به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نشست مشترک کمیسیونهای «صنایع غذایی» و «برند و تولید بدون کارخانه» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با هدف احصاء و اولویتبندی مسائل و چالشهای صنایع غذایی استان جهت طرح در نشست «یکشنبههای اقتصادی» و بررسی موضوع تولید بدون کارخانه در صنایع غذایی از منظر فرصتها، چالشها و آثار آن بر واحدهای تولیدی برگزار شد.
ضرورت حمایت عملیاتی دولت از صنعت
در ابتدای این نشست، علی امینالتجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با تاکید بر اهمیت پایداری صنعت در برابر شوکهای اقتصادی اظهار کرد: صنعت واقعاً پای کار ایستاده و انتظار میرود دولت برای جلوگیری از توقف تولید و حفظ سبد غذایی مردم، از نیروی کار این بخش حمایت کند تا بنگاهها ناچار به تعدیل نیروهای خود نشوند.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود افزود: از یک سو صنعت به حمایتهای لازم نیاز دارد و از سوی دیگر دولت دستکم باید به تعهدات خود برای پیشبرد امور پایبند باشد، اما متاسفانه در عمل حمایتی مشاهده نمیشود.
او تاکید کرد: تسهیلات بانکی باید بهصورت مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا امکان تامین مواد اولیه فراهم شود.
امینالتجاری همچنین بیان کرد: موضوع بیمه جنگ تاکنون به نتیجه عملی نرسیده و لازم است برای حمایت از تولیدکنندگان هرچه سریعتر عملیاتی شود.
امینالتجاری با تاکید بر ضرورت مدیریت ریسک سرمایهگذاران ادامه داد: تولیدکننده سرمایه خود را وارد چرخه تولید میکند، بنابراین باید برای شرایطی که حوادثی مانند بلایای طبیعی یا جنگ رخ میدهد، تمهیدات مشخص و مؤثری پیشبینی شود.
وی در ادامه به مشکل تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: برخی کارخانههای بزرگ در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد همچنین با اشاره به تاخیر در پرداختهای دولتی عنوان کرد: بدهیهای سررسیدشده به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی باید از طریق مهلتدهی، مماشات یا اعطای تسهیلات بانکی مدیریت شود. اگر سازمان امور مالیاتی سه تا چهار ماه مهلت بدهد، تولیدکننده میتواند مواد اولیه خریداری کرده و تولید را از سر بگیرد و در نهایت دولت نیز درآمد خود را از محل ارزش افزوده ناشی از تولید تضمین خواهد کرد.
ضرورت هدایت نقدینگی به چرخه تولید و تقویت همکاری صاحبان برند با صنایع
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق مشهد در این نشست با اشاره به مابهالتفاوت قیمت شکر داخلی و وارداتی اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، این احتمال وجود دارد که قیمت شکر وارداتی از شکر تولید داخل نیز بالاتر رود.
به گفته وی، این وضعیت محدود به بازار شکر نیست و افزایش بیضابطه قیمتها در سایر بخشها، از جمله بازار خودرو، نیز مشاهده میشود که رسیدگی به آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه به وضعیت صنایع غذایی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی صنایع در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی کشور با مشکلات جدی مواجه هستند، صنایع غذایی خراسان از شرایط پایدارتری برخوردارند و عملاً نقش پشتیبان و معین سایر استانها را ایفا میکنند.
روشنک با تاکید بر مسئله نقدینگی تصریح کرد: منابع مالی موجود در اختیار دارندگان مجوز تولید بدون کارخانه باید به کمک صنایع بیاید.
به گفته او، میزان نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته و در شرایط فعلی، نه صاحبان صنایع و نه بانکها توان تامین کامل این منابع را ندارند.
وی همچنین بر اهمیت طرح «تولید بدون کارخانه» تاکید کرد و افزود: مبنای این طرح، ورود صاحبان برند و نقدینگی آنها به حمایت از بخش صنعت است.
روشنک در پایان خواستار انعقاد قرارداد میان دارندگان مجوز تولید بدون کارخانه و صنایع غذایی شد و تاکید کرد: تقویت ارتباط میان این دو بخش، همراه با تامین نقدینگی لازم، امکان تهیه مواد اولیه و تداوم تولید برای پاسخگویی به نیاز کشور را فراهم خواهد کرد.
