تازه‌ترین شورای گفت‌وگوی استان لرستان با حضور وزیر اطلاعات، رئیس اتاق تهران و رئیس اتاق خرم‌آباد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در این نشست گفت: متأسفانه استان لرستان بر اساس مساحت و جمعیت به آنچه استحقاقش بوده، نرسیده است. بررسی‌های سطحی نشان می‌دهد سالیانه 5 الی 6 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری لازم است تا لرستان بتواند به‌مرور جایگاه خود را به دست بیاورد.
حسین سلاح‌ورزی با تقدیر از خدمات ارزنده‌ی دولت تدبیر و امید در حوزه‌ی اقتصاد گفت: کنترل تورم سرسام‌آور، توقف تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور و استخراج و احصاء بدهی‌های دولت به بخش خصوصی ازجمله دستاوردهای این دولت است.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: دولت یازدهم تورم 38 درصدی را به هشت درصد کاهش داد؛ اگرچه علی‌رغم تائید ناظران و تحلیل‌گران و کارشناسان، بعضی‌ها به‌صورت غیر کارشناسانه این کاهش را غیرواقعی می‌دانند و البته دلایل غیرموجهی برای انکارشان دارند.
سلاح ورزی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های تطبیقی در 50 سال گذشته علی‌رغم اینکه استان لرستان 1.7 درصد مساحت و 2.2 درصد جمعیت کشور را داشته‌است باید در میانه‌های جدول استان‌های کشور قرار می‌گرفتیم در حالی که لرستان در قسمت‌های پایین جدول قرارگرفته است. در چهار سال اخیر لرستان ازنظر شاخص‌های اقتصادی میزان رشد از متوسط کشور بالاتر بوده، بااین‌حال هنوز با نقطه‌ی عادلانه و مطلوب فاصله‌داریم.
وی با تأکید بر اینکه لرستان همواره دو برابر متوسط کشور نرخ بیکاری داشته است، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر هم افزایش سرمایه‌گذاری داشته‌ایم، هم نرخ اشتغالمان بهبود نسبی پیداکرده و هم ازنظر تولید ناخالص داخلی رشد داشته‌ایم.
سلاح ورزی با اشاره به نرخ رشد 11 درصدی سال گذشته‌ی کشور گفت: در سال‌های آینده رخ دادن این نرخ غیرممکن است چون بخش قابل‌توجهی از رشد سال گذشته مربوط به صادرات نفت بود و همچنین باید در نظر داشته باشیم که نرخ تشکیل سرمایه در ایران منفی است.
تحقق 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دور از دسترس نیست
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این جلسه اظهار کرد: اگر اشکالات ساختاری برطرف شود و سیاست خارجی هم زمینه‌ی ارتباط و تعامل را با کشورهای مختلف فراهم کند، تحقق 30 و حتی 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به‌هیچ‌عنوان غیرممکن و دور از دسترس نیست.
مسعود خوانساری با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در جلسه شورای گفت وگو گفت: خوشبختانه با حضور جناب آقای علوی، آرامش خوبی بر اقتصاد کشور حاکم شده که باید به‌واسطه‌ی آن از ایشان قدردانی کنیم.
رئیس اتاق تهران افزود: در اتاق تهران به‌صورت ویژه پیگیر بحث سرمایه‌گذاری هستیم و اولین استانی که برای این امر به ذهنمان رسید، لرستان بود؛ هم به خاطر حضور استاندار پیگیر و کوشای لرستان و هم رئیس اتاق این استان که همواره تلاش می‌کنند.
خوانساری با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است. برای بهبود شرایط اقتصاد کشور نیازمند انجام سالیانه 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم. سال گذشته 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده بود که تنها 1.5 تا دو میلیارد دلار آن تحقق یافت.
خوانساری تصریح کرد: تک‌نرخی کردن و تعیین قیمت ارز، تورم و مشکلات حوزه‌ی بانکی، فساد موجود در همه‌ی ارکان نظام و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به‌عنوان معضلات بزرگ اقتصادی است. همچنین ناهماهنگی میان اعضای گروه اقتصادی دولت یازدهم معضلی است که امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این معضل نباشیم. در یک جمله می‌توان گفت بزرگ بودن دولت معضلی است که فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کُند می‌کند.
سرمایه‌گذاری، امنیت آفرین است
وزیر اطلاعات نیز با حضور در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری، امنیت آفرین است. اگر اعتبار سرمایه‌گذاران را مخدوش کنیم کجا می‌توانند سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند. امنیت روانی از پیش‌فرض‌های رشد سرمایه‌گذاری است.
سید محمودعلوی با تأکید بر اینکه بازداشت و دستگیری آخرین راهکار است، افزود: امروز رویکرد دستگاه امنیتی کشور، تأمین امنیت جانی، مالی و حیثیتی سرمایه‌گذاران است تا به اندک بهانه‌ای اموالشان مصادره نشود و این اطمینان را داشته باشند که صاحب اول و آخر سرمایه‌شان هستند.
علوی از سرمایه‌گذاران با عنوان سرداران عرصه‌ی اقتصاد یاد و بیان کرد: اقتصاد مبتنی بر امنیت همراه با شادابی باعث رشد فرهنگی و مذهبی هم می‌شود. باید به‌جای برخورد با سرمایه‌گذاری با موانع سرمایه‌گذاری برخورد کنیم. همچنین مبارزه با فساد در کنار برقراری امنیت ضروری و زمینه‌ساز شکوفایی است.
او با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید موانع را از سر راه سرمایه‌گذاران برمی‌دارد، عنوان کرد: باید دست‌به‌دست هم دهیم و اقتصاد را پیش ببریم. در این مسیر دولت و ملت تفاوتی باهم ندارند و همه به‌عنوان فرزندان یک ملت، یک هدف را دنبال می‌کنیم.
اختیارات فدرالی به استان‌ها داده شود
رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با انتقاد از وجود چرخه‌های طولانی‌مدت و فرسایشی میان صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، اظهار کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اختیارات فدرالی به استان‌ها داده شود.
هوشنگ بازوند تأکید کرد: با اینکه اعتقادداریم اقتصاد مقاومتی کلید، راهبرد و نسخه‌ی شفابخش اقتصاد کشور است ولی برخی قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی هستند که باید برطرف شوند. همچنین گیرهایی در ساختار دولتی وجود دارد که برای خروج از رکود، اول باید آن‌ها را حل کنیم در غیر این صورت رونق اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
استاندار لرستان بیان کرد: از بانک‌های دولتی در استان رضایت داریم اما بانک‌های خصوصی که ۴۰ درصد منابع را در اختیاردارند تنها ۱۸ درصد آن را در استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یکی از مشکلات امروز وثایقی است که بانک‌ها از فعالان اقتصادی طلب می‌کنند.
بازوند افزود: شهرک پتروشیمی لرستان حدود سه سال گرفتار مجوزگرفتن از هیئت دولت بوده تا از او عوارض نگیرند. در استان ۴۵۰ کیلومتر خطوط لوله نفت داریم و این در حالی است که مجوز ۷۰ هزار بشکه نفت خام را به لرستان نمی‌دهند.
وی عنوان کرد: عوارضی که برای ایجاد شهرک‌های خصوصی از بخش خصوصی درخواست می‌شود مانع بزرگی برای انجام سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که چنین مطالباتی از بخش خصوصی درخواست نمی‌شود و این یک بام و دوهواست.