به گزارش روابط عمومی اتاق بیرجند، علیرضا خامه زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، با ترسیم وضعیتی بحرانی از زیستبوم فناوری استان اظهار داشت: کسبوکارهای دیجیتال و شرکتهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نخستین خاکریزهای اقتصادی هستند که در شرایط اختلال اینترنت و بحرانهای اخیر، آسیبهای جبرانناپذیری دیدهاند؛ آسیبهایی که برای آنها حکم تخریب زیرساختهای حیاتی را دارد.
وی با انتقاد از درک نادرست سیستم بانکی نسبت به ماهیت تولیدی شرکتهای فناور افزود: متأسفانه بانکها در تشخیص میزان تابآوری این مجموعهها دچار خطا هستند. شرکتی که با قطع اینترنت، قراردادهای سرمایهگذاری و اعتبار بینالمللی خود را از دست میدهد، نباید با اقدامات اجرایی، حقوقی و قضایی مضاعف روبهرو شود؛ بلکه نیازمند فرصت تنفس در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی است.
رئیس اتاق بیرجند به خروج کلان سرمایه از استان اشاره کرد و گفت: «علیرغم تأکیدات مکرر استاندار، دستور خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی همچنان در حد یک توصیه مانده و ۱۶ هزار میلیارد تومان بودجه خریدهای دولتی به خارج از استان هدایت میشود. این روند به معنای امضای حکم مهاجرت نخبگان و متخصصان شبکه و برنامهنویسی ماست.
خامه زر در پایان با اشاره به خطر تعطیلی ۱۲۸ دفتر پیشخوان دولت در استان به دلیل ثابت ماندن نرخ خدمات از سال ۱۴۰۲، خواستار تمرکززدایی از تصمیمات تهران و تفویض اختیارات به استان شد تا بر اساس واقعیتهای بومی، بستههای حمایتی جامع برای حوزه IT ابلاغ گردد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به موانع بانکی در مسیر تجارت خارجی اظهار داشت: الزام فعالان اقتصادی به ارائه ضمانتنامههای بانکی سنگین جهت افزایش سقف صادرات و واردات، به یکی از گرههای اصلی تجارت استان تبدیل شده است.
وی با انتقاد از بروکراسی فرسایشی بانکها افزود: جدا از فرآیند طولانی استعلامات متعدد، بلوکه شدن منابع ریالی و کارمزدهای گزاف بانکی، کمر تولید و تجارت را خم کرده است؛ این رویه نهتنها سرمایه در گردش واحدها را به شدت کاهش میدهد، بلکه هزینههای سربار را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی میشود.
خامه زر خاطرنشان کرد: در شرایطی که بخش خصوصی به دنبال ارزآوری برای کشور است، نباید با وثایق سختگیرانه و حبس داراییها، توان رقابتی صادرکننده را گرفت. از این رو، اصلاح قوانین مربوط به ضمانتنامهها و تسهیل در دسترسی به منابع مالی برای پویایی اقتصاد خراسان جنوبی ضروری است.
حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است
استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: در حوزه خرید دستگاههای اجرایی هیچ کالایی که امکان تأمین آن در داخل استان وجود دارد، نباید از خارج استان خریداری شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولیدکنندگان داخلی، افزود: همه مدیران دستگاههای اجرایی موظفند در خریدهای اداری اولویت را به تولیدات استان بدهند و این موضوع بهصورت جدی پیگیری خواهد شد البته کیفیت کالا نیز باید مورد توجه باشد تا هم تولید داخل تقویت شود و هم رضایت مصرفکننده تأمین گردد.
استاندار با اشاره به اهمیت تفویض اختیار به استانها اظهار داشت: رئیسجمهور اختیار کامل در بسیاری از حوزهها را تفویض کرده و این فرصت ارزشمندی برای تسریع در تصمیمگیریها و حل مشکلات بخش خصوصی است که باید بهدرستی از آن استفاده شود.
هاشمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجارت مرزی و پایانههای صادراتی تصریح کرد: ساعت فعالیت در مرزها تا ساعت ۱۰ شب افزایش یافته که این اقدام موجب کاهش معطلی رانندگان، افزایش سرعت ترانزیت و رضایت فعالان اقتصادی شده است.
