در این یادداشت روند تغییرات برخی از اصلی‌ترین متغیرهای کلان مانند سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مورد تحلیل قرارگرفته و چشم‌انداز آن‌ها در سال 1397 بررسی‌شده است.
رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری
طبق آمارهای رسمی، روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از سال 1388 آغاز شد و در سال 1391 با یک افت بی‌سابقه رشد منفی 19 درصد را تجربه کرد. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران به حدی بود که مقدار تشکیل سرمایه در سال 1395 به قیمت‌های ثابت، حدود 32 درصد کمتر از مقدار آن در سال 1390 بوده است. رشد تشکیل سرمایه در سال 1394 برابر با منفی 12 درصد و در سال 1395 برابر با منفی 3.7 درصد و در نیمه نخست 1396 برابر با 0.1 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران همچنان تا پایان سه‌ماهه نخست سال 1396 ادامه یافته است ولی از فصل دوم 1396، تشکیل سرمایه ثابت رشد اندکی داشته است. با توجه به تغییرات عوامل مختلف مؤثر بر تشکیل سرمایه، پیش‌بینی می‌شود رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1396 در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حداکثر رقمی در حدود 2 درصد باشد. به‌طور طبیعی، کاهش شدید مقدار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بر روند موجودی سرمایه خالص اثر گذاشته است. رشد موجودی سرمایه خالص، به‌عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، در حال حاضر به حدود 1 درصد کاهش‌یافته است. بازگشت رشد موجودی سرمایه خالص به روند بلندمدت خود، مستلزم سال‌ها سرمایه‌گذاری با نرخ رشدهای بالا است. باتوجه به روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های اخیر و به‌تبع آن تغییرات رشد موجودی سرمایه خالص و با توجه به ثابت بودن تغییرات نهاده کار در کوتاه‌مدت و همچنین با توجه به سهم ناچیز عامل بهره‌وری در رشد اقتصادی، برای سال 1397 نرخ رشد چندان بالایی پیش‌بینی نمی‌شود. رشد اقتصادی سال 1397 رقمی بین 1.5 تا 2 درصد برآورد می‌شود. رشد اقتصادی سال 1397 متأثر از رشد بخش خدمات و تا حدودی صنعت خواهد بود و انتظار نمی‌رود بخش نفت و بخش کشاورزی سهم چندانی در رشد اقتصادی سال آینده داشته باشند.
نرخ تورم
شاخص تورم در اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 نرخ‌های بسیار بالایی را پشت سر گذاشت. از سال 1393 به بعد نرخ تورم با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد به‌طوری‌که نرخ تورم از رقم 34.7 درصد در سال 1392، به رقم 9 درصد در سال 1395 رسید. روند نسبتاً باثبات تورم در سال 1396 نیز ادامه یافت و احتمالاً نرخ تورم سال جاری رقمی در حدود 10 درصد خواهد بود. بااین‌حال با توجه به روند تغییرات متغیرهای پولی و رشد حدود 23 درصدی نقدینگی و همچنین با توجه به‌احتمال افزایش معنی‌دار نرخ ارز و افزایش قیمت برخی اقلام دستوری در سال آینده و تاثیرگذاری عامل انتظارات، احتمال افزایش نرخ تورم در سال آینده و دورقمی شدن آن و افزایش آن به رقمی در حدود 12 درصد و حتی بیش از آن وجود دارد.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری کل کشور در تابستان 1396 به رقم 11.7 درصد و در مناطق شهری به رقم 13.3 درصد رسیده است. در خصوص پیش‌بینی تغییرات نرخ بیکاری در سال 1397، عوامل متعددی اثرگذار خواهد بود که بیش از همه می‌توان به عامل نرخ مشارکت و رشد اقتصادی اشاره کرد. نرخ مشارکت اقتصادی تحت تأثیر تغییرات هرم جمعیتی کشور و برخی عوامل اجتماعی، از سال 1390 به این‌سو با شیب ملایمی افزایش‌یافته است و از رقم 36.9 درصد به 39.4 درصد در پایان 1395 رسیده است. این روند افزایشی در سال 1396 نیز استمرار داشته است به‌طوری‌که نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال جاری به رقم 41 درصد رسیده است. افزایش نرخ مشارکت از یک‌سو و رکود اقتصادی سال‌های 1387 تا 1394 از سوی دیگر منجر به افزایش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر شده است. نرخ بیکاری از رقم 10.4 درصد در سال 1392 به 12.4 درصد در سال 1395 رسیده است. نرخ بیکاری در فصل اول و دوم سال 1396 به ترتیب به 12.6 درصد و 11.7 درصد بوده است. با توجه به روند افزایشی جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی در کشور و با توجه به نرخ رشد اقتصادی پایین سال آینده، احتمال افزایش ملایم نرخ بیکاری در سال آینده وجود خواهد داشت.
