شناخت نقش و فعالیت‌های دولت در پیشبرد مسئولیت اجتماعی در کنار مدیریت پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی کشور به درک بهتر نقش و ارتباط آن با کسب و کار کمک می‌کند. بخش دولتی شامل دولت‌های ملی، فدرال، ایالتی، شهری، و سایر مسئولان محلی می‌شوند. در سطح دولتی، کشورهای سراسر دنیا برای افزایش رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی شهروندانشان مسئولیت اجتماعی را دنبال می‌کنند و در راستای اهداف توسعهٔ پایدار و سیاست‌های پایدار خود، در سطح سیاست‌گذاری به تسهیل و ترویج مسئولیت اجتماعی می‌پردازند. تفاوت‌های اقتصاد سیاسی هر دولتی در پنج عنصر اساسی قابل یافتن است. برنامه‌ریزی برای استراتژی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی باید با در نظر گرفتن پنج فاکتور سطح توسعه‌یافتگی، مدل‌های دولت-بازار، ساختارهای نهادی قانون‌گذاری، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و تفاوت‌های فرهنگی صورت گیرد.
این فاکتورها در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارند و این تفاوت‌ها به تغییر میزان مسئولیت و اهمیت هر یک از بازیگران در جامعه برای ترویج مسئولیت اجتماعی منجر می‌شود. در هر کشوری رابطهٔ بسیار نزدیکی بین این فاکتورها وجود دارد. ساختارهای نهادی قانون‌گذاری و چارچوب‌های سیاست‌گذاری به سطح توسعه‌یافتگی و مدل‌های دولت-بازار وابسته‌اند و با توجه به رابطه‌ها، ماهیت، نقش و ساختار مسئولیت اجتماعی در هر جامعه‌ای متفاوت از دیگری است. در نهایت، تفاوت‌های فرهنگی، تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بخشی از بلوغ مسئولیت اجتماعی به سطح توسعه یافتگی کشور مد نظر برمی‌گردد. کشورهایی که سطح پایینی از توسعه یافتگی دارند، به دلیل محدودیت منابع یا شکست در تأمین رفاه شهروندانشان، انتظارات متفاوتی از مسئولیت اجتماعی به خصوص توسط شرکت‌های بین المللی فعال در کشورشان دارند. برای مثال، سطح پایین توسعه یافتگی هند در کنار مدل دولت-بازار آن، توجیهی برای تدوین قانون مسئولیت اجتماعی شرکت اجباری که شرکت‌ها را مجاب به تأمین کالاهای عمومی می‌کند، است. انتظار می‌رود که شرکت‌هایی که به منابع بیشتری دسترسی دارند، فراتر از سود و مالیات خود در جهت توسعه کشور مشارکت داشته باشند. سطوح مختلف توسعه یافتگی به مدل‌های دولت-بازار مرتبط است.
دولت‌ها با مدل‌های دولت-بازار متفاوت، دارای روابط دولت-بازار-جامعه متفاوتی هستند و در نتیجه نگاه متفاوتی به مسئولیت اجتماعی دارند. از آنجایی که ریشهٔ مسئولیت اجتماعی در مدل دولت-بازار-جامعه آمریکایی است و هر دولتی سعی می‌کند تا از مسئولیت اجتماعی برای حمایت از مدل دولت-بازار-جامعه خود استفاده کند. اگر برنامه‌ای برای مسئولیت اجتماعی در سطح سیاست‌گذاری به خوبی تدوین نشود ممکن است توازن ترکیب سیاست‌گذاری را بر هم زده و مدل دولت-بازار-جامعه را به چالش بکشد. طراحی برنامه‌ای اثربخش برای ترویج ملی مسئولیت اجتماعی با در نظر گرفتن شرایط دولت-بازار-جامعه خاص دولت صورت می‌گیرد.