صنعت برای برنامهریزی و سرمایهگذاری به ثبات اقتصادی نیاز دارد
در ادامه، عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده بر صنعتگران گفت: هزینههای برق، گاز، حملونقل و سایر مؤلفههای اثرگذار بر تولید، شرایط سرمایهگذاری را با دشواری روبهرو کرده است.
به گفته او، در حال حاضر هیچیک از عوامل اصلی سرمایهگذاری، از جمله تسهیلات بانکی، زمین، برق، آب و گاز، انگیزه کافی برای ورود یا تداوم سرمایهگذاری ایجاد نمیکند.
یزدانبخش با تاکید بر اینکه صنعتگران وظیفه سرمایهگذاری و اشتغالزایی را بر عهده دارند، افزود: افزایش قیمت مواد اولیه بهطور مستقیم بر مصرفکننده اثر منفی میگذارد.
او همچنین با اشاره به نوسانات قیمت برق، گاز و حملونقل، بر ضرورت ایجاد ثبات برای امکان پیشبینی حداقل یکسال آینده صنایع تاکید کرد و حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل کارگران را از اولویتهای جدی دانست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی در ادامه، دشواری تامین مواد اولیه با نرخهای فعلی، پیچیدگیهای قانونی و بروکراسی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را از دیگر موانع تولید برشمرد و خواستار بازنگری در برخی رویههای نظارتی شد.
وی همچنین دو مطالبه اصلی را مطرح کرد و گفت: مطالبه نخست، تسریع در صدور پروانه ساخت برای محصولات جدید در واحدهایی است که خط تولید آنها به تایید رسیده است؛ و دوم، رسیدگی فوری به مشکل رفع تعهدات ارزی شرکتهایی که به دلیل تحریمها و محدودیتهای ارزی، امکان ایفای کامل تعهدات خود را نداشتهاند.
به گفته او، حل این مسائل نیازمند ورود جدی کمیسیونهای تخصصی و وزارتخانههای مرتبط است.
چالشهای صنعت غذا در حوزه بستهبندی و ضرورت مدیریت بازار ملزومات
عباس ملتخواه، نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد نیز با اشاره به بخشی از مشکلات جاری صنعت غذا اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی این روزها، کمبود و افزایش شدید قیمت ملزومات بستهبندی مواد غذایی است.
به گفته وی، این مسئله حتی در شرایطی که مواد اولیه تولید در دسترس باشد نیز فرآیند بستهبندی و عرضه محصول به بازار را برای تولیدکنندگان با دشواری جدی مواجه کرده است. افزایش چندبرابری قیمت قوطیهای فلزی و کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای بستهبندی، از جمله مواردی است که به توجه و رسیدگی فوری نیاز دارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تولید بدون کارخانه تصریح کرد: این مدل، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی، میتواند راهکاری مؤثر و مثبت برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی باشد.
به باور او، این شیوه ضمن کمک به بنگاههایی که با خطر تعدیل نیرو روبهرو هستند، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای موجود را برای افرادی که قصد تولید کالا دارند نیز فراهم میکند.
ملتخواه همچنین در حوزه بستهبندی، پیشنهاد صدور دستورالعملی برای جلوگیری از عرضه و خروج بستهبندیهای بدون هویت را مطرح کرد و افزود: اگرچه قانون فعلی اجازه صدور کالاهای فاقد هویت را نمیدهد؛ اما لازم است نظارتها در این زمینه تشدید شود تا از خروج کالاهای غیراستاندارد و فاقد شناسنامه جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین با اشاره به بحران ارزی، مشکلات تامین ارز، طولانی بودن فرآیندهای گمرکی، افزایش قیمت مواد اولیه بستهبندی و آثار آزادسازی یارانهها، خواستار مدیریت صادرات اقلام بستهبندی، حمایت از تغییر خطوط تولید و بازنگری در مشوقهای صادراتی شد.
تاکید بر توسعه تولید بدون کارخانه و رفع موانع پیشروی صنعت و سرمایهگذاری
فاطمه جمیلی، نایبرئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت الگوی تولید بدون کارخانه اظهار کرد: این مدل یکی از روشهای مؤثر در افزایش تولید ناخالص ملی به شمار میرود و در بسیاری از کشورها نیز جایگاه قابل توجهی در فعالیت کارخانهها و بازرگانان دارد.