نگرانی‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران
در سال 1397، اقتصاد ایران با فرصت‌ها و تهدیدهای مختلفی مواجه خواهد بود. از یک‌سو، هرچند که اقتصاد ایران از رکود عمیق سال‌های 1387 تا 1394 خارج‌شده است ولی کماکان انتظار وقوع رشد اقتصادی بالا نمی‌رود. رشد اقتصادی سال آینده رشدی ملایم خواهد بود. از سوی دیگر انتظار افزایش ملایم نرخ تورم و همچنین افزایش نرخ بیکاری در سال آینده وجود دارد. علاوه بر موارد مذکور، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در سال‌های آینده و به‌طور خاص در سال 1397، مواجه خواهد بود که به‌طور خلاصه به آن‌ها اشاره می‌شود.
ناپایداری بودجه
ازجمله مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد ایران در سال آینده، ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در هشت ماه نخست سال 1396، به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 65 درصد رشد اسمی داشته است. با توجه به وضعیت مالی دولت، دور از انتظار نیست که این کسری در سال آینده نیز تداوم یابد. ناپایداری بودجه دولت، عوارضی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت را به دنبال خواهد داشت.
روند کند سرمایه‌گذاری
دومین تهدید اقتصاد ایران، روند کند سرمایه‌گذاری و نرخ پایین رشد موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران است. این مسئله مانع دستیابی به رشد اقتصادی بالا و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. اقتصاد ایران به جهش سرمایه‌گذاری نیاز دارد که آن‌هم مستلزم رفع انحصارات، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه بازار سرمایه و تنوع ابزارهای تأمین مالی و ثبات اقتصاد کلان است.
بهره‌وری پایین
مسئله دیگری که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بهره‌وری پایین در اقتصاد کشور است. این مسئله موجب کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و به‌تبع آن کل اقتصاد شده است. اقتصاد ایران به‌طور تاریخی با مسئله سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی مواجه بوده است و همین مسئله موجب ناپایداری رشد اقتصادی و وابستگی رشد به تشکیل سرمایه ثابت بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به‌طورجدی مستلزم افزایش سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است. افزایش بهره‌وری نیز مستلزم فراهم شدن شرایطی مانند ثبات اقتصاد کلان، فراهم شدن شرایط رقابت در اقتصاد، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس است.
ناپایداری محیط‌زیست
عامل دیگری که اقتصاد ایران را در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد، ناپایداری محیط‌زیست به‌ویژه محدودیت منابع آب است. این مسئله نه‌تنها قید مهمی برای سیاست‌های کشاورزی و برخی صنایع محسوب می‌شود، بلکه اهمیت این موضوع تا بدانجا است که حتی ممکن است راهبردهای کلان اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لازم است، با توجه به اهمیت این موضوع، سیاست‌های بخش کشاورزی مورد بازنگری قرارگرفته و سیاست نرخ‌گذاری در بازار آب مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران
اقتصاد ایران مزیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا دارد. البته بهره‌مندی از مزیت‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه، مستلزم اصلاح برخی سیاست‌ها و فراهم کردن ثبات اقتصاد کلان است. در اینجا به برخی از مهم‌ترین فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران اشاره می‌شود.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری
با توجه به افت شدید سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و بازسازی توان تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، به‌ویژه در افق میان‌مدت، مزیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های معادن، صنایع معدنی، گردشگری، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، صنایع خودرو و صنایع پتروشیمی است.
روابط خارجی
بهبود نسبی روابط خارجی، به‌ویژه با شرکای تجاری اروپایی، فرصتی است که می‌تواند در سال‌های آینده بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر مثبتی برجای گذارد. وضعیت فعلی روابط خارجی، در مقایسه با سال‌های قبل از برجام، بهبود قابل‌توجهی یافته است؛ ولی بااین‌حال تا عادی‌سازی روابط با طیف گسترده‌ای از شرکای تجاری و عضویت فعال ایران در سازمان‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای، مسیری طولانی باقی است که باید طی شود.
ثبات اقتصاد کلان
اقتصاد کلان ایران در مقایسه با شرایط بی‌ثبات و متزلزل سال‌های 91 و 92، در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است. این ثبات نسبی می‌تواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تلقی گردد. ثبات اقتصادی فعلی، مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است و باید با جدیت تمام، از این دستاورد مهم صیانت شود.