بیکاری، فقر و نابرابری ثروت به عنوان سه چالش بزرگ در همه جوامع بشری وجود دارند. به طوری که بخش مهمی از برنامه‌های اقتصادی در سطوح مختلف ملی و بین المللی به منظور مهار و حذف کامل چنین معضلاتی اختصاص داشته و دارد. اگرچه همه ادیان و کلیه مکاتب بشری دیدگاه‌های مختلفی را در زمینه اهمیت کار و تلاش برای رفع فقر در ابعاد فردی و اجتماعی مطرح کرده بودند، اما پرداخت جدی به مسئله خلق ثروت و فاصله گرفتن از فقر مطلق به عنوان یک دغدغه جهانشمول را می‌توان به دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت داد. دورانی که با پدید آمدن نهادها و سازمان‌های بزرگ بین المللی در حوزه سیاست و اقتصاد، به نوعی یک ثبات فراگیر در سطح جهانی بوجود آمد و بر پایه این ثبات، زمینه همکاری‌های مختلف بین المللی مهیا شد. پیشرفت‌های بشر در حوزه علم اقتصاد خصوصاً در نیمه دوم قرن بیستم، منجر به تولید و بکارگیری نظریات مختلف رشد و توسعه اقتصادی شد که بخشی از اهداف آنها به نابودی فقر و رسیدن به یک سطح پایدار و باثبات از رفاه فردی و اجتماعی مربوط می‌شود. در طی این مدت بسیاری از کشورها موفق شده‌اند تا از راه‌های مختلف به حذف فقر مطلق و کاهش تدریجی فقر نسبی دست یابند. اما هنوز شاهد پدیده‌هایی همچون فقر بین نسلی و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی هستیم. لذا در این یادداشت به دنبال دریافتی تازه از زمینه‌های پیدایش فقر بین نسلی و راه‌های فائق آمدن بر آن خواهیم بود.
اگر ساختار توزیع ثروت یک جامعه را به یک هرم تشبیه کنیم قسمت بالا و در واقع رأس هرم را ثروتمندان و قاعده آن را فقرا، تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی چالش پیش روی همه کشورهای جهان این است که ساختار توزیع ثروت در جامعه را از حالت هرمی به وضعیتی شبیه به الماس تبدیل کنند. در واقع هرچقدر از جمعیت انتهای هرم کاسته شده و به قسمتهای میانی افزوده گردد، توزیع ثروت در جامعه مطلوب‌تر و سطح رفاه کل جامعه افزایش می‌یابد.
بسیاری از کشورهای جهان که امروزه به عنوان کشور ثروتمند شناخته می‌شوند، با روش‌های متفاوتی توانسته‌اند در طول دو قرن اخیر میزان فقر مطلق را در جوامع خود به شدت کاهش دهند. بر طبق نمودار زیر که بر اساس معیار برابری قدرت خرید مشخص شده است، فقر مطلق به عنوان شرایطی تعریف شده که درآمد ماهانه فرد کمتر از 37 و نیم دلار (25/1 دلار در روز) باشد.
اهمیت این مسئله با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بر روی کره خاکی قابل تأمل است. در نمودار زیر مشاهده می‌شود که از سال 1820 به این سو، و به طور مشخص از سال 1950 در کنار رشد پر سرعت جمعیت جهان، سهم جمعیتی که در فقر مطلق به سر می‌برده‌اند، به صورت مداوم در یک روند کاهشی قرار داشته است.