وی ادامه داد: پیش از این روزانه حدود ۲۵۰ کامیون از مرز عبور میکرد اما اکنون این عدد به میانگین هزار و ۳۰۰ کامیون رسیده و با اجرای نوبتدهی اینترنتی، رانندگان بدون نیاز به توقفهای طولانی زمان ورود خود را مدیریت میکنند که این اقدام برای نخستین بار در کشور در این سطح اجرایی شده است.
استاندار با اشاره به پیگیری تکمیل پروژه جاده ماهیرود ـ فراه نیز گفت: این مسیر که سالها متوقف مانده بود اکنون با پیگیریهای مستمر در مسیر اجرا قرار گرفته و با آزادسازی منابع مالی، آینده بسیار خوبی برای توسعه تجارت با افغانستان رقم خواهد خورد.
هاشمی از برنامهریزی برای ساماندهی ورود وسایل نقلیه از پاکستان و افغانستان خبر داد و گفت: هدف ما این است که فرآیند تخلیه، بارگیری و مدیریت حملونقل در داخل استان بهصورت منظم، هدفمند و اقتصادی انجام شود.
وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی درباره افزایش هزینهها و قیمت خدمات بیان کرد: ما هم موظف به حمایت از بخش خصوصی هستیم و هم باید پاسخگوی مطالبات مردم باشیم بنابراین هرگونه تصمیم درباره افزایش نرخها باید مبتنی بر کار کارشناسی، بررسی دقیق و تحلیل شرایط استان و سایر استانها باشد، تا هم فعال اقتصادی آسیب نبیند و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
استاندار با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان در رشد اقتصادی استان گفت: اگر به دنبال تحول اقتصادی هستیم باید از شرکتهای دانشبنیان حوزه معدن، گردشگری و اقتصاد نوین حمایت جدی کنیم چرا که توسعه پایدار بدون تقویت این بخشها امکانپذیر نیست.
به گفته وی؛ طی سالهای گذشته اعتبارات این حوزه محدود بوده اما امروز با نگاه ویژه دولت، منابع قابل توجهی برای شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
هاشمی با اشاره به اهمیت گردش پول در داخل استان تصریح کرد: اقتصاد یعنی همین که مردم از تولیدکننده و فروشنده استان خود خرید کنند، اگر همه ما در خریدهای شخصی و اداری به تولید داخلی توجه کنیم، چرخ اقتصاد استان بهتر خواهد چرخید و اشتغال نیز تقویت میشود.
وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند گفتوگو، همافزایی و تصمیمگیری مشترک است گفت: همه دغدغههای مطرحشده توسط فعالان اقتصادی بهصورت جدی پیگیری خواهد شد و شخصاً روند اجرای مصوبات و رفع مشکلات را دنبال خواهم کرد تا زمینه رشد اقتصادی شایسته برای خراسان جنوبی فراهم شود.
هشدار درباره آسیب اقتصاد دیجیتال در شرایط اخیر؛ لزوم حمایت از شرکتهای فناور و دفاتر پیشخوان
مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات اتاق بیرجند، با اشاره به تغییر مفهوم آسیب در عصر دیجیتال اظهار داشت: زمانی که از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ سخن میگوییم، ذهنها نباید صرفاً به سمت تخریبهای فیزیکی و اصابت موشک برود. امروز کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پلتفرمهای نوین که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند، با قطعی و اختلال در شبکه، دچار خسارات جدی در حوزه سختافزاری و نرمافزاری شدهاند که نیازمند توجه فوری است.
