به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع جلسه، اظهار کرد: انتظار میرود طرح و بررسی تخصصی موضوعات مالیاتی در چارچوب جلسات کمیسیون، زمینه ارتقای شفافیت، همافزایی و در نهایت بهبود فضای تعامل میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی را فراهم سازد.
اثرگذاری مطالبات کارشناسی بخش خصوصی بر اصلاح قوانین مالیاتی
او خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر، مطالبات بخش خصوصی که بر پایه تحلیلهای کارشناسی و دغدغههای واقعی فعالان اقتصادی در جلسات کمیسیون مالیات اتاق مشهد تدوین و مطرح شده، در سطوح مختلف سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و توانسته است بر فرآیند سیاستگذاری و اصلاحات قانونی اثرگذار باشد.
محمدنژاد تصریح کرد: همین روندِ تعامل سازنده و انتقال تجربهمحور مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی، به تغییر یا اصلاح برخی مواد قانونی انجامیده که دستاوردی ارزشمند برای بخش خصوصی به شمار میرود.
وی افزود: ما در کمیسیون مالیات، بر استفاده نظاممند از تجربیات فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان تاکید داریم و این رویکرد را لازمه استمرار اصلاحات و بهبود کارآمدی قوانین و فرآیندهای مالیاتی میدانیم.
تاکید بر اصلاح رویههای مالیاتی و بهرهگیری از اختیارات استانی
سیدمصطفی شامل، نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، به ارائه توضیحاتی درباره ساختار کمیسیون پرداخت و اعلام کرد: کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از چهار کمیته تخصصی شامل «قانون مالیاتهای مستقیم»، «مالیات بر ارزش افزوده و سامانه مودیان» و «قانون مالیات بر عایدی سرمایه» و «کمیته سایر قوانین» تشکیل شده است.
شامل با اشاره به اینکه سه محور اصلی این نشست شامل «بررسی دستورالعمل ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم»، «موضوع ارزش منصفانه» و «ماده 30 آییننامه ماده ۲۱۹ ق.م.م» است، افزود: اگرچه ماده ۲۳۸ از منظر فنی پیچیدگی چندانی ندارد؛ اما چالش اصلی در عدم رعایت صحیح و یکسان آن در فرآیندهای اجرایی مشاهده میشود.
وی در ادامه با تمرکز بر بند ۴ دستورالعمل ماده ۲۳۸ و موضوع ریسکپذیری، به تعارض میان رویکرد سنتی «همه یا هیچ» و الگوی جدید «پرداخت تدریجی» اشاره کرد و این اختلاف رویکرد را یکی از عوامل تنشزا در اجرای صحیح مقررات دانست.
چالشهای محاسبه ارزش منصفانه و پیامدهای آن بر عدالت مالیاتی و سرعت رسیدگی
نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، درباره نحوه محاسبه «ارزش منصفانه» در پروندههای مالیاتی نیز تاکید کرد: برداشتهای نادرست از این مفهوم توسط برخی مأموران مالیاتی، به یکی از عوامل اصلی طولانی شدن رسیدگیها تبدیل شده است.
وی افزود: تفسیرهای ناهماهنگ و بعضاً پیچیده از مفهوم ارزش منصفانه، در کنار اختلافنظرهای مکرر میان ممیز و مودی، موجب شده بسیاری از پروندهها تا چند سال در جریان بمانند و ابهامات حقوقی گستردهای ایجاد شود.
تاکید بر اجرای دقیق ماده ۲۳۸ و رفع شکافهای عملیاتی در نظام مالیاتی
علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز بیان کرد: در چارچوب ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، روسای امور مالیاتی از اختیارات گستردهای در خصوص تایید، تعدیل و رفع تعرض از برگ های تشخیص و مطالبه مالیات برخوردار هستند و قانونگذار در اعطای این اختیارات محدودیتی قائل نشده است؛ با این حال بررسیهای به عمل آمده از فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی نشان میدهد در عمل بسیاری از بخشنامهها و دستور العملهای صادره به طور کامل رعایت نمیشود؛ از جمله عدم اجرای کامل دستورالعمل ماده 238 ق.م.م و نحوه محاسبه ارزش منصفانه و بخشنامه ماده 30 آیین نامه اجرایی ماد 219 اشاره داشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای جدید حاکمیتی از جمله تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانها، خواستار بهرهگیری موثرتر از این ابزارها برای هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع عملیاتی شد.
