به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، شرکتکنندگان در این جلسه که در محل فرمانداری تربت حیدریه برگزار شد، ضمن تبیین ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی این شهرستان، به بررسی مهمترین موانع و مشکلات پیشروی تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در تربتحیدریه پرداختند. کمبود سرمایه در گردش، چالشهای تامین انرژی و سوخت، مشکلات زیرساختی در حوزه حملونقل و ترانزیت، نبود بازارچه دائمی صنایعدستی، ضعف تسهیلات بانکی و مسائل مرتبط با نهادههای کشاورزی از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
نیروی انسانی، بزرگترین مزیت اقتصادی تربتحیدریه
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست با تاکید بر ظرفیتهای کمنظیر شهرستان تربتحیدریه خاطرنشان کرد: این شهرستان در عرصههای کشاورزی، صنعت و تجارت، از قابلیتهای اقتصادی برخوردار است؛ اما متاسفانه بخشی از سرمایهای که به واسطه این توانمندیها ایجاد میشود، به چرخه توسعه خود شهرستان بازنمیگردد. به همین دلیل، با وجود ثروت و ظرفیتهای سرشار، رشد و توسعه متناسب با این قابلیتها، آنگونه که باید و شاید در تربتحیدریه تحقق نیافته است.
وی، بزرگترین مزیت این شهرستان را نیروی انسانی آن دانست و تصریح کرد: استعدادها و توانمندیهای موجود در تربتحیدریه، بینظیر است و مهمترین سرمایه این منطقه، نیروی انسانی توانمند آن به شمار میرود. ظرفیتی که به ندرت میتوان مشابه آن را در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد و بیشک میتواند سرآغازی برای اقدامات بزرگ و تحولآفرین باشد.
رئیس اتاق مشهد در ادامه سخنان خود افزود: بسیاری از فعالیتها و دستاوردهای موجود در این منطقه، بدون اتکا به نیروهای بیرون از شهرستان و تنها با تکیه بر توان تخصصی و انسانی همین خطه محقق شده است. این موضوع به روشنی گویای ظرفیت بالای مردم تربتحیدریه در حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی و تخصصی است.
توکلیزاده، خطاب به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران شهرستان توصیه کرد: باید از این فرصت ارزشمند و بیبدیل، به بهترین و کارآمدترین شکل بهرهبرداری شود. سرمایهگذاران تربتحیدریه نیز توصیه میشود سرمایههای خود را در همین شهرستان به کار گیرند؛ چرا که کمتر نقطهای در کشور میتوان یافت که به اندازه تربتحیدریه برای سرمایه و سرمایهگذار، ارزش و جایگاه قائل باشد.
تربتحیدریه باید به یکی از قطبهای اصلی توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل شود
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: رویکرد استان این است که سرمایهگذاریها و زیرساختها به سمت شرق خراسان رضوی هدایت شود؛ چرا که مشهد به اندازه کافی از تمرکز صنعتی برخوردار است و باید متناسب با ظرفیت شهرستانها، توزیع عادلانهتری در توسعه شکل بگیرد. در همین راستا، استان به چند پهنه اقتصادی تقسیم شده که تربتحیدریه یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی و صنعتی این شهرستان گفت: پروژه سرمایهگذاری پساب تربتحیدریه با حدود ۷ میلیون مترمکعب ظرفیت، یکی از طرحهای مهم منطقه است که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز صنایع را تامین کند. همچنین نزدیکی به معادن سنگان و ظرفیتهای معدنی منطقه، فرصت مناسبی برای تکمیل زنجیره تولید در این شهرستان فراهم کرده است.
مظفری ادامه داد: تنها پژوهشکده زعفران کشور در تربتحیدریه قرار دارد و طبیعی است که بخش عمده فرآوری و ارزش افزوده این محصول نیز باید در همین منطقه شکل بگیرد. همچنین توسعه محورهای ارتباطی از جمله آزادراه باغچه ـ تربتحیدریه ـ گناباد و تقویت زیرساختهایی مانند راهآهن و بندر خشک، از اولویتهای جدی استان است؛ زیرا کریدور شمال به جنوب و اقتصاد شرق کشور به این زیرساختها وابسته است.
وی با اشاره به سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد خراسان رضوی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد اقتصاد استان خصوصی است؛ اما متاسفانه بخشی از شرکتهای بزرگ، دفاتر و گردش مالی خود را خارج از استان متمرکز کردهاند. این شرکتها باید ملزم شوند مالیات، گردش مالی و فعالیتهای اقتصادی خود را به خراسان رضوی بازگردانند تا امکان تقویت نقدینگی و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی استان فراهم شود.