او افزود: تولید بدون کارخانه بهتدریج ساختاری رسمیتر یافته و با دریافت مجوز، بسیاری از فرآیندها در این حوزه تسهیل میشود.
جمیلی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۷۰ مجوز در این زمینه صادر شده و این مدل، بهویژه در حوزههایی مانند برندسازی، فروش، تحقیق و توسعه، ظرفیت بالایی دارد؛ بهگونهای که سرمایه افراد میتواند بهجای ورود مستقیم به ایجاد زیرساختهای سنگین، در مسیر توسعه برند و بازار به کار گرفته شود.
اولویتگذاری چالشهای صنایع غذایی و پیگیری رفع موانع عملیاتی
سهیل پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح دستور کار کمیسیون بر دو محور اصلی تاکید کرد: نخست، اولویتبندی چالشها و ارائه آنها در نشست «یکشنبههای اقتصادی» بهصورت سناریوهای راهکارمحور، همراه با تعیین نماینده برای طرح موضوع؛ دوم، بررسی الگوی «تولید بدون کارخانه» با تمرکز بر تحلیل فرصتها، چالشها و آثار آن بر رقابت بازار و واحدهای تولیدی.
وی سپس به چند مطالبه مشخص اشاره کرد و گفت: یکی از درخواستها این است که تهیه پیشنویس مکاتبه برای پیگیری از سازمان حمایت تا هزینه حمل در قیمت رسمی شکر لحاظ شود و به این ترتیب، «رفع انحصار تجاری» استانهای جنوبی تقویت گردد.
پروازی همچنین، از موضوع عدم ارائه پوشش بیمهای توسط شرکتهای بیمه برای خسارات ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی سخن گفت و افزود: این موضوع از مسیر مکاتبات از طریق شورای گفتوگو پیگیری شده، اما نتیجه عملیاتی ملموسی مشاهده نشده است.
وی در ادامه، درخواست «تنفس چندماهه» برای بازپرداخت بدهیهای مالیاتی را مطرح کرد و گفت: اکوسیستم صنایع غذایی به خرید مواد اولیه از کشاورزان وابسته است و فشار مالیاتی میتواند چرخه تامین و تولید را مختل کند.
او همچنین درخواست افزایش سقف تسهیلات و اختیارات مدیران با اولویت امنیت غذایی و کاهش بوروکراسی را یکی از مسائل مورد پیگیری کمیسیون دانست.
طبقهبندی بحرانها در زنجیره تامین و ضرورت تقویت اختیارهای اجرایی
هاشم صفار، دبیر کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد، با اشاره به شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در صنایع کلیدی (پتروشیمی، فولادی و غذایی)، مجموعهای از مشکلات پیچیده را ناشی از اختلال در زنجیره تحویل، دشواری در تامین مواد اولیه، مشکلات فروش محصولات، نوسانات ارزی و بوروکراسی اداری دانست.
وی معضلات را در دو دسته تفکیک کرد و افزود: دسته اول، اختلال در زنجیره تحویل صنایع مذکور است که میتواند در ماههای آینده تبعات شدیدتر و پیچیدهتری ایجاد کند؛ دسته دوم، مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین فروش محصولات است.
صفار تاکید کرد: مدل «تولید بدون کارخانه» میتواند در تسهیل بخشی از این چالشها نقشآفرین باشد.
او در ادامه، خواستار اعطای اختیارات بیشتر به استانداران برای حلوفصل مشکلات شد و با توجه به شرایط جنگی، بر مدیریت وضعیت و جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم تاکید کرد.
فرصتها و ملاحظات الگوی «تولید بدون کارخانه»
پروازی، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی در ادامه جلسه، «تولید بدون کارخانه» را راهکاری برای پر کردن ظرفیت خالی کارخانهها، ایجاد رقابت و توسعه برند دانست و آن را پشتیبان سرمایه در گردش صنایع غذایی معرفی کرد و گفت: این الگو، اگر در چارچوبی شفاف و مبتنی بر ضوابط مشخص اجرا شود، میتواند به بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای موجود و کاهش هزینههای ورود به بازار برای کارآفرینان کمک کند.
دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در عین حال تاکید کرد که توسعه این الگو در کنار مزایای آن، نیازمند توجه جدی به ملاحظات و چالشها نیز هست.