خدابخشی همچنین پیامدهای عدم رعایت دقیق مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: بیتوجهی به الزامات قانونی میتواند به کاهش عدالت مالیاتی، بروز اختلال در هیاتهای حل اختلاف و کاهش قابلیت پیشبینی برای مودیان منجر شود.
تاکید بر اصلاح فرآیندها و تقویت عدالت مالیاتی
جعفر احسانیمهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در ادامه این نشست، با تاکید بر ضرورت اصلاح و بهینهسازی فرآیندهای مالیاتی، اظهار کرد: مبنای رویکرد ما قانون است و قانون نیز مشورت با بخش خصوصی را الزامی میداند. هدف اداره مالیاتی «اخذ بیشتر مالیات» نیست، بلکه تحقق عدالت مالیاتی است؛ عدالتی که بدون شفافیت اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.
وی، اولویت اصلی این نهاد را ایجاد بستر شفافیت در فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد و با اشاره به حجم بالای فعالیتهای اقتصادی در استان افزود: در خراسان رضوی بیش از یک میلیون و ششصد هزار شغل و شمار بالایی از اشخاص حقوقی فعال هستند و رسیدگی کامل به همه اظهارنامهها در عمل ممکن نیست.
احسانیمهر تصریح کرد: پس از پیادهسازی کامل صورتحساب الکترونیکی، تنها سه درصد پروندههای مالیات بر ارزش افزوده قابلیت رسیدگی دارند و ۹۷ درصد باقیمانده تنها در صورتی بررسی میشوند که مستندات و درخواست مشخصی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی شرکتهای بزرگ، برخلاف تصور عمومی، ریسک حسابرسی پایینی دارند، گفت: در مواردی نیز به دلیل نبود اعتقاد کافی به صحت صورتحسابها، دامنه همان سه درصد رسیدگی افزایش مییابد.
او همچنین با اشاره به ماده ۲۳۸ ق.م.م و ماده 30 مکرر آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ این قانون، از آنها بهعنوان مسیرهای مشخص قانونی برای رسیدگی نام برد و افزود: ارزیابی عملکرد رؤسای امور مالیاتی بر اساس میزان تعیینتکلیف پروندهها طبق ماده ۲۳۸ انجام میشود.
مدیرکل امور مالیاتی استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تقسیط بدهی مودیان پرداخت و توضیح داد: قانون برای همراهی با مودیانی که امکان پرداخت یکجای بدهی را ندارند، اجازه تقسیط را صادر کرده است؛ حتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده. البته تشخیص توان پرداخت مودی، نیازمند بررسی دقیق صورتهای مالی، ترازنامه و وضعیت دارایی و بدهیهای اوست.
احسانیمهر بر اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی مشترک تاکید کرد و گفت: این جلسات به رفع ابهامات و رسیدن به درک مشترک از مسائل مالیاتی کمک میکند و ما از تداوم آن استقبال میکنیم.
احسانیمهر در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد: «توافق» در رسیدگیهای مالیاتی بهمعنای پذیرش مسئولیت از سوی هر دو طرف است. اگر ممیز یا رئیس اداره بخشی از موارد مورد اختلاف را بپذیرد؛ برای مثال سه مورد از پنج مورد، مودی نیز موظف است همان بخش را پرداخت کند تا پرونده در آن قسمت قطعیت یابد.
وی افزود: ممیزان آمادگی پذیرش ریسک توافق را دارند؛ اما این موضوع مشروط بر آن است که اطمینان داشته باشند مودی به پرداخت موارد توافقشده پایبند خواهد بود.
احسانیمهر تصریح کرد: اگر ممیز تنها بخشی از موارد را تایید کند اما مودی اعلام کند که «صرفاً همان سه مورد را پرداخت میکنم و سایر موارد را به هیات حل اختلاف میبرم»، این رفتار با روح قانون و دستورالعملهای مربوط سازگار نیست و نتیجهای جز افزایش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی نخواهد داشت.
او همچنین به برخی چالشهای ساختاری در فرآیندهای رسیدگی اشاره کرد و گفت: در ساختار جدید سازمان، امکان تعیین «مسئول اعتراضات» در حوزههای مختلف پیشبینی شده است؛ رویکردی که میتواند سرعت رسیدگی و حل اختلافات را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در بخش دیگری از این نشست و در بررسی موضوع «ارزش منصفانه»، با استناد به تعاریف استانداردهای حسابداری، رویکردی سادهتر را برای تعیین ارزش منصفانه پیشنهاد کرد.