ضرورت احیای کمیته ترانزیت در استانداری برای مدیریت چالشها و زنجیره تامین
«محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با تاکید بر نقش کلیدی حملونقل در تکمیل زنجیره تولید اظهار کرد: تمامی بخشهای صنعت، کشاورزی و معدن برای تامین مواد اولیه و توزیع محصولات به حوزه حملونقل و ترانزیت وابسته هستند و هرگونه اختلال در این بخش میتواند کل زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص و چالشهای موجود، اتاق بازرگانی مطالعاتی را برای شناسایی مسیرهای جایگزین حملونقل دریایی انجام داده تا بخشی از فشار وارد بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به اهمیت هماهنگیهای بینبخشی ادامه داد: پیشتر کمیته ترانزیت به ریاست معاون اقتصادی استاندار در استانداری تشکیل شده بود که با توجه به شرایط فعلی، احیای مجدد این کمیته برای ساماندهی مسائل حملونقل و ترانزیت ضروری است.
امتی همچنین به مشکلات زیرساختی حوزه ارتباطات اشاره کرد و گفت: قطعی و اختلال اینترنت در بسیاری از حوزههای اقتصادی، بهویژه در ارتباطات بینالمللی و فعالیت بنگاههای خرد و متوسط، مشکلات جدی ایجاد کرده و روند کسبوکار را با اختلال مواجه ساخته است.
۷۱ درصد مصوبات یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی اجرایی شده است
در بخش دیگری از این نشست، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از عملکرد جلسات یکشنبههای اقتصادی اظهار کرد: تاکنون ۳۰ جلسه در این چهارچوب برگزار شده که طی آن ۱۹۷ مصوبه به تصویب رسیده است. از این تعداد ۱۱۵ مصوبه معادل 71.1درصد مصوبات، به نتیجه رسیده، ۳۷ مصوبه در حال پیگیری است و بخشی نیز بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد. در مجموع، مصوبات ۱۳ جلسه بهطور کامل به نتیجه رسیده است.
وی افزود: در این مدت با بیش از هزار فعال اقتصادی دیدار و گفتوگو انجام شده که خروجی آن ۲۵۴ مکاتبه رسمی در سطح استان و کشور بوده است.
دبیرکل اتاق مشهد همچنین با اشاره به عملکرد ستاد تابآوری بخش خصوصی استان گفت: تاکنون ۹۶ پرونده از واحدهای اقتصادی متاثر از شرایط جنگی بررسی شده که از این میان ۵۴ واحد بهعنوان بنگاههای آسیبدیده شناسایی شدهاند. همچنین ۳۵ واحد نیز متاثر از جنگ شناخته نشده و ۷ پرونده در اولویت دوم حمایت ستاد تسهیل قرار گرفتهاند.
کبیر ادامه داد: این واحدها در حوزههای مختلف شامل کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، معدن، فناوری اطلاعات و تجارت فعالیت دارند.
وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی پروندهها تصریح کرد: از مجموع موارد بررسیشده، بیشترین سهم مربوط به واحدهای مستقر در حومه مشهد، با ۱۲۹ پرونده است و سایر واحدها نیز از شهرستانهایی همچون نیشابور با ۵ پرونده، گناباد با یک پرونده، فریمان، چناران، تربتحیدریه و بجستان هر کدام ۲ پرونده ثبت شدهاند.
پیشبینی کاهش صادرات استان در سال جاری به علت محدودیتهای صادراتی ناشی از جنگ
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط تحمیلشده بر صادرات کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از صادرات استان در سال جاری به دلیل محدودیتها و ممنوعیتهای ایجادشده از دست خواهد رفت؛ بهویژه در حوزه پتروشیمی که اصلیترین بخش صادراتی استان محسوب میشود و همچنین فلزات که سهم بالایی در صادرات دارند.
وی با پیشبینی کاهش صادرات به افغانستان گفت: با حمایت و توجه ویژه به صادرکنندگان میتوان بخشی از این کاهش را مدیریت و کنترل کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی گفت: بخش زیادی از صادرکنندگان شناسنامهدار به دلیل قوانین و الزامات موجود از چرخه فعالیت حذف شدهاند و در این شرایط، انتظار میرود در قالب یک «عفو اقتصادی» بازنگری در این مقررات از سوی بانک مرکزی انجام شود. همچنین صادرات ریالی به افغانستان که بخش مهمی از مبادلات تجاری با این کشور را تشکیل میدهد، نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
تاکید بر توجه به ظرفیت پارکهای علم و فناوری در شهرستانها
سپس «عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد با تاکید بر اهمیت حمایت از پارک علم و فناوری در شهرستانها، اظهار کرد: توسعه این مجموعه در شهرستانها، سرمایهگذاری بر آینده و ظرفیت جوانان است و میتواند نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی و فناورانه منطقه ایفا کند.
