همایش تجلیل از تلاشگران عرصه صنعت و معدن استان کرمان با حضور 37 طرح، واحد صنعتی و معدنی برتر برگزار شد.
رئیس اتاق کرمان گفت: مشکل تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی و معدنی استان باوجود همه تلاش‌ها و وعده‌ها حل‌نشده درحالی‌که بیش از 63 درصد بنگاه‌های غیرفعال با این مشکل روبرو هستند.
سید مهدی طبیب زاده افزود: فقط 19 درصد از واحدهای صنعتی و معدنی استان مشکل تأمین مالی ندارند و با ظرفیت بیش از 70 درصد فعالیت می‌کنند اما سایر بنگاه‌های فعال، با این مشکل مواجه هستند و بیش از نیمی از آن‌ها با ظرفیت کمتر از 50 درصد توان خود به کار اقتصادی می‌پردازند.
طبیب زاده با طرح این پرسش که چرا در بحث تأمین منابع مالی، هر دو گروه بانک‌ها و مشتریان ناراضی هستند؟ ادامه داد: شاید تکیه بیش‌ازحد به منابع بانک‌ها باوجود محدودیت‌های فروان این بخش، علت به وجود آمدن این مشکلات باشد که برای رهایی از آن باید به فکر استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی بود.
طبیب زاده، اظهار کرد: اتاق کرمان در زمینه استفاده از سایر ابزارهای تأمین مالی برنامه‌هایی دارد و استان نیز باید به فکر چاره جدی باشد و در این مسیر نباید از بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی غافل شد.
رئیس اتاق کرمان افزود: تأسیس یک شرکت یا صندوق تأمین سرمایه در استان برای استفاده از ابزارهای مالی موجود در کشور، ضروری است که این شرکت می‌تواند با مشارکت واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ و به‌منظور تضمین و تأمین سرمایه تشکیل شود.
وی ادامه داد: در بودجه سال‌های گذشته کشور، بودجه‌ای برای تضمین فاینانس‌های خارجی برای بخش خصوصی وجود نداشت اما خوشبختانه در بودجه سال جاری این مشکل تا حدودی برطرف شده و بخش خصوصی می‌تواند از این فرصت برای تضمین فاینانس‌های خارجی استفاده کند که امیدواریم مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری و عملیاتی کند.
وی در ادامه به اقدامات اتاق برای حمایت از فعالان اقتصادی استان مانند تسهیل امور بانکی، شفاف کردن قراردادها و تشکیل کمیته تأمین مالی اشاره و اظهار کرد: از وکلا و کارشناسان زبده کشور برای احصا و بررسی فرمت‌های قرارداد با بانک‌ها و احکام صادره دادگاه‌ها در این رابطه استفاده و مذاکرات متعددی با مقامات قضایی استان انجام‌شده که در ادامه نیز فعالیت‌های جدی، گسترده و کارشناسی شده را با کمک فعالان اقتصادی انجام خواهیم داد. وی در ادامه بیان فعالیت‌های اتاق در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی به افتتاح مرکز داوری و واحد امور حقوقی این مجموعه اشاره و یکی از فعالیت‌های اصلی آن را دفاع از فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: این مرکز در زمینه مشکلات فعالان اقتصادی با بانک‌ها و قراردادهای مالی حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.
طبیب زاده ادامه داد: همچنین اتاق در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار فعالیت‌هایی انجام داده که در بخش پیگیری اصلاح برخی قوانین و مقررات و حل برخی مشکلات مربوط به بیمه، بانک و امور مالیاتی اقدامات خوبی انجام و توفیقاتی به‌دست‌آمده است.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته به‌طور غیرقابل‌باوری نسبت به صنایع کوچک استان غفلت شده و همه تمرکز بر واحدهای بزرگ بوده درحالی‌که صنایع بزرگ توان اداره مشکلات خود را دارند و صنایع کوچک و متوسط باید موردتوجه و حمایت بیشتر قرار گیرند.
رئیس اتاق کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات معادن استان به‌ویژه مشکلات واحدهای کوچک معدنی اشاره کرد و گفت: در معادن زغال‌سنگ استان مشکلات بسیاری وجود دارد و باید برای حل آن‌ها فعالیت جدی و اقدام اساسی صورت گیرد. طبیب زاده، به بیان برخی مشکلات واحدهای معدنی و عدم اکتشافات جامع و سیستماتیک متناسب با شرایط استان اشاره کرد و ادامه داد: همچنین بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند ماشین‌آلات معدنی و پروانه‌های بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی بپذیرند.
