رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و با توجه به تأکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت از وزیر صنعت خواست مانع از اقدامات ناگهانی و دفعتی در این وزارتخانه مهم اقتصادی شود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مسعود خوانساری در نامه‌ای به شریعتمداری، به موضوع تصمیم اخیر وزارت صنعت در ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.
به گفته او تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تأکید کرد که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم‌راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متأسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب‌وکار و منشأ تلاطم در بازار شود که به معنای دقیق در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت در نامه‌ای درخواست شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.
خوانساری در مورد این درخواست اظهار کرد : از حدود یک ماه قبل به‌صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر صنعت خواستیم دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.
او گفت: باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب‌وکار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آن‌هاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود : بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب‌وکار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقاً در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سامانه ثبت سفارش واردات خودرو از بیش از یک ماه پیش غیرفعال شده است و گرچه در ابتدای امر، دلیل توقف سامانه، به‌روزرسانی و گزارش‌گیری از آن عنوان شده بود اما عاقبت، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت: ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» متوقف خواهد بود.
در این میان واردکنندگان خودرو نیز به متوقف شدن این سامانه واکنش نشان دادند و تهدید کردند به دلیل زیان مادی و معنوی این اقدام سازمان توسعه تجارت، شکایت خواهند کرد چراکه تعهداتی نسبت به مردم ایجاد کرده‌اند که با متوقف شدن سامانه ثبت سفارش واردات خودرو توان ایفای آن را ندارند.
به عقیده واردکنندگان خودرو، اقدام سازمان توسعه تجارت برای مسدود کردن این سامانه خلاف قانون بوده است اما در مقابل علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران اعلام کرد: این اقدام غیرقانونی نبوده است اما چنانچه نمایندگی‌های رسمی قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات، تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان ازاین‌گونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف این‌گونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمایندگی ابطال می‌شود.
علی‌آبادی می‌گوید: وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بی‌ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به‌موجب قوانین مرتبط، موظف‌اند در این‌گونه موارد نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع کند.
به گفته او، توقف سامانه ثبت سفارش واردات خودرو نیز منطبق بر همین قاعده است.