نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به درخواست تشکل های ملی و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در تاریخ 08/02/1405 با موضوع بررسی تعرفه برق مشترکان صنعتی 1405با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، ریاست جمهوری ، ستاد تسهیل، و نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
مصوبات جلسه شامل: محاسبه وجوه مازاد دریافتی از صنایع به عنوان اعتبار، پیگیری قضایی موضوع عطف به ماسبق شدن از طریق دیوان عدالت اداری، ممنوعیت دریافت هزینه ترانزیت از خریداران برق در بورس (به ویژه مشترکان زیر یک مگاوات)، و بازنگری در تعرفه سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش ۴۵ درصدی آن (معادل ۱۴۴۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) و اعتراض صنایع بود.
در این جلسه همچنین اعلام شد که تعرفههای جدید نسبت به سال گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و در برخی بخشها رشد تعرفه برق بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. حاضران تأکید کردند که موضوعات مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همچنان باز است و پیگیریهای حقوقی و اداری آن ادامه دارد.
رئیس جلسه تأکید کرد: برخی مسائل و پروندههای موازی همچنان در حال مطالعه و پیگیری است، اما محور اصلی نشست، بررسی تعرفه برق صنایع در سال جدید و فرایندهای مربوط به آن است. همچنین اعلام شد که اگرچه بخش خصوصی میتواند در حوزه حقوقی و قانونی به پیشبرد موضوع کمک کند، اما دستور کار امروز بیشتر بر تعیین تکلیف تعرفهها متمرکز است و از کمیسیونها و تشکلهای تخصصی، از جمله کمیسیون انرژی، کمیسیون صنعت و اتحادیهها خواسته شد نکات خود را کوتاه و دقیق مطرح کنند. در همین چارچوب، نماینده اتحادیه سرب و روی ایران نیز با اشاره به پیگیری جدی این تشکل برای رفع مشکلات تعرفهای، بر اهمیت نقش اتحادیههای اقتصادی در طرح مسئله و ارائه راهحلهای عملی تأکید کرد
او تأکید کرد: بهصورت جدی پیگیر رفع مشکل تعرفه های برق صنایع سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و در این زمینه، دو رأی از رئیس دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان صادر شده، اما این تشکل همچنان از مسیرهای مختلف حقوقی و عمومی، از جمله طرح شکایتهای تازه، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی مجدد و ابطال صورتجلسه کارگروه ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، را دنبال میکند؛ به گفته این مجموعه، اخیراً به مجلس شورای اسلامی نیز مراجعه و نظریهای اخذ شده که بر اساس آن، چون شاخصهای لازم در صورتجلسه ماده (3) رعایت نشده، آن مصوبه فاقد اثر حقوقی است. همچنین توضیح داده شد که اکنون هم پرونده تعرفه برق سال ۱۴۰۲ و هم ۱۴۰۳ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و علاوه بر پیگیریهای عمومی، ۶۵ شرکت عضو اتحادیه نیز در شعب دیوان درخواست ابطال رویه وزارت نیرو و توانیر را ثبت کردهاند و انتظار میرود در ماههای آینده رأی نهایی صادر شود.
در بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، توضیح داده شد که امسال برخلاف سالهای گذشته سه شاخص اصلی برای تعیین ضرایب در نظر گرفته شده و دفتر تخصصی وزارت صمت با همراهی نمایندگان مجلس و اعضای کارگروه، این شاخصها را احصا کرده است
نماینده وزارت صمت در ادامه توضیح داد که ضرایب در بسیاری از صنایع، بهویژه صنایع انرژیبر و بزرگ، کاهش یافته و در صنایع کوچک نیز فقط افزایش بسیار اندکی در حد صدم اعمال شده است؛ افزایشی که بهگفته او، عمدتاً ناشی از رشد نرخ «ECA» و از 9982 ریال در سال گذشته به 14420 ریال در سال جاری است و هدف نهایی این است که ضرایب بهتدریج و با شیب ملایم به نرخ ECA نزدیک شوند. در ادامه نیز از همراهی متولیان بخش صنعت در شرایط دشوار کشور قدردانی شد و تأکید گردید که این همکاری و همدلی باید در ادامه مسیر هم حفظ شود.
رئیس جلسه بر اصل «پیشبینیپذیری اقتصاد» تأکید کرد و گفت: هرچند افزایش تدریجی ضرایب، از نظر عدالت به واقعیت نزدیکتر است، اما دو ابهام اساسی باقی میماند: نخست اینکه مشخص شود در فرایند تعیین ضرایب، تشکلهای بخش خصوصی با چه کیفیتی مشارکت داشتهاند؛ و دوم اینکه روشن شود مبنای محاسبه صرفاً روندهای آماری سالهای گذشته بوده یا شرایط ویژه و «جنگی» سال ۱۴۰۴ و تغییرات پیشِرو نیز در نظر گرفته شده است. او هشدار دادکه اگر تصمیمگیری فقط بر پایه سودآوری سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده باشد و وضعیت فعلی و آینده بازار دیده نشده است، حتی شرکتهایی که در گذشته سودآور بودهاند ممکن است امسال در همان مسیر باقی نمانند و این امر چالش جدی برای بنگاهها ایجاد کند.