وی با اشاره به همراهی مسئولان استان در حل مشکلات تولید و صنعت و باز کردن بندهای بسته شده به پای صنعت افزود: امروز بخش قابل توجهی از موانع پیشروی صنعت از جمله صدور مجوزها، تامین تسهیلات و چالشهای زیرساختی مانند آب، برق و گاز با پیگیری مسئولان استانی در مسیر حل و رفع قرار گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسانرضوی با انتقاد از وضعیت زیرساختهای حملونقل گفت: در حالی که پروژه بزرگراهی حرم تا حرم در سایر استانها به بهرهبرداری رسیده، خراسان رضوی همچنان از پیشرفت این بزرگراه بینصیب مانده و با کمبود جدی در این حوزه مواجه است. تسریع در تکمیل کریدورهای حملونقلی استان یک ضرورت جدی به شمار میرود.
ضرورت بازگشت سرمایه به تربتحیدریه و تقویت زیرساختهای شهرستان
«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، دولت قادر به حمایت تسهیلاتی از فعالان اقتصادی نیست و صاحبان بنگاهها خود باید به فکر پیدا کردن راهحلی متمایز از راههای متکی بر تسهیلات دولتی برای حفظ منافع باشند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی که اقتصاد با محدودیتها و فشارهای مختلف مواجه است، هم مردم و هم فعالان اقتصادی تلاش میکنند تا از این مرحله عبور کنند، اما واقعیت این است که فضای فعلی برای سرمایهگذاری مناسب نیست و همین موضوع موجب کاهش برنامههای توسعهمحور شده است.
محمدنژاد با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه در شهرستان تربتحیدریه افزود: بازگشت سرمایههای مالی و نیروی انسانی به تربتحیدریه و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی و اقتصادی باید به یک فرهنگ عمومی و سیاست اجرایی در راستای توسعه این شهرستان تبدیل شود.
وی همچنین بر اولویتهای توسعهای این شهرستان تاکید کرد و گفت: توسعه زیرساختها و جادهها، حمایت از صنایع تبدیلی بهویژه در حوزه زعفران، و همچنین کاهش بروکراسی اداری باید در صدر برنامههای اجرایی قرار گیرد تا زمینه رشد اقتصادی منطقه فراهم شود.
فشار هزینههای انرژی و کمبود نقدینگی، تولید را با چالش جدی روبهرو کرده است
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صمت خراسانرضوی نیز با انتقاد از متهم شدن بخش خصوصی در موضوع گرانیها اظهار کرد: بخش عمده اقتصاد کشور دولتی است و نباید این دیدگاه در جامعه به وجود آید که فشار تورم و افزایش قیمتها به دست تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی رقم خورده است. افزایش هزینههای انرژی و تصمیمات کلان اقتصادی، از عوامل اصلی رشد قیمتها در ماههای اخیر بوده است.
وی با اشاره به شرایط صنایع کشور افزود: پتروشیمیها و فولادیها در شرایط سختی قرار دارند و حدود ۶ هزار واحد صنعتی در کشور در حال فعالیت هستند که نیازمند حمایت جدیاند.
ابراهیمی همچنین با اشاره به افزایش شدید نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی تصریح کرد: تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته دشوارتر شده و علیرغم اینکه میدانیم نظام بانکی نیز توانایی تطبیق شرایط با تورم را ندارد؛ اما در این شرایط، حمایت نظام بانکی از بخش تولید اهمیت دوچندان دارد.
یکشنبههای اقتصادی، تقویتکننده سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی
در بخش دیگری از این نشست، «مجتبی شجاعی»، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربتحیدریه اظهار کرد: یکشنبههای اقتصادی یک ابتکار مهم در مسیر گفتوگو با مردم و فعالان اقتصادی است. این نشستها نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی استان دارد و اقدامات استاندار خراسان رضوی نیز پشتوانه و دلگرمی مناسبی برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شجاعی با اشاره به عملکرد اقتصادی شهرستان تصریح کرد: در تربتحیدریه اقدامات قابل توجهی انجام شده و تعهد اشتغال شهرستان بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده است. همچنین طی سالهای اخیر حدود ۳.۸۷ همت تسهیلات در حوزه اقتصادی پرداخت شده که نشاندهنده رشد قابل توجه شاخصهای اقتصادی است.