وی با قدردانی از همراهی بانکهای ملی، ملت و پستبانک با بخش خصوصی، تصریح کرد: بسیاری از کسبوکارهای نوپا که توسط جوانان اداره میشوند، در حوزه تبلیغات و فروش با مشکل مواجه شدهاند. اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور در استان و اعطای فرصتهای تنفس در بازپرداخت تسهیلات و بازنگری در هزینههای تأمین اجتماعی و مالیاتی، میتواند با مبالغی اندک، این مجموعهها را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، انتقاد از عدم شمولیت قوانین حمایتی تولید برای شرکتهای فناور بود. باقری در این باره گفت: متأسفانه همچنان این نگاه وجود دارد که مصوبات حمایتی صرفاً متعلق به واحدهای تولیدی کالا است. ما مکاتبات لازم را انجام دادهایم تا تولید علم و نرمافزار نیز رسماً به عنوان تولید ملی شناخته شود تا این شرکتها بتوانند از تمامی مشوقهای کارگروه تسهیل استفاده کنند هرچند در همه این بخش نامه ها مشوق ها حوزه خدمات را شامل میشود.
وی در ادامه، با اشاره به نوسانات شدید قیمتی در بازار تجهیزات فناوری، بر لزوم اصلاح فرآیندهای استعلام و مناقصه در سامانه ستاد تأکید کرد. وی اضافه کرد: طولانی شدن روند خرید دولتی در شرایط نوسانی، منجر به ضررهای میلیاردی به بیتالمال میشود و لازم است دستگاههای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان برنامه، مجوزهای لازم برای خریدهای اضطراری و مستقیم از تولیدکنندگان داخل استان را صادر کنند تا از هدررفت بودجه جلوگیری شود.
هشدار نسبت به تعطیلی دفاتر پیشخوان در پی نرخنامههای غیرواقعی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بیرجند در ادامه این جلسه با تمرکز بر وضعیت بحرانی دفاتر خدمات پیشخوان اظهار داشت: این صنف بهعنوان پیشران خدمات دولت الکترونیک در استان، اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است، اما نرخنامههای فعلی که ریشه در سال ۱۴۰۱ دارد، به هیچ عنوان پاسخگوی هزینههای جاری و تورم موجود نیست.
وی افزود: درحالیکه هزینههای اجاره، حقوق و تجهیزات به شدت افزایش یافته، دفاتری در شهرهای کوچک همچنان مبالغی ناچیز (۱۰ تا ۲۰ هزار تومان) برای ثبتنامهای اینترنتی دریافت میکنند که تداوم این روند، منجر به فروپاشی این شبکه خدماتی خواهد شد.
باقری با انتقاد از کندی پاسخگویی مرکز در بهروزرسانی نرخها، تصریح کرد: بسیاری از استانها با استفاده از اختیارات استانداران و هماهنگی اداره کل فناوری اطلاعات، نرخها را بر اساس واقعیتهای بومی اصلاح کردهاند. انتظار ما این است که تا زمان حصول نتیجه از مکاتبات کشوری، نرخ خدماتی همچون امور صندوق بازنشستگی که با اعداد بسیار پایینی ارائه میشود، در سطح استان بازنگری شود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به پدیده «جنگ تحمیلی سوم» و اثرات آن بر حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: کسبوکارهای نوین استان که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند، تحت فشار شدید ناشی از اختلالات شبکه و شرایط جنگی هستند. انتظار میرود دستگاههای دولتی و نظارتی، تولیدات نرمافزاری و خدمات دانشبنیان را به عنوان کالای راهبردی شناسایی کرده و مشوقهای ترویجی و تسهیلات بازسازی را به این بخش تخصیص دهند.
درخواست تعیین ممیز مالیاتی اختصاصی برای دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بیرجند، در ادامه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح چالشهای مالیاتی دفاتر پیشخوان دولت پرداخت و از عدم آشنایی دقیق برخی کارشناسان با مدل درآمدی این صنف انتقاد کرد.
باقری با اشاره به ساختار واریز وجوه در دفاتر پیشخوان اظهار داشت: بسیاری از مبالغی که از طریق دستگاههای کارتخوان (PC-POS) در این دفاتر جابهجا میشود، مستقیماً به حساب دستگاههای اجرایی و خزانه دولت واریز میشود. برای مثال، ممکن است مالیات ۵۰ میلیون تومانی یک خودرو در دفتر کشیده شود، اما این مبلغ درآمد دفتر نیست و تنها درصد ناچیزی بهعنوان کارمزد سهم دفتر میشود.
