کارشناس ارشد بانکی با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین بدهی حدود 150 هزارمیلیاردی دولت به بانک‌ها، گفت: پرداخت نشدن بدهی دولت به پیمانکارانی که طرح‌های حوزه نفت، نیرو و راهسازی را اجرا کرده‌اند سبب شده است آنها نتواند پروژه‌های جدید اجرایی کنند که این خود موضوع اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
احمد حاتمی یزد افزود: اجرای بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با اعمال حقوق 30 روزی برای 25 سال خدمت در دولت دهم بدون آنکه منابع لازم از سوی دولت تخصیص داده شود، سبب شد تا صندوق‌های بازنشستگی امروز با بحران روبه‌رو شوند.
حاتمی یزد ادامه داد: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که صندوق‌های بازنشستگی قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
وی با تأکید بر اینکه ساماندهی بدهی‌های دولت به‌منزله پرداخت این بدهی‌ها نیست، گفت: امروز دولت آمریکا با 20 هزار میلیارد دلار، بزرگ‌ترین بدهکار دنیاست و بیش از درآمد خالص ملی خود بدهی دارد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران، مجموع بدهی دولت را حدود 200 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: این در حالی است که این میزان بدهی 50 درصد درآمد سرانه کشور نیست و می‌توان بدهی‌های بیشتری داشت به‌شرط آنکه این بدهی‌ها تعیین تکلیف شوند و شیوه بازپرداخت آنها مشخص باشد.
حاتمی یزد به استفاده دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه اسناد خزانه چندان جالب و شیرین نبود و باید از اشتباهاتی که در اجرای آن روی داد درس بگیریم و از تجارب موفق سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده کنیم.
وی موفقیت نظام تأمین مالی دولت به شیوه انتشار اوراق بدهی را نیازمند هماهنگی همه ارکان کشور دانست و گفت: پیش‌بینی سود این اوراق در بودجه سنواتی، آشنا کردن نمایندگان مجلس برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی دولت و تعادل در نرخ سودها، برای موفقیت در اجرای این طرح نیاز است.
حاتمی یزد تأکید کرد: تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی کلید شکستن قفل رکود در کشور خواهد بود.
دولت از منابع مالی خارجی استفاده کند
این کارشناس ارشد بانکی به‌ضرورت استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی به‌ویژه پروژه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون میزان بدهی خارجی ایران 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و رقم بزرگی نیست.
حاتمی یزد افزود: اقتصاد ایران ظرفیت جذب منابع مالی بیشتر را از بانک‌های خارجی دارد، زیرا سالانه 100 میلیارد دلار از صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و صادرات غیرنفتی درآمد ارزی کسب می‌کند.
به گفته او، می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های حوزه انرژی نظیر نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی بهره برد و حتی در حوزه احداث نیروگاه‌ها ایران را به قطب صادرات برق در منطقه تبدیل کرد تا مازاد تولید خود را به کشورهایی چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و حتی نخجوان بفروشد.
وضعیت نظام بانکی وخیم است
این مدیر سابق بانکی وضعیت کنونی نظام بانکی را بسیار بد و وخیم توصیف کرد و گفت: بانک‌ها سودهای موهومی به سپرده‌گذاران می‌پردازند که به ازای آن خودشان در حال ضرر دهی هستند.
حاتمی یزد علت بروز این مشکل را نبود شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و رعایت نکردن استانداردهای بین‌المللی بانکداری دانست و ادامه داد: بانک مرکزی از دو سال پیش تلاش کرده است بانک‌ها را متقاعد کند صورت‌های مالی خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه کنند تا خود متوجه شوند که در حال زیان هستند.
وی افزود: اگر بانک‌ها برای کاهش زیان دهی خود، نرخ سودهای موهوم کنونی را پایین بیاورند، وضعیت واحدهای تولیدی نیز بهبود می‌یابد زیرا در شرایطی که بانک سود 20 درصدی می‌دهد، دیگر سرمایه‌گذاری به‌صرفه نیست و افراد ترجیح می‌دهند به‌جای ایجاد تولید و اشتغال در بانک سپرده‌گذاری کنند که به انباشت بیشتر زیان در نظام بانکی می‌انجامد.
وی اظهار کرد: در شرایطی که نرخ تورم حدود 10 درصد است، پرداخت سود 20 درصدی در بانک‌ها قابل توجیه نیست و بانک‌ها نمی‌توانند با این شرایط دوام بیاورند و ورشکست می‌شوند.
حاتمی یزد تأکید کرد: علت اینکه بانک‌ها تاکنون سرپا بوده‌اند، این بوده که حساب‌های آنها شفاف نبوده و آنها حساب‌های کاذبی را به سهامداران و حتی بورس ارائه می‌دهند.
وی راهکار بهبود این وضعیت را شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها برشمرد و گفت: اگر این رویه اصلاح نشود، همه با هم غرق می‌شوند زیرا در حوزه بانکی همه بخش‌ها اعم از دولت، خصوصی و حتی نظامی حضور دارند و ذی‌نفع هستند.
لزوم تسریع در تصویب قانون جدید بانکی
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با تأکید بر روزآمد شدن قوانین بانکی اظهار داشت: در دولت دهم هیات بازنگری قوانین بانکی در بانک مرکزی تشکیل شد و این تیم 40 نفره که همه آنها بالای 30 سال در نظام بانکی سابقه داشتند، پیش‌نویس قانون جدید بانکداری را تدوین کردند.
وی افزود: در خبرها آمده بود که لایحه قانون بانکداری پس از تصویب در هیات دولت تقدیم مجلس شده است که انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با درک شرایط کنونی حاکم بر بانک‌ها، با سرعت بیشتری آن را بررسی و تصویب کنند.
حاتمی یزد تأکید کرد: اگر این لایحه تصویب و اجرایی شود، گام بزرگی برای گسترش نظارت‌های بانک مرکزی بر نظام بانکی خواهد بود و با افزایش اختیارات بانک مرکزی، جلوی عملیات نادرست بانکی گرفته می‌شود.
ارز باید تک‌نرخی شود
این مدیر سابق بانکی بر تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرد و گفت: البته این امر زمانی عملی می‌شود که روابط بانکی ایران بهتر شود و تا زمانی که نقل‌وانتقال وجوه روان نباشد نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد.
حاتمی یزد یادآور شد: تک‌نرخی شدن ارز یک‌بار در دهه هفتاد اجرایی شد که موفقیت‌آمیز نبود و بار دیگر در دهه هشتاد با بهره‌گیری از تجربیات گذشته با موفقیت اجرایی شد که تا سال 89 ادامه یافت و پس‌ازآن با بروز بحران ارزی در ابتدای دهه 90 نظام تک‌نرخی برچیده شد.
وی افزود: اجرای مجدد نظام تک‌نرخی ظرافت خاصی می‌طلبد تا بتوان با موفقیت بار دیگر آن را احیا کرد.