وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده و حتی وثیقه او را قبول نکرده‌اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می‌شود.
محمدرضا نعمت زاده در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌های کشور که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور در وزارت کشور برگزار شد، با تأکید بر اهمیت احیای معاونت اقتصادی در استانداری‌ها اظهار کرد: این اقدام می‌تواند کمک بسیار زیادی به بخش خصوصی و دولت کند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف میان بخش خصوصی و دولت یازدهم خاطرنشان کرد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم نسبت به آن اهتمام نشان داده شد، احیای قانون معطل‌مانده و برقراری گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت بود. امروز این گفت‌وگو برقرار شده است اما باید تقویت شود. در این راستا اعتماد متقابل نخستین شرط موفقیت جلسات گفت‌وگو است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با تأکید بر اینکه باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: من طی بیش از ۳۸ سال فعالیت خود به هر بخش خصوصی که اعتماد کردم نتیجه مثبتی مشاهده و این موضوع را به همه رؤسای جمهور اعلام کرده‌ام.
نعمت زاده ضمن انتقاد به برخی رفتارها نسبت به بخش خصوصی اظهار کرد: چهارشنبه گذشته یکی از فعالان بخش خصوصی که پولش را از خارج از کشور آورده و برای ۳۰۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است، به زندان برده‌اند و حتی وثیقه او را قبول نکرده‌اند. این در حالی است که این قبیل کارها موجب آبروریزی همه ما می‌شود.
وی تأکید کرد: گرچه ما نیز از شنیدن چنین اخبار و موضوعاتی ممکن است دلسرد شویم اما باید به‌قدری پیگیری کنیم که این اخلاق و رفتارها در کشور برچیده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بیان مزایای تفویض اختیار از سوی وزارتخانه به استانداران و همچنین بانک‌ها به مراکز استانی پرداخت و اشاره کرد: چنانچه که بانک‌ها اعطای اعتبارات و برخی مسئولیت‌ها را به واحدهای استانی خود تفویض نکنند سرمایه‌گذاری‌ها در استان‌های کشور عقیم خواهند شد.