اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در ارتباط با مقوله‌ها و مشکلات این صنعت، انتظارات و مطالباتشان از دولت دوازدهم، علل دیرکرد یک‌ساله دیون شرکت‌های تولیدی دارو، وضعیت صنعت داروسازی کشور در قیاس با سایر صنایع و نیز شرایط منطقه‌ای، پدیده بازار سیاه در مورد برخی داروهای کمیاب و نیز مقوله انحصار واردات به گفت‌وگو نشستند که در ادامه آورده شده است.
_ در ارتباط با شرایط و وضعیت صنعت داروسازی کشور پس‌ازآنقلاب و به‌ویژه دولت‌های اخیر توضیح دهید و بگویید ارزیابی‌تان از وضع موجود در این صنعت چیست؟
کبریایی زاده (رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی): صنعت داروسازی از صنایع پیشرو در کشور پس‌ازآنقلاب است و با توجه به اهمیت این بخش در زمان جنگ زیرساخت‌های صنعت داروسازی به‌خوبی توسعه پیدا کرد و این توسعه‌گرایی در دولت‌های پس از جنگ ادامه یافت و زنجیره تأمین دارو در ایران زنجیره کاملی است. کشور در حال حاضر شرایطی دارد که در بسیاری از زمینه‌ها چه در بخش مواد اولیه و چه در بخش داروهای آماده مصرف را در داخل تولید می‌کنیم.
در حوزه صنعت داروسازی کشور علاوه بر تأمین نیروی انسانی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، مدیریت بازار و نظام تجویز و مصرف، برنامه‌ریزی درست و جامعی صورت گرفته است. یکی از نکاتی که باید در این بخش به آن اشاره کرد این است که در دهه ۸۰ باید صنعت داروسازی از وضعیت درون‌گرا به برون‌گرا تبدیل می‌شد، چراکه در منطقه‌ای حضور داشتیم که با جمعیتی بیش از ۴۰۰ میلیون نفر فاقد صنعت داروسازی بودند. کشورهایی که از صنعت داروسازی برخوردار هستند از کشورهایی به شمار می‌آیند که رو به توسعه بوده و حتی توسعه‌یافته تلقی می‌شوند.
خوشبختانه ایران در توسعه‌یافتگی صنعت داروسازی، شیمیایی و بیولوژیک از جایگاه مطلوبی برخوردار است و یکی از سیاست‌هایی که از دهه ۸۰ مدنظر قرار داشت این بود که صنعت داروسازی توسعه یابد و به خارج از مرزهای کشور بسط یابد، اما در اواسط دهه ۸۰ درحالی‌که با رشد خوبی در این صنعت روبه‌رو شده بودیم، متأسفانه روند کند شد و در دولت دهم این کند بودن به‌صورت ملموس‌تر احساس شد که زمینه‌های اصلی آن سیاست‌های دولت و تحریم‌های بین‌المللی بود.
در شرایطی از دولت دهم به دولت یازدهم رسیدیم که کمبودهای دارویی بسیار افزایش‌یافته و عدم مدیریت درست و وجود تحریم‌ها وضعیت کشور را در صنعت دارو در وضعیت نامطلوبی قرار داده بود. در این زمان پرداخت از جیب مردم بسیار افزایش‌یافته بود و بنابر اظهارات وزیر وقت دولت دهم بالغ‌بر ۵۶ درصد پرداخت از جیب اعلام شد و متأسفانه کشور در آن مقطع زمانی، شرایط خوبی را در این حوزه نداشت.
با همه فرازوفرودهایی که در دولت دهم با آن مواجه بودیم، سیاست دولت یازدهم بر این مبنا نهاده شد که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد و تعداد داروهای مشمول بیمه افزایش یابد که این سیاست موجب شد وابستگی کشور به‌نظام بیمه‌ای افزایش یابد و این مسئله طبیعی بود و ما انتظار داشتیم دولت محترم برای نقدینگی تدابیر لازم را بیندیشد. توسعه‌گرایی در صنعت داروسازی که در دولت‌های قبلی به آن توجه شده بود و متأسفانه در دوران تحریم و در دولت دهم مورد غفلت واقع شد با شرایط متفاوتی روبه‌رو و صنعت داروسازی با کمبودهایی ازجمله نقدینگی مواجه شد.
