شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی مصوبه ای را در خصوص پیگیری اصلاح مواد 2 و3 دستورالعمل شماره 111296/59739 پیرامون آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع عوارض تغییر کاربری و ضمانت های اجرایی برای شهرک های صنعتی غیر دولتی ) به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اتاق ایران ارائه کرده است.
متقاضیان احداث شهرک های غیر دولتی الزام داشتند برای تغییر کاربری زمین شهرک مورد نظر برای تاسیس، ضمانت نامه ای معادل 180 درصد بهای زمین بر مبنای قیمت آن پس از تغییر کاربری پرداخت کنند که مبلغ بسیار گزافی بوده و با پیگیری دبیرخانه کمیته، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، سازمان امور اراضی کشاورزی و در نهایت با مساعدت وزیر محترم جهاد کشاورزی متن دستورالعمل به شرح زیر اصلاح شد:
ماده 2- متقاضی خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیر دولتی برای استفاده از معافیت از عوارض تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون موظف است در زمان اخذ مجوز کاربری اراضی زراعی و باغ از کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون، ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی (از جمله عرصه موضوع مجوز) به انتخاب متقاضی معادل قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری موضوع مواد 2و3 قانون که توسط کمیسیون تقویم تعیین می شود را به عنوان ضمانت نامه اجرا، به ذیحسابی سازمان جهاد کشاورزی استان تحویل نماید.
ماده3-در صورتیکه دارنده مجوز کاربری ظرف مدت 12 ماه پس از پایان اجرای طرح نسبت به راه اندازی شهرک /ناحیه صنعتی غیر دولتی اقدام ننماید، سازمان جهاد کشاورزی موظف است نسبت به اجرای ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی اخذ شده از متقاضی اقدام و مبلغ آن را به حساب موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ماده 4- در صورت پایان مهلت مجوز تغییر کاربری، تمدیدآن با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، منوط به اجرای تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی و اخذ ضمانت نامه معتبر جدید و یا وثیقه ملکی (از جمله عرصه موضوع مجوز) ، مطابق با مبلغ جدید تقویم شده خواهدبود.
تبصره 2 ماده 4- درصورت عدم راه اندازی طرح در موعد مقرر یا هرگونه تخلف از اجرای طرح مصوب شرکت شهرک های صنعتی استان و به اجرا گذاشتن ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی اخذ شده ، امکان برخورداری از معافیت موضوع تصویب نامه هیات وزیران وجود نخواهد داشت و صدور یا تمدید تغییر کاربری در اجرای تبصره ذیل ماده 4 آیین نامه اجرایی منوط به پرداخت مابه التفاوت عوارض تقویمی با احتساب عوارض قبلی خواهد بود. جریمه پرداختی ناشی از اجرای ضمانت نامه یا اخذ شده وثیقه ملکی ، در زمان محاسبه مابه ا لتفاوت عوارض، محاسبه نخواهد شد.
لازم به ذکر است یکی دیگر از پیشنهادهای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، افزایش مدت 12 ماه به 36 ماه بود که در ماده 3 ذکر شده است. با عنایت به اینکه این امر باید به تصویب هیات وزیران برسد و وزارت جهادکشاورزی نیز در جلسه موافقت خود را با آن اعلام نموده است با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و از طریق کمیته حمایت از کسب و کار برای تصویب در هیات دولت، پیگیری خواهد شد.