شفافیت پیش‌شرط تحول است، پیش‌شرط تحول اقتصادی. امروزه همه نهادهای بین‌المللی بر نقش شفافیت اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصادی نظام‌های اقتصادی تأکید می‌کنند و این مؤلفه را عاملی مهم در زمینه‌سازی هر چه بیشتر رشد اقتصادی سالم و پایدار معرفی می‌کند توصیه‌های راهبردی صندوق‌های بین‌المللی برای دولت‌ها، تقویت شفافیت توسط دولت است که برای افزایش رشد اقتصادی، لازم است و به‌عنوان یکی از وظایف مهم است تا به این وسیله اعتماد همه عوامل اقتصادی و ذی‌نفعان در بخش‌های مختلف اقتصادی و بازارهای متنوع جلب شده و زمینه حضور مطلوب عوامل انسانی اقتصادی همچون عوامل انسانی تولید، نیروی انسانی، کارفرمایان، کارآفرینان، صاحبان پس‌انداز، سرمایه‌گذاران و دولتمردان فراهم شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «شفافیت اقتصادی بر کل اقتصاد کشور و عملکرد بنگاه اقتصادی اثرگذار است. بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تولید نمی‌تواند کار غیر شفافی انجام دهد. به قولی ماشین تولید به زمین پیچ شده، کارخانه آن‌ها روی زمین است و خریدوفروش و عملکرد مالی آن‌ها درنهایت باید شفاف باشد. باید برای کارگر حق بیمه رد کنند؛ اما خود همین شفافیت درنهایت باعث ارتقای عملکرد مالی بنگاه می‌شود.»
این روزها به شفافیت مالی بنگاه‌ها در نظام مالیاتی تأکید بیشتری می‌شود. تولایی می‌گوید: «بخش مهم اقتصاد کشور که در کارایی نظام مالی کشور، اشتغال‌زایی، تولید، درآمد، تولید ناخالص ملی و اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد واقعاً عملکرد شفافی دارد و با نظام مالیاتی فشارها روی این بخش چند برابر می‌شود؛ اما در مقابل بخش دیگر اقتصادی که منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارند، پنهان رشد می‌کنند و اراده‌ای برای شفافیت آن‌ها وجود ندارد. در این صورت بار مالی و عدم شفافیت آن‌ها را به بخش شفاف اقتصادی تحمیل می‌کنند.»
تولایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است: «این برخورد متناقض و دوگانه توان رقابت در تولید و رقابت در صادرات را از بخش مولد اقتصاد کشور می‌گیرد. همه عملکرد تولیدکننده با میزان تولید و صادرات، تعداد کارگر، میزان انرژی مصرفی و توزیع منابع کاملاً شفاف و مشخص است؛ اما باید جلوی رفتارهای تبعیض‌آمیز در اجرای قوانین گرفته شود.»
به گفته تولایی در صورت ادامه رفتارهای تبعیض‌آمیز، اقتصاد مولد ما ضربه‌پذیر و درنهایت زمین‌گیر می‌شود. همان‌طور که در سال‌های گذشته تعدادی از بنگاه‌ها ضربه‌پذیر شدند؛ اقتصاد ما، تولید و صادرات ما ضربه‌پذیر شد و حجم هر دو بخش به‌طور معناداری کاهش یافت.
نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه اقتصادی مثل سازمان تجارت جهانی، عوامل ضد رشد را گستردگی فعالیت‌های دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به‌تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانون‌مندی و رقابت‌پذیری محیط فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمارد.
رئیس اتاق کاشان تصریح می‌کند: «بنگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یا خصولتی سهم عمده‌های در غیر شفاف بودن عملکرد اقتصادی دارند. بخش خصوصی در این میان تقاضا دارد که دولت شفافیت را عمومی کند.»
ریشه عدم شفافیت کجاست؟
محمود تولایی ریشه عدم شفافیت اقتصادی را در چند مورد می‌داند: «غلبه رویکردهای سیاسی بر رویکردهای علمی در مدیریت اقتصادی؛ عدم هماهنگی آماری سازمانی‌های متولی تولید آمار در ارائه آمارهای اقتصادی؛ عدم پاسخگویی سازمان‌های مالی و اقتصادی در ارائه منظم و دقیق آمارهای عملکرد سازمانی به مراجع آماری؛ ضعف قانونی در پشتیبانی حقوقی از جریان تولید و ارائه آمار در کشور و برخوردهای متناقض در برابر بنگاه‌ها.»
او تأکید می‌کند: «ما در حوزه قوانین مشکل چندانی نداریم اما متأسفانه مشکلات به حوزه اجرا و برخوردهای سلیقه‌ای برمی‌گردد. بخش بزرگ اقتصاد را در حوزه شفافیت لحاظ نمی‌کنند ولی بر بخش دیگر اعمال قانون می‌شود.
شفافیت اقتصادی چیست؟
در اسناد بالادستی اقتصادی کشور به‌صراحت به اصل شفافیت و سالم‌سازی اشاره‌شده است و درواقع دربند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی موردتوجه ویژه قرارگرفته است.
