در حالی از روز شنبه هم‌زمان با ۱۱ شهریورماه دستورالعمل جدید بانک مرکزی در رابطه با پرداخت سود علی‌الحساب حداکثر ۱۵ درصد سالانه در شبکه بانکی اجرایی می‌شود که بانک مرکزی معتقد است در مسیر اجرایی شدن این تکلیف زمینه‌های لازم برای رعایت آن را تأمین کرده است. یکی از این مسائل مربوط به جذب سپرده از طریق شرکت‌های خودروسازی بود که با پرداخت سودهای بالا در زمان ثبت‌نام برای خودروهای پیش‌فروش شده به رقیبی برای بانک‌ها تبدیل شده بود.
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی تأکید دارد: در شرایطی خودروسازان و پیش‌فروش آنها موجب اختلال در بازار پول و سود بانکی می‌شد که با مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت و هماهنگی با شرکت‌های خودروساز آنها دیگر نمی‌توانند عامل تخریب باشند.
بنابر توضیحات سیف در حال حاضر خودروسازان مکلف هستند سود پرداختی را حداکثر تا سه درصد بالاتر از سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند که به ۱۸ درصد خواهد رسید.
اما در رابطه با اینکه برخی مسائل مطرح می‌شد مبنی بر مهلت پنج‌ماهه‌ای که به خودروسازها داده شده تا مطابق بخشنامه سود بانکی عمل کنند، سیف تأکید کرد که هم‌زمان با اجرایی شدن بخشنامه سود خودروسازان هم موظف هستند تا سودهای خود را تا ۱۸ درصد کاهش دهند که البته این مربوط به قراردادهای جدید خواهد بود و در صورت لغو قرارداد سود آن ۱۵ درصد می‌شود، اما در رابطه با قراردادهای قبلی مهلت پنج‌ماهه‌ای برای ساماندهی وضعیت سود تعیین شده است.
سیف امروز در همایش سالانه بانکداری اسلامی با بررسی آخرین وضعیت بازار ارز توضیح داد که با توجه به اینکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در پنج‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است و از سوی دیگر ضریب تغییرات نرخ دلار نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۰.۱ درصد کاهش دارد و از سوی دیگر کاهش ۳.۳ درصدی انحراف معیار این نرخ رخ داده، می‌توان گفت بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده است.
سیف تحولات نرخ ارز در بازار داخلی را ناشی از تغییر برآوری ارزها در بازارهای جهانی و تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان دانست و گفت: بانک مرکزی با توجه به این موضوع در برنامه‌های آتی خود و در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز همچنان بر حفظ ثبات و آرامش بازار و از سوی دیگر تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر بازار ارز تأکید داشته تا بتوان پیش‌نیازهای لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرد.
سیف تأکید کرد که کاهش شکاف بین نرخ‌های ارز در بازار آزاد و بازار بین‌بانکی موردتوجه خواهد بود.
سود در بازار بین‌بانکی ۱۸.۸ درصد است
رئیس شورای پول و اعتبار مداخله فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی را منجر به کاهش نرخ سود در این بازار دانست و گفت: هرچند که به‌واسطه مشکلات ساختاری در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، متوسط نرخ سود در بازار بین‌بانکی به‌طور قابل‌توجهی در ابتدای سال ۱۳۹۴ افزایش یافت، اما در ادامه با کنترلی که انجام شد به ۱۸.۸ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسید.
وی یادآور شد: بااین‌حال و علی‌رغم افزایش اندک نرخ سود بانکی در ابتدای سال جاری درنهایت توانستیم این نرخ را مجدداً کاهش داده و به کمتر از ۱۹ درصد برسانیم.