فیلی را آوردند بر سرچشمه‌ای که آب خورد. خود را در آب می‌دید و می‌رمید. او می‌پنداشت که از دیگری می‌رمد. نمی‌دانست که از خود می‌رمد... (فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، ص 23)
جامعه ایرانی با هرمیزان سرعت و با هرمیزان برگشت و یا در جازدن به هرحال همسو با دگرگونی‌های جهانی به سوی شفافیت و راستی آزمایی ادعاهای طرح شده از سوی افراد و نهادها پیش می‌رود. این یک امر بدون چون و چراست و هیچ نیرویی نمی‌تواند راه و روزنه‌های این رفتار را از هیچ مجموعه‌ای به ویژه جامعه ایرانی را مسدود کند. میلیون‌ها جوان ایرانی تحصیل کرده و در حال تحصیل بر آینده این سرزمین استیلا می‌یابند و با نوآوری‌های امروز سبب خواهد شد که آنها به سلاح نیرومندی در حوزه پرسشگری و دانستن دست پیدا کنند
در روزهای اخیر برخی از مدیران دستگاه‌های دیوان‌سالاری دولتی با این هدف که با انتشار گزارش غلط و بزرگنمایی با دادن آدرس اشتباه شرایط فعلی را ادامه دهند اقدام به فرافکنی می‌کنند و در این راه از هیچ عملی ابا ندارند تجربه نشان داده که این بزرگنمایی از سوی مدیران دولتی هر وقت صورت می‌گیرد که از سوی افکار عمومی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند و کارآمدی آنها با استانداردهای رایج بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر مدیران دولتی در حالی که هزاران گرفتاری در برابر هم دارند و از کوچک‌ترین روزنه به آسیب زدن رقیب دولتی خود می‌پردازند اما در مواجهه با بخش خصوصی اتحاد نانوشته‌ای را به نمایش می‌گذارند. در روزها و هفته‌های تازه سپری شده موجی از انتقاد به سوی یک وظیفه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران شروع شده است. این موج که در گذشته نیز هر از چندگاه زمزمه‌های آن شنیده می‌شد یک هسته مرکزی دارد و آن انتقاد از استفاده از کارت بازرگانی یک فرد توسط افراد دیگر و اتهام زنی بزرگ که این کارت‌ها نظام مالیاتی و تجارت خارجی را مختل کرده است. با توجه به اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و با تاکید بر اینکه در هر امری می‌توان اخلال و خراب‌کاری و سوءاستفاده را دید یادآور می‌شوم احتمال اشتباه در موضوع یادشده صفر نیست اما در همین‌جا از مدعیان می‌خواهم به‌جای اینکه شعار کلی داده شود بهتر است راستی آزمایی شفافیت را در دستور کار قرار دهیم.
نکته اول اینکه، هیچ کارتی تحت عنوان کارت بازرگانی یک‌بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد
کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به امر تجارت خارجی بپردازد. بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم ازجمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می‌گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می‌یابد.
به موجب تصویب‌نامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 شرکت‌های تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند.
صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق‌های بازرگانی و تعاون بعد از بررسی و تأیید مدارک و امضای سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه ممکن و میسر است.
حال اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (کارت بازرگانی) از اتاق تعاون یا بازرگانی نموده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟
به بخش‌هایی از قوانین و مقررات ناظر بر صدور کارت بازرگانی توجه کنید:
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند 1 ماده 10 مقررات صادرات و واردات)
ضمناً" افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به‌صورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند. در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به‌صورت موقت یا دائم از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند. در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.
تبصره 1 –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرک)
تبصره 2- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه به‌صورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می‌شود.