وی ادامه داد: تشکیل و برگزاری نشست‌های شورای معادن در استان با پیگیری بخش خصوصی قانونی شده اما متأسفانه در این شورا حق رأی برای نمایندگان بخش خصوصی وجود ندارد که درخواست رفع این مشکل را داریم. وی موتور محرک استان را در شرایط فعلی حوزه‌های صنعت و معدن دانست و اظهار کرد: در شرایطی که فضای کسب‌وکار نه‌چندان مناسب، محدودیت‌های منابع مالی، قوانین و مقررات پیچیده و مخل توسعه وجود داشته باشد نمی‌توان به اهداف سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دست‌یافت.
طبیب زاده، وظیفه اتاق کرمان را پایش فضای کسب‌وکار و اندازه‌گیری شاخص‌های آن عنوان کرد و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی مانع کار و توسعه احصا را به مسئولان استان ارائه خواهیم داد که تاکنون بخشی از آن‌ها در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح‌شده است.
رئیس اتاق کرمان بیان کرد: با همکاری اتاق کرمان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدل توسعه سرمایه‌گذاری با روش‌های جدید، علمی و مبتنی بر نظرات کارشناسی کشورهای موفق تهیه‌شده که با استقرار پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مرتبط با صدور مجوزها، شرایط تسهیل خواهد شد.
وی در پایان از شکل‌گیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) و ارتباط بین واحدهای بزرگ و کوچک استان با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: این فرصت می‌تواند بازار خوبی را برای صنایع کوچک ایجاد کند. طبیب زاده، همچنین به برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان از 25 تا 28 مهرماه سال جاری در مشهد اشاره و از واحدهای مختلف صنعتی و معدنی حضور پررنگ در این نمایشگاه را درخواست کرد.
ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف توسط دولت
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این همایش به بیان دغدغه‌های فعالان این عرصه پرداخت و گفت: امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط واحدهای صنعتی زیان‌ده وجود ندارد زیرا آن‌ها بر اساس تبصره ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌توانند از این فرصت استفاده کنند.
عباس جبالبارزی افزود: درگذشته در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، واحدهای زیان‌ده می‌توانستند با تجدید ارزیابی‌های ثابت خود و انتقال آن به سرفصل سرمایه از حالت زیان‌ده خارج شوند و تسهیلات دریافت کنند اما در قانون جدید مالیات‌ها، تجدید ارزیابی‌ها مشروط به رعایت استاندارهای حسابداری شده که قرار است هیات وزیران آئین‌نامه استانداردهای حسابداری را تصویب و ابلاغ کند.
وی ادامه داد: در استانداردهای حسابداری، تجدید ارزیابی را نمی‌توان به‌حساب افزایش سرمایه مستقیم گذاشت بلکه باید در حقوق صاحبان سهام دیده شود که بانک‌ها نیز این حقوق را نمی‌پذیرند.
جبالبارزی، بابیان اینکه در این رابطه باید بر اساس ماده 141 قانون تجارت، افزایش سرمایه داده شود و یک راه‌حل قانونی برای آن پیداشده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته این موضوع در شورای گفت‌وگوی کشور و استان مطرح‌شده و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت اصلاح آن را پذیرفته‌اند اما تاکنون اصلاح‌نشده که امیدواریم این موضوع در شورای گفت‌وگوی کشور حل شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به مشکل دیگر فعالان صنعت اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، 30 درصد از عوارض شهرداری که توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخته می‌شود، به شرکت شهرک‌های صنعتی اختصاص می‌یابد تا برای تکمیل زیرساخت‌ها و امور توسعه‌ای هزینه شود و همچنین 30 درصد نیز باید به شرکت‌های خدماتی برای اداره شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد؛ اما در حال حاضر با واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت هیچ هزینه‌ای را به شرکت‌های خدماتی پرداخت نمی‌کند و به این شرکت‌های خصوصی گفته‌شده که هزینه‌های خود را از حق شارژ و هزینه آب واحدها تأمین کنید.
وی ادامه داد: در حال حاضر در این زمینه نیز یک‌راه حل برای پرداخت 30 درصد از این عوارض وجود دارد اما این‌گونه تفسیر شده که تنها 30 درصد از مبلغ قبض گاز را پرداخت می‌کنیم که بسیار ناچیز خواهد شد.
جبالبارزی تصریح کرد: اگر شرکت‌های خدماتی در شهرک‌های صنعتی منابع نداشته باشند و نتوانند فعالیت کنند، این شهرک‌ها به مخروبه تبدیل خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان، در ادامه سخنان خود تعیین تکلیف پرداخت یارانه بخش تولید از محل آزادسازی حامل‌های انرژی را خواسته فعالان این حوزه عنوان و در بخش معدن نیز دریافت حقوق دولتی بالا را یکی از مشکلات دانست و بر دریافت حقوق به‌حق و منصفانه برای رسیدن به توسعه کشور تأکید کرد.