وی در ادامه افزود: ادعای صاحبین این مشاغل حاکی از آن است که در برخی موارد، ممیزین مالیاتی بدون توجه به این تفکیک، مالیات را بر اساس کل گردش حساب دفتر محاسبه میکنند. این در حالی است که پول اصلی در حساب دفتر نمیماند و تنها کارمزد خدمات به آنها تعلق میگیرد. این موضوع فشار مالی غیرمنصفانهای را به مدیران دفاتر وارد کرده است.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بیرجند با پیشنهاد راهکاری برای رفع این مشکل گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که بسیاری از مسئولان مالیاتی با جزئیات ارزشافزوده و تفکیک کارمزدها در دفاتر آشنایی کامل ندارند. لذا از اداره کل امور مالیاتی درخواست داریم تا یک ممیز یا مسئول خاص را که با مدل درآمدی و فنی دفاتر پیشخوان آشنا باشد، برای این صنف در نظر بگیرد.
باقری در پایان تأکید کرد: شفافسازی مدل درآمدی و اصلاح شیوه تشخیص مالیات، کلید بقای دفاتر پیشخوان در شرایط فعلی است؛ چرا که با نرخهای فعلی و هزینههای جاری، این صنف توان پرداخت مالیاتهای اشتباه و مضاعف را ندارد.
با توجه به سخنان مشروح آقای مهدی باقری در پایان جلسه شورای گفتگو که بر لزوم عبور از «حمایتهای توصیهای» به «دستورات اجرایی» در خرید از شرکتهای فناور استانی تأکید داشت، گزارش خبری زیر تنظیم شده است:
درخواست تبدیل خریدهای دولتی به اهرم اشتغالزایی جوانان خراسان جنوبی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بیرجند در بخش پایانی سخنان خود در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت خریدهای دولتی، بر ضرورت ایجاد یک فرهنگ حمایتی نظاممند در دستگاههای خدماترسان تأکید کرد.
باقری با اشاره به اهتمام ویژه استاندار به حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: از زمان استقرار مدیریت عالی جدید در استان، بودجههای حوزه فناوری و دانشبنیان چند ده برابر شده و شخص استاندار با بازدیدهای میدانی از شرکتهای کوچک، بارقههای امید را در دل جوانان فناور زنده کرده است. اما واقعیت این است که حلقه نهایی این حمایتها، خرید خدمات و محصولات این جوانان توسط دستگاههای دولتی و خدماترسان است.
وی با ارائه آماری از حجم معاملات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اظهار داشت: از مجموع ۱۶ همت خرید انجام شده در استان، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهم حوزه فناوری اطلاعات بوده است. اگرچه بسیاری از دستگاههای دولتی و ذیحسابان تحت هدایتهای دلسوزانه، همراهی بسیار خوبی داشتهاند، اما همچنان شاهد هستیم که بخش بزرگی از خریدهای تجهیزات حساس مانند سرورها و سامانههای نرمافزاری که قیمت آنها به دلیل شرایط اقتصادی بهصورت لحظهای جهش میکند، به خارج از استان سفارش داده میشود.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی با اشاره به نامه استانداری در حمایت از تولیدات بومی تصریح کرد: قانون در سقف معاملات متوسط (تا حدود ۲.۸ میلیارد تومان) اجازه داده است که دستگاهها بدون نیاز به مناقصات عمومیِ کشوری، از ظرفیتهای داخل استان به صورت خطی استفاده کنند. ۹۵ درصد از خریدهای حوزه فناوری استان در همین بازه قیمتی است و بهانه کردن سازمانهای نظارتی توسط برخی مدیران، ناشی از عدم آگاهی یا نبود فرهنگ حمایت از اشتغال فرزندان این استان و یا شانه خالی کردن از این مهم است چرا که ما در اکثر موارد حمایت های بی چون و چرا سازمانهای نظارتی را هم در تامین کالا و خدمات از بخش خصوصی بومی استان داریم.
باقری در پایانی با ذکر یک مثال از تجربه ثبت سفارشها در سامانه ستاد گفت: گاه دیده میشود حتی برای تأمین اقلام سادهای همچون مواد غذایی مورد نیاز سازمانها، به دلیل اعلام عمومی در سامانه، تأمینکنندهای از استانهای دیگر برنده میشود و پولی که میتواند در سه چرخه اقتصادی داخل استان بگردد، از استان خارج میشود.
