در تازه‌ترین نشست شورای گفت وگوی استان مرکزی، مشکلات انبوه‌سازان و مسائل مربوط به صادرات استان مرکزی بررسی و به نقش شرکت‌های واسطه مدیریت صادرات پرداخته شد.
رئیس اتاق اراک در این نشست گفت: بحث اخذ جرائم مضاعف از انبوه‌سازان توسط شهرداری، مشکلاتی را برای انبوه‌سازان ایجاد کرده و منجر به افزایش هزینه آن‌ها شده است. مقرر شد کمیته‌ای متشکل از معاونت عمرانی استانداری، اتاق بازرگانی، شهرداری، انبوه‌سازی، سازمان تأمین اجتماعی، اداره مالیات و سایر دستگاه‌های مرتبط ایجاد و این مشکل به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
محمد رضا جعفری گفت: چراکه صنعت ساختمان، صنعتی بسیار گسترده است و این مسئله انبوه‌سازان باید در راستای حمایت از صنعت ساختمان و انبوه‌سازی مرتفع شود و انجمن انبوه‌سازان چند مورد از مشکلات پیرامونی را به دیوان برده و رأی اتخاذ کرده‌اند.
جعفری بر نقش شرکت‌های مدیریت صادرات به‌عنوان یکی از انواع واسطه‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی در جهت ورود به بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند. بسته به شرایط و نیاز می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی خصوصا بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده بگیرند.
جعفری افزود: شرکت مدیریت صادرات یک شرکت کاملاً مستقل است و مانند یک دپارتمان انحصاری برای صادرکننده‌ها عمل می‌کند. یک شرکت مدیریت صادرات معمولاً یک قرارداد رسمی، جهت مدیریت امر صادرات شرکت‌ها با آن‌ها می‌بندد. در بعضی موارد شرکت مدیریت صادرات نمایندگی تمام محصولات خط تولید آن‌ها را می‌پذیرد، ولی ممکن است همیشه بدین شکل نباشد.
او افزود: معمولاً شرکت مدیریت صادرات حق انحصاری فروش در تمامی بازارهای خارجی را دارد اما ممکن است همیشه این‌گونه نباشد. تعهد در قبال حفظ رابطه بلندمدت با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ماهیت شرکت مدیریت صادرات را از سایر واحدهای تجاری متمایز می‌کند. به‌عنوان بخشی از این تعهد شرکت‌های مدیریت صادرات در زمینه ارتقای ارزش‌افزوده می‌کوشند که این خود یعنی زمینه‌های غیر از بازاریابی بین‌المللی را نیز پوشش می‌دهند.
تراز صادرات و واردات استان مرکزی با ۱۹۶ میلیون دلار، مثبت است
استاندار مرکزی در این نشست با تأکید بر لزوم تشکیل جلسات شورای گفت وگو گفت: ما این جلسه را تشکیل ندادیم که اختیارات خود را به بخش خصوصی نشان دهیم، بلکه می‌خواهیم بپذیریم که بخش خصوصی می‌تواند کشور را نجات دهد و تمرین کنیم فرهنگ بخش خصوصی را بپذیریم.
محمود زمانی قمی افزود: در چهارماهه نخست سال در کشور 14.5 میلیارد دلار واردات و 12.8 دلار صادرات وجود داشت که به‌عبارتی تراز صادرات کشور در این مدت منفی است و آن‌هم به دلیل این بود که قوانین تعیین‌شده اوپک در بسیاری از کشور‌های تولید‌کننده نفت رعایت نمی‌شود. در حالی که صادرات چهارماهه استان مرکزی 311 میلیون دلار و واردات 115 میلیون دلار است که با این آمار، تراز ما با 196 میلیون دلار مثبت است.
زمانی قمی با اشاره به رژیم اوپک گفت: عراق حدود 30 درصد، کویت و امارات 60 درصد از این رژیم پیروی می‌کنند. به‌طورقطع زمانی که عرضه در بازار افزایش پیدا می‌کند قیمت دچار کاهش می‌شود که به دنبال این موضوع قیمت مشتقات نفت هم کاهش می‌یابد. مشکلات دیگری هم در انتقال فروش مواد نفتی و ارز به چین داریم که امیدواریم با بررسی مسئولان برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌‌های به‌دست‌آمده از گمرک استان مرکزی، صادرات شهرستان اراک نسبت به چهارماهه مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. همچنین ساوه هم در شرایط مطلوبی به سر می‌برد که به‌طورکلی استان مرکزی در این چهار ماه نسبت به چهارماهه مشابه سال قبل 63 درصد رشد داشته است. باوجوداین موفقیت‌ها از شرایط موجود راضی نیستیم و تلاش می‌کنیم بیش از پیش در این راستا قدم برداریم.