شفافیت با توجه به اجرای قوانین و مقررات از منظر سازمان تجارت جهانی در قراردادهای بین‌المللی تجاری اطلاع کامل از رویه‌های حقوقی و قانونی تبیین شده است که دیدگاهی حقوقی به موضوع شفافیت است. شفافیت مستلزم سه پیش‌شرط اساسی است: اطلاعات درباره قوانین، مقررات و سایر رویه‌ها که به‌طور عمومی منتشرشده باشد، گروه‌های ذی‌نفع، از قوانین و مقررات مربوط و تغییرات در آن‌ها مطلع باشند و قوانین و مقررات به‌صورت یکپارچه، بی‌طرفانه و معقول اجرا شود.
اما در بُعد سیاسی، شفافیت به معنای سبک‌رفتاری کارگزاران حکومتی به شکلی است که مردم به‌آسانی متوجه ابعاد مختلف کشور باشند که این مستلزم برقراری ارتباط صحیح و آسان با مسئولان است.
تولایی رئیس اتاق کاشان می‌گوید: «در اقتصاد ایران، بخشی به اسم خصولتی‌ها فعالیت دارند که نظارت بر عملکرد آن‌ها انجام نمی‌شد و خودشان معتقدند که هزینه و درآمد آن‌ها این جیب به آن جیب است؛ یعنی از یک بخش دولتی به بخش دیگر منتقل می‌شود. ما حتی یک‌بار اعداد و ارقام آن‌ها را به‌طور دقیق نمی‌دانیم که چقدر است؛ اما در مقابل یک‌بار اختلاسی از بخش خصوصی منتشر نمی‌شود. برای اینکه واحد اقتصادی خصوصی، مالک دارد و مالک جیب خودش را نمی‌زند و اگر در اموال شریک خود هم خیانت کند قانون تجارت در آنجا اعمال می‌شود و قضاوت با قانون است.»
تولایی می‌گوید: «فساد اقتصادی در آنجایی به وجود می‌آید که اقتصاد مالک ندارد؛ هرکسی به نفع فردی خود نه نفع و بقای بنگاه فکر می‌کند. در اقتصاد دولتی فرصت برای امضای طلایی و فساد باز می‌شود. چون فضایی آزاد برای فرد ایجاد می‌شود و آن شخص باید خیلی خویشتن‌دار باشد که در مقابل آن میلیاردها جلوی خود را بگیرد.»
اقتصاد زیرزمینی؛ چالش اقتصادی
تولایی تصریح می‌کند: «نظارت بر عملکرد بخش خصوصی با نظارت دستگاه‌های مالیاتی ممکن است؛ اما در اقتصاد دولتی، اقتصاد زیرزمینی و شبکه توزیع نظارت خیلی دشوار شده است. اقتصاد زیرزمینی و شبکه توزیع به نظارت و شفافیت تن نمی‌دهد.»
اقتصاد زیرزمینی که از آن تعابیر مختلفی چون اقتصاد سیاه، غیررسمی، سایه‌ای، نامنظم، گزارش نشده، پنهان، اقتصاد دوم و... شده است به آن بخش از محیط کسب‌وکار و تولید ثروت اطلاق می‌شود که به علت غیرقانونی بودن فعالیت یا پیامدهایی که شفاف‌سازی کسب‌وکار قانونی برای فعالان این بخش به همراه دارد دور از دید مقامات قانونی انجام می‌پذیرد. فعالیت در اقتصاد زیرزمینی با پول‌شویی همراه است و عایدات غیرقانونی ناشی از جرم و تخلف عمدتاً به‌صورت عایدات قانونی جلوه داده‌شده که به آن پول‌شویی (شست‌وشوی پول کثیف) گفته می‌شود.
فرار مالیاتی؛ عمده‌ترین بخش اقتصاد زیرزمینی
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید: «عمده‌ترین حجم اقتصاد زیرزمینی مربوط به فرار مالیاتی است.»
فعالیت اقتصادی قانونی به‌منظور فرار از مالیات با روش‌های پیچیده مالی و حسابداری در زمره اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته و در کشور ما به‌عنوان اقتصاد متخلفانه تلقی می‌شوند. فرار از مالیات از جمله مباحث مورد بحث در علم اقتصاد است و عمده مدل‌های ساخته شده در خصوص فرار از مالیات به‌صورت فرار مالیات از درآمد بوده است. اینکه چرا فرار از مالیات صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار گرفته و نظریه‌های متعددی درباره آن ارائه شده است.
او جسارت در اجرا و عدم تبعیض توسط مجریان را تنها مکانیم شفافیت اقتصادی کشور می‌داند.
تولایی راهکار شفافیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را درس‌آموزی از تجارب دنیا می‌داند. او می‌گوید باید ببینیم دنیا چه‌کار می‌کند و با چه مکانیسمی می‌تواند جلوی فساد مالی واداری را بگیرد ما هم همان مکانیم را اجرا کنیم. البته ما آن روش‌ها را وارد کشور می‌کنیم اما در اجرا درست عمل نمی‌کنیم یا بخشی را مغفول می‌گذاریم که به اقتصاد ما ضربه می‌زند.