وی در پایان از استاندار درخواست کرد: توصیهها باید به "دستورات صریح اداری" تبدیل شود. از شما تقاضا داریم گزارش توانمندیهای شرکتهای فناور استانی در شورای اداری مطرح گردد تا هیچ مدیری به بهانه عدم اطلاع، فرصت اشتغال و رشد فنی جوانان خراسان جنوبی را به خارج از مرزهای استان منتقل نکند.
تجارت خارجی زیر آتش سامانه ها
مشاور ارزی اتاق بیرجند با انتقاد از رهاشدگی سامانه های تجاری در شرایط اضطرار، 9 پیشنهاد شفاف به منظور نقش آفرینی بخش خصوصی در تثبیت بازار ارایه کرد.
حسین ملکی، مشاور ارزی اتاق بیرجند، ضمن ارایه تصویری از خطاهای سامانه مرتبط با تجارت خارجی کشور و انتقاد از مدیریت متمرکز و ناکارآمد تجارت خارجی در تهران، به تشریح چالشهای حاد بازرگانان در مواجهه با سامانههای هوشمند و بخشنامههای صادره پرداخت.
ملکی با اشاره به مصوبه 12 اسفند هیات وزیران که استاندار، نماینده ویژه رئیس جمهور می باشد، اظهار داشت : در تجارت خارجی کشور بیش از گذشته ، شاهد دستورالعمل های محدود و معیوب هستیم و همان دستورالعمل ها با کندی هر چه تمام تبدیل به زبان سامانه ها می شوند و سامانه ها نیز مدام با قطعی و اختلال همراه هستند و سه عامل بخشنامه معیوب، برنامه نویسی زمانبر و سامانه قطع، شعاع عمل را از بازرگانان گرفته ، دست و پای آن ها را بسته و امروز حتی سینه خیز هم نمی توانند، نقش آفرینی کنند و شاهد این موضوع نرخ کالا در بازار است و این موضوع سبب می شود ، اختیاراتی که استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور دارند ، روی کاغذ باقی بماند و سامانه ها و ربات های مجوز دهنده سامانه راه خود را جدا می روند
وی در ادامه به اثر این جریان روی کالای اساسی به عنوان کالایی که امنیت را به همراه می آورد پرداخت و بیان داشت وقتی مدل تجارت خارجی در کالای اساسی معیوب است ، سایر کالاها و فعالان اقتصادی که در زیر آتش سامانه ها گرفتارند و نباید جنگ را با صبر بازرگان مدیریت کرد
ملکی اعلام کرد : مصوبات مرتبط با کالاهای اساسی در دی ماه سال گذشته و در شریط غیرجنگی و با نگاه آن دوران صادر شده و همچنان همان مصوبات ناقص و غیرمرتبط فقط تمدید می گردد ، که به عنوان مثال مصوبه واردات کالای اساسی از استان های مرزی ، ظرفیت 300 میلیون دلار دارد و مصرف ماهیانه کالای اساسی در کشور 1.2 میلیارد دلار است و از روز تصویب مصوبه 176 روز می گذرد و در مانیتور جلسه شاهد خطای سامانه مرتبط با این مصوبه هستیم و این مدل تجارت سبب می شود روغن آفتابگردان را فروشنده خارجی کیلویی 1.45 دلار بفروشد و مردم در سر سفره 2.9 دلار مصرف کنند و این داستان دردناک در سایر کالاها پررنگ تر می باشد
وی در تبیین فرآیند مرتبط با کالای اساسی که در شرایط جنگ ، کالای حساسی است اضافه کرد : هرچند مصوبات ناقص و کند انجام می شود ، اما فرآیند اداری تبدیل مصوبات به زبان برنامه ها بسیار زمان بر می باشد و هوش مصنوعی سامانه راه خود را از کاغذهای مدیران جدا کرده است که به عنوان مثال شورای عالی امنیت ملی آن مصوبه ناقص را در 11 اسفند تمدید می کند و سامانه جامع تجارت در 16 فروردین تبدیل به زبان سامانه و اجرایی می کند و دوباره در 13 اردیبهشت به دلیل تکمیل شدن سقف 300 میلیون دلار ، سامانه مجوز ثبت سفارش را رد می کند
ملکی اظهار داشت : چرا باید ابتدا سامانه ها قطع شود و بعد برای جایگزینی آن دور هم بشینیم و فکر کنیم و آمادگی در دفاع غیرنظامی یعنی فرض کنیم هیچ سامانه ای کار نکند ، آیا نباید دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی مدل استعلامات کاغذی را تعریف کرده و آماده باشند ؟ ، به عنوان مثال موجود ، در بخشنامه ها و سامانه ها، فقط کالاهایی اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز دارند که تا پایان اسفند قبض انبار داشته باشند، حال آنکه جنگ پایان اسفند تمام نشده و لازم است استاندار محترم، از اختیاراتی که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور هستند، به نفع مردم استفاده و دست کارشناسان اداره کل صمت را باز کنند.