نکته قابل اشاره اینکه دولت یازدهم در راستای برون‌گرا کردن صنعت داروسازی کشور به صادرات اهمیت ویژه‌ای نشان داد و تصمیم بر این شد که این صنعت به کشورهای منطقه نفوذ پیدا کند، بنابراین زمینهٔ حضور ایران در بازار عراق و آسیای میانه به‌خوبی فراهم شد و به‌زودی نیز هیاتی از ایران به افغانستان خواهند رفت تا توسعه بیشتری در بازار افغانستان داشته باشیم، حتی بسیاری از شرکت‌های ایرانی به این فکر افتادند به بازارهای دورتر دسترسی پیدا کنند و ازجمله اهداف آن‌ها کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقاست که اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت و شرایط خوبی در دولت یازدهم فراهم شد.
_ چه مطالباتی از دولت دوازدهم در حوزه صنعت داروسازی دارید؟
کبریایی زاده: همچنان نگاه برون‌گرایانه به صنعت داروسازی در کشور باید ادامه یابد و به حمایت دولت در این بخش نیازمندیم. متأسفانه نهادهای تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده روزبه‌روز در حال افزایش هستند و دولت توجه کافی به قیمت تمام‌شده نداشته است که این مسئله موجب شده مؤلفه‌هایی که به دولت بازمی‌گردد ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ظلم به صنعت داروسازی در دستور کار بوده و دولت یازدهم در این زمینه کاری انجام ندهد. این مسئله در حالی رخ‌داده که تلاش‌های بسیاری انجام شد تا این مشکل مرتفع شود و صنعت داروسازی که دریافتی بابت مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد بنابراین دلیلی هم برای پرداخت ندار و متأسفانه این ظلم روزبه‌روز ادامه می‌یابد.
نکته دیگری که در دولت یازدهم کمتر به آن توجه شده باید در آینده به‌طورجدی به آن توجه شود بحث هزینه‌های مالی است. مقوله‌ای که به صنعت داروسازی تحمیل می‌شود و اکثر کارخانه‌ها برای بانک‌ها کار می‌کنند و می‌بینیم که تقریباً بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اختلالی که در زنجیره نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد مجبور شده‌اند معادل فروششان از نظام بانکی، تسهیلات دریافت کنند و هزینه‌های مالی عموماً سود شرکت‌های داروسازی را می‌بلعد که این مسئله موجب شده نگاه توسعه‌گرایانه‌ای که به این صنعت وجود داشت دستخوش تغییر شود. صنعت داروسازی جزو پویاترین صنایع در دنیا محسوب می‌شود و اگر تحقیقات و نوآوری در این حوزه وجود نداشته باشد بازارهای خود را از دست خواهیم داد و دچار آسیب در این صنعت می‌شویم.
اختلالی که در چرخه نقدینگی صنعت داروسازی وجود دارد، موجب دیرکرد پرداخت بیمه‌ها شده و وابستگی به آن‌ها را افزایش داده است. در همان زمان بنده به وزراء اقتصادی اعلام کردم که اگر طرح تحول سلامت به منابع مالی پایدار متصل نشود این طرح منقطع خواهد شد و سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند به‌موقع تعهدات خود را اجرایی کنند و زمانی که این اتفاق رخ دهد مراکز درمانی نیز نمی‌توانند مطالبات شرکت‌های دارویی طرف قرارداد خود را بپردازند.
اگر قرار باشد بیمارستان‌های دولتی تعهدات خود را به شرکت‌های دارویی طرف قرارداد پرداخت نکنند چرخه صنعت داروسازی مختل خواهد شد و همان‌گونه که می‌بینید در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های توزیع‌کننده دارو از بیمارستان‌های دولتی است. طلب داروخانه‌های از سازمان‌های بیمه‌گر چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی عدد بسیار بزرگی شده و آن‌هم بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است.
گردش مالی صنعت داروسازی به‌صورت کلی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است و اگر قرار باشد ۵۰ درصد اعتباراتش در بیمارستان‌های دولتی و سازمان‌های بیمه‌گر رسوب پیدا کند باید آن را صنعتی مختل ازلحاظ فرآیندهای مالی بدانند. در برهه‌ای از زمان و در دوران اصلاحات مدت‌زمان بازگشت وصول مطالبات ۶۰ روزه بود و در حال حاضر مدت‌زمان پرداخت بدهی شرکت‌های دارویی به ۳۶۰ روز افزایش‌یافته است و این رقم نشانه شش برابر شدن مدت‌زمان پرداخت مطالبات بوده و صنعت داروسازی به صنعتی بیمار تبدیل‌شده است و نباید روزی به شرایط این صنعت رسیدگی کنیم که رو به صعود باشد. امیدواریم در دولت آینده به‌صورت جدی به این مسئله توجه کند.
