رادیو مجازی اتاق ایران - 8 اردیبهشت 1403

در جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی باید رعایت شود

دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای داشت که در جریان آن به لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تأکید شد.

29 مرداد 1396
کد خبر : 9806
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که بر اساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

ولی‌الله سیف عصر دیروز در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها گفت: این رقم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال گذشته برای سپرده‌های یک‌ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود در نظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی‌الحساب است. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی‌شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار، نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و بافاصله یکی دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد.

سیف در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها، لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر حذف مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تأثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت مؤسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.

وی با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و فعال‌سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین‌بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است. بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.

سیف، یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضاً به دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی ایجاد می‌شود. در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف‌شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به‌عنوان زمینه‌ساز تعادل نرخ سود بانکی، عنوان کرد: با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می‌کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی دیگر از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد.

وی با تأکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید به‌جای انجام تبلیغات تکراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود علی‌الحساب بانکی ایجاد شده و بانک‌ها با رعایت این مصوبه می‌توانند نقش پررنگ‌تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.

 رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تشکر از زحمات وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفت: تسلط علی طیب نیا بر مسائل اقتصاد کلان کشور و همکاری و همراهی ایشان، زمینه تحولات مثبت را فراهم آورد و تجربیات ارزشمندشان در طول دوازدهم نیز می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد.

سیف افزود: در حال حاضر نیز طی صحبت‌هایی که با مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی داشتم، ایشان بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تأکید داشتند و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.

لزوم تخصیص بهینه تسهیلات بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که ۶۴ درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت و این نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود.

سیف با پیش‌بینی رقم ۶۷۱ هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات در سال جاری تصریح کرد: باید دقت شود این تسهیلات به‌صورت بهینه تخصیص پیدا کند تا منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال جاری نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش‌بینی‌شده که این مبلغ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.

سیف در خصوص نحوه تخصیص منابع گفت: همانند سال گذشته کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید طرح‌ها را به بانک‌ها معرفی می‌کنند و بانک‌ها نیز باید بررسی لازم را بر اساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در کشور باید در خصوص شکل‌گیری مؤسسات غیرمجاز جدید هشیار باشند.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تشکر از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذیرش مدیریت دارایی و بدهی مؤسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تأکید کرد: با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هرکدام از مؤسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آن‌ها باید پاسخگوی سپرده گذران باشند.

سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.

وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تأکید کرد: از بانک‌ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند چراکه در گذشته و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت‌ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت‌ها باید به شبکه بانکی برگردد.

در همین رابطه