ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چون بیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگرست
همدلی از همزبانی بهترست
(مثنوی معنوی، دفتر اول)
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مقام ریاست جمهوری را بالاترین مقام اجرایی کشور دانسته و از این مقام مطابق با اختیارات نسبتاً گسترده‌ای که به آن داده است می‌خواهد وظایف مهمی را برعهده گیرد. یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور ایران ساماندهی اقتصاد برپایه دستیابی به رشد اقتصادی نیرومند، باثبات و بالنده است که از برآیند آن افزایش رفاه مادی ایرانیان فراهم‌شده و نرخ بیکاری در کمترین حد باشد و تورم مهار شود. انتخابی بودن شخص دوم کشور این مزیت را دارد که شهروندان و گروه‌های اجتماعی با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده کاندیداها برای تصدی این مقام فردی را که مناسب و شعارهایش را اجرایی می‌دانند را به این مقام می‌رسانند. دکتر حسن روحانی سیاستمدار باسابقه ایرانی که از روحانیون بلندپایه سیاسی کشور به‌حساب می‌آید در دو انتخابات 1392 و 1394 بالاترین رأی شهروندان را به خود اختصاص داد و اکنون در شروع کار دومین دوره از فعالیت‌های خود است. تجربه انتخابات یادشده نشان می‌دهد گروه بزرگی از کارآفرینان، صاحبان سرمایه در صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی به دلیل احساس نزدیکی با شعارهای حسن روحانی به وی رأی دادند و تا جایی که امکان قانونی و عرف اجازه می‌داد برای وی تبلیغ کردند. این رئیس‌جمهور نیز در زمان مبارزات انتخاباتی به‌ویژه انتخابات سال 1392 با صراحت وعده داد راه تعامل با بخش خصوصی را هموار خواهد کرد و بر همکاری بیشتر دولت و فعالان خصوصی تأکید کرد. در 4 سال دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد رویکرد متفاوتی از سوی دولت وی در تعامل با بخش خصوصی بودیم که با راهبرد دولت‌های نهم و دهم تفاوت بنیادین داشت. درحالی‌که نگاه عمل‌گرایانه دولت یازدهم همکاری گسترده، ژرف و تنگاتنگ با بخش خصوصی بود اما در عمل و در لایه‌های پایین‌تر، این استراتژی با دست‌اندازهای جدی مواجه شد. واقعیت این است که بدنه دولت یازدهم برخلاف خواست رئیس دولت در چند امر کاملاً مشخص مثل تک‌نرخی کردن ارز، حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های سازمان حمایت، آزادسازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشار سازمان تأمین اجتماعی بر بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی کارآمد سازوکار مالیات‌ستانی با رویکرد منطقی و عقلانی کردن نرخ‌های مالیاتی برمبنای حال‌وروز اقتصاد کلان و توجه به دوره‌های رونق و رکود و... برخلاف تعامل مثبت رفتار کرد. فعالان اقتصادی یکی از دلایل رفتار و گفتار متناقض دولت در سطح بسیار کلان و در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و بدنه دولت را در این می‌دانند که آقای رئیس‌جمهور به هر دلیل که یکی از این دلایل می‌تواند تشخیص ایشان باشد در 4 سال فعالیت دولت یازدهم باکمال تأسف به نهاد اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیامد تا از نزدیک و بدون واسطه در جریان خواسته‌های بخش خصوصی قرار گیرد. بخش خصوصی ایران نیک می‌داند شاید شخص رئیس دولت با خود بیندیشد مردان دولت با این بخش نشست‌وبرخاست دارند و خواسته‌ها را بازتاب می‌دهند. اما به نظر می‌رسد این رخداد احتمالی نمی‌تواند جای دیدار مستقیم و بدون واسطه رئیس دولت با فعالان خصوصی را بگیرد. بخش خصوصی ایران ضمن تأیید تصمیم‌ها و اقدام‌های کارآمد دولت یازدهم که سایه سنگین تحریم‌های گسترده را از سر کسب‌وکار ایرانیان دور کرد و ضمن تأیید نگاه راهبردی دولت دوازدهم، اما علاقه دارد و به رئیس‌جمهور محترم قویاً توصیه کارشناسی شده دارد زمان مناسبی را برای حضور در اتاق ایران به‌عنوان نهاد قانونی و بزرگ بخش خصوصی ایران اختصاص دهد. اقتصاد ایران در جزییات گرفتاری‌هایی داشته که شنیدن بی‌واسطه آن‌ها از زبان اقتصادگردانان ایرانی برای رئیس‌جمهور فایده‌های پیدا و نهان قابل‌اعتنایی دارد. این قابل‌قبول است که معاون اقتصادی دولت دوازدهم با اعضای اتاق ایران پیوند وثیقی دارد، این نیز پذیرفته است که معاون اول رئیس‌جمهور با بخش خصوصی ایران ارتباط گسترده و ژرفی دارد و بخش خصوصی به او اعتماد دارند و این نیز آشکار است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در نشست‌وبرخاست دائمی است اما حضور شخص رئیس دولت و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی بر پیمایش صحیح مسیر آتی دولت در فضای اقتصادی تأثیری مستقیم و مثبت خواهد داشت. شنیدن بدون واسطه صحبت‌ها و ارائه تنگناها به‌صورت مشخص در هر بخش از فعالیت‌های اقتصادی به رئیس دولت این امکان را می‌دهد ارزیابی دقیق‌تری از هر فعالیت داشته باشد و نگاهی جامع‌تر از مسائل منتقل‌شده توسط وزیران به مسائل داشته و همچنین راهکارهای عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه اثرگذارترین بخش اقتصادی جامعه را مستقیماً درک نماید. دیدار رئیس‌جمهور با فعالان خصوصی بازتاب مناسبی در میان طرف‌های همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی دارد و آن‌ها با اعتماد بیشتری با بخش خصوصی ایران همکاری خواهند کرد.
و اما آقای رئیس‌جمهور!
بخش خصوصی انتظار دارد در شروع کار دولت جدید و برخلاف 4 سال دولت یازدهم که دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی ممکن نشد در همین هفته‌های آینده این دیدار اتفاق بیفتد تا راه برای همکاری گسترده‌تر در شرایط نه‌چندان خوش اقتصاد ایران هموارتر شود. توانایی‌های فکری و مادی و همچنین تجربه ارزشمند و انباشت شده بخش خصوصی ایران را نباید دست‌کم گرفت و چشم بر این توانایی‌ها بست. این روزها به همبستگی قوی‌تر و با درجه بالاتری میان نهاد دولت و نهادهای مدنی نیازمندیم و دیدار مستقیم رئیس‌جمهور از اتاق ایران می‌تواند گام بلندی برای تعمیق اعتمادسازی بین دولت و نهادهای کارفرمایی باشد. ما کماکان اعتقادداریم شرایط نه‌چندان مناسب فعلی در حوزه اشتغال و شاخص‌های اقتصادی با حضور شما قابل‌حل است. امید به آنکه ناامید نشویم...