وی خاطرنشان کرد: در صورت نبود چهارچوبهای روشن قراردادی و نظارتی، تولید بدون کارخانه میتواند بر رقابت سالم میان واحدهای تولیدی دارای سرمایهگذاری ثابت اثرگذار باشد، حاشیه سود واحدهای دارای خط تولید را کاهش دهد و در برخی موارد منجر به تضعیف انگیزه برای سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید تولیدی شود.
پروازی افزود: از این رو ضروری است سیاستگذاری در این حوزه بهگونهای انجام شود که ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای خالی کارخانجات و حمایت از توسعه برندها، از بروز پیامدهایی نظیر تضعیف تولید واقعی، ابهام در مسئولیتهای کیفی و نظارتی، ایجاد رقابت نابرابر میان واحدهای دارای سرمایهگذاری صنعتی و فعالان فاقد زیرساخت، و همچنین بروز ریسکهای احتمالی در حوزه استاندارد، ایمنی و سلامت مصرفکننده جلوگیری شود.
پیشنهاد ارزیابی سابقه واحدها بهجای رویکرد یکسان در صدور مجوز
میترا رضایی، مدیر امور فرآوردههای غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در حوزه تولید گفت: این استان با حدود ۲۳ تا ۲۴ هزار پروانه ساخت، از نظر تعداد واحدهای تولیدی در موقعیتی برجسته قرار دارد.
رضایی، میانگین زمان صدور پروانه ساخت را ۱۰ تا ۱۱ روز کاری اعلام کرد و در عین حال افزود: کمبود نیروی انسانی و حجم بالای پروندهها، این فرآیند را با محدودیت مواجه کرده است.
وی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد میشود به جای صدور عمومی پروانه ساخت برای همه واحدها، واحدهایی که قرار است بهصورت قراردادی و با برند دیگران تولید کنند، بر اساس سابقه عملکردشان ارزیابی شوند.
به گفته او، معیارهایی مانند میزان عدم انطباق، شکایات مصرفکنندگان و نتایج نمونهبرداریهای کیفی در پنج سال گذشته میتواند مبنای این ارزیابی باشد.
رضایی تاکید کرد: باید میان تولیدکنندگان متعهد و واحدهای دارای سابقه تخلف تمایز قائل شد تا روند صدور مجوز برای واحدهای سالم تسریع شود.
وی در بخش دیگری از این نشست در واکنش به مباحث مطرحشده درباره خروج کالا بدون مجوز، بهویژه در ارتباط با کشورهای همسایه، اعلام کرد: در این زمینه روال قانونی مشخصی وجود دارد. در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا خروج کالا بدون مجوز، لازم است درخواست رسمی از سوی اتحادیهها یا نهادهای ذیربط به این معاونت ارائه شود تا امکان پیگیری موضوع از طریق گمرک فراهم شود.
به گفته رضایی، صدور هرگونه گواهی یا مجوز صادرات نیز تابع ضوابط و مقررات مشخص است.
در ادامه، شعربافیان، نماینده جهاد کشاورزی استان، از حلوفصل کامل موضوع شکر خبر داد و اعلام کرد: مصوبه مربوطه مطابق درخواستها تصویب، اصلاح نگارشی و هفته گذشته ابلاغ شده است.
ضرورت تعریف ضریب خوداتکایی برای شکر
اسمعیل زرین زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز با اشاره به قیمت فعلی شکر داخلی (۸۵ هزار تومان) و شکر وارداتی، به تشریح جزئیات محاسبات قیمت شکر خام وارداتی پرداخت و اعلام کرد: با در نظر گرفتن هزینههای جانبی و ۴ درصد ضایعات، قیمت نهایی شکر وارداتی در حدود ۸۰ تا ۸۱ هزار تومان است؛ لذا پرسش این است که مابهالتفاوت ۵ هزار تومانی با شکر داخلی در این شرایط چه خواهد شد؟ این اختلاف، واردکنندگان را با دست باز مواجه میکند در حالی که تولید داخلی محدود است.
او با اشاره به اینکه واردات شکر خارجی با محدودیت یا مشکل خاصی مواجه نیست، به موضوع خودکفایی در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: تاکید بر خودکفایی کامل در برخی موارد میتواند به ایجاد محدودیت و مانع در بازار منجر شود.