در نشست بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، تأکید شد که موضوع اصلی جلسه «اصل افزایش قیمت» نیست و بخش خصوصی شکایتی نسبت به این میزان افزایش تا کنون نداشته است، بلکه نحوه اعمال، مبنای محاسبه و رعایت الزامات قانونی و مشارکت تشکلها در فرایند ابلاغ مورد سوالاست؛ بهگفته رئیس جلسه، وزارت نیرو و وزارت صمت برخلاف سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اینبار فرایند قانونی را رعایت کرده و ابلاغ را بهموقع انجام دادهاند، اما هنوز باید روشن شود که آیا مشارکت بخش خصوصی مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در فرایند ابلاغی رعایت شده است یا خیر و آیا مبنای کارشناسی تعرفهها بر اساس قاعدهمندی و شاخصهای منطقی، از جمله «ECA»، درست تبیین شده است یا خیر. او با تأکید بر اینکه برق در ایران همچنان از ارزانترین انرژیهاست، گفت نگاه جلسه نباید به سمت دعوا بر سر «زیاد بودن» عدد برود، بلکه باید با رویکرد پیشبینیپذیری، تدریج در افزایش تعرفه، توجه به شرایط جنگ و فشارهای فعلی بر صنعت و در عین حال حفظ توان تولید و رقابتپذیری بنگاهها، تصمیمی متوازن اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم به مدیریت مصرف و هم به مدیریت درآمد کمک کند و همچنین، بخش خصوصی بتواند ریسک را با دولت بهصورت عادلانهتر شریک شود
نماینده وزارت صمت و اعضای کارگروه بر این نکته تأکید کردند که ضرایب محاسباتی امسال با اتکا به دادههای کاملتر و با شفافیت بیشتر نسبت به سالهای قبل تنظیم شده و در این میان فقط ضریب مربوط به صنایع کوچک مقدار بسیار کمی افزایش یافته است تا ملاحظات بخش خصوصی نیز لحاظ شود. در این جلسه همچنین پیشنهاد شد برای سال آینده یک سازوکار روشنتر و منظمتر برای ارتباط میان وزارت صمت، بخش خصوصی، انجمنها، اتحادیهها و اتاقها طراحی شود تا موضوعاتی مانند محاسبه متوسط نرخ قراردادهای انرژی، اثر نوسانات قیمتی، و نحوه اعمال ضرایب برای صنایع مختلف با دقت و هماهنگی بیشتری بررسی شود.
نماینده توانیر با اشاره به الزامات قانونی عرضه برق صنایع بزرگ در بورس، قراردادهای دوجانبه و نقش توانیر در ابلاغ و اجرای این ضوابط، توضیح داد که در صورت عدم تحویل برق یا بروز محدودیت از سمت شبکه، سازوکار جبران خسارت و بازگشت وجه بر اساس نرخهای مصوب و الحاقیه قراردادها اعمال میشود و در عین حال، هرگونه تفسیر حقوقیِ متعارض باید در چارچوب تبصرههای قانونی و مصوبات هیئت دولت روشن شود.
در جمعبندی نشست بررسی تعرفه برق، رئیس کارگروه تخصصی، تأکید کرد که مسئله اصلی نه صرفاً «گرانی» تعرفه، بلکه ابهامهای حقوقی و نحوه اعمال مصوبه است؛ بهویژه اینکه بخش خصوصی همچنان پیگیری حقوقی خود را درباره آثار عطفبهماسبق شدن مصوبات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه میدهد، در حالی که درباره تعرفه جدید نیز باید روشن شود آیا الزامات مشارکتی و فرایندهای قانونی ماده ۲۴ و ۳۰ بهدرستی رعایت شده است یا نه.
او همچنین با اشاره به ضرورت درنظرگرفتن شرایط جنگی، آسیبهای سال گذشته، اقتصاد برق، و توان واقعی صنعت، گفت اگر بازنگری لازم باشد باید در صحن کمیته حمایت از کسبوکار و با حضور وزارت نیرو، کمیسیونهای تخصصی و بخش خصوصی بررسی شود تا یا اصلاح در ضرایب و ابلاغیه انجام گیرد یا در صورت نبود آسیب فوری، تجربه فعلی برای قاعدهگذاری سال بعد بهکار رود؛ در کنار این، پیگیری خسارتهای ناشی از قطع برق و موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز همچنان در مسیر صحیح خود پیگیری می گردد.