کارشناس مسائل بانکی، با اشاره به تأکید بانک مرکزی به تهیه صورتهای مالی بانک‌ها استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) گفت: استانداردهای تهیه گزارش‌های مالی اعم از استانداردهای ملی و بین‌المللی به شفافیت و صداقت صورتهای مالی بانک‌ها کمک می‌کنند که مورد استفاده گروه‌های زیادی قرار می‌گیرند و بر بخش زیادی از مردم اثر دارند ازاین‌رو نظارت بر آنها برای حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضروری است.
بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: شفافیت در تهیه صورتهای مالی بانک‌ها به حصول اطمینان از روند درست فعالیت آنها کمک می‌کند به‌گونه‌ای که مانع پنهان‌کاری در صورتهای مالی می‌شود و احتمال تبانی در تهیه گزارش‌ها را از بین می‌برد ازاین‌رو مباحثی که در گزارش‌های قبلی بانک‌ها مخفی می‌شد به‌واسطه اعمال استانداردهای جدید خود را در صورتهای مالی بانک‌ها نشان می‌دهند و صورت سود و زیان آنها را تغییر می‌دهند.
او با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها پس از تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیان‌های سنگینی شناسایی کردند، تصریح کرد: برخلاف آنچه برخی از افراد به‌ویژه در فضای مجازی ادعا می‌کنند، الزام بانک مرکزی برای رعایت این استانداردها باعث و علت درماندگی یا زیان ده شدن بانک‌ها نیستند بلکه برعکس این الزام، کارنامه واقعی بانک‌ها را نشان داد و فرصتی ایجاد کرد تا بتوان برای آن چاره‌جویی کرد.
حسینی هاشمی ادامه داد: نهادهای نظارتی به‌ویژه گروه‌های نظارتی در بانک مرکزی که عمده فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را رصد می‌کنند، استفاده‌کنندگان اصلی گزارش‌های مالی بانک‌ها هستند و گروه‌های دیگری مانند دولت، سهامداران، سپرده‌گذاران، مشتریان و کارکنان بانک‌ها نیز که از ذینفعان گروه بانک هستند از نتیجه صورتهای مالی بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند بر همین اساس باید وضعیتی که در این گزارشان منعکس می‌شود مبتنی بر واقعیت و استانداردهای معتبر و به‌روز باشد چراکه جامعه مخاطبان و حوزه اثرگذاری آن بسیار وسیع است و با امنیت اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.
کارشناس مسائل بانکی با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای درباره ورشکستگی بانک‌ها که موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد می‌کند، اظهار کرد: نظام بانکی ایران از آغاز دوره رکود اقتصادی هرگز روزهای خوبی را سپری نکرد و تداوم و تعمیق رکود اقتصادی تأثیر بدی بر عملکرد آنها به‌ویژه در وصول مطالبات داشت به‌گونه‌ای که عملاً موازنه منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم زد و منجر به زیان عملیاتی آنها شد.
حسینی هاشمی افزود: در دوره رکود از یکسو شریان درآمدی بانک‌ها از حوزه تسهیلات دهی قطع شد و از سوی دیگر با انباشت مطالبات معوق مواجه شدند درحالی‌که مکلف بودند سود منابع تجهیز شده برای پرداخت این تسهیلات را به‌صورت روزشمار به سپرده‌گذاران خود بپردازند یعنی رکود از دو سو بانک‌ها را در سختی قرار داد.
او با بیان اینکه بروز نقصان و ایجاد مشکل در گردش نقدینگی بانک‌ها، بزرگ‌ترین ریسک را برای آنها ایجاد کرد و تعادل بین منابع و مصارف آنها را به هم زد، گفت: بانک‌ها باید مطالبات را وصول می‌کردند تا بخشی را به‌حساب اصل مطالبات و بخشی را به‌حساب درآمد ببرند اما رکود اقتصادی چرخه کار آنها را یک‌طرفه کرد به‌طوری‌که بانک‌ها از وصول مطالبات و سود خود محروم شدند اما مشتریان سود روزشمار می‌گرفتند و در لحظه نیز می‌توانند سپرده‌های خود را از بانک وصول کنند.
کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تا پیش از اجباری شدن رعایت استانداردهای IFRS، در همین چرخه یک‌طرفه نیز، مطالبات معوق بانک‌ها جاری محسوب می‌شد و سود آن در صورت مالی نشان داده می‌شد اما در صورتهای مالی جدید اوضاع تغییر کرد و بانک‌ها مجبور شدند علاوه بر این برای اصل مطالبات ذخیره بگیرند، سود آن را نیز به‌حساب نیاورند و این مسئله زیان انباشته آنها را عیان کرد.
حسینی هاشمی تأکید کرد: با توجه به اینکه هنوز همه بخش‌های اقتصادی کشور از رکود خارج نشده‌اند و برخی قسمت‌ها از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها عاجز هستند، باید یک سری سیاست‌های حمایتی از بانک‌ها در دستور کار دولت قرار بگیرد ایجاد رونق اقتصادی در گرو حضور مؤثر و فعال بانک‌هاست چراکه قدرت وام‌دهی و اعتباردهی بانک‌هاست که رکود را از بین می‌برد و در بازار تحرک ایجاد می‌کند.
او افزود: در سال‌های اخیر شاید به دلیل اینکه ذخایر ارزی و پشتوانه پولی مناسبی نداشتیم و دولت نیز با کسری بودجه مواجه بود، وضعیت نامساعد بانک‌ها بیشتر ادامه پیدا کرد و خود را در جامعه نشان داد تا جایی که کار به نشر شایعاتی مبنی ورشکستگی بانک‌ها کشید که البته اهمیت مدیریت بازار بانکی را نمایان‌تر کرد؛ بر این اساس دولت و بانک مرکزی باید اولاً برای کنترل آثار روانی وضعیت بانک‌ها بر جامعه و ایجاد آرامش خاطر برای سپرده‌گذاران و دوما برای کمک به بانک‌ها برای عبور از شرایط فعلی دست‌به‌کار شوند.
به اعتقاد حسینی هاشمی، وضعیت فعلی بانک‌ها ورشکستگی نیست بلکه نمود جبر جریان اقتصادی است که گریبان گیر بانک‌ها شده و موجب زیان عملیاتی آنها شده است.
او با اشاره به اینکه شرایط رکودی باعث شده بانک‌ها در عملیات خود زیان ده شوند، تصریح کرد: یک فاکتور بزرگ در سرفصل هزینه‌ها، ذخیره گرفتن برای مطالبات مشکوک‌الوصول است که به‌شدت در صورتهای مالی بانک‌ها افزایش یافته اما در مقابل بانک‌ها دارایی‌های مازاد دارند و مبالغ زیادی از منابع آنها نیز به‌عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی حفظ می‌شود که در تنگنای مالی می‌تواند پشتیبان عملکرد آنها باشد.
کارشناس بانکی افزود: در شرایط فعلی بانک‌ها مطالبات زیادی از دولت و دستگاه‌های دولتی دارند که اگر سیاست‌های حمایتی به کمک بانک‌ها بیاید و این مطالبات پرداخت شود، از وضعیت فعلی خارج می‌شوند.
حسینی هاشمی اظهار کرد: دولت می‌تواند با خرید مطالبات معوق بانک‌ها، منابع جاری آنها را افزایش دهد، همچنین اگر مطالبات جاری بانک‌ها قبل از فرا رسیدن موعد، توسط دولت تنزیل شود می‌تواند مسیر بازگشت بانک‌ها به وضعیت عادی را هموار کند.
به گفته او، صورتهای مالی بانک‌ها حکایت از این می‌کند که در این حوزه با یکی از ابرمشکلهای پیش روی اقتصاد ایران مواجهیم اما این وضعیت، هرگز ورشکستگی نیست بلکه نمایی از ویرانی‌های زلزله رکود است.