کارمزد دریافتی؛ مبنای قطعی محاسبه مالیات دفاتر پیشخوان خراسان جنوبی
علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در پاسخ به دغدغههای مطرح شده درباره مالیات دفاتر پیشخوان، به تبیین ضوابط قانونی و لزوم شفافیت اسناد مالی در این صنف پرداخت.
وی با تأیید این مطلب که مبالغ کلان واریزی به حساب دستگاههای دولتی نباید جزو درآمد دفاتر محسوب شود، اظهار داشت: ما بر اساس کارمزد واقعی که دفاتر دریافت میکنند، مالیات را محاسبه میکنیم. اگر دفاتر پیشخوان، چه در قالب اشخاص حقیقی و چه حقوقی، اسناد و مدارک مثبته خود را به درستی تنظیم و ارائه کنند، اداره امور مالیاتی بر مبنای همان دریافتیِ واقعی (کارمزد) عمل خواهد کرد.
وی با اشاره به برخی نواقص در پروندههای مالیاتی گفت: متأسفانه برخی از این دفاتر یا حسابداران آنها، اسناد و مدارک درستی برای ارائه ندارند و همین موضوع باعث بروز اختلاف در تشخیص مالیات میشود. انتظار ما این است که دفاتر برای بهره مندی از تشخیص واقعی مالیات و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، انجام صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی و ثبت دقیق درآمدها و هزینه ها را در اولویت قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما حمایت از اشتغال است و اگر مدارک و مستندات ارائه شده بر اساس واقعیت باشد، مالیات دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز واقعی و عادلانه خواهد بود.
مصطفی بهی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، به تشریح وضعیت و چالشهای دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان پرداخت و بر ضرورت حمایت از فعالیت های دفاتر پیشخوان تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی شبکه خدماترسانی دفاتر در سطح استان اظهار داشت: در حال حاضر 128 دفتر پیشخوان در خراسان جنوبی فعال هستند که از این تعداد، 103 دفتر در مناطق شهری و 25 دفتر در مناطق روستایی به مردم خدماترسانی میکنند.» وی افزود: «این شبکه خدماتی که اشتغال 350 تا 400 نفر را فراهم کرده، در تمامی بحرانها از جمله پاندمی کرونا، ایام دورکاری ادارات و حتی شرایط جنگی و تعطیلات نوروز، بدون وقفه به ارائه خدمات به شهروندان اهتمام داشته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با بیان اینکه 378 عنوان خدمت در دفاتر پیشخوان قابل ارائه می باشند خاطرنشان کرد: حدود 50 خدمت پرکاربرد دارای بیشترین تقاضا از سوی مردم است که با توجه به افزایش هزینه های دفاتر در حوزه های مختلف، افزایش تعرفه ارائه خدمات مذکور مورد مطالبه دفاتر پیشخوان می باشد.
وی ضمن اشاره به فرآیند تعرفه گذاری خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان و لزوم تصویب تعرفه های مذکور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور، از آمادگی کارگروه دفاتر پیشخوان استان برای انجام فرآیند تعیین تعرفه پیشنهادی و پیگیری تصویب تعرفه ها از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد.