اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به انجمن صنعت قیر است.
صنعت قیر ایران یکی از مهمترین حلقههای زنجیره ارزش نفت و از ظرفیتهای راهبردی کشور در تجارت منطقهای و جهانی به شمار میرود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای عمرانی، سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی و تأمین ارز پایدار دارد. با این حال، تداوم این نقش نیازمند ثبات سیاستی، شفافیت در سازوکارهای عرضه و صادرات و حفظ کیفیت برای صیانت از جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی است. بر همین اساس، انجمن قیر ایران در سال ۱۴۰۴ تمرکز خود را بر حل مسائل ساختاری مؤثر بر رقابتپذیری و پایداری صادرات قرار داد.
در این سال، سه چالش اصلی در دستور کار انجمن قرار گرفت.
نخست، پیگیری تصویب قانون قیر تهاتری در بودجه سال ۱۴۰۵ بود؛ موضوعی که میتواند به تأمین منابع برای پروژههای عمرانی و ایجاد ثبات در تقاضای داخلی کمک کند. دوم، مقابله با محدودیتهای صادراتی و مشکلات مرتبط با بازگشت ارز که بهطور مستقیم بر نقدینگی و توان عملیاتی صادرکنندگان اثر میگذارد. سوم، پیگیری رفع تبعیض میان شرکتهای عضو انجمن و شرکتهای خصولتی در تخصیص حوالههای سازمان شهرداریها که از منظر رقابت سالم و عدالت در بازار اهمیت ویژهای دارد.
تداوم این چالشها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته است. بیثباتی در سیاستها، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، تعطیلی برخی واحدها و کاهش اشتغال را در پی دارد. محدودیتهای صادراتی نیز به کاهش ارزآوری و از دست رفتن بازارهای منطقهای منجر میشود. در کنار این موارد، افت کیفیت در بخشی از صادرات، خطر تخریب برند ملی ایران را افزایش داده و ریسک تجارت خارجی را بالا برده است. رفع این مشکلات میتواند بهطور مستقیم به افزایش درآمد ارزی، تثبیت اشتغال صنعتی، توسعه زیرساختهای عمرانی و تقویت صادرات غیرنفتی منجر شود.
انجمن قیر ایران برای مواجهه با این مسائل، مجموعهای از اقدامات هماهنگ سیاستی، تخصصی و رسانهای را در سال ۱۴۰۴ دنبال کرد. در حوزه تعامل حاکمیتی، مکاتبات رسمی با وزارتخانههای نفت، صنعت، اقتصاد و بانک مرکزی انجام و گزارشهای کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه شد. همچنین نمایندگان انجمن در جلسات کارگروههای مرتبط با تنظیم بازار و صادرات حضور فعال داشتند.
در سطح صنفی و تخصصی نیز تدوین بسته پیشنهادی برای اصلاح سازوکار عرضه خوراک در دستور کار قرار گرفت و کارگروه مشترکی با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای پایش و ارتقای کیفیت تشکیل شد. برگزاری نشست با اتحادیه اپکس نیز با هدف کاهش مشکلات صادراتی و تسهیل تعاملات بینالمللی صورت گرفت. در کنار این اقدامات، انجمن تلاش کرد از طریق انتشار بیانیههای تخصصی، ارائه تحلیل در رسانههای اقتصادی و آگاهسازی فعالان بازار، فضای اقناعی لازم برای اصلاح سیاستها را فراهم کند.
پیگیریهای انجامشده به نتایج مشخصی نیز منجر شد. بخشی از دستورالعمل عرضه وکیوم باتوم در بورس کالا اصلاح و فرآیند بازگشت ارز برای صادرکنندگان واقعی تا حدی تسهیل شد. همچنین طرح پایش کیفیت صادرات قیر آغاز شد و اختلاف نظر میان دستگاههای تصمیمگیر در حوزه صادرات کاهش یافت. مجموعه این تحولات به افزایش نسبی ثبات معاملات صادراتی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ انجامید؛ نشانهای از اثرگذاری رویکرد مبتنی بر تعامل و کارشناسی.
در کنار اقدامات اصلاحی، حوزه نوآوری نیز مورد توجه قرار گرفت. یکی از مهمترین طرحها، طراحی «سامانه رهگیری دیجیتال قیر صادراتی ایران» است که امکان ردیابی محصول از پالایشگاه تا مقصد نهایی را فراهم میکند. هدف از این سامانه، جلوگیری از عرضه قیر بیکیفیت با نام ایران، افزایش شفافیت تجاری و تقویت اعتماد خریداران خارجی است. طراحی مفهومی و معماری این سامانه انجام شده، مذاکرات با نهادهای حاکمیتی در حال نهایی شدن است و اجرای پایلوت آن در برخی مبادی صادراتی در دست اقدام قرار دارد.
طرح دیگر، ایجاد «مرکز نوآوری قیر ایران» با هدف افزایش فعالیتهای پژوهشی، توسعه محصولات با ارزشافزوده و تکمیل زنجیره تأمین این صنعت است. این طرح با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی وارد مرحله تشکیل کارگروه مشترک شده و مذاکراتی نیز با تولیدکنندگان بزرگ برای تأمین منابع مالی آن در حال انجام است.
در مجموع، رویکرد انجمن قیر ایران در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده حرکت از مطالبهگری صرف به سمت مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی است. استمرار این مسیر میتواند صنعت قیر را به یکی از پیشرانهای پایدار اقتصاد صادراتمحور کشور تبدیل کرده و جایگاه ایران را در بازارهای منطقهای و جهانی تثبیت کند؛ مسیری که همزمان به تقویت اشتغال صنعتی، افزایش درآمد ارزی و پایداری توسعه زیرساختی کشور منجر خواهد شد.
اولویتهای سال ۱۴۰۵ انجمن بر تدوین نقشه راه صادرات پایدار، تثبیت نظام کیفیت ملی در حوزه صادرات انرژی، توسعه بازارهای آفریقا و جنوب شرق آسیا، ایجاد سازوکار مالی تخصصی برای تجارت فرآوردههای نفتی، کاهش مداخلات غیرتخصصی در تنظیم بازار و حرکت به سمت مرجعیت قیمتی منطقهای متمرکز خواهد بود.