_ مشکلات موجود در صنعت دارو اشاره و عنوان کنید چه انتظاراتی درزمینهٔ رفع این مشکلات وجود دارد.
نجفی (عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی): مسئله قابل تأکید این است که سیاست‌ها و تصمیم‌های تخصصی صنعت داروسازی نباید با پرداخت‌های غیرکارشناسی تحت‌الشعاع قرار گیرد. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خود انتقادات مختلفی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد، هرچند اعتقادداریم زحمات بسیار زیادی در این سازمان‌ها کشیده شده است اما اینکه به‌صورت ساماندهی شده پروژه تخریب توسط سازمان صداوسیما مدنظر قرار گیرد جای تأمل دارد و موجب اعتراض فعالان صنعت داروسازی شده است.
یکی از مسائلی که وجود دارد در حوزه نظام بانکی است. نرخ بهره با نرخ بازدهی و تورم همسو نیست و علی‌رغم اینکه پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی مصوب شده اما شما هیچ بانکی را پیدا نمی‌کنید که با این میزان تسهیلات به شما پرداخت کند. از سویی دیگر بیش از ۷۰ درصد خرید محصولات صنعت داروسازی کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما بازگشت منابع در این رابطه این صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یک‌ساله مطالبات وضعیت ما را بغرنج کرده است. موضوع نرخ تسهیلات و دیرکرد پرداخت مطالبات در ایران با هیچ‌یک از فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌توانیم با چنین فرآیندی به صادرات کالا بیندیشیم و با رقبایی رقابت کنیم که نرخ بهره برای آن‌ها دو درصد است.
موضوع دیگر این بود که قرار شد پس از برجام سیستم گشایش اعتبارات اسنادی فعال شود و این مسئله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و اگر این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم خریدهای خود را داشته باشیم و از دولت خواستاریم که حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ازجمله مصوباتی است که قانون آن ابلاغ‌شده و ریاست ستاد آن بر عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است. قرار بر این بود طبق این قانون کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط مزاحم کسب‌وکار در همه وزارتخانه‌ها حذف شود که یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌ها در این راستا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متأسفانه علی‌رغم وجود قانون اما قوانین مزاحم حذف نشده و با آن سروکار داریم. از سوی دیگر نه‌تنها این قوانین حذف نمی‌شوند بلکه روزبه‌روز با قوانین جدید مواجهیم و مقوله اعمال سلیقه از دیگر مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم تا شاهد وجود موانع بسیار زیاد کسب‌وکار در کشور باشیم و از دولت انتظار داریم که به اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بپردازد تا قوانین مزاحم کسب‌وکار از بین برود.
مطلب دیگری که باید به آن اشاره داشت در خصوص پرداخت مالیات است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پذیرش اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی است که عموم شرکت‌های داروسازی در این رده قرار می‌گیرند. انتظار ما اجرایی شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی است و در ادامه کار این اظهارنامه‌ها تحت ممیزی قرار نگیرند.
بحث مالیات بر ارزش‌افزوده که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده، موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت. به‌صورت کلی مالیات بر ارزش‌افزوده بر عهده مصرف‌کننده و نه شرکت‌های تولیدی است. در سراسر دنیا نیز این پرداخت توسط مصرف‌کننده و سر صندوق‌های انجام می‌شود، اما چون ما در داخل کشور سیستم صندوق را نداریم و نمی‌دانم به چه دلیل نیز آن را اجرایی نمی‌کنیم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده بر عهده شرکت‌های تولیدی و نهادی شده است. امیدوارم که مجلس شورای اسلامی قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدی‌ای که بر صنعت داروسازی وارد می‌شود از بین رفته تا بتوانیم به نحو مطلوب‌تری فعالیت کنیم.
از دیگر مشکلاتی که از گذشته و تاکنون با آن مواجه بوده و هستیم این است که بر اساس قوانین بالادستی کشور، قیمت‌گذاری در مورد محصولات تقریباً منتفی شده است، اما همان‌گونه که اطلاع دارید در مورد دارو کماکان قیمت‌گذاری توسط گروه کمیسیون پنج نفره ماده ۲۰ قانون دارو وجود دارد و این مسئله‌ای است که با تمایل دولت انجام می‌شود و هرزمانی که احساس کند کمیسیون را تشکیل و هرزمانی که نخواهد خود را ملزم به تشکیل کمیسیون نمی‌داند. این مشکلی است که همواره با آن مواجه هستیم و تعداد بسیاری از فرآورده‌های دارویی زیان‌بخش در کشور وجود دارد که متأسفانه در ارتباط با آن‌ها تصمیم‌گیری نشده و در این راستا کمیسیون مربوطه از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل جلسه نداده است. ما تأکیدی برافزایش قیمت نداریم بلکه معتقدیم که قیمت‌گذاری واقعی باید صورت گیرد.
طبق برآوردها ۷۰۰ الی ۸۰۰ داروی زیان‌ده در کشور وجود دارد و دولت به آن توجهی نمی‌کند. به‌هرحال اجزای قیمت دائماً در حال تغییر هستند، بنابراین ما با این مسئله مواجهیم و به‌طورجدی نسبت به مکانیزم قیمت‌گذاری اعتراض داریم و امیدواریم دولت دوازدهم به این موردتوجه زیادی داشته باشد. صنعت دارو در کشور سالیان سال مصدر خدمت بوده و در حال حاضر دچار مشکل شده است. باید بدانید اگر صنعتی غیراقتصادی باشد رشد و توسعه آن با مشکل مواجه شده و غیرمنطقی می‌شود و طبیعی است که هرکسی که می‌خواهد در یک حوزه سرمایه‌گذاری کند باید به منفعت مالی مورد قبولی نیز دست یابد.
صنعت داروسازی به‌شدت نیازمند بازسازی است و باید خود را با شرایط روز تطبیق دهد. ثبات رویه‌های تجاری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات عمومی در کشور بوده و متأسفانه تابع برخی شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است. ما هرروز با شرایط، تصمیمات و مقررات جدید مواجهیم و این مسئله به صنعت دارو آسیب می‌زند. مسئله‌ای دیگر قانون رفع موانع تولید و واگذاری بخش‌هایی است که دولت نمی‌تواند تصدی‌گری آن را بر عهده گیرد و باید به NGO ها و بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا باید دولت دوازدهم توجه جدی به بحث خصوصی‌سازی در حوزه دارو چه در بخش تولید و توزیع داشته باشد.
امیدواریم فضای کسب‌وکار ملی رشد یابد تا بتوانیم در فضای بین‌المللی فعالیت داشته باشیم. کشور ما در شاخص‌های کسب‌وکار رتبه مطلوبی ندارد و هرچند که دولت تلاش زیادی را برای اصلاح این مقوله انجام داده، اما آن‌گونه که باید رشد و توسعه در این بخش را نمی‌بینیم.
_ صحبت‌های مختلفی مطرح شد که سازمان غذا و دارو طی چند چهارساله دولت دوازدهم از واردات دارو حمایت کرده و در سوی مقابل نیز عده‌ای معتقد بودند که این سازمان در کاهش قیمت واردات دارو اثرگذار بوده است. کدام‌یک از این موارد صحت دارد؟
کبریایی زاده: مسائل بیان‌شده تحت عنوان ادعا مطرح است و تمام تلاش ما این است که از تولید داخلی حمایت شود. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم سازمان غذا و دارو در کنترل واردات بسیاری از داروها موفق و در کنترل واردات برخی داروها نیز موفق نبود، اما نکته قابل اشاره اینکه اگر موردی وجود داشت که توسط ما به سازمان اعلام شد در دستور کار قرار گرفت و به آن رسیدگی شد. اگر بخواهیم عملکرد سازمان غذا و دارو را عیناً با انتظارات خودمان تلفیق دهیم این مسئله غیرمنصفانه است، چراکه طبیعتاً بسیاری از انتظارت صنفی است و سازمان غذا و دارو بر اساس منافع و شرایط کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
عقیده دارم در مورد برخی از داروها نیز می‌توانستیم کنترل بیشتری داشته باشیم، اما متأسفانه علی‌رغم ادعای وزارت بهداشت که مدعی است کنترل واردات را در مورد آن‌ها در دستور کار قرار داده، اما وجود این داروها در داروخانه‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که توسط وزارت بهداشت مجوز رسمی صادرشده است. انتظار ما از وزارت بهداشت کنترل بیشتر است و این وزارتخانه مدعی بوده داروهای واردشده به‌صورت قاچاق توزیع می‌شوند. ما نیز عقیده داریم داروخانه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند و نباید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد.