شبکه بانکی امکان افزایش صددرصدی تامین نقدینگی متناسب با نرخ تورم را ندارد
سپس «علیاصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اظهار کرد: اگرچه شبکه بانکی امکان افزایش صددرصدی تامین نقدینگی متناسب با نرخ تورم را ندارد، اما تلاش خواهد شد در چهارچوب ظرفیتهای موجود، حمایت لازم از واحدهای تولیدی و صنعتی استان انجام شود.
وی افزود: در شرایط فعلی، نظام بانکی آمادگی دارد برای رفع بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران همکاری کند و در همین راستا برخی حمایتها و پرداختهای فوری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
توسعه زیستبوم نوآوری تربتحیدریه با ایجاد مرکز نوآوری صنایع سیمان شتاب میگیرد
در بخش دیگری از این نشست، «جواد صفایی»، رئیس پارک علم و فناوری خراسانرضوی اظهار کرد: اختصاص زمین ۵۰ هکتاری برای توسعه زیرساختهای مرکز رشد تربت حیدریه در حال طی مراحل استعلام و اداری است و تسریع در این فرآیند میتواند نقش مهمی در تقویت زیستبوم فناوری شهرستان داشته باشد.
وی افزود: تفاهمنامه ایجاد مرکز نوآوری صنایع سیمان و راهاندازی دفتر تحقیق و توسعه (R&D) با همکاری سیمان زاوه و دانشگاهها؛ میتواند زمینهساز ارتباط مؤثرتر صنعت و دانشگاه و رشد فناوری در منطقه باشد.
حمایت از واحدهای آسیبدیده و تشدید نظارت بر بازار در دستور کار استان قرار دارد
«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی نیز اظهار کرد: براساس مصوبات دولت، مهلت واردات کالاهای اساسی توسط استانهای مرزی تا پایان شهریورماه تمدید شده است.
وی با اشاره به اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: اگرچه اختیارات این ستاد محدود است؛ اما متناسب با ظرفیتها و مقدورات دولت، شورای تامین میتواند از واحدهای آسیبدیده حمایت کند. در همین راستا، مسئولیت شناسایی این واحدها به اتاق بازرگانی استان واگذار شده و شناسایی و ارزیابی این واحدها، حاصل پیگیریها و اقدامات کارشناسی اتاق مشهد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی ادامه داد: با توجه به افزایش مستمر قیمتها و بروز برخی تخلفات و گرانفروشیها، تشدید نظارت بر بازار در دستور کار قرار گرفته و این اقدام با همکاری بسیج اصناف، دادگستری، دادستانی و اداره اطلاعات از اواخر هفته جاری اجرایی خواهد شد.
جمشیدی با اشاره به وضعیت صادرات استان اظهار کرد: آمار صادرات فروردینماه امسال به دلیل برخی محدودیتها روند منفی داشته، اما کشورهای هدف و اقلام مورد نیاز برای توسعه صادرات مشخص شدهاند و برنامهریزیهای لازم در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسانرضوی در بخش دیگری از سخنانش درباره محدودیتهای مربوط به مواد ناریه معادن اظهار امیدواری کرد که با پیگیریها و مکاتبات انجامشده، این مسائل در آینده نزدیک برطرف شود.
تولیدکنندگان دام و کشاورزان، زیر فشار همزمان کمبود انرژی، هزینههای بانکی و گرانی نهادهها
در ادامه این نشست، «عبدالرضا خزاعی»، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق خراسان رضوی با اشاره به وضعیت نهادههای دامی و کشاورزی اظهار کرد: آمار واردات ذرت، جو، کلزا، سویا و سایر نهادهها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در مقابل، پس از آزادسازی ارز و شناور شدن قیمتها، هزینه تامین این محصولات افزایش قابل توجهی داشته است؛ شرایطی که فشار مضاعفی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
وی کمبود انرژی را یکی از مهمترین چالشهای امروز بخش تولید دانست و گفت:. با وجود کاهش مصرف در سالهای اخیر، همچنان حدود ۳۰ درصد کمبود انرژی در بخش تولید وجود دارد و این محدودیتها بدون برنامهریزی مؤثر اعمال میشود. از طرفی، بخشی از هزینه نیروی انسانی در شرایط توقف فعالیت واحدها در اثر قطعی برق، عملاً به بیکاری پنهان تبدیل شده و لازم است برای جبران بخشی از این خسارتها، امکان استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری مورد بررسی قرار گیرد.
