علیرغم تمام اقدامات انجامشده و تلاشهای صورت پذیرفته در حوزه بازار کار در سالیان اخیر که نتیجه آن ایجاد متوسط سالانه 700 هزار شغل در دو سال 1394 و 1395 بوده، اما همچنان بیکاری مسئلهای نگرانکننده بوده و بیشترین توجهات را از سوی سیاستگذاران به خود اختصاص میدهد.
نرخ بیکاری کشور در سال 1395 معادل12.4درصد اعلامشده و دادههای نرخ بیکاری تابستان 1396 نیز حکایت از نرخ 11.7 درصدی دارد. بالا بودن نرخ بیکاری به یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بدل شده بهطوریکه از زمستان 1387 در تمام فصول و از 1376 به بعد در تمام سالها نرخ بیکاری ایران دورقمی بوده است. اما این نرخ بیکاری بالا تمام واقعیات و مشکلات بازار کار ایران را نشان نمیدهد و معضلات دیگری نیز بر بازار کار ایران مترتب است:
نرخ بالای بیکاری جمعیت جوان و فارغالتحصیلان کشور: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کشور در سال 1395 معادل 29.2 درصد بوده و در تابستان 1396 نیز 27.3 درصد اعلامشده است. از سال 1376 به بعد نرخ بیکاری جوانان همواره بالای 22 درصد بوده و در سال 1386 کمترین مقدار (22.3 درصد) را داشته است. درعینحال نرخ بیکاری فارغالتحصیلان کشور نیز بالا است و در سال 1395 حدود 20 درصد بوده است.
نرخ پایین مشارکت اقتصادی: نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال 1390 به بعد یکروند صعودی داشته اما این نرخ همچنان حول 40 درصد (39.4درصد در سال 1395 و 41 درصد در تابستان 1396) است. این بدان معنی است که 60 درصد از جمعیت کشور جزو جمعیت فعال اقتصادی قرار نمیگیرند.
نسبت بالای اشتغال غیررسمی: بیمه بودن تنها 41 درصد از شاغلین کشور در سال 1395 حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجهی از اشتغال موجود، اشتغال غیررسمی است.
روند افزایشی سن جمعیت شاغل: هرم سنی کشور بهگونهای است که سن افراد شاغل رو به افزایش بوده و درعینحال در آینده تعداد و نسبت افراد در سن کار با کاهش همراه خواهد بود.
نوسان بالای نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور: بررسی نرخ بیکاری در استانهای کشور حاکی از تفاوت فراوان نرخ بیکاری در استانهای مختلف است. در تابستان 1396، نرخ بیکاری از 7.1 درصد در استان سمنان تا 18.3 درصد در استان چهارمحال و بختیاری متفاوت بوده است.
دستمزدهای پایین: بسیاری از شاغلان درآمدی بسیار پایینتر ازآنچه برای تأمین نیازهای ضروری زندگی لازم است دارند. درواقع بسیاری از شاغلان از درآمد مکفی برخوردار نبوده و این امر به بروز پدیده شاغلان فقر منجر شده است. هستند افرادی که در هفته 2 ساعت یا بیشتر کار میکنند و بنابراین جزو جمعیت شاغل محسوب میشوند، اما آنچه بابت جبران خدمات این دو ساعت به کف میآورند برای تأمین حداقل نیازهای ضروری ایشان کفایت نمیکند.
دولت برنامههای مختلفی را برای سامان دادن به وضعیت بازار کار کشور در پیشگرفته و طراحی نموده است. «برنامه اشتغال فراگیر»، «برنامه اشتغال عشایری و روستایی» که ازجمله برنامههای دولت در سال جاری بوده و «برنامه اشتغال گسترده و مولد» که در لایحه بودجه سال 1397 کشور ارائه و پیشبینیشده که با تأمین و تخصیص منابع موردنیاز جمعاً یکمیلیون و 34 هزار شغل ایجاد شود.