سازمان غذا و دارو مسئولیت‌های بسیار متنوعی دارد و درواقع سیاست‌های تنظیم غذا و داروی کشور را عهده‌دار است، بنابراین برخی از این سیاست‌ها ممکن است با اهداف و اولویت‌هایی که در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی وجود دارد مطابقت نداشته باشد.
مجموعه اتفاقاتی که طی دولت دوازدهم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رخ داد را مثبت ارزیابی می‌کنیم و سازمان غذا و دارو نیز طی این دوره انجام دادند و توانستند بازار دارویی کشور را که متلاطم بود و در شروع دولت دوازدهم با کمبودهای مختلفی روبه‌رو، پرداخت از جیب مردم بالا و سایر مشکلات عدیده‌ای وجود دارد مدیریت کند.
علاوه بر این مواردی نیز وجود داشته که سندیکا خواستار اصلاح آن‌ها بوده اما نسبت به آن‌ها اقدامی صورت نگرفته و به‌طور جد مورد اعتراض است. به‌طور مثال کنترل واردات برخی از داروها و بحث قیمت‌گذاری ازجمله خواسته‌های سندیکاست ولی این‌ها خواسته‌های ما بوده و فردی که به‌عنوان مسئول مشغول است باید بتواند پاسخگو باشد.
همچنین باید خاطرنشان کنیم که سندیکا طی نامه‌ای در سه ماه گذشته به سازمان غذا و دارو اعلام کرد که ما با شیوه انحصاری که وزارت بهداشت ارائه می‌کند مخالف هستیم. به‌محض وصول نامه رئیس غذا و دارو کلیه انحصارات را رفع کرد و اعلام کرد که زمانی سندیکای مربوطه مخالف است این مورد لغو و به سندیکا تفویض اختیار داد. سندیکا کمیته‌ای را تشکیل و آیین‌نامه‌ای را مدنظر قرار داد که تاکنون تصمیم خاصی اتخاذ نشده است.
_ وضعیت صنعت داروسازی در کشور را با سایر صنایع مقایسه کنید و بگویید که ایران چه شرایطی در میان کشورهای منطقه دارد؟
خیرآبادی (عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی): اگر بخواهیم وضعیت صنعت دارو را با سایر صنایع در کشور مقایسه کنیم و پس‌ازآن که شرایطمان را با کشورهای منطقه قیاس کنیم باید اعلام کنیم که هیچ‌یک از کشورهای منطقه شرایط ایران را ندارند. در اطراف خود می‌بینیم که افغانستان و عراق در این صنعت هیچ‌گونه عملکردی ندارند و پاکستان نیز مشغول تولید داروهای جعلی است، هرچند ترکیه فعالیت خود را آغاز کرده و فکر می‌کنم چند سال دیگر با پیشرفت قابل‌توجهی بتواند از ایران نیز پیشی بگیرد.
ایران تنها کشوری است که وضعیت مطلوبی در صنعت داروسازی دارد، اما آیا این صنعت توانسته به میزان لازم و کافی اشتغال ایجاد کند؟ از دوران اصلاحات یک گام به درست برداشته و وارد صنعت داروسازی‌های تک شدیم و پس‌ازآن نیز به صنایع پیشرفته دیگر در این حوزه دست‌یافتیم. قطعاً هر وزیر بهداشتی از کشورهای منطقه را به ایران بیاوریم باور نخواهند کرد که ایران دارای چنین صنعتی است، اما از خودمان بپرسید که برای این صنعت چه اقدامی انجام داده‌ایم. ما از مظلوم‌ترین صنایع کشور هستیم، چراکه تمامی تولیدکنندگان قسم‌نامه خواندند و مجبور به تولید هستند، چراکه اگر پولمان را ندهند بازهم تولید می‌کنیم.