وی گفت: بهجای ورود به محاسبات دشوار، ممیز باید «میانگین نرخ فروش» کالا را در دوره زمانی مربوطه محاسبه کند و این میانگین باید بر اساس فروش به مشتریانی تعیین شود که پرونده مالیاتی داشته و هزینههای خود را ثبت کردهاند.
او افزود: اگر مشتریان فاقد پرونده مالیاتی کالا را ارزانتر خریدهاند، این امر طبیعی است؛ اما گرانتر خریدن آنها (معمولاً به دلیل حجم کم خرید) نباید مبنایی برای افزایش ارزش منصفانه قرار گیرد. هدف نظام مالیاتی، اخذ مالیات بر درآمد واقعی است، نه تدوین فرضیات پیچیده و تحمیل بار مالیاتی بیشتر.
احسانیمهر در ادامه هشدار داد که نباید قیمت فروش به یک مشتری خاص، بهویژه یک مشتری عمده یا شرکتی با مشخصات کامل، به کل فروش تعمیم داده شود.
وی متذکر شد: در گزارشهای رسیدگی باید از اظهارنظرهای مبهمی نظیر «قیمت کم بود» یا «قیمت زیاد بود» پرهیز شود و استدلالها باید مبتنی بر شواهد عینی باشد.
او همچنین به این رویه نادرست اشاره کرد که برخی ممیزان با مشاهده یک ناهماهنگی جزئی در فاکتورها، کل فعالیت را مشکوک تلقی کرده و ارزش منصفانه را بهصورت یکجانبه تعیین میکنند. این امر شفافیت را کاهش داده و امکان صدور آرای صحیح را محدود میسازد.
وی افزود: لازم است مشخص شود که ممیز در یک پرونده بهطور دقیق از مفهوم ارزش منصفانه استفاده کرده یا خیر؛ بنابراین نامههای ابلاغی باید قابلیت اجرا داشته باشند و صرف اشاره به وجود ابهام کافی نیست.
ظرفیت هیاتهای حل اختلاف پاسخگوی حجم اعتراضات نیست
سپس، محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی ادارهکل امور مالیاتی استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به اعتراضات مودیان تاکید کرد و گفت: بسیاری از بخشنامهها و برنامههای سازمان با هدف کاهش زمان رسیدگی و مختومهسازی پروندهها تدوین شدهاند، چراکه ماهیت این فرآیند، پاسخگویی سریع به اعتراضات است.
وی با اشاره به محدودیت ظرفیت هیاتهای حل اختلاف افزود: تعداد پروندههای اعتراضی بسیار بیشتر از توان رسیدگی هیاتهاست و در صورت ادامه روند فعلی، برخی مودیان ممکن است تا یک سال در انتظار رسیدگی بمانند.
آرانیان پیشنهاد کرد ورودی پروندهها به هیاتها از طریق بازنگری در آییننامهها مدیریت شود تا تناسبی میان حجم پروندهها و ظرفیت موجود ایجاد گردد.
او همچنین بر تقویت تعامل در مرحله رسیدگی اولیه تاکید کرد و گفت: اگر در همان مراحل نخست، گفتوگوی موثر شکل گیرد، بسیاری از اختلافات بدون ارجاع به مراحل بالاتر قابل حل است.
به گفته وی، در چارچوب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هدف صرفاً پذیرش حق قانونی طرفین است، نه اعطای امتیاز مازاد.
در ادامه، اربابی، رئیس کمیته قانون مالیاتهای مستقیم کمیسیون مالیات اتاق مشهد، رسیدگی ویژه به پروندههای با مبالغ بالا و شرکتهای بزرگ را ضروری دانست و اظهار کرد: در این موارد، اختلافات فنی بیشتر است و برخی مودیان ترجیح میدهند پرونده به مراحل بالاتر ارجاع شود.
وی تاکید کرد: توجه راهبردی به اجرای صحیح ماده ۲۳۸ میتواند هزینههای سازمان را در سالهای آینده کاهش دهد.
فیوجی، معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی این اداره کل نیز با اشاره به تکرار ادعاها در هیاتهای حل اختلاف، رسیدگی دقیقتر در مراحل اولیه را راهکار جلوگیری از اطاله دادرسی دانست و هدف نهایی را تحقق شفافیت اقتصادی عنوان کرد.