مگر قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است؟
مگر بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی نباید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؟
چرا در حالی که کاملاً مشخص است که چه جریان‌ها و گروه‌هایی با استفاده از وکالت‌نامه و اجاره کارت در حال انجام واردات گسترده هستند، شناسایی، معرفی و با آنها برخورد نمی‌شود؟
اگر کوتاهی و کم‌کاری و قصور از اتاق‌های بازرگانی و تعاون است چرا هرگز لیست افرادی که بدون داشتن شرایط و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات صاحب کارت شده‌اند اعلام نمی‌شود؟
مگر نه اینکه وظیفه اتاق‌ها بررسی مشکلات فضای کسب‌وکار و دفاع از حقوق اعضا و فعالان اقتصادی است، چرا هر زمانی که این نهادها لب به گلایه و شکوائیه از فضای نامساعد کسب‌وکار و یا شیوه نامناسب مالیات ستانی و اشکالات موجود در نظام مالیات ارزش افزوده می‌گشایند، مورد هجمه قرار گرفته و موضوع تکراری کارت صوری و کارت یک‌بار مصرف و قصور .... مطرح می‌شود؟
اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوءاستفاده‌ای شود آیا تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادر کننده گواهینامه می‌اندازند؟
اتاق‌ها در فرایند صدور کارت از حتی متقاضیان تعهدنامه‌ای را اخذ می‌کنند که حق واگذاری استفاده از کارت را به دیگران ندارند، چرا نهادهای دولتی اجازه تجارت با کارت دیگران و امکان بروز سوءاستفاده را می‌دهند؟
حدود دو سال است که اتاق بازرگانی پیشنهاد اعمال محدودیت حجم واردات ۵۰۰ هزار دلاری برای دارندگان کارت‌های تازه کار در سال اول و با فلسفه جلوگیری از امکان اجاره دادن یا واردات گسترده را داده است، چرا این پیشنهاد در هیئت محترم دولت مصوب و ابلاغ نمی‌شود؟
راستی آزمایی از سوی اتاق و بخش خصوصی این است که هر سازمان دولتی مدعی اخلال در تجارت خارجی یا بروز فرار مالیاتی گسترده به دلیل استفاده از این کارت‌های بازرگانی مستندات خود را در جایی قانونی ارائه کنند. باید این مدعیان مستندات خود را از اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادر شده است را استخراج و در اختیار افکار عمومی قرار دهند. در حالی که اولین اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آنها توسط وزارت صمت بوده، چرا تابحال لیست کامل و شفاف این سوءاستفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام نشده؟
آیا سازمان‌های ادعاکننده با این سوءاستفاده‌ها نمی‌توانسته‌اند برخورد کرده و راه نفوذ آنها را شناسایی کنند؟ برخی دیدگاه‌ها در میان جامعه فعالان اقتصادی در حال رشد است که باور دارد هرگاه کارنامه یک سازمان به لحاظ کارآمدی و شفافیت با تردید مواجه می‌شود و بازرگانان و صنعتگران به سازمانی نمره قبولی نمی‌دهند و با روشن گری عرصه را بر چنین سازمان‌هایی ناکارآمد تنگ می‌کنند ناگهان صدا درمی‌آید که کارت‌های بازرگانی صادر شده از سوی اتاق بازرگانی دلیل نابسامانی‌های اقتصاد در همه بخش‌هاست. نهاد بخش خصوصی اکنون در صف نخست مبارزه با فساد ایستاده است و قصد دارد این مبارزه را به سامان برساند. در این مسیر البته پالایش برخی کاستی‌های قانونی و عرفی که درزمره وظایف و اختیارات اتاق است یک گام بلند است و چنین نیز خواهد شد اما به صرف یک یا چند اشتباه نمی‌توان کلیت کارنامه و برنامه‌های نهادی مثل اتاق را مخدوش جلوه داد. در همین‌جا از مدیران سازمان‌های مرتبط با موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف می‌خواهیم مستندات قانونی خلاف‌های صورت پذیرفته را در کوتاه‌ترین زمان به اطلاع نهادهای زیرمجموعه اتاق برسانند تا کار برای دور نگه‌داشتن استفاده‌های آتی احتمالی بسته شود. باید قبول کرد که بزرگنمایی در این باره به زیان نهادهای دولتی ادعاکننده خواهد شد و بر قطر بی اعتمادی‌ها افزوده خواهد شد. باید برای یک‌بار این داستان را از اول تا آخر خواند و آن را کنار گذاشت تا راه بر ادعاهای نه چندان دقیق بسته شود.