خزاعی همچنین درباره سیاستهای دولت در بازار دام و نهادههای دامی گفت: تثبیت قیمتها و پایین نگه داشتن نرخ فرآوردههای دامی از طریق فشار بر بازار دام، لزوماً به معنای حمایت از تولیدکننده یا مصرفکننده نیست و لازم است آثار این سیاستها بر تولید و توسعه اقتصادی با دقت بیشتری ارزیابی شود.
«ملک حسین دلاور»، رئیس مجمع اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به وجود ۴۰۰ هزار کشاورز در استان، از عدم حضور نمایندگان آنها در تصمیمگیریهای قطع برق انتقاد کرد و گفت: استان ما با وجود داشتن رتبه نخست انرژی خورشیدی، همچنان با قطعیهای بدون هماهنگی مواجه است.
دلاور با استناد به ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار، خواستار پاسخگویی دستگاههای مسئول و جبران خسارتهای ناشی از قطع برق شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از صدور «برگ هویت» برای نوغانداران جهت بهرهمندی از خدمات بیمهای خبر داد.
«علیرضا محبوبمقدم»، فعال حوزه صنعت نیز، کمبود سرمایه در گردش و محدودیت تامین مواد اولیه را از چالشهای اصلی واحدهای صنعتی برشمرد و بر لزوم حمایت از واحدها با تقسیط اقساط آنان تاکید کرد.
«الهه عرفانیان پیوندی»، از فعالان حوزه آب، ضمن معرفی یک پروژه در حوزه پساب، پروژههای این حیطه را فراتر از یک زیرساخت خدماتی دانست و آن را مستقیماً با امنیت زیستمحیطی و غذایی مرتبط خواند.
وی خواستار حضور بخش خصوصی، اصلاح مدلهای قراردادی و حذف موانع اداری در این حوزه شد.
اختلال در تامین سوخت، معادن تربتحیدریه را با چالش جدی مواجه کرده است
«حجتالله امانی»، فعال حوزه معدن، با اشاره به مشکلات جدی تامین سوخت در واحدهای معدنی گفت: پس از جنگ و تعطیلی برخی واحدها، آسیبهای قابل توجهی به بخش معدن وارد شده و در حال حاضر عدم تامین سوخت، فعالیت بسیاری از معادن شهرستان را مختل کرده است. سامانههای تامین سوخت نیز با مشکلات و اختلالات متعدد مواجهاند و این موضوع زمان و انرژی زیادی از معدنکاران میگیرد.
وی ادامه داد: این چالشها موجب درگیری گسترده فعالان معدنی در روندهای اداری و سامانهای شده و ضرورت هماهنگی جدی میان دستگاههای مرتبط از جمله شرکت نفت و نهادهای نظارتی احساس میشود.
«مهدی جهانشیری»، عضو شورای شهر تربتحیدریه، از تغییر نگاه مدیریت شهری از اداره روزمره به سمت ایجاد زیرساختهای اقتصادی خبر داد و آمادهسازی ۲۱ طرح سرمایهگذاری در شهرستان را از اقدامات مهم در مسیر جذب سرمایه دانست.
«محمدخانی»، کارآفرین حوزه صنایعدستی، سختگیریهای غیرعادی در تامین تسهیلات و مواد اولیه و نبود بازارچه دائمی فروش را از مهمترین موانع توسعه این حوزه برشمرد و بر حمایت از حضور فعالان در نمایشگاههای داخلی و خارجی تاکید کرد.
«ایوبی»، فعال حوزه گردشگری، از فعالیت بیش از ۵۰ واحد بومگردی در تربتحیدریه خبر داد و تبدیل چهار کاروانسرای شهرستان به اقامتگاههای درجه یک کشور را از دستاوردهای این بخش دانست.
وی ضعف زیرساختهای شهری، نبود تسهیلات بانکی مناسب و مشکلات مالیاتی را از چالشهای اصلی عنوان کرد.
«فضلالله شریفثانوی»، رئیس خانه صمت تربتحیدریه نیز، با اشاره به ظرفیت تولید گندله در این شهرستان، خواستار حمایت واقعی از تولید شد.
وی، کمبود سوخت و مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی را از چالشهای جدی برشمرد.
«تقیزاده»، فعال اقتصادی نیز بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی نظارتی در شهرستانها و فرهنگسازی درباره دلایل گرانیها تاکید کرد.
گفتنی است در انتهای این مراسم، نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶ مگاوات در محل شرکن سیمان زاوه تربت حیدریه به بهرهبرداری رسید.