در همین سه سال گذشته بروید و ببینید قیمت پراید، سمند و پژو چه میزان افزایش‌یافته و مبالغ مربوط به آن‌ها با کوچک‌ترین تغییر ارزی دچار نوسان و افزایش می‌شود. باید اعلام کنیم که چهار سال است تولیدات دارویی با افزایش قیمت روبرو نشده و ما طی این سال‌ها فقط و فقط ۷۵ درصد افزایش نرخ حقوق کارکنان داشته‌ایم. آیا سایر صنایع نیز با چنین مسئله‌ای روبرو بوده و حاضر به انجام چنین کاری هستند؟
از دولت انتظار داریم همان حمایتی را که از صنعت خودرو، سیمان، حمل‌ونقل، کشتیرانی، نساجی و غیره انجام می‌دهد از صنعت داروسازی نیز داشته باشد و ما تنها به ۱۰ درصد از این حمایت‌ها نیز راضی هستیم و باید مسئولان بدانند که اشتغال صنعت دارو به نسبت سرانه از صنعت سیمان، خودرو و غیره بیشتر است.
ما حاضریم در طول سال ۱۳۹۷ حداقل ۱۰ برابر صنعت خودرو برای کشور صادرات داشته باشیم، اما آیا دولت حاضر است ۱۰ درصد حمایت‌ها را از صنعت داروسازی در دستور کار قرار دهد؟ ما حاضریم ۱۰ برابر بزرگ‌ترین صنایع کشور ارز به داخل وارد کنیم اما آیا مسئولان حاضرند که ۱۰ درصد امکانات را برای صنعت داروسازی فراهم کنند؟
دست و پای ما را بسته‌اند و می‌گویند در آب شنا کنید! چهار سال است که قیمت‌ها داروها در صنعت داروسازی ثابت است و ارز ماشین‌آلات و ارز امکان دانش فنی را در اختیار ما قرار نمی‌دهند و درخواست صادرات دارند. همه این‌ها به کنار اخیراً با مسئله دیگری روبه‌رو شده‌ایم و مطالباتمان را پرداخت نمی‌کنند. نیاز منطقه به دارو حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اگر ما ادعا داریم در صنعت داروسازی پیشرفته هستیم، آیا نمی‌توانیم با ۱۰۷ شرکت داروسازی حداقل یک‌میلیون دلار صادرات داشته باشیم، قطعاً می‌توانیم ما به این رقم دست‌یابیم، اما مشکلات عدیده باعث شده که ما فقط به بقاء فکر کنیم و خودمان را زنده نگه‌داریم.
سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند به کشور بیایند و در این راستا اقدام کنند، اما باید موانع کار برداشته شود تا بتوان کار را پیش برد. قطعاً وجود موانع موجب خواهد شد که از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور جلوگیری شود. طرف خارجی با خود می‌گوید که به ایران ارز می‌آورد و باید به ازای آن به سود برسد. در هیچ کجای دنیا با مسائلی که در ایران با آن مواجه هستیم روبرو نمی‌شویم.
_میزان ریسک در صنعت داروسازی و صنایع دانش‌بنیان را با سایر صنایع مقایسه کنید.
هاله حامدی فر (نایب‌رئیس دوم هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی): صنعت و تجارت با یکدیگر درگیر هستند و بزرگ‌ترین مشکل ما این است که ایران کشوری صنعتی نیست و تنها با فروش نفت امورات خود را پست سر می‌گذاریم، بنابراین باید بپذیریم با ادبیات صنعت و تجارت آشنا نیستیم و نگرش ما حرفه‌ای نیست. در صنعت و تجارت همواره با رقابت روبه‌رو هستیم، چراکه با بازار سروکار داریم و باید بدانیم مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده در بازار دارو کیفیت است.
صنعت داروسازی در اختیار تجار نیست و پزشکان افراد فعال در این بخش هستند. جامعه پزشکی به بیماران متعهد شده و به‌عنوان افراد اقتصادی به مسئله نگاه نمی‌کنند و حتی در مواقعی که مدت‌زمان پرداخت مطالبات به بیش از یک سال افزایش می‌یابد صحبتی از عدم تحویل دارو نمی‌شود. اگر یک کودک مبتلابه بیماری هموفیلی به بیمارستان مراجعه کند و یک بیمارستان به دلیل داشتن بدهی با ممنوعیت تحویل دارو روبه‌رو شده باشد، اما تولیدکننده خود را مجبور و موظف به تحویل دارو می‌داند، چراکه نمی‌تواند شاهد اتفاقی ناگوار باشد.
ریسکی که در صنایع دانش‌بنیان انجام می‌شود بسیار بالاست وقتی قرار است دارو را باکیفیتی بالا در بازار داخلی و جهانی تولید کنید و با رقبایی بسیار بزرگ به رقابت بپردازید شرایط شما با سایر حوزه‌ها متفاوت خواهد بود. ۴۰ درصد بازار دارویی دنیا در اختیار آمریکایی‌هاست و ۷۰ درصد این بازار در اختیار شرکت‌های چندملیتی است. قطعاً در بازار دنیا نمی‌توانید بارانت رقابت کنید و تنها پارامتری که می‌تواند شمارا به‌مراتب بالا برساند کیفیت تولید است.