احمدیان، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، بخشی از پیچیدگیها را ناشی از رفتار غیرحرفهای برخی مدیران مالی دانست و بر فرهنگسازی، اعتماد متقابل و پرهیز از سوق دادن پروندهها به مسیرهای پیچیده و فرار از قانون تاکید کرد.
درادامه سعید کمالی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان تاکید کرد: نباید با رویکردهای خشک مالیاتی، تولیدکننده را به بنبست کشاند. فعالان اقتصادی منطقی هستند و اگر مسیر شفاف و منصفانهای ببینند، همکاری میکنند؛ لذا این قشر باید به سمت شفافیت هدایت شوند و این مستلزم اعتماد سازی است.
موحدی، رئیس اداره تخصصی قرارهای کارشناسی دادرسی مالیاتی استان با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق، بر یکی از چالشهای پنهان در تشخیص درآمد تاکید کرد و گفت: یکی از منابع اصلی کشف درآمد، تطبیق عملکرد مودیان مشمول ارزش افزوده با کسانی است که خرید از آنها انجام میدهند اما خود مشمول ارزش افزوده نیستند. این مغایرت میتواند منجر به کشف درآمدهای کتمانشده شود.
شریعتی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی ادارهکل امور مالیاتی استان، با استناد به قوانین و بخشنامههای مرتبط، به تشریح موارد قابل استناد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت و توضیح داد: این ماده زمانی کاربرد دارد که در محاسبات یا در نحوه بهرهبرداری از اطلاعات اشتباهی رخ داده باشد، مشروط بر اینکه مبانی قانونی و فقهی تغییر نکرده باشد.
او تاکید کرد: صدور برخی بخشنامهها نباید ابزاری برای دور زدن قانون تلقی شوند و در پروندههایی که هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رأی قطعی صادر کردهاند، استفاده مجدد از ماده 30 (جز در موارد ویژه «پیشبرآوردی») مجوز قانونی ندارد.
به گفته وی، این ماده صرفاً در مواردی قابل اعمال است که مالیات بهصورت پیشبرآوردی تعیین شده باشد، نه زمانی که هیئتها ماهیت پرونده را بررسی و رأی نهایی صادر کردهاند.
در ادامه، دانشفر، دادیار انتظامی مالیاتی خراسان رضوی، با تاکید بر ظرفیتهای اصلاحی سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان از مدیرانی که با مسئولیتپذیری اشتباهات محاسباتی را اصلاح میکنند، حمایت کامل دارد. بهویژه در پروندههای چند میلیارد تومانی، اصلاح خطا نشانه صداقت حرفهای است، نه ضعف.
عدالت مالیاتی و نقش ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در جلوگیری از اجحاف
مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح پروندههای مالیاتی، بیان کرد: تحقق عدالت مالیاتی زمانی امکانپذیر است که ممیزان صرفاً به قانون استناد کنند و از اعمال تفسیرهای شخصی پرهیز شود.
او تصریح کرد: ملاک اصلی، اجرای دقیق مقررات است و نه برداشتهای فردی از سوی ممیز یا مودی.
مرشد با اشاره به تبصره ۲ ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن که در دیماه ۱۴۰۲ الحاق شده، توضیح داد: این ماده اختیار میدهد که در صورت تشخیص اجحاف، حتی پس از قطعیت مالیات نیز امکان اصلاح وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: بهرهگیری صحیح از این ظرفیت قانونی هم حق مودیان است و هم موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی میشود.
او همچنین خواستار تبیین روشن رویههای اجرایی این ماده برای کارکنان شد تا ابهامات موجود برطرف گردد.
او در بخش دیگری از نشست، با استناد به آییننامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مفهوم «ارزش منصفانه» را بهعنوان قیمتی که در یک معامله عادی میان فعالان بازار برای فروش دارایی یا انتقال بدهی تعیین میشود، تعریف کرد.
وی تاکید کرد: مبنای اصلی این مفهوم، استانداردهای جدید حسابداری است که در آییننامه مذکور نیز لحاظ شده و هرگونه تفسیر خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است.
مرشد افزود: در صورت ادعای مودی نسبت به قیمت فروش کالا، وظیفه اثبات صحت قیمت بر عهده کارشناس رسمی دادگستری یا ممیز ذیصلاح است، نه اعمال نظر سلیقهای از سوی ممیز. همچنین، نرخ فروش باید بر اساس شرایط تاریخی و اقتصادی زمان معامله ارزیابی شود.
