میثم دومهری در نخستین جلسه کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق گرگان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط اقتصادی و اجرایی حاکم بر کشور، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، ایجاد فضایی برای هماندیشی و شنیدن مستقیم دغدغهها، مشکلات و مطالبات فعالان حوزه دانشبنیان است تا اتاق بتواند با شناخت دقیق مسائل، مسیر پیگیری و مطالبهگری را هدفمندتر دنبال کند.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق گرگان در ادامه افزود: با توجه به شرایط اخیر کشور، دولت در بخشهای مختلف از جمله حوزههای بانکی، بازرگانی، گمرکی و فرآیندهای اجرایی، بخشنامهها و مصوباتی را ابلاغ کرده است که بخشی از آن میتواند در کاهش مشکلات شرکتهای دانشبنیان و فناور مؤثر باشد و لازم است فعالان این حوزه نسبت به این ظرفیتها آگاهی و اشراف بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به طرح برخی از این مسائل در جلسات گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در این زمینه، همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی میتواند نقش مؤثری در تسهیل امور بخش خصوصی داشته باشد و اتاق گرگان نیز تلاش میکند با استفاده از ظرفیت تعاملات بینبخشی، روند پیگیری مطالبات شرکتها را با جدیت دنبال کند.
دومهری تأکید کرد: رویکرد کمیسیون بر این اساس است که پیش از دعوت از مدیران و مسئولان دستگاههای مرتبط، ابتدا دغدغهها و مشکلات از سوی فعالان این حوزه بهصورت دقیق احصا و دستهبندی شود تا جلسات تخصصی بعدی با محوریت مسائل واقعی شرکتها و با حضور مدیران مرتبط برگزار شود.
وی با اشاره به فعالیت انجمن شرکتهای دانشبنیان در کنار کمیسیون گفت: انجمن و کمیسیون، دو بازوی مکمل برای پیگیری مسائل این حوزه هستند؛ بهگونهای که کمیسیون، موضوعات و مطالبات بخش خصوصی را پیگیری میکند و انجمن نیز با حضور شرکتهای فناور و دانشبنیان، بستر انسجام و همافزایی فعالان این حوزه را فراهم میسازد.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق گرگان خاطرنشان کرد: مشکلات و موانع فعالیت واحدهای فناور و تولیدی، موضوعی انکارناپذیر است و حل بسیاری از این مسائل نیازمند پیگیری مستمر، تعامل سازنده و مطالبهگری منظم از دستگاههای مسئول است.
وی ادامه داد: اگرچه بخشی از چالشها ناشی از شرایط کلان اقتصادی کشور است، اما تجربه استانهای مختلف نشان میدهد که استمرار جلسات تخصصی و تعامل مؤثر میان بخش خصوصی و نهادهای اجرایی، میتواند در کاهش موانع و تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان اثرگذار باشد.
دومهری در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و حمایتی موجود، گفت: بسیاری از موارد پیشبینی شده در بخشنامهها و مصوبات اخیر، قابلیت اجرایی و پیگیری دارد و فعالان اقتصادی باید با رصد دقیق این ظرفیتها، روند بهرهمندی از حمایتهای موجود را با جدیت دنبال کنند.
کریدور ریلی چین-ایران نیازمند ساختار متمرکز مدیریت لجستیک است
سعید صفوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرانی گرگان، در نخستین جلسه کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در سال ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت کریدورهای حملونقل بینالمللی، مسیر ریلی چین به ایران را یکی از ظرفیتهای راهبردی کشور عنوان کرد که به گفته وی از سال ۱۳۹۶ تاکنون بهصورت کامل مورد بهرهبرداری و توجه ساختاری قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه بارگیری کالا از شهر شیان چین انجام میشود اما همچنان مشکلات متعددی در فرآیند حملونقل وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشها در این مسیر، نبود یک مرجع واحد و هماهنگ برای مدیریت حملونقل ریلی و تجمیع بار (کانتینری) است که موجب شده بهرهوری این کریدور کاهش یابد.
صفوی با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری و گرایش بخشی از تجار به کریدورهای جدید منطقهای افزود: علیرغم ظرفیتهای موجود، عدم انسجام مدیریتی و نبود متولی مشخص در حوزه لجستیک ریلی باعث شده این مسیر نتواند جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور پیدا کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان همچنین با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر در حوزه تجارت خارجی و حملونقل، تصریح کرد: بخش خصوصی در عمل با موانع متعددی در حوزههای اجرایی، بانکی و لجستیکی مواجه است که این موضوع سرعت توسعه تجارت را کاهش داده است.
وی تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اتکای صرف به ساختارهای دولتی در برخی حوزههای اقتصادی، بهویژه حملونقل بینالمللی، پاسخگوی نیازهای تجارت امروز نیست و لازم است نقش بخش خصوصی در مدیریت و توسعه این مسیرها پررنگتر شود.
صفوی در پایان خاطرنشان کرد: برای بهرهبرداری کامل از ظرفیت مسیر ریلی چین و سایر کریدورهای ترانزیتی، ایجاد یک ساختار منسجم، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای لجستیکی یک ضرورت جدی است.