_ به چه علت مدت‌زمان پرداخت مطالبات به شرکت‌های دارویی افزایش‌یافته و در حالی ابتدای دولت دوازدهم دوره پرداخت‌ها به دو ماه نیز کاهش‌یافته بود شاهد افزایش مدت‌زمان پرداخت مطالبات به یک سال هستیم.
کبریایی‌زاده: در دنیا حدود ۵۰ هزار شکل دارویی وجود دارد و هر کشوری تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی خود گنجانده است. به‌طور مثال در حدود ۳۰۰۰ و در فرانسه حدود ۷۰۰۰ قلم دارو تولید می‌شود و در کشورهای ضعیف‌تر از ما این رقم به حدود ۵۰۰ مورد می‌رسد، بنابراین کشورها به تناسب اقتصاد و توان مالی خود تعدادی از اقلام را در فهرست دارویی کشور قرار داده و آن را پوشش می‌دهند. دولت یازدهم در اقدامی که انجام داد تعداد داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار داشتند افزایش داد و داروهایی که ۷۰ درصد تحت پوشش بیمه بودند به ۹۰ درصد گسترش یافته و میزان پرداخت از جیب بیماران با کاهش روبرو شد.
طرح تحول سلامت با شرایط بسیار خوبی در ابتدای دولت کلید خورد و علاوه بر اینکه سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات را به‌موقع پرداخت می‌کردند وزارت بهداشت نیز به دانشگاه‌ها منابع مالی را تزریق کرده و چرخ صنعت دارو در سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ به‌خوبی چرخید، اما همان‌گونه که در ابتدای کار برای ما قابل پیش بینی بود فضای طرح تحول سلامت به دلیل دو مقوله عدم مدیریت تقاضا و عدم اصلاح تناسبی اعتبارات بیمه‌ها با مشکل مواجه شود.
بنابراین طرح تحول سلامت با رشد تقاضا و مصرف روبرو شد و با توجه به اینکه دولت درصد پوشش بیمه‌ای را افزایش داده بود پیش بینی می‌شد که تا دو برابر هزینه‌های دولت افزایش یابد. در پایان دولت دهم قیمت ارز تا سه برابرافزایش‌یافته بود و این مسئله بر قیمت تمام‌شده وارداتی اثر سه برابری گذاشت و در مورد افزایش کالاهای تولید داخل نیز پیش بینی شد که شاهد تاثیرگذاری ۵۰ درصدی باشیم که این اتفاق در مورد کالاهای داخلی رخ نداد و تنها ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند، درحالی‌که کالاهای وارداتی تا سه برابرافزایش قیمت داشتند.
در مورد برخی از داروها شاهد کاهش قیمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودیم و در مجموع آنچه اتفاق افتاد این بود که در دولت یازدهم به‌طور متوسط هزینه بیمه‌ها بیش از ۶۰ درصد سالانه افزایش یافت و این میزان افزایش در میزان اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر لحاظ نشد. این مسئله همان مورد دیگری بود که طرح تحول سلامت را دچار مشکل کرد، چراکه باید اعتبارات سازمان‌های دیگر با اصلاح و افزایش روبرو می‌شد. مسئولیت بیمه‌ها با دولت است و آن‌ها پذیرفته بودند که پوشش بیمه‌ای را برای بیماران تقبل کند اما سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت به‌عنوان دو سازمان اصل بیمه‌گر اصلی کشور به مرور زمان با کسری اعتبارات روبرو شدند. متأسفانه در حال حاضر این دو سازمان جهت پرداخت مطالبات خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند و سعی می‌کنند تا به جابجایی منابع پرداخت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
وضعیت صنعت دارو هم مانند دمینوست. زمانی که مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، آن‌ها پرداختی به واحدهای پخش نخواهند داشت و آن‌ها نیز به واحدهای تولید اعتباری نمی‌پردازند. در همین راستا واحدهای تولیدی نمی‌توانند به تأمین‌کننده مواد اولیه مطالبه‌ای را بپردازند و زنجیره صنعت دارو دچار اختلال می‌شود. در حال حاضر صنعت دارو همانند دمینو آسیب دیده و تنها راه‌حل آن این است که دولت دو اقدام فوری را در دستور کار قرار دهد. یکی از آن‌ها پرداخت مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر است تا چرخه حرکتی مجدداً آغاز به کار کند و پس‌ازآن دولت شبکه بانکی کشور را به کمک صنعت داروسازی کشور بفرستد.