قانون‌های اساسی کشورها، ممکن است یک نهاد قانون‌گذاری را به دیگری ترجیح دهند و کنترل فعالیت‌های صنعتی و رفاه اجتماعی را در اختیار آن نهاد قرار دهند. برای مثال، قانون اساسی آمریکا آزادی‌های اقتصادی را در رأس برنامهٔ دولت می‌داند در حالی که قانون اساسی آلمان دولت را به هدایت رفاه اجتماعی و پیشبرد مناقع جمعی ترغیب می‌کند. بنابراین، بر اساس ساختارهای نهادی قانون‌گذاری و اجباری یا اختیاری بودن آنها روابط کسب و کار با جامعه تعریف می‌شود. سپس، این ساختارها به شکل‌گیری سیاست‌ها منجر می‌شود.
در نهایت تمام دولت‌ها باید سیاست‌های خود را با در نظر گرفتن شرایط منحصر به فرد تنظیم کنند. شفافیت سیاست‌گذاری را می‌توان با مدل‌های دولت-بازار تعیین کرد. چند چهارچوب سیاست‌گذاری در رابطه با برنامه و سیاست ملی مسئولیت اجتماعی در جهان قابل شناسایی است که عبارتند از: مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان تعهدی اخلاقی؛ مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان حاکمیت جهانی؛ مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان دولت رفاهی و مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی.
در بعضی کشورها اهمیت مسئولیت اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست‌گذاری کلان تبدیل شده است. برای مثال، دولت انگلستان یکی از وزرای خود را مسئول توسعهٔ مسئولیت اجتماعی در کشور می‌داند. مسئولیت اجتماعی شرکت در آمریکا به عنوان تعهدی اخلاقی شرکت‌ها به جامعه محسوب می‌شود و از انتظارات جامعه و ذی‌نفعان شامل کارکنان و مشتریان نشأت می‌گیرد. به همین دلیل، چارچوب سیاست‌گذاری مسئولیت اجتماعی شرکت در این کشور بر فعالیت‌های داوطلبانه تمرکز داشته است. در حالی که نروژ مسئولیت اجتماعی شرکت را به عنوان یکی از اشکال حاکمیت جهانی می‌بیند و قصد دارد به یک «ابرقدرت انسان دوستانه» تبدیل شود.
تصویب قانون مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند می‌تواند ناشی از نگاه این کشور به این مفهوم به عنوان یکی از مصداق‌های دولت رفاهی باشد. این در حالی است که دانمارک مسئولیت اجتماعی را به عنوان استراتژی مزیت رقابتی ملی می‌بیند و برای ترویج آن در شرکت‌های دانمارکی تلاش می‌کند. با وجود شکل‌گیری یک هنجار جهانی برای مسئولیت اجتماعی، تنوع طبقه‌بندی ارائه شده اهمیت تفاوت‌های سیاست‌گذاری مسئولیت اجتماعی در سطح ملی را مشخص می‌سازد.
مسئولیت اجتماعی از نظر موضوعی شامل مسئولیت‌های اقتصادی، اجتماعی، حاکمیتی و محیط‌زیستی می‌شود. در این میان، بعد اجتماعی بیشترین رابطه را با مسائل فرهنگی دارد. به همین دلیل، در بررسی طرح‌های توسعهٔ اجتماعی باید خطوط فرهنگی و هنجارهای سالم اجتماعی در نظر گرفته شوند.
در بعضی موارد هنجارهای جامعه خود نیاز به اصلاح دارند. فرهنگ ترافیک و تصادفات از این جمله هنجارهایی است که در این خصوص طرح‌های مسئولیت اجتماعی که با هدف اصلاح رفتار و یا تغییر قوانین طراحی می‌شوند. این طرح‌ها باید بتوانند با فرهنگ‌سازی به تغییر مسیر جامعه در جهت مثبت کمک کرده و با ارزیابی‌های کمی میزان پیشرفت طرح‌ها را رصد کنند. در هر 19 دقیقه یک نفر جان خود را در تصادفات جاده‌ای در ایران از دست می‌دهد. از بعد اقتصادی، تلافات جانی ناشی از تصادفات هزینه‌ای به تنهایی معادل 5 درصد درآمد ناخالص داخلی کشور است. ناگفته نماند که هزینه‌های اجتماعی ناشی از این حوادث نیز به میزان قابل توجهی بالاست. برای اثربخش بودن قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تعریف شفاف و بدون ابهام هدف، شناخت از جامعهٔ هدف و مخاطب از اقدامات اساسی محسوب می‌شود.