روشن است که دولت راه گذشته را میرود و طی مسیر پیشین، نتیجهای جز نتایج پیشین به بار نخواهد آورد. عدم وجود استراتژی مشخص در بازار کار ایران موجد این انتظار است که در سال آینده نیز وضعیت شاخصهای کلان بازار کار ایران به منوالی باشد که تاکنون بوده است. بااینوجود یک دگرگونی جهانی روزنه امیدی را برای برونرفت از شرایط کنونی ایجاد مینماید. چه آنکه نمودهایی از این تغییر شگرف و آثار آن بر بازار کار ایران در حال حاضر نیز نمایان شده است.
جهانِ امروز در مرز یک انقلاب فناوری ایستاده و بیش از هر زمان دیگری دستخوش تغییر است. اینک در آستانه پیشرفتهایی در دانش بشری هستیم که چند سال پیشازاین، دستمایه داستانهای علمی تخیلی بود. امروز سرعت پیشرفت فناوری در بالاترین حد خود قرار داشته و همه حوزهها را درنوردیده و دگرگونی حاصل از آن، در گستره و پیچیدگی با هیچیک از آزمودههای پیشین بشر سنجیدنی نیست. فناوریهای جدید ماهیت کار در تمامی صنایع و مشاغل را به نحو شگفتانگیزی متحول خواهند کرد.
پیشرفتهای تکنولوژی اخیر و آتی دو اثر رقیب بر اشتغال و بازار کار خواهند داشت. نخست، تأثیری مخرب است که براثر آن تحول و اتوماسیون ناشی از فناوری، سرمایه را جایگزین نیروی کارکرده و باعث میشود کارگران بیکار شوند یا مهارتهای خود را وقف جاهای دیگری کنند. دوم، این تأثیر مخرب با یک اثر سرمایهسازی[1] همراه است که باعث میشود تقاضا برای کالاها و خدمات جدید افزایشیافته و به ایجاد مشاغل، کسبوکارها و حتی صنایع جدید منتهی میشود.
اقتصاد برنامههای تلفن همراه نمونهای از یک اکوسیستم مشاغل جدید است. این اکوسیستم در سال 2008 زمانی آغاز شد که استیو جابز[2]، بنیانگذار شرکت اپل، به برنامهنویسان خارج از شرکت اپل اجازه داد که برای تلفنهای همراه آیفون برنامههای کاربردی بنویسند. در اواسط سال 2015، انتظار میرفت که اقتصاد جهانی برنامههای کاربردی تلفن همراه بیش از 100 میلیارد دلار درآمد داشته باشند و درآمد آن از صنعت فیلم پیشی بگیرد، صنعتی که برای بیش از یک قرن وجود داشته است.
بسیاری از مشاغل مختلف، خصوصاً مشاغلی که شامل کار ماشینی تکراری و کار دقیق دستی میشوند، اکنون مکانیزه شدهاند. با تداوم رشد فزاینده قدرت رایانش، بسیاری از مشاغل دیگر هم مکانیزه خواهند شد. زودتر ازآنچه بسیاری تصور میکنند، حتی کار مشاغلی مانند وکلا، تحلیلگران مالی، پزشکان، روزنامهنگاران، حسابداران، کارگزاران بیمه یا کتابداران هم شاید تا حدی یا کاملاً مکانیزه شود.
دو پژوهشگر مدرسه مارتین دانشگاه آکسفورد، «کارل بندیکت فری»[3] اقتصاددان و «میشل ازبورن»[4] کارشناس یادگیری ماشین، با رتبهبندی 702 شغل مختلف با توجه بهاحتمال مکانیزه شدن آنها، از مشاغلی که کمتر از همه در معرض خطر مکانیزاسیون قرار دارند («0» یعنی هیچ خطری آنها را تهدید نمیکند) تا مشاغلی که بیشتر از همه در معرض این خطر هستند («1» یعنی تا حدی خطر جایگزینی این شغل با نوعی رایانه وجود دارد) به سنجش تأثیر بالقوه ابداع فناوری بر بیکاری پرداختهاند. در جدول زیر مشاغلی که مبتنی بر این پژوهش بهاحتمالزیاد مکانیزه خواهند شد و همچنین شغلهایی که کمترین احتمال مکانیزه شدن متوجه آنها است مشخصشدهاند. این پژوهش نتیجه میگیرد که حدود 47 درصد از کل مشاغل ایالاتمتحده شاید در یک یا دو دهه آینده در معرض خطر مکانیزه شدن قرار داشته باشند و دامنه وسیعترِ از بین رفتن مشاغل با سرعتی بیش ازآنچه تغییرات بازار کار در انقلابهای صنعتی پیشین تجربه کرده، مشخصه آن است. بهعلاوه، این روند به قطبی شدن بیشتر بازار کار تمایل دارد. اشتغال در کارهای شناختی و خلاقانه با درآمد بالا و مشاغل یدی با درآمد پایین افزایش پیدا خواهد کرد، اما شغلهای روزمره و تکراری با درآمد متوسط تا حدی کاهش پیدا خواهند کرد.