در حال حاضر شبکه بانکی کشور از نظام دارویی مرتفع و بخش عمده‌ای از صنعت دارویی وارد شبکه بانکی می‌شود آن‌هم بدون اینکه بهره‌وری لازم را داشته باشد. علاوه بر این باید قیمت دارو به‌ویژه در بخش تولید اصلاح شود، چراکه بسیاری از داروها زیان‌ده بوده و ما نگران هستیم که در سال جاری با کمبود داروهایی مواجه شویم که فقط و فقط کمبودشان به علت زیان‌ده بودن آنهاست.
_ در ارتباط با پدیده انحصار واردات توضیح دهید و بگویید که آیا طی دولت یازدهم با این مسئله مواجه بودید یا خیر؟
نجفی: بر اساس سیاست‌های سندیکای تولید داروهای انسانی دنبال کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت حمایت از تولید داخلی برخی از داروهایی که مشابه تولید داخل بودند، با ممنوعیت واردات روبرو شده و یا به‌صورت کنترل شده به کشور وارد شدند. به‌طور طبیعی با توجه به اینکه بازار با تقاضا برای چنین داروهایی روبرو است، با مقوله کمبود مواجه هستیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، با داروهای مشابه تولید داخل به‌صورت مدیریت شده برخورد شد.
زمانی که تقاضا برای کالا در بازار وجود دارد، به‌طور طبیعی سوداگران به دنبال این هستند که به نحوی از شرایط پیش آمده استفاده کنند و از همین جهت قاچاق شکل می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه در مرزهای کشور خیلی کنترل جدی وجود ندارد، داروها به کشور واردشده و در بازار توزیع می‌شود و عمده داروهایی که به‌صورت قاچاق در بازار وجود دارد، همان‌هایی هستند که وزارت بهداشت واردات آن‌ها را ممنوع کرده است.
ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانند سایر کشورهای دنیا از سیستم ثبت دارو برخوردار هستیم. هر شرکتی که بخواهد در فضای کالاهای سلامت‌محور فعالیت کند، باید ابتدا شرکت خود را ثبت کرده و هر گونه فرآورده‌ای را که بخواهد وارد کند، باید داروهای مورد نظر در سیستم ثبت وزارتخانه وارد شود.
وزارت بهداشت هیچ‌گونه محدودیتی برای ثبت شرکت‌هایی که قصد دارند در حوزه دارو فعالیت کنند، لحاظ نکرده و علاوه بر این هیچ‌گونه محدودیتی نیز در جهت ثبت داروهای وارداتی ایجاد نکرده است اما برخی فرآورده‌ها وجود دارند که به‌عنوان فرآورده خاص تلقی می‌شوند و برند هستند و تنها یک شرکت به‌عنوان نماینده و صاحب کالا می‌تواند واردات فرآورده مذکور را در دستور کار قرار دهد. اینکه ما مدعی باشیم در این روند انحصاری وجود دارد روا نیست و چنین مسئله‌ای در تمامی دنیا به شکلی رایج انجام می‌شود.
_ کماکان با کمبود برخی مواد دارویی در داروخانه‌ها مواجهیم و شاهد هستیم که بیماران باید نیاز خود را از طریق بازار سیاه و با پرداخت مبالغ بسیار سنگین به شبکه قاچاق تأمین کنند.
کبریایی‌زاده: هر گونه دارویی که خارج از چرخه توزیع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد شود، باید با آن برخورد شده و اگر دارویی به‌صورت قاچاق در داروخانه‌ها وجود دارد، باید جمع‌آوری آن در دستور کار قرار گیرد. طبق آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌طور کلی ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که ممکن است حدود ۱۰ مورد از آن‌ها دارای داروی قاچاق باشند که ما به‌طورجدی خواستار برخورد نهادهای ذیصلاح ازجمله وزارت بهداشت با آن‌ها هستیم. داروی قاچاق مساوی با آسیب رساندن به سلامت مردم است و از بین بردن زمینه‌های قاچاق دارو مسئله‌ای است که باید توسط وزارت بهداشت، در دستور کار قرار گیرد.