او معتقد است: «امروز دولت همه تمرکز خود را صرف این می‌کند که از محل افزایش درآمد حامل‌های انرژی ماهانه 45 هزار تومان به‌عنوان یارانه را به همه اقشاری که در گروه دریافت‌کنندگان یارانه هستند بپردازد. اگرچه 45 هزار تومان در ماه مبلغ ناچیزی است اما اگر همین درآمد صرف ایجاد اشتغال آفرینی برای مردم بشود، حداقل عضوی از خانواده می‌تواند جایی شاغل باشد که کف درآمد ماهانه آن خانواده به یک‌میلیون تومان در ماه می‌رسد.»
دولت کارآفرین باشد
او ادامه می‌دهد: «اگر دولت کارآفرین باشد از قِبل تولید شغل برای افراد به‌ویژه سرپرستان خانواده‌ها می‌تواند به کیفیت معیشت خانواده‌ها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. دولت دوازدهم و کابینه اقتصادی دولت باید کارآفرین باشند؛ یعنی فکر خلاقی داشته باشند و ساختار اقتصادی کشور را بشناسند.»
سرمایه‌گذاری و موانعی که در پیش دارد
اشتغال یکی از فوریت‌های جامعه است که نیاز به پیش‌نیازهایی دارد. به گفته بهرامی ارض اقدس، مهم‌ترین پیش‌نیاز اشتغال آفرینی، سرمایه‌گذاری است. اما امکانات فعلی کشور جوابگوی حجم اشتغال موردنیاز نیست.
آیا برآوردی از حجم بیکاری در کشور دارید؟ او پاسخ می‌دهد: «برآورد می‌شود 3 میلیون و 500 هزار بیکار در کشور داریم که هرسال 800-850 هزار نفر جویای کار به آن‌ها اضافه می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «نرخ بیکاری حدود 12.5 درصد است که در این آمار در میان جوانان 25 درصد برآورد می‌شود و در جامعه آماری بانوان حدود 40 درصد است. اشتغال آفرینی برای این تعداد از جمعیت نیاز به نرخ سرمایه‌گذاری سنگینی دارد.»
او تصریح می‌کند: «امکانات ملی تکافوی این میزان سرمایه‌گذاری در سال را ندارد. دولت باید سالانه یک‌میلیون شغل تأمین کند. برای انجام این مهم، به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.»
امنیت اقتصادی همان حلقه مفقوده است
به نظر شما آیا دولت دوازدهم می‌تواند در چهار سال آینده این حجم از سرمایه خارجی را به کشور وارد کند؟ بهرامی ارض اقدس پاسخ می‌دهد: «پیش‌نیاز جذب سرمایه خارجی، مسئله امنیت اقتصادی و تعیین تکلیف نرخ ارز است. ما باید بتوانیم در تعامل با دنیا و روابط خارجی خود توانمند ظاهر شویم. امنیت اقتصادی همان حلقه مفقوده است که باید برایان توجه جدی شود. در همه این مسئله نقص‌هایی وجود دارد که امکان جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه می‌کند.»
اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیر نیست
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مهم‌ترین مسئله در جذب سرمایه خارجی و داخلی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد در آینده است؛ متأسفانه اقتصاد ایران پیش‌بینی پذیر نیست. همه این موارد مثل حلقه به هم متصل‌اند و اگر هر حلقه‌ای با مشکل مواجه باشد امکان حرکت در حلقه بعدی را از دولت می‌گیرد.»
به بازتعریف ساختار اقتصادی نیاز داریم
او ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم اقتصاد را به‌عنوان اولین اولویت تعریف کنیم باید به این نکته توجه کنیم که دولت به یک بسته اقتصادی مناسب به‌عنوان برنامه کوتاه‌مدت و زیربنایی نیاز دارد. اگر دولت این برنامه را تدوین کرد، اولویت‌هایش را باید مشخص کند. امکانات کشور جوابگوی همه اولویت‌ها و چالش‌های کشور نیست. برای همین من تأکید می‌کنم که ما باید چند اولویت را تعریف و امکانات کشور را در آنجا متمرکز کنیم.»
مهم‌تر از برنامه ساختار اجرایی کشور است؛ بهرامی ارض اقدس معتقد است: «دولت برای رسیدن به این اهداف به ساختار چابک، بانشاط، توانمند و هوشمند نیازمند است. احساس می‌شود شرایط فعلی و ساختار فعلی قوه مجریه متناسب با وضعیت فعلی کشور نباشد.»
راهکار چیست؟
او راهکار را در بازمهندسی ساختارها می‌داند؛ دولت باید تعداد وزارتخانه‌ها را متناسب با نیاز کشور تأسیس کند و جراحی در برخی از وزارتخانه انجام شود. به‌عنوان‌مثال ابر وزارتخانه اقتصاد و دارایی که در خود سازمان امور مالیاتی، خصوصی‌سازی، گمرک و کمک‌های اقتصادی بانک مرکزی، سیستم بانکی و سیستم بیمه‌ای را در خود دارد نمی‌توانیم انتظار چابک بودن داشته باشیم. هرکدام از این حوزه‌ها نیاز به سازمان مستقلی دارد. از طرفی ما وزارتخانه خیلی کوچکی داریم که به امور جزئی رسیدگی می‌کند.
تفکیک وزارتخانه‌ها یکی از راهکارهاست
او ادامه می‌دهد: «امروز بحث تفکیک چند وزارتخانه مطرح است و من از آن استقبال می‌کنم. باید این تفکیک‌ها صورت گیرد و بخش‌هایی از وزارتخانه دیگر در قالب وزارتخانه جدید دربیاید. باید وزارتخانه‌ای تأسیس شود که به تولید و تجارت هم‌زمان توجه کند و بی‌توجهی به یکی از این اصول باعث می‌شود که تولید و صادرات ما باهم آسیب ببیند.»
به گفته بهرامی ارض اقدس، وزارت بازرگانی باید از تولید، تأمین مواد اولیه انتقال دانش و تکنولوژی موردنیاز برای تولید بازاریابی بری تولید و فروش را باهم دیگر در نظر بگیرد. در این بحث صادرات و مشوق‌های صادراتی باید موردتوجه باشد.»
او ادامه می‌دهد: «تولید صادرات محور نیازمند مشوق‌های صادراتی و حضور قوی رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف است. اما تشکیلات امروز کشور متناسب با آن اهداف نیست. دولت باید در تشکیلات و ساختارهای اجرایی خود بازنگری کند وگرنه اصلاح اولین اولویت یعنی بالا بردن کیفیت معیشت مردم ممکن نیست.»