کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان یزد با حضور رئیس اتاق یزد و مسئولان قضایی استان برگزار شد. در این جلسه مسئولان قضایی و اجرایی استان بر لزوم تسریع در حل مشکلات امور مالیاتی، بانکی و قضایی واحدهای تولیدی تأکید کردند.
محمدرضا قمی، رئیس اتاق یزد در این نشست چهار مورد را به‌عنوان مشکل مهم واحدهای دولتی در بخش‌های مالیاتی مطرح و تسریع در حل آنها را خواستار شد.
قمی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان ثبت‌اسناد با امور مالیاتی امضاشده است، در زمان ثبت شرکت‌ها که به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، درصورتی‌که یکی از سهامداران و شرکای آنها مشکل مالیاتی داشته باشد، انجام هرگونه تغییرات و صدور آگهی متوقف می‌شود. درحالی‌که در شرکت‌ها به دلیل موضوع اقلیت و اکثریت، این امر مانعی جدی در فضای کسب‌وکار شده است.
قمی معتقد است: دولت باید برای حل مشکلات نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از آنها حمایت کند. او افزود: دولت در سال‌های 95 و 96 مبالغی را برای این بخش اختصاص داد و روند کار به این صورت بوده که واحدها اسناد تجاری دریافتی از مشتری همچون چک را برای رفع نیازهای واحد ظهرنویسی می‌کردند تا در کنار کمک‌های دولت بخشی از مشکلات مالی برطرف شود.
رئیس اتاق یزد ادامه داد: اما اعمال تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، دارندگان اسناد تجاری همچون چک را ملزم کرده است تا رقم بالای 50 میلیون ریال را در حساب خود منظور و مبادله کنند و این امر تنگناهایی را به‌ویژه در مواجهه با انبوهی از چک‌های برگشتی قرار داده که این امر نیز نیازمند بازنگری است.
قمی مشکل دیگر واحدهای تولیدی را الزام به ثبت‌نام دریافت گواهی ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی باید نهاده‌ها را افرادی بخرند یا کالاهای تولیدی را به افرادی بفروشند که این گواهی را داشته باشد در این حالت اگر خریدار دارای گواهی به تعهداتش عمل نکند امور مالیاتی تمامی معاملات را بی‌اعتبار تلقی کند که این امر نیز مانع جدی کسب‌وکار است.
وی بحث دیگر را مشکلات واحدهای تولیدی در دفاتر و ارجاع پرونده به بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد و افزود: این درحالی‌که است که تأکید ستاد اقتصاد مقاومتی بر تبصره 2 ذیل ماده 97 این قانون و صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک واحدهای تولیدی نادیده گرفته می‌شود.
همچنین در این خصوص حجت‌الاسلام طالبی، بازرس کل استان یزد بابیان اینکه وقتی چک در دفتر اسناد پذیرفته‌شده امور مالیاتی ثبت‌شده است و مسیر خرج کرد آن از طریق بانک قابل‌پیگیری است چه لزومی به‌منظور کردن در حساب تولیدکننده است، گفت: اگر دفتر را امور مالیاتی می‌پذیرد در بخشی از بندهای آن گیرنده چک نیز مشخص‌شده است.
در ادامه جلسه با توضیحات منوچهر اسدی مدیرکل امور مالیاتی و علی کریمی مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان یزد و نظر رئیس‌کل دادگستری استان مقرر شد تا موارد از طریق معاون قوه قضاییه و نیز مراجع ذیصلاح با ارائه راهکار پیگیری شود.
در ادامه رسیدگی به مشکلات بانکی چند شرکت تولیدی صنعتی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در دستور کار قرار گرفت که این موارد نیز با نظر مسئولان قضایی قرار شد در صورت امکان میان بانک و واحد تولیدی رفع شود و اگر در ادامه حل نشد از طریق قضایی پیگیری شود.
در بخش دیگر این جلسه اعتراض مدیرعامل کشتارگاه صنعتی یزد بررسی شد که مسئولان قضایی استان به برخورد جدی با کشتارهای غیرمجاز و رعایت بهداشت تأکید کردند و در تکمیل این بخش مدیرکل دامپزشکی یزد اعلام کرد که هیچ مورد کشتار غیرمجاز نداریم که کارشناسان دامپزشکی با آن برخورد نکنند.
وی افزود: واحدهای توزیع گوشت تنها با در نظر گرفتن مجوزی که از اداره کل دامپزشکی گرفته‌اند مجاز به کشتار و یا عرضه مستقیم و حتی بسته‌بندی گوشت هستند و اگر فعالیتی خارج از مجوز فعالیت کنند با آنها برخورد خواهد شد.