کمیته حمایت قضایی استان لرستان با حضور خوانساری و سلاح‌ورزی نواب رئیس اتاق ایران و رئیس‌کل دادگستری لرستان با محوریت بررسی راه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری برگزار شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان در این جلسه گفت: سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها دچار تغییر نشود. ثبات سیاست‌های اقتصادی، اصلی‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری است.
جعفر بدری تأکید کرد: اگر در این برهه از واحدهای تولیدی حمایت نکنیم در نقطه‌ای متوقف خواهند شد. اتاق لرستان در اقدامی مناسب با راه‌اندازی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان، گام مؤثری در مسیر رفع مشکلات واحدهای اقتصادی برداشت. ازآنجاکه مشکلات این حوزه فراوان هستند باید با تعدیل قوانین سختگیرانه این مرحله‌ی سخت را هم‌پشت سر بگذاریم.
بدری با تأکید بر اینکه تصمیمات مقطعی دولت باعث ضرر و زیان واحدهای اقتصادی می‌شود، بیان کرد: بارها متذکر شده‌ایم که تعیین نرخ سود بانکی توسط دولت باعث می‌شود پول‌هایی که سپرده‌گذاری شده‌اند، سر از جای دیگری دربیاورند.
وی با اشاره به آفت بالا بودن هزینه‌های تولید اظهار کرد: تحمیل کردن هزینه‌های بالا به تولیدکنندگان باعث افزایش قیمت تمام‌شده‌ی محصولات تولیدی‌شان می‌شود که نتیجه‌ی این امر از دست رفتن بازار و توان رقابت برای آن‌هاست. درنهایت این مسئله باعث ماندن کالاهای تولیدشده روی دست تولیدکننده و رکود واحد تولیدی می شود.
بدری در زمینه‌ی بحث راه‌اندازی شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی در لرستان هم تصریح کرد: بارها تأکید کرده‌ایم که نباید در این زمینه سختگیری کنیم؛ به‌عنوان‌مثال تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها فقط باعث می‌شود این واحدها رهاشده و تبدیل به ویرانه‌ای شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان به اهمیت مرکز داوری اتاق بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این مرکز در جهت رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی جاافتاده و در حال حاضر تمام پرونده‌های مربوط به پیش‌فروش ساختمان به این مرکز ارجاع داده می‌شوند. امیدوارم در سایر حوزه‌ها هم بتوانیم همین کار را انجام بدهیم و دایره‌ی فعالیت این مرکز گسترده‌تر شود.
راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها در اتاق لرستان
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این جلسه راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها و تغییرات مربوط به آن را خواستار شد و گفت: با توجه به تجربه‌ای که اتاق ایران و اتاق تهران در این زمینه داشته‌اند، انتظار می‌رود مقدمات حضور نماینده‌ای از اداره ثبت در اتاق فراهم شود و ما آمادگی داریم محل استقرار این مرکز را در اختیار بگذاریم.
حسین سلاح ورزی گریزی به فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان زد و اظهار داشت: حدوداً شش سال پیش این کمیته آغاز به کارکرده و تا امروز جلسات آن به‌صورت منظم و مرتب برگزار شد که از رئیس کمیته و همکارانشان کمال تشکر را داریم.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در این کمیته بررسی و برطرف شده است، تصریح کرد: دو سال پیش لرستان اولین استانی بود که برش شهرستانی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در آن تشکیل شد تا به‌صورت ویژه به مشکلات واحدهای تولیدی سایر شهرستان‌ها بپردازد. در همین رابطه تقاضا داریم شعب و قضات ویژه‌ای در شهرستان‌های خرم‌آباد و دورود راه‌اندازی شود تا به‌صورت تخصصی با تسلط بالا به مسائل مرتبط با این حوزه رسیدگی کنند.
رئیس اتاق لرستان به موضوع کفالت فعالان اقتصادی در دادگاه اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط موجود، کارمندان دولت یا دارندگان جواز کسب می‌توانند کفیل فعالان اقتصادی باشند. اگر شرایطی فراهم شود که بر اساس آن پروانه‌ی بهره‌برداری واحدهای تولیدی مورد تائید سازمان صنعت، معدن و تجارت موردقبول واقع شود، کمک فراوانی به آن‌ها خواهد بود.
وی به موضوع الزام دستگاه‌ها به خرید و استفاده از محصولات تولیدی و خدماتی درون‌استانی هم اشاره کرد و گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که در اتاق بازرگانی صورت گرفت قرار شد جلسه‌ای با حضور ذی حسابان دستگاه‌های مختلف استان برگزار و زمینه‌ی عملی شدن این مساله فراهم شود.
راه‌حل افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و درآمدزایی است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مهمان ویژه‌ی کمیته‌ی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان بود، در این جلسه گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود نیازمند سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هستیم.
مسعود خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری باید از طریق بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی این سرمایه‌گذاری صورت گیرد، اظهار داشت: متاسفانه بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به انجام این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که صورت گرفتن آن را دشوار کرده است.
خوانساری با بیان اینکه از نظر اقتصادی سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و پیش رو داریم، افزود: دلیل این امر کاهش درآمد سرانه‌ی ما و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا است. درآمد سرانه‌ی کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است. مادامی که افزایش درآمد نداشته باشیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی برسیم. سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود که در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.
رئیس اتاق تهران با اشاره به بحران بیکاری در کشور بیان کرد: متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم. غلبه بر آن نیازمند ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است.
خوانساری تصریح کرد: اگر بخواهیم تولید ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم که در حال حاضر در حوزه‌ی بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌هایی مواجه هستیم. شاید راه‌حل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهره‌وری باشد.
وی تاکید کرد: اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود در سال‌های آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود. کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری او یکی از راه‌حل‌ها است. متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدی خوبی نیست زیرا بر اساس تحقیقات انجام‌شده بهره‌وری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.
خوانساری گفت: در 38 سال گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است.
رئیس اتاق تهران به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره و اظهار کرد: متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است. این امر باعث می‌شود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.