اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن واردکنندگان خودرو است.
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران و به ویژه صنعت خودرو، سالی سرشار از چالشها و ابهامات بود. انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان تشکل تخصصی این حوزه، تلاش خود را معطوف به رفع موانع پیشروی کسبوکارها و حمایت از حقوق مصرفکنندگان کرد. در این گزارش به اهم اقدامات، چالشها و چشمانداز پیشروی تشکل میپردازیم.
سه مسئله و چالش بنیادین در صنعت خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو در سال ۱۴۰۴ پیگیری سه محور اصلی را در دستور کار خود قرار داد که هر یک ریشه در خلأهای قانونی یا رویههای اجرایی نادرست داشت:
نظام تعرفهای ناپایدار: مهمترین چالش، تبدیل پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۴ به قانونی با تعرفه ثابت ۱۰۰ درصد برای همه خودروها بود. این اقدام علیرغم هشدارهای مکتوب انجمن به ارکان تدوینگر و تصویبکننده لایحه، به تصویب رسید و تا ۸ ماه موجب توقف کامل واردات شد. پیگیریهای مستمر انجمن در نهایت به بازنگری در قانون و بازگشت به ساختار پلکانی تعرفه (منطبق با قوانین بالادستی نظیر قانون هوای پاک) منجر شد.
انحصار کاذب در بازار خودروهای وارداتی: علیرغم وجود بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی و مصوبه شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار خودروهای وارداتی بنزینی را مشمول انحصار و قیمتگذاری دولتی اعلام کرد. این تصمیم با استدلالهای منطقی فعالان بخش خصوصی و پیگیریهای مستمر انجمن مواجه شد و در نهایت ستاد مذکور را به لغو مصوبه خود و پذیرش دیدگاه تشکل مجاب کرد.
چالشهای مضاعف و فراقانونی (دریافت عوارض و تأمین ارز): دو مسئله مهم دیگر شامل اقدام فراقانونی پلیس راهور در دریافت عوارض ۱۰ درصدی مضاعف (که علیرغم نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری کماکان ادامه دارد) و بحران کمبود ارز برای تأمین لوازم یدکی بود. در این مورد، انجمن با هشدارهای مکرر خود، دولت را به تخصیص سهمیه ارزی برای جلوگیری از بحران خدمات پس از فروش مجاب کرد.
هر یک از این موانع، آسیبهای مستقیمی به بدنه اقتصاد و آرامش اجتماعی وارد میکردند.
تعرفه ثابت و غیرکارشناسی منجر به توقف کامل واردات، حبس سرمایه شرکتها، بلاتکلیفی خریداران و در نهایت رشد غیرقابل مهار قیمتها در بازار و فشار مضاعف بر مردم شد.
قیمتگذاری دولتی در بازاری با بیش از ۲۰۰ بازیگر، پدیده صفهای انتظار برای عرضه در سامانه را ایجاد کرد که نتیجه آن اتلاف سرمایه بخش خصوصی، کاهش عرضه و افزایش مجدد قیمتهای بازار بود.
دریافت عوارض مضاعف توسط پلیس به طور مستقیم قیمت تمامشده خودرو را برای مصرفکننده نهایی افزایش داده و به تضییع حقوق خریداران منجر شد.
عدم اشراف قانونگذار به فرآیندهای تخصصی واردات (در بحث خودروهای جانبازان) و تأمین نشدن ارز لوازم یدکی، نه تنها شرکتها را با چالش مواجه کرد، بلکه به نارضایتی عمومی و توقف خودروها در تعمیرگاهها انجامید.
به دنبال این آسیبها و شناسایی هر یک از آنها انجمن واردکنندگان خودرو برای رفع این موانع، یک رویکرد سهوجهی را پیش گرفت.
تعامل مستقیم و مستمر: برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ذیربط در دولت، وزارت صمت و مجلس (دولت، مجلس، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...)
مکاتبات رسمی و مستند: ارسال نامههای کارشناسی به مبادی تصمیمگیر و پیگیری از مجاری قانونی نظیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای رفع عوارض غیرقانونی
رویکرد رسانهای و تخصصی: مرکز توجه قرار دادن موضوعات از طریق برگزاری نشستهای خبری و همکاری با رسانههای تخصصی مانند روزنامه دنیای اقتصاد و اندیشکده خودرو
اقدامات تشکل در سال ۱۴۰۴ خروجیهای مشخصی هم به همراه داشت که از این بین میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
اصلاح نظام تعرفهای و بازگشت روند واردات به روال عادی
شکست انحصار کاذب و بازگشت آزادی عمل به بازار رقابتی
تخصیص سهمیه ارزی برای لوازم یدکی و جلوگیری از بحران در خدمات پس از فروش
مشارکت مؤثر در تدوین رویههای اجرایی واردات خودروی جانبازان
این دستاوردها نه تنها به پایداری کسبوکار اعضا کمک کرد، بلکه با افزایش عرضه و تنظیم بازار، به نفع مصرفکنندگان نهایی و اقتصاد ملی تمام شد.
اما در حوزه نوآوری، انجمن رویکردی فراتر از مسائل جاری را در پیش گرفته است. تفاهمنامهای با جامعه شرکتهای بازرسی (به عنوان یکی از تشکلهای کلیدی ذیل اتاق) منعقد کردهایم. هدف از این همکاری، تدوین نرخهای پایه شفاف برای خدمات بازرسی در سال آتی و ایجاد تخفیفات ویژه برای اعضای هر دو تشکل است. ما از این مدل همکاری با عنوان «تمرین تکنوکراسی» یاد میکنیم؛ چرا که این تعاملات میانبخشی ضمن تقویت جایگاه تشکلها، توان تصمیمسازی آنها در مواجهه با نهادهای بالادستی را به شکل چشمگیری ارتقا میدهد.
در نهایت چشمانداز انجمن برای سال ۱۴۰۵، تثبیت جایگاه خود به عنوان نهاد مشاور و تصمیمساز در وزارت صمت و مجلس است. رویکرد اصلی در سال جاری، حرکتی فعالانه خواهد بود تا ضمن تداوم واردات و پایداری فعالیت اعضا، از بروز مجدد تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی جلوگیری کرده و محیطی باثبات و شفاف را برای فعالان این حوزه رقم بزنیم.