لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به بهارستان رسیده است؛ لایحه در آخرین روزهای سال 1395، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است. اگرچه این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «چتر مالیاتی باید عام‌گستر شود؛ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پس از 3 سال بررسی، و مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. هدف اصلی این اصلاحیه «افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی»، «نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی» و «تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به‌نظام مبتنی بر تشخیص قطعی» بوده است. اصلاحیه به‌منظور دستیابی به این اهداف شبکه اطلاعاتی را طراحی کرده که اشخاص ثالث موظف‌اند اطلاعات مودیان خود را در حوزه‌های «هویتی»، «معاملاتی»، «مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای» و «دارایی‌ها، اموال، املاک و نقل‌وانتقال» در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.»
با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 31 تیرماه 1395 اصطلاح «جرم مالیاتی» وارد دایره واژگان اقتصادی و مالیاتی شد. طبق مفاد ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت ارتکاب جرائم مالیاتی به‌صورت فعل و ترک فعل نمود پیدا می‌کند.
توجه به افزایش درآمد مالیاتی تنها اولویت دولت است
او به لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره می‌کند: «اولویت اول دولت، تأمین بودجه از محل درآمدهای مالیاتی است؛ این تصمیم در نوع خود تصمیمی توسعه‌طلبانه و مثبت است؛ اما باید چتر مالیاتی دولت عام‌گستر شود.»
تولایی معتقد است: «دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که فشار مالیاتی فقط به بخش شفاف اقتصاد نیاید.»
او تصریح می‌کند: «لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده اگرچه یکی از جدی‌ترین کارهای دولت است اما نواقص جدی دارد.»
تولایی نادیده گرفتن مصرف‌کننده و زنجیره توزیع از مالیات را، از نواقص جدی این لایحه می‌داند. باید زنجیره تامین، تولید و توزیع مشمول مالیات شوند نه اینکه بخشی از زنجیره نادیده گرفته شود.
به گفته تولایی، هنوز بعد از 10 سال تذکر و انتقاد بخش خصوصی از نظام مالیاتی کشور، در این لایحه به مصرف‌کننده نهایی توجه نشده است؛ یعنی مالیات بر مصرف مفقود است. در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده نه به پایانه اشاره‌شده و نه به صندوق مکانیزه و نه اصناف توزیعی تحت پوشش قرارگرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، این حلقه مفقوده را خسارتی جدید به تولید می‌داند. چالش جدی این است که سازمان امور مالیاتی و دولت به زنجیره بالادستی فشار می‌آورد و مصرف‌کننده هیچ‌وقت در این دیده نشده است.
به گفته تولایی، دولت با نظام جامع مالیاتی تمام اطلاعات و امکانات مودیان خود را در اختیار دارد. دولت تراکنش بانکی، وکالت‌نامه‌ها، خریدوفروش و نقل‌وانتقال‌ها را می‌داند ولی باید تصمیم جدی بر اقدام گرفته شود.
تولایی معتقد است: «باید بنکدارها، توزیع‌کننده‌ها و کسب‌وکارهای جدید زیر چتر مالیاتی باشند. وقتی تراکنش مالیاتی انجام می‌شود باید این نظام مالیاتی آن‌ها را زیر چتر مالیاتی ببرد.»
به گفته تولایی، بنگاه‌های اقتصادی، مالیات را در جهت رشد و توسعه بخش خصوصی کشور می‌بیند؛ برای همین به مالیات دادن باور دارند. اما مالیات باید طبق درآمد دریافت شود، درحالی‌که که بنگاه‌ها در شرایط حاضر مالیات بر زیان می‌دهند. اگر بنگاه اقتصادی درآمد نداشته باشد و دولت از آن مالیات بگیرد یعنی به زیان‌دهی آن بنگاه دامن زده است.
فرار مالیاتی؛ عمده‌ترین بخش اقتصاد زیرزمینی
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «عمده‌ترین حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است.»
فعالیت اقتصادی قانونی به‌منظور فرار از مالیات با روش‌های پیچیده مالی و حسابداری در زمره اقتصاد زیرزمینی قرارگرفته و در کشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقی می‌شوند. فرار از مالیات ازجمله مباحث موردبحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌های ساخته‌شده در خصوص فرار از مالیات به‌صورت فرار مالیات از درآمد بوده است. اینکه چرا فرار از مالیات صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد توسط اقتصاددانان موردمطالعه قرارگرفته و نظریه‌های متعددی درباره آن ارائه‌شده است.
او جسارت در اجرا و عدم تبعیض توسط مجریان را تنها مکانیسم شفافیت اقتصادی کشور می‌داند.
تولایی راهکار شفافیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را درس‌آموزی از تجارب دنیا می‌داند. او می‌گوید: «باید ببینیم دنیا چه‌کار می‌کند و با چه مکانیسمی می‌تواند جلوی فساد مالی واداری را بگیرد ما هم همان مکانیم را اجرا کنیم. البته ما آن روش‌ها را وارد کشور می‌کنیم اما در اجرا درست عمل نمی‌کنیم یا بخشی را مغفول می‌گذاریم که به اقتصاد ما ضربه می‌زند.