وی پیشنهاد داد به جای تمرکز بر خودکفایی کامل، شاخص «ضریب خوداتکایی» برای شکر تعریف شود؛ بهگونهای که برای مثال حدود ۶۰ درصد نیاز کشور از تولید داخلی و مابقی از طریق واردات تامین شود.
در ادامه نشست، رضا بایسته، دبیر انجمن قند، نبات و شکر استان، با اشاره به اینکه مهمترین مسئله این بخش به حوزه شکر مربوط میشود، اظهار کرد: با وجود مصوبات کارگروه تنظیم بازار و همچنین مکاتبات متعدد، هنوز اجرای کامل این مصوبات محقق نشده است.
وی بهطور مشخص به موضوع تعیین مابهالتفاوت قیمت شکر بر مبنای کرایه حملونقل از جنوب کشور به استان اشاره کرد و گفت: این اقدام میتواند هم به رونق کارخانههای داخلی کمک کند و هم از انباشت شکر در استانهای جنوبی جلوگیری بهعمل آورد.
به گفته وی، اجرای این مصوبه نهتنها زمینه فعالیت مستمر کارخانههای قند استان در طول سال را فراهم میکند، بلکه میتواند آثار مثبتی بر اشتغالزایی نیز داشته باشد.
در ادامه، مهدی هدایتنیا، دبیر انجمن صنایع لبنی استان، به چالش تامین روغن مورد نیاز صنایع اشاره کرد و گفت: در این زمینه مکاتباتی با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود و اولویت یافتن تامین روغن خانوار، صنایع در تامین روغن مصرفی خود با دشواریهایی مواجه شدهاند.
هدایتنیا همچنین به موضوع تسهیلات برای تامین نقدینگی کارخانهها پرداخت و اظهار کرد: اگرچه در این زمینه مصوباتی وجود دارد، اما در عمل بانک کشاورزی در خراسان رضوی ۸۰ درصد وام را بهصورت اوراق و تنها ۲۰ درصد را بهصورت نقدی پرداخت میکند؛ مسئلهای که اثربخشی تسهیلات را کاهش داده و روند تزریق منابع به چرخه تولید را کند کرده است.
محمود کیانی، عضو انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز به افزایش چندبرابری قیمتها در بخش لبنیات و مشکلات موجود در صنایع پتروشیمی، فولاد و غذا در سایه چالشهای زنجیره تامین و فروش اشاره کرد.
در بخش دیگری از نشست، علیاکبر عابدینی، مدیرعامل کارخانه قند تربتجام، با تشریح جزئیات موضوع شکر، توضیحاتی درباره سازوکار قیمتگذاری و حملونقل این محصول ارائه داد و گفت: یکی از مهمترین چالشهای اخیر، کمبود یا افزایش قیمت شکر بوده است.
به گفته او، شرکتهای تامینکننده شکر خام معمولاً محصول را به استانهای جنوبی و غربی ارسال میکنند، در حالی که قیمت شکر سفید در سراسر کشور بهصورت یکسان و دولتی تعیین میشود.
عابدینی با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، کرایه حمل شکر از کارخانه به سایر استانها میتواند به قیمت پایه اضافه شود؛ موضوعی که انگیزه لازم را برای ورود تولیدکنندگان سایر استانها به بازار فراهم میکند.
وی همچنین ذخایر استراتژیک شکر در استان را حدود ۲۰ هزار تن برآورد کرد و خواستار پیگیری مستمر از مراجع ذیصلاح برای اجرای دقیق مصوبات و رفع ابهامات موجود در مصوبات قبلی شد.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی با انتقاد از نظام قیمتگذاری دولتی اعلام کردند قیمت برخی محصولات شش ماه پیش از تولید تعیین میشود، اما با وجود تورم و نوسانات ارزی، قیمت تمامشده چند ماه بعد بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. این فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید، آسیب جدی به بخش تولید وارد میکند.
همچنین در این نشست، بر تسهیل صدور مجوز برای کارخانههای دارای سابقه نظارتی مناسب، تشدید نظارت بر واحدهای دارای سابقه تخلف، شفافسازی نرخ ارز، رفع تعهدات ارزی صنایع صادراتمحور و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری محلی برای جذب سرمایههای خرد و سرگردان تاکید شد.