نشست تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع" بررسی رئوس مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی در صنعت احداث" با حضور فعالان عرصه احداث برگزار شد.
حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هدف از برگزاری این نشست را هم فکری پیمانکاران صنعت احداث در شناسایی موضوعات اصلی، مهم و دارای اولویت این حوزه بیان کرد و گفت: قرار بر این است که این موضوعات با ارائه پیشنهادات و راهکارها در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
محمدرضا انصاری، رئیس هیأت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تأکید کرد: اگر منطق وجود یک مشکل در شورای گفت‌وگو تفهیم شود، شانس برای حل آن وجود خواهد داشت. همچنین لازم است شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با همکاری اتاق ایران، اجرایی شدن مصوبات جلسه شورای گفت‌وگو را پیگیری کند.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگو، امکان دریافت مطالبات پیمانکاران از کارفرمایان دولتی، مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات بانکی، اسناد خزانه، اوراق مشارکت، عدم امکان رقابت پیمانکاران بخش خصوصی با شرکت‌های پیمانکاری عمومی غیردولتی، مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مربوط به بازرسی و مقابله با فساد و همچنین عدم تطابق حق بیمه پیمان‌ها متناسب با پیشرفت پروژه را ازجمله چالش‌های پیش رو فعالان صنعت احداث دانست.
عامری پیشنهاد داد: برای تسریع در روند رسیدگی به مشکلات در قدم نخست می توان معضلاتی را در دستور کار قرار داده و بررسی کنیم که در صورت حل آنها بخش زیادی از مشکلات خودبه‌خود برطرف می‌شوند.
محمدرضا طبیب زاده، نماینده انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: نظام فنی و اجرایی و آیین‌نامه ماده 34 قانون احکام دائمی کشور در دستورکار سازمان برنامه‌وبودجه قرار دارد. پیشنهاد می‌شود تا از پیمانکاران و تشکل‌ها در خصوص تصویب این پیش‌نویس و ارائه تمهیدات روشن در آن، پشتیبانی و حمایت صورت پذیرد. همچنین بحث LC ریالی نیز باید در کشور اجرا شود.
طبیب زاده ادامه داد: با بررسی رئوس مشکلات بخش خصوصی مشخص می‌شود که تمامی آنها از عدم کامل رعایت قوانین از جانب دولت نشأت می‌گیرند.
جمشید برزگر، رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود این است که بسیاری از پروژه‌های تأثیرگذار توسط نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گیرد. اگر پروژه‌ای هم توسط بخش خصوصی انجام گیرد، به دلیل عدم امکان وصول مطالبات خود، مجبور است تسهیلات بانکی دریافت کند. در ادامه نیز پیمانکار بخش خصوصی امکان تسویه به موقع با بانک‌ها را نخواهد داشت و در نتیجه از سوی بانک‌ها جریمه می‌شود؛ برای همین پیشنهاد می‌شود اجرای ماده 22 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی شورای گفت‌وگو پیگیری شود.
محمدباقر گلبن، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های راه‌سازی ایران تصریح کرد: دولت بابت معوقات خود به پیمانکاران، اسناد خزانه با نرخ 15 درصد ارائه می‌کرد که سود آن تا زمان انتشار پرداخت می‌شد. بعد از پیگیری‌های صورت گرفته در شورای گفت‌وگو و حل مشکل شرعی آن توسط کمیته فقهی سازمان بورس و همچنین رایزنی با معاون اول رئیس‌جمهور، قرار بر این شد تا سود این اسناد، تا زمان سررسید در نظر گرفته شود.
وی افزود: پس از این رایزنی‌ها، دولت موضوع حفظ قدرت خرید اسناد خزانه تا تاریخ سررسید را پذیرفت، اما بدین ترتیب که 8 درصد تا زمان انتشار و 8 درصد باقی مانده تا زمان سررسید تعلق گیرد. این امر نشان می‌دهد که دولت قصد اصلاح این روند را ندارد و وضعیت بدتر از قبل شد.
گلبن تصریح کرد: خریدوفروش اسناد خزانه با نرخ تنزیل 22 درصد در بورس جا افتاده بود اما بعد از اعتراض برخی، این اسناد از بورس خارج شد و در حال حاضر، کارگزاری‌ها این اسناد را با 36 درصد تنزیل خریداری می‌کنند. در خصوص اوراق مشارکت نیز اوضاع به همین ترتیب است. پیشنهاد می کنیم دولت دید خود را به بخش خصوصی تغییر داده و مابه‌التفاوتی که باید به پیمانکاران پرداخت شود، از محل تبصره 80 قانون بودجه سال 56 صورت پذیرد.
محسن چمن‌آرا، عضو کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با بیان اینکه دولت باید به تعهدات خود در مقابل پیمانکاران پایبند باشد و اوراق منتشره خود از جمله اسناد خزانه اسلامی را قبول کند.
چمن آرا یکی از مشکلات پیمانکاران را کاهش توان مالی آنها عنوان و اظهار کرد: دولت منابع صندوق توسعه ملی را برای 550 هکتار اراضی خوزستان، مناطق گرمسیری و آبیاری مدرن بدون برگزاری مناقصه واگذار کرده است، در حالی که می‌توانست این پول را به بخش خصوصی تزریق کند. متأسفانه در ایران نصف قانون برای انجام پیمان‌ها رعایت نمی‌شود. وزارتخانه‌ها با به‌کارگیری بازنشسته‌ها و شرکت‌های تابعه خود قانون را زیر پا می‌گذارند.
حسن سعادتمند، رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران، علت تمامی مشکلات پیمانکاران را ناشی از کاهش منابع مالی دولت عنوان کرد و در خصوص دیگر مشکلات این بخش به عدم اخذ تسهیلات بانکی از طریق سایت بهین یاب و همچنین ضمانت‌نامه‌ها اشاره و بیان کرد: بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی توجه نمی‌کنند و به اشخاصی که دارای چک برگشتی و بدهی جاری هستند، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه ارائه نمی‌دهند.
سعید آهنگران، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت فرمت قراردادهای کارفرمایان دولتی را یک‌طرفه و به نفع کارفرما دانست و خواستار اصلاح فرمت قراردادها و ترازی منافع برای دو طرف شد.
شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس به مواردی نظیر سازوکارهای طرح‌های عمرانی در ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، آیین‌نامه خدمات مشاوره و تعیین حق‌الزحمه مهندسان مشاور، حل شدن مسئله مربوط به واگذاری پروژه‌ها به بازنشسته‌ها و تعاونی‌ها دستگاه‌ها، جلوگیری از فساد در مناقصات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به ترک تشریفات، عدم تصریح تنوع در تضمین‌ها به انتخاب پیمانکاران در آیین‌نامه تضمین معاملات، جهت بررسی و طرح در جلسه شورای گفت‌وگو اشاره کرد.
در پایان با توجه به مباحث مطرح‌شده مقرر گردید مشکلات مربوط به اسناد خزانه، اوراق مشارکت و همچنین چگونگی حفظ و احیای خدمات مهندسان مشاور در شرایط کنونی کشور، به عنوان مهم‌ترین مطالبه پیمانکاران در حوزه صنعت احداث در صحن اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.