در ادامه، کمالی، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، با مقایسه سیستم فعلی با دورههای گذشته، از حذف ضرایب رسمی سود انتقاد کرد و گفت: در دهههای پیشین ضرایب سود مشاغل توسط نهادهای دولتی تعیین میشد، اما امروز نبود معیارهای روشن و رواج تفسیرهای شخصی، زمینه شکلگیری تصمیمات غیرشفاف و گاه مافیاهای مالیاتی را فراهم کرده است.
او خواستار تعیین نرخها بر اساس مراجع رسمی و مستندات قانونی شد.
دانشفر، دادیار انتظامی مالیاتی استان نیز، هدف اصلی ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م را اصلاح اشتباهات ماموران مالیاتی دانست و نه تنبیه آنان.
وی با رد این تصور که پذیرش اشتباه به ضرر ممیز است، تاکید کرد: اصلاح خطاهای سیستمی یا محاسباتی بخشی از سازوکار نظارتی طبیعی سازمان است.
دانشفر افزود: با همکاری دادستانی و واحد بازرسی، روندهای رسیدگی شفافسازی شده و هدف اصلی، تحقق عدالت و جلوگیری از ارجاع بیمورد پروندهها به مراجع قضایی است.
زمان مجاز استفاده از «ارزش نصفانه»
در ادامه، عبادی، مسئول کمیته قانون مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد تاکید کرد: استفاده از ارزش منصفانه تنها در صورت وجود نشانههایی از زیاندهی غیرعادی یا معاملات غیرشفاف مجاز است و بر اساس دستورالعملهای حمایتی، فاصله مجاز میان نرخ خرید و فروش در شرکتهای پخش معمولاً بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است؛ در حالیکه هزینه عملیاتی این شرکتها بیش از ۱۸ درصد برآورد میشود.
او در ادامه نشست با اشاره به اینکه مفهوم «ارزش منصفانه» در نظام مالیاتی همچون تیغی دولبه عمل میکند، توضیح داد: پیچیدگیهای حقوقی و فنی این حوزه ایجاب میکند معیارهای ورود به آن شفاف و محدود باشند.
او تصریح کرد: در مواردی که میان مودی و ممیز اختلاف نظر وجود دارد، نظام مالیاتی بر اساس دو «کلید ورود» عمل میکند که یکی از آنها حذف قفلهای ورود بیمورد به ارزش منصفانه است؛ زیرا تشخیص نادرست، بهویژه در پروندههای حجیم، میتواند روند رسیدگی را به شدت مختل کند.
عبادی، روشهایی مانند انتخاب بالاترین نرخ فروش روز بهعنوان ارزش منصفانه را غیرمنصفانه و فاقد منطق اقتصادی دانست؛ زیرا این قیمت معمولاً مربوط به خریدهای خرد مصرفکنندگان است، در حالیکه نرخهای پایینتر به معاملات عمده با حجم بالا و هزینههای تبلیغاتی و برندینگ مرتبط است.
وی تاکید کرد: تکیه بر چنین روشهایی در پروندههایی با حجم گسترده داده ـ مانند جداول فروش چندصد صفحهای ـ رسیدگی را دشوار و زمانبر کرده و در برخی موارد منجر به گزارشنویسی بدون تحلیل توسط کارشناسان میشود.
عبادی خاطرنشان کرد: هرجا فاکتورها دقیق صادر شده و واریزیها بهدرستی به آنها منتسب باشد، نیازی به ورود به قلمرو پیچیده ارزش منصفانه وجود ندارد، مگر در شرایط فقدان شفافیت یا وجود قرائن تخلف.
در پایان این نشست با موافقت مدیرکل امور مالیاتی استان مقرر شد اجرای دستورالعمل فعلی ماده 238 مورد تاکید قرار گیرد و پیشنهادات اصلاحی توسط این اداره کل به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.
همچنین، مقرر گردید جهت ایجاد وحدت رویه در ادارات امور مالیاتی و همچنین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان در امر محاسبه ارزش منصفانه، نامه تاکیدی و ارشادی با همکاری کمیسیون مالیات اتاق مشهد تهیه گردد.
گفتنی است؛ همگان بر اجرای ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م تاکید داشتند و در صورتی که مودی همه مراجع دادرسی مالیاتی از قبیل ماده 238، 244، 247 و 251 را گذرانده بود، میتواند از ظرفیت ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 استفاده نماید.