مشاغلی که بیشتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند
مشاغلی که کمتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار دارند
Source: Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University of Oxford, 2013
در آینده نزدیک، مشاغلی که مستلزم مهارتهای اجتماعی و نوآورانه، خصوصاً تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت و طرح ایدههای جدید و بدیع باشند، مشاغلی خواهند بود که چندان در معرض خطر اتوماسیون نخواهند بود.
پژوهش مشاغل آینده مجمع جهانی اقتصاد نشان داده است که کمتر از 50 درصد از مدیران ارشد منابع انسانی بهطور معقولی به استراتژی نیروی کار سازمان خود برای آمادگی جهت این تغییرات اطمینان دارند. فقدان درک شرکتها از ماهیت تغییرات تحولآفرین، توازن اندک یا عدم توازن بین استراتژیهای نیروی کار و استراتژیهای نوآوری شرکتها، محدودیتهای منابع و فشارهای سودآوری در کوتاهمدت، ازجمله موانع اساسی بر سر راه اتخاذ یک رویکرد دقیقتر هستند. درنتیجه، بین دامنه تغییرات آینده و اقدامات نسبتاً محدودی که شرکتها برای پرداختن به این چالشها اتخاذ کردهاند، همخوانی وجود ندارد. سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای استعدادیابی خود و کاهش نتایج اجتماعی نامطلوب نیازمند یک ذهنیت جدید هستند.
مؤسسه جهانی مکنزی نیز در گزارشی که اخیراً (دسامبر 2017) منتشر نموده است بررسی از آینده بازار کار جهان، شغلهایی که ایجاد میشود و شغلهایی که از بین میروند ارائه نموده است. بر اساس سناریوی اصلی این مطالعه تا سال 2030 بیش از 15 درصد مشاغل (ساعات کاری) بهصورت ماشینی انجام خواهد شد که این نسبت برای کشور آلمان 24 و برای ایالاتمتحده 23 درصد است. بر اساس این مطالعه در سال 2030 بیش از 375 میلیون نفر نیاز خواهند داشت تا رسته شغلی خود را عوض کنند تا با شرایط بازار کار سازگار باشند.
همزمانی وقوع این تحولات عظیم تکنولوژیک با پنجره جمعیتی[5] ایران -که در سالهای اخیر با ورود خیل عظیم جوانان تحصیلکرده آماده فعالیت پدید آمده- فرصت بالقوه بیتکراری برای جهش در اقتصاد ملی و رفع بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور ازجمله معضلات بازار کار فراهم نموده است. چراکه مهمترین عامل برای بهرهگیری از فرصتهای این تحول عظیم فناوری، نیروی انسانی مستعد و خلاق است. برنامهریزی برای استفاده از منافع تغییرات تکنولوژیکی مزبور در جهت ایجاد شغل و تمرکز بر جایگزینی برای شغلهایی که در بستر این تغییر از بین خواهند رفت، مهمترین مسئلهای است که باید موردتوجه دولت و البته صاحبان صنایع و بخش خصوصی قرار گیرد. ایجاد بسترهای موردنیاز مهمترین اقدامی است که باید صورت پذیرد. ایجاد اشتغال کار دولت نیست. اگر بسترها فراهم شود، انقلاب دیجیتال فرصتهای شغلی بیشماری را فراروی جوانان تحصیلکرده خواهد گذاشت. در غیر این صورت آش همان خواهد بود و کاسه همان.
[1] capitalization effect
[2] Steve Jobs
[3] Carl Benedikt Frey
[4] Michael Osborne
[5] دوره زمانی که جمعیت در سن کار بیش از دوسوم جمعیت کشور را تشکیل میدهد.