شاید عمده‌ترین دلیل این مسئله گشایش‌هایی است که پس از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت جهانی اتفاق افتاد. ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد پدیدار شد و فرصت‌های شغلی تازه‌ای بوجود آمد. کشورهای استعمار زده و تازه استقلال یافته نیز با تکیه بر منابع طبیعی و نیروی کار ارزان خود تلاش کردند تا چهره نوینی برای خود خلق کنند و از پشت دیوارهای فقر، خود را وارهانند. بنابراین ارتقاء تکونولوژی، بهبود وضعیت بهداشتی و فراهم آوردن زمینه برابری آموزشی در کنار بهبود سطح آموزش، توانست ظرفیت‌های تازه‌ای را برای اشتغال پدید آورد که به مدد گسترش ارتباطات، جهانی شدن اقتصاد و تقسیم کار بین المللی، نهایتاً منجر به مهارت افزایی شد و چرخه باطل فقر برای بسیاری از کشورها درهم شکست. ایران نیز در همین دوران توانست در مدت چند دهه به یک اقتصاد فعال و در حال توسعه تبدیل گردد و شکل کلی جامعه که بر پایه اقتصاد محدود روستایی بنا شده بود به تدریج ظاهری مدرن، پویا و رو به پیشرفت به خود گرفت.
اما در پس این تغییر و تحولات، نوع خاصی از فقر همچنان در بخش‌های مختلف جامعه وجود دارد. فقری که از آن به عنوان فقر بین نسلی یاد می‌شود و مختصات آن به گونه‌ای است که از روش‌های مرسوم نمی‌توان برای ریشه کن نمودن آن استفاده نمود.
مطالعات متعددی فقر را به عنوان عامل کلیدی در عدم تحقق کامل حقوق کودکان و نوجوانان مورد شناسایی قرار داده‌اند که بهره مندی آنان از حقوق خود را با چالش‌های مهمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه ساخته است. سازمان حمایت از کودکان (یونیسف) مشکلات رفاهی و توسعه‌ای در برخی از مناطق محروم ایران از قبیل سوء تغذیه، کافی نبودن مراقبت‌های بهداشتی و کیفیت پایین آموزش را که باعث شده کودکان به نوعی از چرخه فقر گرفتار شوند، به عنوان عاملی اساسی در عدم تحقق حقوق کودکان و نوجوانان معرفی می‌نماید. با در نظر گرفتن پیامدهای فقر در کودکان و به تبع آن در آیندهٔ جامعه، می‌توان نتیجه گرفت که مطالعه فقر در کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است. کودکان بخشی از رابطه فقر بین نسلی هستند، به این معنا که فقرای بزرگسال کودکانی دارند که از فرصت‌های رشد محروم می‌مانند و همین امر آینده آنها را به طور جدی تهدید می‌کند و احتمال بازتولید فقر را در آنها بیشتر می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کودکان پرورش یافته در خانواده‌های کم درآمد، در معرض خطر مشکلات آموزشی، تحصیلی و نیز سلامت پایین و رفاه قرار می‌گیرند که این به نوبه خود می‌تواند به پیشرفت تحصیلی آنان صدمه بزند. از دیگر پیامدهای فقر در کودکان رها کردن تحصیل و روی آوردن به کار است که منجر به خیابانی شدن کودکان می‌گردد چرا که فقر عنصری مهم در باز ماندن کودکان از تحصیل است و اساساً کودکان خیابانی محصول فقر و وضعیت اقتصادی – اجتماعی معیوب خانواده‌ها می‌باشند. علاوه بر پیامدهای اجتماعی فقر در کودکان، اشاره به پیامدهای روانی و جسمانی آن نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. سوء تغذیه، کمبود کالری و ویتامین‌ها که به معلولیت‌ها و بیماری‌ها در کودکان می‌انجامد و همچنین افسردگی، عصبانیت، انزوا جویی، احساس حقارت، گریز از خانواده، حسادت و کینه جویی، زودرنجی و ... از جمله پیامدهای جسمانی و روانی فقر در کودکان هستند[1].
