بیست و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان کرمانشاه با حضور رئیس اتاق و استاندار کرمانشاه برگزار شد.
رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید و انتقاد از نحوه عودت مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در استان گفت: مالیات بر ارزش‌افزوده باید زمان خرید پرداخت و سازمان امور مالیاتی موظف به عودت این پرداخت‌ها به صادرکنندگان است. بر اساس مصوبه مجلس این پرداخت‌ها باید ظرف یک ماه عودت داده شود ولی یا به نحو مطلوب انجام نمی‌شود یا بعضاً اصلاً پرداخت نمی‌شود.
کیوان کاشفی با انتقاد از طولانی بودن روند ثبت شرکت‌ها افزود: برای تسهیل فعالیت شرکت ها خواستار تسهیل افتتاح حساب، افزایش مهلت صدور گواهی سو پیشینه و کاهش مراجعه دستگاه‌ها به واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف هستیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به کمتر بودن مشکلات شرکت‌های با ثبت حقوقی تصریح کرد: به دلیل مشکلات کمتر این دسته از شرکت‌ها، در سه سال گذشته بیش از ۳۵ درصد شرکت‌ها از ثبت حقیقی به سمت حقوقی رفته‌اند.
کاشفی با اشاره به درخواست احداث درمانگاه در شهرک‌های صنعتی کرمانشاه اظهار کرد: پس از بررسی‌های انجام‌گرفته، دانشگاه علوم پزشکی استفاده از نزدیک‌ترین درمانگاه در سه کیلومتری این محل و یا ساخت درمانگاه توسط تأمین اجتماعی به جهت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بودن اکثر افراد حاضر در شرکت شهرک‌های صنعتی را برای تحقق این خواسته پیشنهاد کرد که این مسئله در دست پیگیری است.
به دنبال توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در استان هستیم
استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به پیشتاز بودن برخی از شرکت‌ها در حوزه فناوری، اظهار کرد: به دنبال توسعه ارائه خدمات الکترونیکی در استان هستیم. الکترونیکی کردن خدمات دولت و گسترش این موضوع در بین مردم از اولویت‌های مدیریت استان است. باید تغییر رخ‌داده در حوزه تکنولوژی را پذیرفته و به آن بپردازیم.
اسدالله رازانی بابیان اینکه بازارهای جهانی تحت تأثیر تکنولوژی تغییر کرده، ادامه داد: با بهره‌گیری از فناوری هم کار مردم تسهیل می‌شود و هم خدمات ارزان‌تری به آن‌ها ارائه می‌شود. با استفاده از فناوری خدمات بهتر، سریع‌تر، مطمئن‌تر و باقیمت ارزان‌تری در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
رازانی با اشاره به در اولویت بودن خرید کالا و خدمات بومی در دستور کار شورای گفت‌وگوی استان، تصریح کرد: این مهم در استان پیگیری می‌شود. در قانون برنامه ششم توسعه نیز اولویتی برای انتخاب پیمانکاران بومی در نظر گرفته‌شده است.
رازانی در پایان خواستار افزایش مهلت سوءپیشینه‌ها و تسهیل افتتاح حساب توسط بانک‌ها در راستای توسعه شرکت‌ها شد.