زمانی قمی بیان کرد: در جلسه روز گذشته که با حضور مدیر بانک صنعتی معدن کشور برگزار شد مقرر شد سقف تسهیلات برای واحد‌ها تقریباً دو برابر سال قبل افزایش پیدا کند. همچنین طرح‌های مصوب سفر بررسی شد و حوزه‌های مختلف موظف به ارائه 100 پروژه و طرح درزمینه تولید شدند. به واسطه این طرحها بالای 12 هزار نفر صاحب شغل شدند.اگر این طرحها تا دو سال آینده به ثمر برسد بیش از 2500 شغل ایجاد می شود.
استاندار مرکزی افزود: از دوستانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند تقاضا داریم در این راه با ما هم‌قدم شوند. ما قبول داریم که مشکلات در بخش تولید با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی زیاد است اما همواره تلاش می‌کنیم این مشکلات برطرف شود.
منابع تأمین و پرداخت برای جایزه صادراتی پیش‌بینی شود
در ادامه این نشست نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منابع تأمین و پرداخت لازم برای جایزه صادراتی پیش‌بینی شود. مکانیسم جایزه صادراتی، مکانیزمی است که عملاً مختل شده و نتوانسته در سال‌های گذشته سبب تشویق و ترغیب رونق صادرات کشور شود.
علی اکبر کریمی تصریح کرد: منابع مالی لازم برای تأمین و پرداخت جایزه صادراتی از یک منبع مطمئن قابل پیش‌بینی نبود و به اعتبارات دولتی متصل بود. این در حالی است که اعتبارات دولتی هم با مشکلاتی مواجه بودند. در این راستا طرحی در قانون برنامه ششم، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و در مجلس در حال بررسی بود اما در کمیسیون تطبیق تصویب نشد.
کریمی بیان کرد: بر اساس این طرح قرار بود از درصد معینی از مجموعه واردات کشور مالیات اخذ و به‌طور اختصاصی در منابع مالیاتی جوایز صادراتی و ایجاد مانع و کاهش واردات در کشور صرف شود، در حال حاضر این طرح در حال تهیه است و اگر تصویب شود قدم بزرگی در این زمینه گرفته شده است.
وی عنوان کرد: محصولات نهایی ساخته‌شده که در حال رقابت با محصولات تولید داخلی است باید هدف اخذ مالیات باشد و مواد اولیه و کالا‌های واصل که در تولید استفاده می‌شوند باید استثنا شود.
کریمی خاطرنشان کرد: در زمینه فرآیند‌های صادرات استان مرکزی، شرکت‌های مدیریت تخصصی صادرات شکل‌گرفته و می‌توانند با تلاش بیشتر و تقویت شرکت‌ها به‌صورت ویژه در زمینه کالا‌های خاص و پرتیراژ برای پشتیبانی از صادرات کالا‌های عام در مواصل بازارهای صادراتی جهان نقش مؤثری داشته باشند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه لزوم پشتیبانی بانکی از صادرکنندگان، 17 هزار میلیارد دلار از بانک توسعه صادرات دریافت شد که اگر به دلار تبدیل شود رقمی بسیار ناچیز است و در مقایسه با 40 یا 50 میلیارد دلار صادرات کشور ارزشی ندارد.
مشکل فرهنگی در حوزه صادرات و اقتصاد حاکم است
در ادامه این جلسه نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه صادرات و اقتصاد دارای مشکل فرهنگی هستیم. تفکر فرد‌گرایی بر تفکر جمع‌گرایی غالب شده است.
سید مهدی مقدسی با اشاره به شرایط متغیر بازارهای هدف افزود: رمز موفقیت در تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات این است که فعالان اقتصادی بپذیرند شرایط بازارهای هدف نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است. با توجه به اینکه روزبه‌روز قوانین و ضوابط مربوط به صادرات و واردات تغییر می‌کند نگاه سنتی باید تغییر کند.
مقدسی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود نبود اطمینان بین فعالان اقتصادی است که در این راستا لازم است اطمینان لازم را بین این افراد به وجود بیاوریم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تا این زمان 6 شرکت تشکیل‌شده که تشکیل این شرکت‌ها باید کمی شود و خروجی آن‌ها به‌دقت رصد شود یعنی هم باید به شکل کمی و هم کیفی بررسی شود.
مقدسی عنوان کرد: خبر خوشحال‌کننده این است که وزرای معرفی‌شده در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی دارای دیدگاه صادراتی و نوع نگاه آن‌ها به مسئله اقتصاد نگاهی باز و روشن است و ما این نوید را می‌دهیم که در آینده شاهد موفقیت‌های خوب و امیدبخشی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های کمک‌کننده باید نقش خود را در زمینه‌های مختلف پر‌رنگ کنند و همان‌طور که بانک توسعه صادرات فعالیت خوبی دارد صندوق ضمانت صادرات هم جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در جلسات شورای گفتوگو باید درد‌های خود را بیان کرد و برای برطرف کردن مشکلات طرح‌های مختلف ارائه شود. بخش‌های خصوصی هم باید در راه برطرف کردن مشکلات خود ابتکار عمل داشته باشند و فکر نکنید همه‌چیز باید از طرف دولتی‌ها دیکته شود.