بر این اساس به منظور فائق آمدن بر پدیده فقر بین نسلی، بیش از هر چیز می‌بایست سیاستگذاری و برنامه ریزی‌ها کودک محور شوند. توجه به منافع کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌ها در موضوع مقابله با فقر، طبیعتاً نیازمند سرمایه گذاری‌های اقتصادی است. برنامه ریزی در مورد امور بهداشتی و درمانی در کنار برنامه ریزی برای کودکان بازمانده از تحصیل می‌تواند از یک نسل گرفتار شده در تله فقر که پتانسیل آفرینش نسل‌های گرفتار دیگری را دارد، آینده دارانی مولد و موفق بیافریند و چرخه معیوب فقر بین نسلی را از بین ببرد.
همچنین در کنار این برنامه درازمدت می‌توان برنامه‌های میان مدت متنوعی را نیز به کار بست. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فقر و نابرابری در بین زنان بیش از مردان است. بنابراین چون احتمال گرفتار شدن زنان جامعه ایران در تله فقر بیشتر از مردان طبقه بندی می‌شود، می‌توان گروه‌های مشخصی را مثل زنان سرپرست خانوار از طریق نهادهای مربوطه مورد شناسایی قرار داد و برنامه ریزی‌های لازم را به منظور پیشگیری از گسترش دام فقر در جامعه به اجرا گذاشت. برنامه ریزی‌ها در این حوزه نیز صرفاً باید معطوف به افزایش بهره وری در سرمایه انسانی قشر فقیر جامعه باشد. به عبارت دیگر آنچه می‌تواند بیش از هر عامل دیگری تضمین کننده خروج فقرا از دام فقر بین نسلی قلمداد گردد، بهره وری بالا در سرمایه انسانی فقراست، در حالیکه سایر انواع حمایت، الزاماً نمی‌تواند نتایج موفقیت آمیزی در شکستن حلقه فقر بین نسلی از خود بر جای گذارد. به‌طور مثال، نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) در طول سالیان گذشته وام‌هایی با نرخ بهره بسیار نازل در اختیار خانوارهای تحت پوشش خود قرار می‌دهد تا آنها در فعالیت‌هایی مانند دامداری یا کشاورزی سرمایه‌گذاری کنند. اما کشاورزی و دامپروری در سطح کوچک بازدهی بالایی ندارد. این افراد به این دلیل فقیرند که سرمایه انسانی و مالی پایین دارند و سرمایه مالی و انسانی پایین نیز یعنی بازدهی پایین و در نتیجه با این مکانیزم پدیده فقر در خانواده‌های فقیر از نسلی به نسل دیگر موروثی می‌شود[2].
در حوزه فقرزدایی تمسک جستن به روش‌های نخ نمایی همچون "گرفتن از ثروتمندان و توزیع میان فقرا" دیگر به شکل جدی به عنوان یک راهکار دائمی مورد قبول نیست. زیرا به معنای واقعی چنین راهکارهای نه تنها به رفع فقر منتهی نمی‌شود، بلکه بخش زیادی از اقشار فقیر را نسبت به کار کردن و خلق ثروت بی انگیزه می‌سازد؛ و تداوم چنین رویکردهایی نهایتاً به موروثی شدن فقر منتهی خواهد شد. در واقع باید توجه داشت که ریشه اصلی فقر به نابرابری در توزیع درآمد برنمی گردد؛ بلکه نابرابری در توزیع ثروت است که می‌تواند بخشی از جامعه را گرفتار دام فقر بگرداند. از این رو موضوع تقویت سرمایه انسانی و افزایش بهره وری آن در میان اقشار فقیر مستقیماً به توزیع مناسب‌تر ثروت در جامعه مرتبط است. بنابراین تغییر پارادایم‌های حاکم بر فضای فقرزدایی به شکلی که هدف آن ریشه کن نمودن فقر بین نسلی از طریق تقویت سرمایه انسانی باشد، می‌تواند به شکل مؤثری به کاهش تعداد فقرا و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر منجر گردد.
[1] انصاری، پریا؛ فقر بین نسلی سدی در برابر حقوق کودکان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
[2] روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3847