وی در بخش دیگری به اولویت‌های حوزه صنعت و معدن اشاره و بیان کرد: در حال حاضر شرایطی ایجادشده که تولید بیشتر از تقاضاست و بسیاری از واحدها به دلیل اشباع بازار بسیار کمتر از ظرفیت خودکار می‌کنند که تنها راه نجات آن صادرات است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با تأکید بر تولید متناسب با تقاضا، ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به بخش خصوصی کشور را دارد می‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ایجاد دفاتر صادراتی در کشورهای هدف کند تا با انجام بازاریابی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و تجمیع آن‌ها در هلدینگ‌های صادراتی، امکان صادرات و استفاده از تمام ظرفیت تولید برای آن‌ها محقق شود.
جبالبارزی، به کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم در کشور اشاره کرد و افزود: نرخ تورم 18 درصدی که در عمل به 24 درصد هم می‌رسد، با تورم 10 درصدی و رکود موجود همخوانی ندارد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بیان کرد: معتقدیم باید جرائم بهره‌های بانکی بنگاه‌هایی که به دلیل تحریم، رکود و شرایط کشور دچار مشکلاتی شده‌اند، بخشیده شود تا بتوانند به تولید بازگردند زیرا در غیر این صورت تقسیط بدهی هیچ کمکی به آن‌ها نمی‌کند بلکه بدهی‌های آن‌ها را سنگین‌تر می‌کند.
وی اظهار کرد: همچنین ارز باید تک‌نرخی باشد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود زیرا دونرخی بودن نرخ ارز منطقی نیست. جبالبارزی، رتبه فعلی کسب‌وکار کشور را 133 ذکر کرد و افزود: اگر بخواهیم در سال 1404 کشور اول منطقه باشیم باید ظرف یک سال به رتبه دورقمی زیر 50 برسیم که با این شرایط امکان‌پذیر نیست.
وی تفویض اختیار به مدیران استانی و تمرکززدایی را خواسته دیگر بخش خصوصی دانست و گفت: بسیاری از مسائل به تهران برمی‌گردد و این موضوع نشان می‌دهد که به مسئله عدالت اجتماعی به‌عنوان توزیع فرصت برابر نگاه نشده درحالی‌که شرط افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق محروم در نظر گرفتن برخی امتیازات ویژه مانند نرخ بهره بانکی و نرخ بیمه کمتر برای سرمایه‌گذاران است.
وی در ادامه تقاضای قانونی کردن پذیرفتن اظهارنامه‌های مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط بدون رسیدگی به آن‌ها را مطرح و در ادامه از مدیران بنگاه‌ها درخواست کرد از مدیران مالی و بازاریابی حرفه‌ای استفاده و وضعیت عرضه و تقاضا را در سرمایه‌گذاری‌ها بررسی کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: مدیران بنگاه‌ها بدانند که قرار نیست همه سرمایه‌گذاری موردنیاز برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی را خود آن‌ها انجام دهند بلکه می‌توانند با تشکیل خوشه‌های صنعتی از ظرفیت‌های یکدیگر در تولید قطعات و استفاده از برخی دستگاه‌ها استفاده کرد.
وی در پایان به بنگاه‌های اقتصادی توصیه کرد با توجه به نرخ تسهیلات بانکی، تأمین منابع مالی موردنیاز از بانک‌ها را به حداقل برسانند و از روش‌های دیگر تأمین مالی استفاده کنند.
تصویب طرح تحقیق و تفحص از پهنه‌های معدنی بخش خصوصی
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: بحث تحقیق و تفحص از پهنه‌های معدنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در کمیته معدن مجلس شورای اسلامی به این فکر رسیدیم که باید تمرکززدایی داشته و قدرت صنعت و معدن را به استان‌ها واگذار کنیم. علی اسدی، بیان کرد: معادن استان کرمان این ظرفیت رادارند که نه‌تنها بیکاری موجود را برطرف کنند، بلکه اشتغال برای خارج از استان هم داشته باشند.
وی تصریح کرد: در شورای عالی معادن تأکید کردیم که گردش مالی معادن باید در استان‌ها باشد و حتی شرکت‌هایی که در استان‌های دیگر به ثبت رسیده و می‌خواهند منابع خود را از استان خارج کنند، پیگیر هستیم تا منافع عمومی استان دنبال شود.
گفتنی است در این همایش از 37 طرح، واحد صنعتی و معدنی برتر و پیشکسوت این حوزه با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.